صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

منشور حقوق شهروندي؛ تغافل يا تکامل؟!

«وقايع حقوقي» از پس هم مي‌آيند و به سرعت مي‌روند اما آنچه معمولا مغفول مي‌ماند «حقايق حقوقي» است.

کد خبر: 4644

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

«وقايع حقوقي» از پس هم مي‌آيند و به سرعت مي‌روند اما آنچه معمولا مغفول مي‌ماند «حقايق حقوقي» است. دايره وقايع حقوقي آنچنان گسترده است که آن را مي‌توان هم در صفحات حوادث جست‌وجو کرد؛ آنجا که زني ٣٠ ساله، شوهرش را مي‌کشد تا به پسرعموي ١٩ ساله‌اش برسد! و هم در صفحات اقتصادي؛ آنجا که ماشين حساب‌هاي عادي ما را ياراي نشان دادن تمام اعداد و ارقام واقعي فساد نيست. هم در صفحات سياسي داخلي؛ آنجا که نطق نماينده‌يي از مجلس در مقام ايفاي وظايف قانوني‌اش جبرا ناتمام مي‌ماند و مجلس «غير علني» مي‌شود و به جاي آن دسته از نمايندگاني که بابت ترک فعل در باب نظارت قانوني‌شان بايد بازخواست مي‌شدند، ٥٠تن از ايشان، عليه آن ناطقي که بر مدار قانون حرکت و نظارت مي‌کرد، شکايت مي‌کنند و هم در صفحات سياسي بين‌المللي؛ آنجا که شعار عدالت و آزادي، پيوسته در خاورميانه و گاه در قلب اروپا قرباني مي‌گيرد و برخلاف تمامي موازين حقوق بين‌الملل، ترور و حمله به غيرنظاميان استمرار مي‌يابد...
حقايق حقوقي اما نه دايره که بسان نقطه‌يي است که اخبارش بر فرض ديده يا شنيده شدن، نه تعجيلي در آمدن دارد و نه امکاني براي ماندن. حقايقي که تابع عقايد و قواعد باشد، حقوقي را توليد مي‌کند که در بازار جامعه امروزي ما، ظاهرا تقاضايي براي عرضه شدن ندارد. نمونه‌ها بسيار است و مجال اندک، اما شايد بد نباشد يادي کنيم از منشور حقوق شهروندي خودمان؛ به عنوان يک نمونه قابل تامل، نه چندان کامل اما قابل تکامل. منشور حقوق شهروندي، در واقع همان نقطه‌يي از جنس حقايق حقوقي است که هر چند در مقاطعي ولو با مقاصدي بر صدر اخبار آمده اما کمتر بر صدر افکار و اعمال نشسته است. حال آنکه، اين نخستين گام حقوقي رييس‌جمهور حقوقدان در تدوين منشور حقوق شهروندي، (چه ناشي از خواست مردم بوده باشد و چه ناشي از اجراي وعده‌هاي انتخاباتي) مي‌تواند هويت مستقل «مطالبه محوري» را به رسميت بشناسد، «برنامه محوري» را در صدر بنشاند و قدم به قدم، «شخص محوري» را از جامعه دور سازد.
آري، منشور در نوع اکمل خود نيز نهايتا منشور است و قانون نيست تا ضمانت اجرايي خاص داشته باشد، ليکن نبايد فراموش کرد که تدوين منشور حقوق شهروندي، تکليفي براي دولت بوده است که در ماده صدم قانون برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده، در دولت قبلي معطل مانده و اگر در دولت فعلي در حال اقدام است، عين قانون است و از اين حيث، مخالفت با تدوين و ترويج آن معنا ندارد. همچنان‌که قوه قضاييه نيز مطابق بند(ه) ماده ١٣٠ همين قانون، تکليفي مشابه داشته، ليکن با وجود تداخل وظايف و اختيارات اين قوه با حقوق شهروندي، بلاتکليف ماندن اين حق و قانون، کمتر مورد توجه قرار گرفته و مي‌گيرد. کما اينکه در پاره‌يي از اسناد داخلي، حقوق شهروندي به گونه‌يي تعريف مي‌شود که گويي همان حقوق بشر است، حال آنکه حقوق شهروندي، فقط «اتباع» يک کشور را در بر مي‌گيرد و تمامي افرادي که در آن کشور زندگي مي‌کنند (نظير پناهندگان) را شامل نمي‌شود و اين مساله از جنبه حقوق بشري نمي‌تواند قابل دفاع باشد.
تکمله: صرف نظر از مباحث مربوط به تجميع قوانين در اين منشور که الزاما منفي تلقي نمي‌شود و فارغ از نقدهايي که به مفاد منشور حاضر وارد است، آنچه مسلم است اينکه کمترين اثر اقدام به تدوين منشور حقوق شهروندي، ترويج فرهنگ بر مدار «حقوق» و «شهروند» و در نتيجه ايجاد بستر مساعدي براي توسعه جامعه مدني قدرتمند و پويا خواهد بود چرا که وقتي سخن از حقوق شهروندي به ميان مي‌آيد، «خواسته» براي همگان اهميت مي‌يابد و فارغ از جايگاه مطالبه‌کننده يا مطالبه شونده، محور اصلي، «مطالبه» خواهد بود و در مطالبه محوري نيز مهم نيست اعطا‌کننده کيست. آنچه حايز‌اهميت است، محدوديت خود‌ساخته دولت در قدرت و همچنين اعتماد متقابلي است که همچون بذري به همت مطالبه‌کنندگان و مطالبه‌شوندگان کاشته مي‌شود و محصول مشترک آن، قطعا شکاف دولت- ملت را کمرنگ کرده و مسير «توسعه» را هموار مي‌سازد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر