صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

مشاور عالي دبير شوراي نگهبان

کدخدايي: عدم رأي آقاي هاشمي به دليل کهولت سن نبود

اينها شوخي است، در مجموع عدم رأي آقاي هاشمي به دليل کهولت سن نبوده است. اما يک دليل خاص نيز نبود و در مجموع افرادي رأي نياوردند. آراي مثبت مشايي در شوراي نگهبان خيلي کمتر از هاشمي‌ بود

کد خبر: 835

مشاور عالي دبير شوراي نگهبان حصر موسوي و کروبي را لطف نظام در حق اين افراد دانست و گفت: در سال 88 اقدام عليه امنيت ملي بيشترين و خسارت به اموال عمومي کمترين مصاديق مجرمانه است که در قانون مجازاتِ اقدام عليه امنيت ملي تا اعدام هم هست.

خبرگزاري فارس: موسوي حاضر نشد براي پذيرش نتيجه بازشماري «تعهد مکتوب» بدهد/ مجازات «اقدام عليه امنيت ملي» تا اعدام است/حصر لطف نظام در حق موسوي و کروبي است

حوزه احزاب خبرگزاري فارس- ويژه‌نامه حماسه 9دي: روزهاى سال، به طور طبيعى و به خودى خود همه مثل هم‌اند؛ اين انسان‌ها هستند، اين اراده‌‌‌‌‌ها و مجاهدت‌هاست که يک روزى را از ميان روزهاى ديگر برمي‌کشد و آن را مشخص مي‌کند، متمايز مي‌کند، متفاوت مي‌کند و مثل يک پرچمى نگه مي‌دارد تا راهنماى ديگران باشد.

روز نهم دى هم از همين قبيل است؛ يعنى برخاسته از بصيرت است، از دشمن‌‌‌‌‌شناسى است، از وقت‌‌‌‌‌شناسى است، از حضور در عرصه‌ مجاهدانه است.

«نهم دي 88، حادثه کوچکي نيست بلکه آن حرکت عظيم و ماندگار مردمي، شبيه حرکت بزرگ ملت در روزهاي اول انقلاب است و بايد تلاش شود در «سالگرد اين حماسه»، حرف اصلي ملت ايران، يعني حرکت در سايه دين و تحقق وعده‌هاي الهي تبيين شود» امام خامنه‌اي

9 دي در گذار از 8 ماه فتنه پيچيده‌، آخرين حلقه از اتفاقات تلخ و ناخوشايندي بود که با آفرينش آن، حلاوت پشتيباني مردم از انقلاب‌شان ذائقه انقلاب اسلامي را شيرين کرد و از پي آن گرد و غبار 8 ماه آتش‌افروزي در خيابان‌ها و مساجد و پاره کردن عکس امام روح‌الله و شعارهاي ضد فلسطيني و ضد مقاومت و آتش روزه‌خواري علني و حمله به پايگاه بسيج و مردم بي‌دفاع و حمله به اموال عمومي و نهايتاً آتش جسارت به خيام ابا عبدالله در خيابان‌هاي تهران و عزاداران حسيني در هنگامه عزا و ماتم براي امام شهيدشان فرونشست و اينگونه نهم دي به تعبير پير انقلاب پرچم راهنمايي ديگران و روزي «متمايز» شد.

خبرگزاري فارس در پنجمين سالگرد حماسه 9 دي با انتشار ويژه‌نامه‌اي به بررسي ابعاد مختلف آفرينش حماسه 9 دي و چرايي مانايي آن در تاريخ انقلاب اسلامي پرداخته است.

در همين زمينه عباسعلي کدخدايي مشاور عالي دبير شوراي نگهبان و سخنگوي سابق شوراي نگهبان که در انتخابات پر فراز و نشيب سال 88 اين وظيفه را بر عهده داشت در گفت‌و‌گويي يک‌ساعته ضمن بازخواني برخي از وقايع فتنه و ارتباط فتنه‌گران با بيگانگان که به پلي براي ضربه به نظام جمهوري اسلامي تبديل شدند، به تشريح جزئيات چگونگي تاييد سلامت انتخابات در سال 88 پرداخت.

کدخدايي در اين گفت‌و‌گو تاکيد کرد: ما گفته بوديم اگر شوراي نگهبان در سال 88 به اين نتيجه برسد که يک نفر ديگر از اين 4 نفر رأي آورده‌اند قطعاً اعلام مي‌کند و نگراني ندارد چرا که شوراي نگهبان پاسدار رأي مردم است.

سخنگوي سابق شوراي نگهبان در اين مصاحبه گفت: در سال 88 اقدام عليه امنيت ملي بيشترين و خسارت به اشخاص حقيقي و حقوقي و اموال عمومي کمترين مصاديق مجرمانه است که در قانون داريم و مجازاتِ اقدام عليه امنيت ملي تا اعدام هم هست.

وي حصر سران فتنه را اقدام تأميني و موقت براي حفظ جان اين افراد و حفظ آرامش کشور دانست و بر همين اساس ابراز اميدواري کرد که براي رسيدگي به جرائم پرشمار موسوي و کروبي، دادگاه صالحه‌ تشکيل شود.

وي همچنين در اين مصاحبه ضمن اشاره به روند تاييد صلاحيت‌‌ها در انتخابات 92 به موضوع رد صلاحيت هاشمي‌رفسنجاني،‌ مشايي و آنچه در خصوص رد صلاحيت روحاني گفته شده بود پرداخت.

آنچه در ادامه مي‌آيد مشروح بيش از يک ساعت گفت‌و‌گوي خبرنگاران حوزه احزاب خبرگزاري فارس با عباسعلي کدخدايي مشاور عالي دبير شوراي نگهبان است:

فارس: با توجه به فرا رسيدن 9 دي اگر بخواهيد يک ريشه‌يابي از مسائل فتنه داشته باشيد، بفرماييد فتنه 88 در بستر چه شرايطي شکل گرفت؟

کدخدايي: بسم‌الله‌الرحمن الرحيم،‌ ابتدا ايام رحلت پيامبر عظيم‌الشأن و شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع) را تسليت عرض مي‌کنم.

*اهميت يوم‌الله 9 دي مانند 22 بهمن است

بحث 9 دي که به تعبير مقام معظم رهبري از روزهاي ماندگار و يوم‌الله در کشور ماست به اندازه کافي صحبت و ريشه‌يابي شده است. اگر بخواهيم اين بيعت مجدد مردم را با نظام اسلامي و رهبري معظم انقلاب را ريشه‌يابي کنيم بايد به گذشته بازگرديم که نظام جمهوري اسلامي با پشتيباني همين مردم شکل گرفت؛ اصولاً نهضت اسلامي ما به رهبري حضرت امام(ره) با حضور گسترده مردم در سال 57 شکل گرفت و اهميت روز 9 دي کمتر از ساير ايام‌الله دوران انقلاب اسلامي مثل 22 بهمن نيست.

به نظر مي‌رسد مردم خوب و مسلمان ما وقتي احساس کنند آرمان‌ها و ارزش‌هاي آنها در خطر است و نظام جمهوري اسلامي که براي تثبيت اين ارزش‌ها شکل گرفته در خطر است، پيشگام مي‌شوند و در دفاع از نظام جمهوري اسلامي از ايثارگري و جانبازي دريغ نمي‌کنند.

*مردم در 9 دي به اقدامات خلاف قانون پايان بخشيدند

مردم ما در سال 88 احساس کردند اقداماتي خلاف قانون و مقررات انجام مي‌شود که امنيت نظام جمهوري اسلامي را به خطر انداخته است و با اين احساس خطر به ميدان آمدند و به فتنه 88 پايان بخشيدند.

فارس: برخي معتقدند ريشه‌هاي فتنه در انتخابات شکل‌ گرفت و برخي معتقدند ريشه‌هاي آن به اوايل انقلاب باز مي‌گردد، نظر شما در اين خصوص چيست؟

کدخدايي: بنده نيز با نظر دوم موافق هستم که دشمن هميشه براي نظام ما مشغول توطئه است و مسئولان و مردم بايد در پيروي از رهبر معظم انقلاب هوشيار باشند و پشتيبان اين شجره طيبه باشند.

ريشه دشمني‌ها به اينکه ما چرا انتقلاب اسلامي داشتيم و مردم چرا به آمريکا نه گفتند برمي‌گردد؛ به تعبير مقام معظم رهبري فرمودند ريشه همه اينها به بيداري اسلامي بر مي‌گردد که در منطقه اتفاق افتاده است. دشمن از انقلاب اسلامي و ايران اسلامي هراس دارد که موجب بيداري اسلامي در منطقه شده و با هر روشي دنبال ضربه زدن و خدشه به نظام است. انتخابات که هميشه براي ما فرصت بوده است، دشمن آن را در سال 88به تهديد تبديل کرد کند و اين دشمني‌ها در دوره‌هاي بعد و سال‌هاي آينده ادامه دارد اما هوشياري مردم و سؤالات ضروري است و با پشتيباني مقام معظم رهبري و لطف خداوند همه آنها انشاالله با ناکامي مواجه خواهد شد.

فارس: با توجه به اتفاقاتي که در بازه زماني 22 خرداد تا عاشوراي 88 شاهد آن بوديم، فکر مي‌کنيد اين فتنه صرفاً داخلي بود يا ريشه‌هاي خارجي نيز براي آن قائل هستيد؟

کدخدايي: قطعاً از زمان تشکيل نظام جمهوري اسلامي ايران دشمنان خارجي درصدد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي بودند از جمله فتنه 88 و قبل از انتخابات نيز به مردم ما چنگ و دندان نشان مي‌دادند، ريشه‌هاي اصلي فتنه را بايد در اقدامات دشمنان خارجي بدانيم که با دستمايه قرار دادن ساده لوحي برخي افراد در داخل، آن را طراحي کردند و انتخاباتي که به عنوان فرصت براي جمهوري اسلامي فراهم شده بود را به تهديد تبديل کردند که البته با مديريت شجاعانه رهبر انقلاب و پشتيباني مردم با شکست مواجه شد.

فارس:‌ آقاي دکتر، شوراي نگهبان سال 88 از روند فتنه‌اي که صورت گرفت آگاه بود؟ آيا پيش‌بيني چنين فتنه‌اي را مي‌کرديد؟‌

کدخدايي: شوراي نگهبان يک دستگاه اطلاعاتي و امنيتي نيست که اطلاعات خاصي داشته باشد ولي بر اساس نوع کاري که داشت، مرجع اخباري هستيم که از نهادهاي مختلف به ما مي‌رسيد، آن زمان هم اين زمزمه‌ها وجود داشت و شايد نياز نباشد که به اخبار پنهاني مراجعه کنيم؛ موضع‌گيري مقامات خارجي نسبت به انتخابات ما و موضع‌گيري دشمن نسبت به انتخابات و نامشروع دانستن آن و بي‌اعتباري نهادهاي درگير در انتخابات مثل وزارت کشور و شوراي نگهبان که با بزرگ‌نمايي همزمان مشکلات اقتصادي همراه بود، حاکي از اين است که دشمن درصدد بود اين فرصت را تبديل به تهديد کند و البته در آن اواخر ما گزارش‌هاي مستندي در اين جهت دريافت کرديم که توطئه‌‌هاي زيادي شکل گرفته است.

*نسخه‌هايي از دستورالعمل‌هاي فتنه‌گران بدست شوراي نگهبان رسيده بود

از جمله شکل‌گيري کميته‌ها يا تشکيلاتي که به زعم خودشان مي‌خواستند نظارت بر انتخابات را شکل دهند، يا دستورالعمل‌هاي تشکيلاتي که براي خارج از نظارت قانوني در نظر گرفته بودند و اين دستورالعمل‌ها در حد وسيع توزيع شده و نسخه‌هايي بدست ما نيز رسيده بود.

همه اينها حاکي از اين بود که يک توطئه در شرف انجام است و ما هم بايد تدابير بيشتري داشته باشيم، خوشبختانه در اين زمينه اطلاع‌رساني شد و در آن مورد نهادهاي مختلفي که ذيربط بودند تلاش‌هايي در اين جهت انجام دادند.

فارس: اقدامات ايجابي شوراي نگهبان در آن مقطع براي پيشگيري از بروز اين فتنه چه بود؟

کدخدايي: وظيفه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات و پاسداري از رأي مردم است و حقوق نامزدها نيز بايد به نحو احسن رعايت شود اما در چارچوب اين وظايف تلاش کرديم اقدامات جديدي را آغاز کنيم تا اطمينان بيشتري براي نامزدهاي انتخابات و طرفداران آنها ايجاد شود.

مثلاً ديديم که زمزمه‌اي مبني بر عدم اطمينان نسبت به اقداماتي که در وزارت کشور و شوراي نگهبان مي‌شود وجود دارد لذا ما يک طرفه پيشنهاد داديم که حاضريم نمايندگان نامزدها در شوراي نگهبان حضور داشته باشند تا از ابتدا تا انتهاي کار بر عمليات نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، نظارت کنند.

*نماينده موسوي تا نماز صبح روز 23 خرداد در شوراي نگهبان ماند

فارس: اين اتفاق براي اولين بار سال 88 افتاد؟

کدخدايي: بله سال 88 براي اولين بار بود و در انتخابات 92 هم ما اين را تکرار کرديم اما قانون اين را به ما تکليف نکرده بود بلکه پيشنهاد ابداعي بود و خوشبختانه در شوراي نگهبان مورد قبول واقع شد. ما در شوراي نگهبان با رؤساي ستادهاي انتخاباتي وقت ملاقات‌هايي داشتيم و بعد هم امکانات لازم را در نظر گرفتيم که حضور داشته باشند و تا پايان ساعات رأي‌گيري حضور داشتند اما ما باز هم آن را تمديد کرديم. برخي در ستاد نظارت ما باقي ماندند اما برخي ديگر به دليل بي‌حوصلگي يا کمبود وقت، آنجا را ترک کردند ولي نماينده آقاي موسوي و آقاي احمدي‌نژاد که از ستاد هم معرفي شده بود، تا صبح اينجا بودند و نماز صبح را هم در شوراي نگهبان خواندند و بعد رفتند.

فارس: در صحبت‌هاي خود اشاره داشتيد که گزارش‌هاي مستندي در آن مقطع دريافت کرديد. آيا اين گزارش‌ در عدم تأئيد صلاحيت آقاي موسوي و کروبي نمي‌توانست مؤثر باشد؟

کدخدايي: ما در شوراي نگهبان دو بخش داريم يک بخش در رابطه با بررسي صلاحيت‌هاست که زماني که صلاحيت‌ها بررسي مي‌شود گزارش‌هاي مختلفي بدست ما مي‌رسد و تا زماني که اين گزارش‌ها بدست ما مي‌رسد قابل قبول است؛ يک بخش از گزارشات مربوط به فضاي انتخابات است و ممکن است در بخش‌هاي امنيتي لازم داشته باشيم که تدابيري صورت گيرد و از اين رو به دستگاه‌هاي امنيتي پيشنهاد مي‌کنيم، يا ممکن است درباره پشتيباني‌ها مثل چاپ تعرفه و توزيع صندوق رأي و اينگونه مسائل نظراتي داشته باشيم که با وزارت کشور هماهنگ مي‌کنيم. هرکدام از اين مسائل را با دستگاه‌هاي مختلف و ذيربط بحث کرديم و اقدامات لازم از طريق آنها اتخاذ مي‌شد.

اينکه عرض کردم گزارش‌ها به دست ما مي‌رسيد در واقع گزارش‌هايي بود که احتمالاتي داشت در رابطه با حوادثي که در انتخابات 88 قرار بود شکل بگيرد و بنده خودم نيز با برخي مراجع امنيتي، شخصاً صحبت کردم و گفتم با توجه به قرائني که بدست ما رسيده اين احتمالات وجود دارد، از اين رو بايد تدابير بهتري اتخاذ شود.

*ادعاي «تقلب در انتخابات» غيرکارشناسانه است

فارس: بحث تقلب در انتخابات موضوع سؤال بعدي ماست. اگر عقب‌تر برگرديم در انتخابات مجلس، برخي معتقدند در آن انتخابات تقلب صورت گرفت، سال 84 هم کروبي مدعي شد در زماني که خوابيده بود تقلب شد و در نهايت آقاي هاشمي چنين ادعايي کرد؛ به صورت مشخص، سؤالم اين است که آيا در ساختار انتخابات امکان تقلب وجود دارد؟ چون آقاي هاشمي تأکيد داشت يکي از دلايلي که در سال 84 رئيس‌جمهور نشد اين بود که استانداران کار را رها کرده بودند.

کدخدايي: کساني که نظام انتخاباتي ما را مي‌شناسند چنين حرفي را مطرح نمي‌کنند چون اين حرف «تقلب در انتخابات» غيرکارشناسانه است. ما يک تخلف داريم که شامل جرائم کوچکي است مثل خريد و فروش رأي در يک حوزه يا کم و زياد کردن آرا در يک صندوق و يا يک نفر چند رأي را به نفع کسي در صندوق بيندازد. اينها تخلفاتي است که در قانون انتخابات هم پيش‌بيني شده است و براي آن مجازات هم در نظر گرفته شده است، ما نسبت به تخلفات هيچ‌گاه منکر نبوديم در همه انتخابات از ابتدا تا کنون در همه کشورها از اينگونه تخلفات اتفاق افتاده که به مراجع قضائي گزارش مي‌شود و آنها برخورد مي‌کنند اما اگر اينگونه تخلف‌ها به شدتي باشد که آراي ريخته شده در يک صندوق را مخدوش کند توسط شوراي نگهبان آراي آن صندوق ابطال مي‌شود، مثلاً در انتخابات مجلس اين قضيه را ملاحظه کنيد چرا که در انتخابات مجلس حوزه‌هاي آن مختلف است. از اين رو در چنين شرايطي انتخابات در برخي حوزه‌‌ها به تأئيد شوراي نگهبان نمي‌رسد. و اگر اين تخلفات جزئي زياد بوده باشد و صحت انتخابات براي اعضاي شوراي نگهبان قابل تأئيد نيست و اين از ابتدا مرسوم بوده است. اما وقتي مي‌گوئيم تقلب؛ مقصودمان اين است که در يک انتخابات گسترده مثل انتخابات رياست‌جمهوري که آقاي زيد رأي آورده است ما آقاي عمرو را به‌جاي او اعلام کنيم که اصلاً امري ناشدني است، به چند دليل؛ اول اينکه بايد کل واجدين شرايطي که رأي مي‌دهند بيايند يک رأي بدهند بر خلاف آن، يعني شما بايد آراي واجدين شرايط را که 40 ميليون است را به نفع شخص ديگري بخوانيد. 40 ميليون رأي! اين رأي چگونه استخراج شده است؟ در حوزه‌هاي انتخابيه و در صندوق‌هاي رأي که در هر صندوقي حداقل 40 نفر درگير هستند و شامل عوامل اجرايي، نظارتي، قضائي، اطلاعاتي و پشتيباني هستند لذا وقتي مي‌گوئيم تقلب اتفاق افتاده است بايد قبول کنيم که 400 هزار نفر حدوداً از وزارت کشور درگير هستند و مشابه آن نيز از شوراي نگهبان درگيرند تقلب کرده‌اند.. علاوه بر اين نهادهاي نظارتي، اطلاعاتي و امنيتي و پشتيباني نيز درگير انتخابات هستند يعني کل کشور بايد با هم توافق کنند تا رأي آقاي زيد را عمرو بخوانند؛ اين اصلاً امکان‌پذير نيست و اين مطلبي است که خود افرادي هم که در زماني معترض بودند، در جايي گفته‌اند، مانند نماينده آقاي موسوي(آقاي آخوندي) که در محضر حضرت آقا در جلسه 26 خرداد 88 اعلام کرد که ما مطمئن هستيم که تقلب امکانپذير نيست، نه اينکه اتفاق نيفتاده است بلکه امکان‌پذير نيست اما ايشان بي‌انصافي کرد و اين مسأله را در رسانه‌ها مطرح نکرد. در حالي که بايد در رسانه‌ها نيز اعلام مي‌کرد که امکان تقلب وجود ندارد.

فارس: اما با اين وجود شوراي نگهبان هم فضاي بازشماري را ايجاد کرد و هم طبق قول يکي از اعضاي کميته 6 نفره آقاي جنتي تأکيد کردند اگر مطمئن شويم در انتخابات تقلبي رخ داده است، انتخابات را ابطال مي‌کنيم.

کدخدايي: من به خود اين آقايان هم گفته‌ام، من يک بار اين را گفته‌ام که البته بي‌بي‌سي شيطنت کرد و آن را طوري ديگر منعکس کرد. آن زمان گفتم که شوراي نگهبان هيچ نگراني ندارد از اينکه رقيب آقاي احمدي‌نژاد رأي آورده باشد و ما او را اعلام کنيم، آن موقع بررسي انتخابات بود و ما هنوز مهلت قانوني‌مان تمام نشده بود، آنجا تأکيد کردم اگر ما به اين نتيجه برسيم که يک نفر ديگر از اين 4 نفر رأي آورده‌اند قطعاً اعلام مي‌کنيم و نگراني نداريم چرا که شوراي نگهبان پاسدار رأي مردم است.

*رأي مردم به تعبير مقام معظم رهبري حق‌‌الناس است

شوراي نگهبان آخرت و دنيا سرش مي‌شود و اين مسائل را متوجه مي‌شود، رأي مردم به تعبير مقام معظم رهبري حق‌‌الناس بوده است لذا شوراي نگهبان ترسي ندارد کساني که صلاحيت آنها از سوي شوراي نگهبان تأئيد شده است، اگر رأي دارند، رأي آنها را اعلام کند، اگر قرار بود شوراي نگهبان کاري انجام دهد که در بررسي صلاحيت‌ها اين کار را انجام مي‌داد، چطور براي خود دردسر درست کند و اول آنها را تأئيد صلاحيت کند و سپس رأي آنها را اعلام نکند؟ اينکه خلاف عقل سليم است.

اما در رابطه با بازشماري که به آن اشاره داشتيد ما چيزي که در قانون داريم و در انتخابات مجلس و رياست جمهوري هم مطرح مي‌شود، اين است که يک نامزد مثلاً اعلام مي‌کند آراي صندوق شماره ‌102 مخدوش است، مي‌گوييم دلايل‌تان چيست؟ ممکن است دلايلي مطرح کند و بگويد چه تعداد تعرفه بوده و ... ما هم مي‌گوييم بررسي اوليه شود، اگر گزارشي که آن شخص از تخلفات داده است مقرون به صحّت باشد موضوع را در شوراي نگهبان مطرح مي‌کند، در شوراي نگهبان هر 12 نفر بررسي کرده و مجموع نظرات کارشناسان و آن نامزد بررسي مي‌شود و اگر ببينند احتمال وقوع چنين امري وجود دارد، دستور بازشماري مي‌دهند.

*معترضان به انتخابات 88 هيچ ادلّه‌اي ارائه نکردند

مثلاً در انتخابات مجلس ملاحظه مي‌کنيد که وقتي شوراي نگهبان دستور بازشماري مي‌دهد همين‌طور است و دوباره بايد همان تشريفات انجام شود و عوامل اجرايي، نظارتي، اطلاعاتي و قضائي در حضور يکديگر صورتجلسه مي‌کنند و بازشماري مي‌شود و صورتجلسه نهايي را به شوراي نگهبان ارسال مي‌کنند، اگر تفاوت عمده‌اي وجود داشته باشد، شوراي نگهبان نظر شاکي را تأئيد مي‌کند و ممکن است همان نظر قبلي را تأئيد کند، بنابراين بازشماري امکانپذير هست اما نيازمند ادله قانع‌کننده است.

فارس: که معترضان به انتخابات سال 88 هيچ ادله‌اي مطرح نکردند؟

کدخدايي: به هيچ وجه! گزارش‌هايي که ما از ستاد آقاي موسوي و آقاي کروبي و آقاي رضايي داشتيم، گزارش همين تخلفات جزئي بود که عرض کردم، مثلاً‌ گفته شد در جايي طرفداران يکي نامزد تبليغ کرده‌اند و ما نيز سريعاً به وزارت کشور، نيروي انتظامي و عوامل مختلف اطلاع داديم که برخورد کنند.

تعداد شکاياتي هم که آقاي احمدي‌نژاد داشت کم نبود، آنها نيز گزارش‌هايي را عليه اينها مطرح مي‌کردند که اکثر اين نوع گزارش‌ها از سر احساسات بود و وقتي بررسي مي‌کرديم مي‌ديديم چنين اتفاقي در آن حوزه نيفتاده است، يا در جايي بحث کمبود تعرفه يا بسته شدن درب مراکز رأي‌گيري در ساعت رأي‌گيري که آن را قبلاً توضيح داده‌ام.

فارس: قرار بود شوراي نگهبان 10درصد آرا بازشماري کند، در اين باره و روندي که به چنين تصميمي رسيديد توضيح بفرماييد.

کدخدايي: آقايان مرتب مطرح مي‌کردند ابطال و سپس گفتند بازشماري کل آرا که گفتيم بازشماري آراي کل کشور امکانپذير نيست. اگر ما بخواهيم کل کشور را بازشماري کنيم چندين ماه وقت مي‌برد چرا که بازشماري از شمارش اوليه خيلي طولاني‌تر است و ما بايد همه اين عوامل را جمع کنيم؛ عواملي که مثلاً دو روز مرخصي گرفته‌اند، هيچ کدامشان نيستند و بايد با تمام اين عوامل هماهنگي صورت مي‌گرفت.

فارس: حتماً بايد همان عوامل باشند؟‌ درست است؟

کدخدايي: بله بايد همان عوامل باشند چون به کسي ديگر اعتماد نداريم اگر عوامل ديگري اعزام کنيم دوباره زمان طولاني مي‌شود با اين حال گفتيم اگر مستنداتي داريد، ارائه دهيد.

براي اينکه اين کار انجام شود ما پيشنهادمان اين بود که به صورت رندومي يا هر صندوقي که مي‌گوييد در استان‌هاي مختلف تقلب شده است شماره آن و مستندات خود را ارائه دهيد و ما در حضور نمايندگان خود شما آن صندوق‌ها را بازشماري مي‌کنيم؛ اگر تغيير محسوسي نداشت شما بايد نتيجه انتخابات را قبول کنيد و اگر تغيير محسوسي داشت ما مي‌رويم بقيه صندوق‌ها را نيز بازشماري مي‌کنيم و اين را قبول نمي‌کردند و مي‌گفتند همه صندوق‌ها که ما گفتيم امکانپذير نيست، حتي آقاي محسن رضايي که به جلسه شوراي نگهبان آمد تنها نامزد معترض بود که آمد و همه حرف‌هاي خود را زد اول تعداد زيادي از صندوق‌ها را مطرح کرد که گفتيم امکانپذير نيست اما براي اطمينان گفتيم يک تعداد از صندوق‌ها را در استان‌هاي مختلف به ما شماره بدهيد تا در حضور نمايندگان خودتان بازشماري کنيم، اگر تغيير محسوس به نفع شما داشت همه را بازشماري مي‌کنيم، چند استان رفتيم و نمايندگان وي از سوي ستاد آقاي رضايي معرفي شدند و در حضور دوربين‌هاي صدا و سيما بازشماري شد و تغيير محسوسي نداشت، حتي در جاهايي يک يا دو رأي از ايشان کم شد که طبيعي بود در اين فاصله آقاي رضايي اعلام کرد که نيازي به بازشماري نمي‌بينم.

موسوي حاضر نشد براي پذيرش نتيجه بازشماري تعهد مکتوب بدهد

فارس: در رابطه با 10 درصد بازشماري چطور؟

کدخدايي: در رابطه با 10درصد، آن روزهاي آخر بود که آقاي آقامحمدي اينجا آمد و گفت من با آقاي موسوي صحبت کردم و ايشان چند شرط را گفته که اگر اين کارها انجام شود من مي‌پذيرم، واقعاً خيلي براي ما دشوار بود اما گفتيم اگر چنين مسأله‌اي هست مشروط بر اينکه به صورت مکتوب به ما تعهد دهيد که اگر در بازشماري تخلف عمده و تغيير محسوس احساس نشد، شما نتيجه انتخابات را مي‌پذيريد، لذا گفتيم در اين صورت ما حاضر خواهيم بود اين کار را انجام دهيم که با تغييري که من گفتم، ايشان نپذيرفت و ارجاع کرد به نمايندگانش و نمايندگان او نيز نپذيرفتند. ما از جانب خودمان و براي اينکه اطمينان عمومي ايجاد شود، قرار شد 10درصد از صندوق‌ها و به صورت رندومي و اتفاقي در کل کشور و در حضور دوربين‌هاي صدا و سيما بازشماري کنيم و از نمايندگان نامزدهاي مختلف دعوت کرديم که در همه اين بازشماري‌ها حضور داشته باشند. ما گزارش‌ها را داريم و خيلي از نمايندگان آقاي موسوي و کروبي هم حضور داشتند و تأئيد هم کردند که هيچ تغيير محسوسي در اين صندوق‌ها نبود لذا آن 10 درصد بازشماري شد و تغييري هم ايجاد نشد.

فارس: اين نقل قولي که يکي از اعضاي کميته 6 نفره درباره صحبت آقاي جنتي مطرح کرده بود مبني بر اينکه «اگر تقلبي شده باشد انتخابات را ابطال مي‌کنيم» نظر شما چيست؟‌

کدخدايي:‌ من اين نقل قول را نمي‌دانم چون زمان گذشته است اما ايشان شايد درست گفته باشد ولي عرض مي‌کنم مهم‌تر از آن را در رسانه‌هاي خارجي مطرح کرده و گفتم اگر «در بررسي‌هاي خود به اين نتيجه برسيم که نامزد ديگري برنده انتخابات شده قطع بدانيد که ما اعلام مي‌کنيم و هيچ نگراني و ترسي نداريم که اعلام کنيم يکي ديگر از اين 4 نفر برنده انتخابات شده است.»

فارس: يکي از شبهه‌هايي که آن زمان مطرح کرده بودند اين بود که برخي از اين صندوق‌ها از صندوق‌هاي روسي دو طبقه است، اين بحث صندوق‌ها چه بود يا گفته شد چرا صندوق‌ها شفاف نيست؟

کدخدايي: اين مسائل بحث‌هاي پشتيباني امر است که دست وزارت کشور است. ما که قبل از انقلاب انتخابات نداشته‌ايم و هرچه انتخابات داريم به برکت نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي است، زماني اين کارتن‌هاي غير شکيل بوده که پارچه سفيد مي‌کشيدند تا شکيل شود بعداً به مراحلي رسيديم که اين صندوق‌هاي جديد را طراحي کرديم، مهم اين است که اگر شيشه‌اي باشد و مشخص شود رأي چيست، خلاف قانون است.

*استفاده از صندوق‌ رأي شيشه‌اي و شفاف خلاف قانون است

شما وقتي پاي صندوق رأي خود را مي‌اندازيد اگر صندوق شفاف باشد، نفر بعدي مي‌بيند چه رأيي انداخته‌ايد و ممکن است براي شما مشکل‌آفرين باشد. يکي از بندهاي قانون اساسي ما اين است که رأي بايد مخفي باشد لذا در جهت مخفي بودن آرا نمي‌توانيم کاري کنيم که رأي افراد به هر دليلي شناخته شود، حتي زماني براي کامپيوتري کردن انتخابات و استفاده از رايانه، اين پيشنهاد بوده که اينها بايد کدهاي واحدي روي تعرفه اصلي و روي تعرفه راي دهنده داشته باشند امّا شوراي نگهبان اعلام کرد چون مي‌تواند نشان‌دهنده رأي افراد باشد، مخالف است و اجازه نداد وزارت کشور اين کار را انجام دهد. ما نمي‌توانيم کاري کنيم که رأي افراد آشکار شود. چرا که اين امر، حريم خصوصي افراد است و طبق قانون بايد مخفي بماند.

فارس: با اين توضيحاتي که داديد چرا شوراي نگهبان سال 88 اين همه سعه صدر داشت که به نوعي به نامزدها نشان دهد که تقلبي صورت گرفته است؟

کدخدايي: قصه شوراي نگهبان مثل قصه مادري است که مي‌بيند بچه‌اش را مورد هجمه قرار داده‌اند و تلاش مي‌کند که با ملاطفت و مهرباني آن بچه را سالم از خيل دشمنان خارج کند. قصد شوراي نگهبان اين نبوده و نيست که مشکلي بر مشکلات کشور اضافه کند و درصدد است اين مشکل را به نحو احسن حل کند. سعه صدر يکي از وظايف شوراي نگهبان است از اين رو ما نمي‌توانيم در جهت مشکلاتي که به وجود آمده است، خودمان هم کاري کنيم که بحران تشديد شود از اين رو ما فرض و واجب مي‌دانستيم که با سعه صدر و حسن نيت طبق قانون عمل کنيم.

اين توصيه‌اي بود که مقام معظم رهبري هم بارها به ما مي‌فرمودند و در جلسه 26 خرداد 88 هم در اعتراض برخي افراد، ايشان اشاره کردند که توصيه من به شوراي نگهبان اين است که طبق وظيفه قانون را اجرا و طبق قانون حرکت کند. بنابراين ما يا هرکسي که در شوراي نگهبان است مدعي مسأله خاصي نيست، ما وظيفه نظارتي داشتيم و اين وظيفه قانوني برعهده ما بود که در چارچوب آن بايد شرايط را فراهم مي‌کرديم و تا جايي که امکانپذير بود بايد به نامزدها و نمايندگان آنها توضيح مي‌داديم و درخواست مي‌کرديم آنها نيز از همين مسير قانوني حرکت کنند اما چه کنيم که آنها قانون را بر نمي‌تابيدند.

*اعلام پيروزي موسوي در روز رأي‌گيري جرم محسوب مي‌شود

فارس: با توجه به اينکه تأکيد داريد قانون را بر نمي‌تابيدند و با توجه به بيّناتي که مبني بر عدم تقلب وجود داشت، به نظر شما آقاي موسوي در چه زمينه‌اي قرار گرفت که چنين رفتارهاي سياسي از خود بروز داد آيا بر اساس گزارش‌هاي تشکيلاتي بود يا نا آگاهانه اين مسير را دنبال کرد؟

کدخدايي: من نمي‌توانم گمانه‌زني و نيّت خواني کنم که آقاي موسوي چرا اين کار را انجام داد، کار خطايي بوده است چند محور در اين رابطه عرض مي‌کنم؛ اول اينکه آقاي موسوي در همان روز انتخابات و در ساعاتي که مردم هنوز مشغول رأي دادن بودند، مصاحبه و اعلام کرد من برنده انتخابات با فاصله زياد هستم. در کجاي دنيا چنين چيزي داريم؟

فارس: اين کار جرم حقوقي آقاي موسوي هم محسوب مي‌شود؟

کدخدايي: بله، يک زماني رسانه‌ها اين کار گمانه‌زني را انجام مي‌دهند يا نظرسنجي‌هاي قبل انتخابات در جوامع مختلف مرسوم است ولي اينکه خود نامزد اعلام کند که من برنده انتخابات هستم، آن هم در ساعاتي که هنوز آرا شمارش نشده است خيلي غيرموجه و براي ما تعجب برانگيز بود. چرا که در طول 35 سال گذشته چنين وضعيتي نداشته‌ايم.

نکته دومي که خلاف عقل و عرف جاري بود، اينکه وقتي مرجع قانوني هست و زماني که ظلمي به شما شود بايد به دادگستري رفته و شکايت کنيد اگر دست به يقه شويد که هر دو متهم مي‌شويد دادگستري براي رفع ظلم است، مراجع قانوني براي رفع اختلاف هستند شما اگر اعتراضي داريد اشکالي ندارد بايد آن را به مرجع قانوني اعلام کنيد، مرجع قانوني که شوراي نگهبان بود از آنها به صورت مکتوب دعوت کرد که اعتراض خودشان را اعلام کنند آن هم در جلسه رسمي شوراي نگهبان، اما شما سرپيچي مي‌کنيد، چرا؟

دعوت کرديم که مطالب خود را ارائه کنيد، روز اول آقاي کروبي پاسخ ما را در بي‌بي‌سي داد، اطلاعيه ايشان در پاسخ به دعوت ما، ابتدا در شبکه بي‌بي‌سي قرائت شد مبني بر اينکه ما هيچ خواسته‌اي جز ابطال انتخابات نداريم! اين به چه معناست؟ شما وقتي به دليل اختلافي به دادگاه مي‌رويد بايد به قاضي اثبات کنيد که بنا به اين ادّله، بنده برنده هستم، اما نمي‌‌توانيد برويد بگوييد چون گردن من کلفت‌‌تر است به نفع من رأي دهيد.

*ما در انتخابات 88 شاهد گردن کلفتي برخي نامزدها بوديم

ما در انتخابات 88 چنين چيزي داشتيم يعني يک گردن کلفتي و درشت‌گويي را در بحث انتخابات شاهد بوديم که يک نفر مي‌گفت چون من بيشتر مي‌توانم داد بزنم، بايد رأي به نفع من بدهيد و گفتند شما را هم که مرجع قانوني هستيد قبول نداريم، وقتي مي‌گويد من شوراي نگهبان را قبول ندارم شما چه انتظاري داريد؟ آيا اين رفتار عاقلانه است؟ يا مبتني بر عرف جاري است؟ اين‌ها نشان مي‌دهد که اين مسأله از سر ناآگاهي يا توطئه بوده است، اين توطئه‌اي تنظيم شده از سوي دشمنان خارجي بود و اينها بازيگران آن توطئه بودند.

*کروبي در انتخابات مجلس هفتم براي تاييد و عدم تاييد نامزدها به شوراي نگهبان فشار مي‌آورد

فارس: عامدانه بود يا غفلت کردند؟

کدخدايي: من نيت‌خواني نمي‌کنم اما اينها مسائلي بود که به راحتي حتي کساني که سابقه کمتري در اجرا داشتند و مصالح جاري را نيز تصدي نمي‌کردند به راحتي مي فهميدند که اين رفتارها نبايد صورت گيرد. آنها در زماني خودشان از مقامات اين کشور بودند. آقاي کروبي در انتخابات مجلس هفتم مکرر در همين شوراي نگهبان خدمت آقاي جنتي مي‌رسيد و مکرر با من صحبت مي‌کرد شايد روزي يک يا دو مرتبه تلفني درباره نمايندگان صحبت مي‌کرد تا وساطت کند که اين نماينده تأئيد شود و آن نماينده تأئيد نشود.

اما همين آقاي کروبي که هر روز خدمت آقاي جنتي مي‌رسيد وقت و بي‌وقت به منزل ايشان مي‌رفت و با من دائم تماس گرفت، در انتخابات رياست‌جمهوري دهم چه شده است که حتي پاي خود را هم به شوراي نگهبان نگذاشت؟

فارس: روند استحاله‌اي که در اين افراد شکل گرفت به نظر شما چگونه بود؟

کدخدايي: اين سؤالي است که ما و جامعه از اين افراد داريم، اين رفتارها طبيعي نيست و به همين دليل احساس مي‌شود که شايد آنها عامدانه اين کار را انجام مي‌دهند. چرا که آنها افراد ساده‌اي نبودند و رئيس‌مجلس و نخست‌وزير بوده‌اند و اين سؤال همچنان براي ما نيز بي‌پاسخ است.

*اميدواريم دادگاه رسيدگي به جرائم موسوي و کروبي تشکل شود

فارس: درباره جرائم حقوقي سران فتنه صحبت بفرماييد و اينکه چه مواردي به عنوان جرم حقوقي آنها احصا مي‌شود که باعث شده در حال حاضر در حصر باشند؟

کدخدايي: البته تعيين مصاديق مجرمانه بر عهده قضات محترم دادگستري است که حالا هر وقت انشاء‌الله دادگاه صالحه‌اي براي رسيدگي به جرائم آنها تشکيل شد و اميدواريم چنين کاري هم انجام بگيرد، عناوين در آن زمان روشن مي‌شود اما آنچه اکنون از قانون مجازات برداشت داريم يک عنوان مجرمانه‌اي که بسيار هم سنگين است، اقدام عليه امنيت کشور است، شما نظري نسبت به انتخابات داريد. مرجع قانوني از شما دعوت مي‌کند که دلايل خود را مطرح کنيد. اما در ميادين شهر فحاشي مي‌کنيد و مي‌گوييد من هيچ‌کس را قبول ندارم و مردم را دور خود جمع مي‌کنيد و يک عده ناآگاه هم به اموال شخصي و اموال بيت‌المال خسارت وارد مي‌کنند. در سال 88 اقدام عليه امنيت ملي بيشترين و خسارت به اشخاص حقيقي و حقوقي و اموال عمومي کمترين مصاديق مجرمانه است که در قانون داريم.

فارس: طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات اين اقدامات مجرمانه چه مواردي ذکر شده است؟

کدخدايي: مجازات اقدام عليه امنيت ملي تا اعدام هم هست و در قانون مجازات نيز تعيين شده است. مجازات آن بر حسب مورد طبق قانون، حبس‌هاي مختلف است و تا اعدام هم مي‌رسد.

فارس: سران داخلي فتنه را غير از موسوي و کروبي چه کسان ديگري مي‌دانيد؟

کدخدايي: اجازه دهيد به جاي اينکه اسم ببريم مصداقي و عملکردي نظر دهيم کساني که هنوز از اينها حمايت مي‌کنند کساني که همچنان آن اقدامات را تأييد مي‌کنند، همه آنها با سران فتنه پيوند دارند.

فارس: عده‌اي معقتدند آقاي خاتمي در فتنه 88 نقش نداشته است چرا که اگر اينگونه بود او هم اکنون در حصر به سر مي‌برد، نظر شما چيست؟

کدخدايي: اينها تحليل سياسي است و من هم چون قاضي پرونده نيستم و اطلاعاتم نيز کم است نمي‌توانم اظهارنظر کنم اما بايد عملکرد افراد را ديد. اگر عملکردشان حمايت از اين افراد است آنها هم در همان مسير هستند؛ اگر از آن اقدامات و فتنه 88 دفاع نمي‌کنند در مسير فتنه نيستند و فرقي نمي‌کند چه کسي باشد.

فارس: شما در صحبت‌هاي خود به اميدواري براي تشکيل دادگاه صالحه براي موسوي و کروبي اشاره داشتيد.

کدخدايي: اين مطالبه مردمي است.

فارس: بله من سؤالم درباره حصر است که اخيرا دوباره موجي از سوي اپوزيسيون خارجي و اصلاح طلبان راديکال داخلي ايجاد شده مبني بر لزوم رفع حصر و معرفي کردن آن به عنوان اقدامي غيرقانوني، در اين باره نظر شما چيست؟

کدخدايي: بايد اول سؤال کرد که غيرقانوني به چه مفهومي است، گاهي يک مرجع قانوني تصميم مي‌گيرد که لازم‌الاتباع است؛ قانون‌‌گزار گفته که همه اقدامات بايد وفق قوانين و مقررات باشد. يک مرجعي اقدام تأميني يعني اقدام موقتي براي مصالح مختلفي از جمله حفظ جان افراد، حفظ جان متهمان، حفظ مصالح و نظم عمومي کشور را اتخاذ کرده است تا کشور از اين آشوب به سر منزل آرامش برسد و بر اساس مصوبه يک مرجع قانوني بوده است اما اينکه در آينده چه اتفاقي مي‌افتد ما هم مانند مردم مطالبه‌مان مردمي است و مي‌‌گوييم بايد حتماً دادگاه صالحه‌اي شکل بگيرد و به اتهامات اين افراد رسيدگي شود. چون جرائمي که در قانون براي اقدام عليه امنيت ملي تعيين شده است، مجازاتش خيلي سنگين است و بايد يک زماني پاسخ دهند که چرا خلاف قانون مردم را به خيابان کشاندند؟ چرا جان مردم را به خاطر يک امر نا آگاهانه خود فدا کردند؟ چرا اين همه از اموال مردم را دستخوش تضييع شدن قرار داديم؟ چرا شب انتخابات اعلام کرديدکه ما برنده انتخابات هستيم و اين آشوب‌ها رقم زده شد.

*حصر اقدام تأميني و براي حفظ جان موسوي و کروبي است

فارس: خب اينها تا کنون به هيچ يک از اين اقدامات پاسخگو نبوده‌اند؟

کدخدايي: هيچ پاسخي ما نشنيده‌ايم. نظام براي حفظ جان اين افراد اقدام تأميني حصر را انجام داده و ظاهرا اين افراد در جايي خوب و خوش زندگي مي‌کنند.

فارس: يعني حصر لطف نظام است؟

کدخدايي:‌ واقعاً به همين صورت است، ما مي‌گوييم بايد حتماً دادگاه صالحه‌ شکل بگيرد.

فارس: شما در جريان هستيد که مقدمات و تمهيدات اوليه براي تشکيل اين دادگاه شکل گرفته است يا خير؟

کدخدايي: بنده نمي‌دانم و اطلاعي ندارم و دوستان قوه قضائيه بايد پاسخ دهند.

* تجمع فتنه‌گران در خيابان با سلاح قطعاً خلاف اصل 27 است

فارس: آقاي دکتر! يک اصل که معترضان در سال 88 براي اغتشاش و آشوب طلبي به آن استناد مي‌کردند اصل 27 قانون اساسي بود که مبني بر عدم حمل سلاح و مخل مباني اسلام نبودن است، در حالي که در لشکرکشي خياباني آنها هر دو موارد اين اصل 27 با حمله مسلحانه به پايگاه بسيج و شعارهاي هنجارشکنانه عليه اسلام نقض کردند، مجازات آن طبق قانون و دلايل اين تناقض رفتاري چيست؟

کدخدايي: اصل 27 قانون اساسي 2 قيد دارد، وقتي مي‌گوييم که مخل مباني اسلام نباشد يا با حمل سلاح نباشد، يعني شرايط آن را قانون عادي بايد تعيين کند. قانون عادي درباره تشکيل اجتماعات مقرراتي وضع کرده که بايد از وزارت کشور اجازه بگيريد تا مخل مباني اسلام نباشد وقتي شما در خيابان عده‌اي را دور خود جمع مي‌کنيد يا با سلاح که آن قطعاً خلاف اصل 27 است يا بدون سلاح که باز هم به اموال عمومي خسارت وارد مي‌کنيد که خلاف قانون است، ممنوعيت دارد.

نکته دوم اين است که اعتراض مي‌خواهيد مي‌کنيد، راهکار مشخص دارد؟ مثلا بارها بازنشستگان، کارگران يک کارخانه در مقابل ساختمان رياست جمهوري تحصن کردند يا در برابر مجلس تحصن داشته‌اند چرا کسي با آنها برخورد نکرد چون مطالبات خود را مطرح کرده‌اند و يک مقام مسئول با آنها صحبت کرده و راه‌حلي پيدا شده و کار جمع شده است، چرا با اينها برخورد نشده است؟

فارس: ادعا مي‌کنند که اينها مطالبات صنفي دارند و به همين خاطر با آنها برخورد نشده است.

کدخدايي: خير اشکال اين بود که آنها در آن زمان در شعارهاي خود عليه نظام، مقامات نظام فحاشي مي‌کردند در حالي که توهين به مقامات نظام طبق قانون جرم است و بايد با آنها برخورد کرد.

وقتي اموال عمومي را آتش مي‌زدند طبيعي است که با آنها برخورد مي‌شود انتظار نداشته باشيد جايي که شما خسارت وارد مي‌کنيد به هر نيتي که هست مقامات امنيتي و انتظامي ساکت بمانند. وظيفه آنها تأمين امنيت است. مردم چه گناهي کرده‌اند که گرفتار کج فهمي آنها شده‌اند و شما به جاي اينکه در شوراي نگهبان و مراجع قانوني مسائل خود را حل کنيد در خيابان‌ها مردم را جمع کرده‌ايد. اين صراحتا مصداق اصل 27 نيست و قانون‌گذار عادي شرايط اين اصل را لحاظ کرده است. اما آنها هيچ‌گاه طبق اين اصل عمل نکردند نه مجوز مي‌گرفتند و نه راهپيمايي‌شان آرام بود برخلاف اينکه مي‌گفتند راهپيمايي آرام داريم و همه آن نيز توهين بود.

فارس: شبهه‌ ديگري که مطرح مي‌کند مي‌گويند برخي از اعضاي شوراي نگهبان حمايت طرفدارانه از آقاي احمدي‌نژاد داشتند يا مي‌گويند تخلفاتي مثل سهام عدالت يا توزيع سيب‌زميني را به عنوان تخلف ارائه کرديم در اين خصوص قانون چه نظري داريد؟

کدخدايي: در هر دوره قوه مجريه اقداماتي را انجام مي‌دهد. مثلا پرداخت حقوق کارکنان، بازنشستگان، پرداخت امتيازاتي به افراد چون دولت اين مسير را ادامه مي‌دهد يک دولت مي‌گفت مسکن مهر يک دولت مي‌گويد مسکن اجتماعي، اينها ايده‌هايي است که هر دولتي دارد و اجرا مي‌کند.

من اين سؤال را در پاسخ به سؤال يکي از بزرگان مطرح کردم، ما گزارش مستندي نداريم که يک دولت سيب‌زميني را به قصد برنده شدن در انتخابات توزيع کرده است ممکن است امکاناتي را مصوب دولت يا مجلس در زمان‌هايي توزيع مي‌کرده است من سؤالم از آن شخص بزرگوار اين بود که در دولت‌هايي که شما بوديد آيا اين کارها انجام مي‌شد يا خير؟ يعني دولت مي‌آمد حقوق بازنشستگان را بدهد يا خير. دولت وقت طبق قانون مکلف بود که افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران را در تاريخي پرداخت کند اما ادعاي طرف مقابل اين بود که اين عمل قانوني دولت در آن زمان خلاف قانون است، خيلي عجيب بود چگونه اين را مي‌گويند بنابراين اگر اينطور باشد همه اقدامات دولت‌ها در 6 ماه پاياني دولت تبليغات است اگر افزايش حقوق يا امکانات و تسهيلات داشته باشند، دولت در آن 6 ماه پاياني نبايد کاري انجام دهد.

موضوع توزيع سيب‌زميني را شايعه کردند اما کجا مستندات اين کار را به ما ارائه دادند. اگر همه اينها را نيز درست فرض کنيم تأثير اين اقدامات در آراء چقدر بوده است از کجا مطمئن بودند که توزيع سيب‌زميني اثر مثبت در افزايش آراي رئيس‌جمهور وقت داشته است؟ مي‌توانست يک وقت تأثير منفي داشته باشد، اينها سوالاتي بود که اتفاقا ما داشتيم، گفتيم وقتي چنين موضوعي را مطرح مي‌کنيد حدس و گمان است که افراد و احزاب درست مي‌کنند اگر قرار بود که اين مسئله اتفاق بيفتد پس بايد نسبت به تمام دولت‌هاي قبل ترديد کنيم چون همه اين کارها اتفاق افتاده است اما اينها مسائلي نيست که به قول ما حقوقي‌ها محکمه‌پسند باشد. ما دلايل محکمه‌پسند مي‌خواستيم که آنها نداشتند مثلا در مورد قبل اعلام کردند در مناظرات يکي از نامزدها رفتارش به گونه‌اي بوده است که نبايد صلاحيتش تأييد شود.

من گفتم 4 سال به عقب و به سال 84 برگرديد. طرفداران بقيه نامزدها به آن نامزد چقدر توهين کردند؟ ولي ديديم با اين وجود رأي آورد. چرا آنها نمي‌گويند که کار خودشان در سال 84 هم خلاف بوده است آن زمان در تلويزيون به صورت رسمي عليه آن نامزد توهين کرديد اما ايشان شکايتي نکرد اما حالا مي‌گويند صحبت‌هاي همان نامزد در سال 88 در مناظرات توهين‌آميز است.

يکي از نمايندگان آن نامزدها که به شوراي نگهبان آمده بود به او گفتم شما به دادگستري برويد و اگر طبق قوانين موجود ايشان (آقاي احمدي‌نژاد) محاکمه و رسيدگي شد من تا فردا صبح هم که راي گيري شروع مي شود اگر رأي بياورد اجازه نمي‌دهم ايشان در انتخابات شرکت کند. ديگر نقدتر از اين مي‌خواهيد؟ اما هيچ‌کدام از اين کارها را نيز انجام ندادند.

*مرحوم حبيبي هم معاون اول دولت و هم عضو شوراي نگبهان بود

فارس: درباره جانبداري برخي از اعضاي شوراي نگهبان هم که مطرح شد، توضيح دهيد.

کدخدايي: اين کار خلاف است و ما هم تذکر داديم اما اينکه چند نفر بودند بايد گفت دو نفر بودند که در دولت هم حضور داشتند طبق قانون هم منعي وجود نداشت. يک وزير و يک معاون رئيس جمهور داشتيم، طبيعي است که آنها از دولت‌شان دفاع کنند اولا دو نفر بودند ثانيا ما تذکر داديم ثالثا اينکه اين رويه قبلا هم در شوراي نگهبان بود.

مرحوم دکتر حبيبي معاون اول دولتي بود که انتخابات را برگزار کرد، ايشان موضعش که نسبت به دولت وقت منفي نبود و همزمان عضو شوراي نگهبان بود که صلاحيت آن رئيس‌جمهور را بررسي مي‌کرد.

لذا سؤال بنده اين است که چرا رويه‌اي که در گذشته هم بوده اعتراضي نسبت به آن صورت نگرفته است. البته من با اين موضوع مخالف بودم و همان موقع نيز تذکر دادم، حتي نسبت به فردي که نسبت به کانديداي ديگري به صورت مکتوب اعلام نظر کرده بود است تذکر دادم چون از نظر ما همه اينها مغاير بود.

ولي عرفي شکل گرفته بود که اعضاي شوراي نگهبان همزمان در دولت، مجلس و برخي جاهاي ديگر هم بودند و اين مانع از آن مي‌شد که فرد هيچ حرفي نزند. به هر حال اگر در دولت يا قوه قضاييه بود از آن طرفداري مي‌کرد اما اولا تعداد آنها اندک بود و در رأي شوراي نگهبان تأثيرگذار نبود و ثانيا اين رويه از ابتداي انقلاب تاکنون ادامه داشت چرا به اين دولت (دولت نهم) که رسيد خلاف قانون و جانبداري و خلاف قوانين شد.

فارس: اگر اجازه دهيد به موضوع سياست‌هاي کلي انتخابات بپردازيم. با توجه به ارجاع سياست‌هاي کلي انتخابات به مجمع تشخيص، شوراي نگهبان در اين زمينه پيشنهاداتي داشته است؟

کدخدايي: البته نماينده شوراي نگهبان در جلسات مجمع در اين زمينه حضور دارند. کميته کارشناسي مجمع تشخيص نيز از بنده دعوت کرده بود و کارهاي خوبي انجام مي‌شود البته اين کار بايد زودتر از اينها مطرح مي‌شد و ما يک سياست‌هاي کلي انتخابات را بايد بدست مي‌آورديم و سپس آن را در مجلس جرح و تعديل مي‌کرديم و به جزئيات وارد مي‌شديم.

*تصويب سياست‌هاي کلي انتخابات مشکلات قانون انتخابات را برطرف مي‌کند

خود مجمع نيز نسبت به بررسي نهايي اين سياست‌ها وارد شده است که اقدام مبارکي است و البته مسائل مختلفي هم براي اين پيش‌نويس ما مطرح شد که اگر اينها به خوبي پيش برود و به تأييد نهايي برسد اميدواريم خيلي از مشکلاتي که در قانون انتخابات داريم، برطرف شود.

فارس: مهم‌ترين محورهاي آن چيست؟

کدخدايي: اجازه دهيد اين را دوستان مجمع توضيح دهند چون من در حد يک کارشناس حضور دارم اما اخبار خوبي منتشر خواهد شد.

توضيحات کدخدايي درباره رد صلاحيت‌ها و چگونگي رسيدگي به اعتراضات در شوراي نگهبان

فارس: درباره تأئيد صلاحيت‌ها هم شبهه‌اي وجود داشت که مي‌گفتند عدم رسيدگي به اعتراضات به اين دليل است که سندي درباره آن وجود ندارد و اخبارش از منابع محلي نيست و اينکه مي‌گويند حق اعتراض به ويژه در انتخابات رياست‌جمهوري نداريم.

کدخدايي: اينطور نيست؛ نسبت به بخش اول سؤال که درباره منابع محلي است بررسي صلاحيت‌ها برعهده شوراي نگهبان است وقتي اينطور باشد تعيين مراجع ديگري براي ارائه اسناد طريقيت دارد نه موضوعيت. وزارت اطلاعات و دادگستري مي‌توانند گزارشي را اعلام کنند اما اين گزارش را شوراي نگهبان مي‌تواند اعتبار ببخشد يا خير، يعني شوراي نگهبان ملزم به رعايت آنها نيست و بنابر تشخيص خود عمل مي‌کند سپس منابع از اين رو شوراي نگهبان محدود به منابعي که به آن منابع 4گانه مي‌گويند نيست.

ظاهرا در دهه سال 70 شوراي نگهبان وقتي مجلس مي‌خواست قانون انتخابات را اصلاح کند، همين نظر را اعلام کرده که اين مصوبه خلاف شرع و خلاف قانون اساسي است چون اختيارات شوراي نگهبان را محدود به بررسي و اخذ نظرات 4 مرجع مي‌کند در ماده 50 قانون انتخابات مجلس نيز ما يک چنين مسأله‌اي داريم که تحقيقات محلي هم مي‌تواند مرجعي براي بررسي صلاحيت‌ها باشد، تنها مرجع شوراي نگهبان است و لاغير و اسنادش را از هر طريقي مي‌تواند بدست آورد. طريق دريافت و اخذ مدارک پرونده منحصر به مراجع 4گانه نيست ولي تشخيص بر عهده شوراي نگهبان است. مثلا ممکن است گزارش را از دادگستري ببيند اما نهايتاً رأيش مثبت باشد. ممکن است دادگستري نظر نداشته باشد اما شوراي نگهبان نسبت به سوءشهرت فرد اسنادي داشته باشد که بر اساس آن رأيش منفي باشد.

فارس: موضوع ديگر هم مي‌گويند اجازه اعتراض به رد صلاحيت به ويژه در انتخابات از جمله انتخابات رياست جمهوري نيست و جاي اعتراض گذاشته نشده است.

کدخدايي: شرايط انتخابات مجلس با انتخابات رياست جمهوري تفاوت اساسي دارد شما در انتخابات مجلس يک شرط شکلي مثل سن و برخورداري از مدرک تحصيلي و ... داريد و يکسري موانع مثل عوامل رژيم گذشته نبودن را داريد يا فرد نبايد اقدام عليه امنيت ملي انجام داده باشد يا جز قاچاقچيان مواد مخدر بوده باشد. در شرايط کيفي گفته‌اند اعتقاد به نظام و ولايت فقيه اما براي انتخابات رياست جمهوري گفته‌اند ايراني‌الاصل باشد و مدير و مدبر باشد داراي امانت و رعايت تقوا هم باشد يعني شرايط کيفي را مد نظر دارد، در مديريت کيفي ما بايد به سوابق اجرايي آن فرد بازگرديم و ببينيم آن سوابق مثبت بوده يا منفي، لذا همه اينها بررسي و به اطلاع خود افراد نيز رسانده مي‌شود شوراي نگهبان از مجموع اين شرايط بايد رأي دهد به طور مثال من در شوراي نگهبان رأي مثبت و همکار من رأي منفي مي‌دهد اما من نمي‌توانم از او بپرسم چرا رأي منفي داديد. ممکن است ادله خود را در جلسه بگويم و اعضا رأي مثبت يا منفي دهند. اما اينها به اطلاع نامزدها رسانده مي‌شود. در بحث رياست جمهوري افراد بايد از يک رده‌اي باشند که يک شأن را هم رعايت کرده باشند. خوشبختانه در سياست کلي انتخابات هم مجمع تشخيص هم اين نظر را دارد و در کميته‌هاي کارشناسي گفتند افرادي که پست‌هاي رياست‌جمهوري، وزارت و معاونت وزارت را طي کرده باشند بتوانند ثبت نام کنند. ما در انتخابات رياست جمهوري ديده‌ايم که کارگري يا راننده‌اي که هيچ سابقه‌اي ندارد‌ آمده است البته با احترام تمام به اقشار مختلف اما برخي هيچ سابقه‌اي در مديريت کلان کشور نداشته‌اند.

فارس: در اين شرايط آمار رد صلاحيت‌ها نيز بالا مي‌رفت؟‌

کدخدايي: بله در اين جهت ما به افراد اين حق را مي‌داديم که صحبت کنند و به آنها مي‌گفتيم از مجموع شرايط شما اعضا نظر مثبت ندارند اگر مايل بودند مي‌آمدند و به آنها مي‌گفتيم و آنها نيز حق اعتراض داشتند و اعتراضشان نيز در شورا مطرح مي‌شد و دوباره آقايان نظر مي‌دادند و ما آن را اعلام مي‌کرديم.

* در همه انتخابات اعم از رياست‌جمهوري و مجلس امکان اعتراض وجود دارد

فارس: پس اينکه گفته مي‌شود در انتخابات رياست جمهوري امکان اعتراض وجود ندارد را رد مي‌کنيد.

کدخدايي: بله چون امکان اعتراض وجود دارد که مراجعه و مطالب را پيگيري کند اما مثل چيزي که در بررسي صلاحيت‌هاي انتخابات مجلس داريم که مراحل مختلفي از هيأت اجرايي به هيأت نظارت، سپس به هيأت نظارت استان، هيأت مرکزي و بعد به شوراي نگهبان، به آن شکل نيز وجود ندارد.

فارس: يکي از موضوعات رد صلاحيت مربوط به انتخابات رياست جمهوري 92 و رد صلاحيت آقاي هاشمي و مشايي است که علت آن همان کهولت سن اقاي هاشمي بود؟

کدخدايي: اگر بخواهم دلائل را عرض کنم اين افراد ناشناس نبودند بلکه براي اعضاي شوراي نگهبان و مردم شناخته شده بودند و درباره آنها بحث‌هايي شد. نهايتاً رأي‌گيري کرديم و اين 2 نفر از مجموع آرا، رأي لازم را نداشتند کما اينکه خيلي‌هاي ديگر هم نداشتند اما اينکه به دليل خاص يا الزاماً سن و کهولت بوده است، اينطور نيست چون هرکسي دليل خاصي داشت و رأي نمي‌داد، يکي ممکن بود کهولت سن را در نظر بگيرد و رأي منفي دهد يا کسي جرياناتي که آن موقع نسبت به افراد اتفاق افتاده بود را در نظر بگيرد. ما بايد هفت رأي مثبت در شوراي نگهبان داشته باشيم. اما هفت رأي مثبت نسبت به اين افراد وجود نداشت.

فارس: حضور ذهن داريد ميزان رأي آقاي مشايي و هاشمي چقدر بوده؟

کدخدايي: حضور ذهن که دارم اما اجازه دهيد نگويم.

فارس: چون اخباري منتشر کردند که اگر آقاي هاشمي مسابقه دو با يکي از نامزدها بگذارد مشخص مي‌شود، چه کسي سالم‌تر است.

کدخدايي: اينها شوخي است، در مجموع عدم رأي آقاي هاشمي به دليل کهولت سن نبوده است. اما يک دليل خاص نيز نبود و در مجموع افرادي رأي نياوردند.

*آراي مثبت مشايي در شوراي نگهبان خيلي کمتر از هاشمي‌ بود

فارس: درباره آقاي مشايي چطور؟

کدخدايي: ايشان هم به همين صورت و تعداد آراي ايشان خيلي کمتر از آقاي هاشمي بود.

فارس: در آن مقطع يک بحث درباره آقاي روحاني پيش‌ آمد که شوراي نگهبان ايشان را رد صلاحيت کرده است.

کدخدايي: رد صلاحيت نبود،‌بررسي‌هاي صلاحيتي ما بود که انجام مي‌شد، چون در 2-3 نوبت صلاحيت افراد بررسي شد و هر نوبت صحبت‌هاي مختلفي بود.

*راي آقاي روحاني در شوراي نگهبان در مجموع مثبت بود

فارس: بحثي که درباره عدم تأئيد صلاحيت روحاني مطرح شد چطور؟

کدخدايي: خير ما به عنوان عدم تأئيد نداشتيم اما بحث‌هايي بود که پيرامون افراد مطرح مي‌شد و پيرامون آقاي روحاني هم مطرح شد در يکي دو نوبت اما نهايتاً رأي مثبت را داشت که اعلام شد.

فارس: ممنون که فرصت خود را در اختيار ما قرار داديد.

کدخدايي: خواهش مي‌کنم، من هم از شما ممنونم.

نظرات بینندگان

ارسال نظر