صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی*

یادداشت وکیل مهدی هاشمی در روزنامه آرمان علیه مرتضوی !!

بیم فرار متهم یا احتمال آنکه دسترسی به متهم غیرممکن شود، اشاره کرد. بنابراین در قانون موارد بسیار مشخص است و در خارج از آن صدور قرار بازداشت می‌تواند با ایرادهای قانونی مواجه شود. اما آنچه تعیین‌کننده است، نظر دادستان است.

کد خبر: 4411

به گزارش زمان؛ مطلبي که مي خوانيد در روزنامه آرمان منتشر شده و انتشار آن در زمان؛ الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
-------------------------------------
روز گذشته خبرها حاکی از آن بود که شاکیان پرونده تخلفات تامین اجتماعی، با ارائه لایحه‌ای به دادسرای کارکنان دولت، خواستار بازداشت موقت سعید مرتضوی متهم این پرونده شدند. در این رابطه باید تصریح کرد که در چند مورد، قانون امکان صدور بازداشت موقت را مجاز دانسته است که در این میان می‌توان به مواردی ازجمله: بیم فرار متهم یا احتمال آنکه دسترسی به متهم غیرممکن شود، اشاره کرد. بنابراین در قانون موارد بسیار مشخص است و در خارج از آن صدور قرار بازداشت می‌تواند با ایرادهای قانونی مواجه شود. اما آنچه تعیین‌کننده است، نظر دادستان است.
به‌عبارت دیگر اگر دادستان با توجه به شواهد تشخیص دهد که لازم است در راستای رسیدگی بهتر و اجرای دقیق‌تر قانون، متهم بازداشت شود می‌تواند این قرار را صادر نماید چراکه قرار بازداشت تنها قراری است که باید به موافقت بازپرس برسد.
البته ناگفته نماند این قرار قابل اعتراض است بدین معنا که اگر بازپرس قرار بازداشت صادر نماید، متهم می‌تواند به آن اعتراض کند که این اعتراض در دادگاه رسیدگی می‌شود. در این راستا لازم به توضیح است که شاکی نمی‌تواند درخواست بازداشت ارائه نماید بلکه تنها می‌تواند ادعای خود را مطرح سازد. در برخی جرایم مانند اختلاس و ارتشاء یک ماه بازداشت اجباری به‌منظور جلوگیری از تبانی با سایر همکاران متهم، پیش‌بینی شده است.
در جرایمی که شاکی خصوصی دارد شاکی تنها می‌تواند ادعای خود را مطرح سازد و درنهایت صدور قرار برعهده بازپرس و بسته به تشخیص اوست. آنچه در رابطه با پرونده سعید مرتضوی مطرح است اینکه بر اساس گفته‌های وکیل شاکیان پرونده تامین‌اجتماعی، لایحه‌ای 16صفحه‌ای به بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت ارائه شده است با این مضمون که با توجه به تعداد زیاد متهمین در این پرونده و وجود بیم تبانی، بازداشت موقت مرتضوی درخواست شده است.
در این راستا باید گفت تصمیم در این زمینه بستگی به تشخیص بازپرس دارد که درمورد سعید مرتضوی ابتدا قرار کفالت صادر کرده است. در این رابطه شاکی تنها می‌تواند ادعاهای خود را مطرح کند به‌عنوان مثال بیان نماید به‌دلیل آنکه ادعای موجود در این پرونده بیش از وثیقه درخواست شده است ممکن است متهم موردنظر از وثیقه خود بگذرد و فرار را ترجیح دهد در چنین صورتی باز تصمیم نهایی بر عهده بازپرس است. در این راستا شاکیان پرونده سعید مرتضوی بیم تبانی را عنوان کرده‌اند. از آنجا که بیش از یک سال از پایان مسئولیت آقای مرتضوی در تامین‌اجتماعی می‌گذرد به نظر می‌رسد اگر قرار بر تبانی بوده است ممکن است این تبانی تا به حال انجام شده باشد و درحال حاضر بیم تبانی استدلال درستی به‌نظر نمی‌رسد. 

 

* وکیل دادگستری

 

نظرات بینندگان

ارسال نظر