صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

غلامعلی ریاحی

سرمقاله آرمان : مصونیت پارلمانی !

درمورد وکالت مجلس نیز اصل86 به منظور تامین استقلال و امنیت نمایندگان به تصویب رسیده است. درمورد وکالت دادگستری هرچند اصلی برای تامینات حرفه‌ای در قانون اساسی وجود ندارد ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام این نقیصه را به نوعی جبران و مطابق مصوبه‌ای اعلام نموده وکلای دادگستری نیز در مقام ایفای وظیفه وکالتی از تأمینات شغلی قضات برخوردارند

کد خبر: 4410

اقتضای وکالت اعم از وکالت دادگستری و وکالت مجلس همانند قضاوت این است که شاغلین این مشاغل از مصونیت برخوردار باشند. درخصوص قضاوت به علت حساسیت خاص سمت قضا موضوع به‌صورت اصل، مستقل قانون اساسی مصوب شده است.
درمورد وکالت مجلس نیز اصل86 به منظور تامین استقلال و امنیت نمایندگان به تصویب رسیده است. درمورد وکالت دادگستری هرچند اصلی برای تامینات حرفه‌ای در قانون اساسی وجود ندارد ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام این نقیصه را به نوعی جبران و مطابق مصوبه‌ای اعلام نموده وکلای دادگستری نیز در مقام ایفای وظیفه وکالتی از تأمینات شغلی قضات برخوردارند. یکی از نویسندگان محترم آرمان دیروز درخصوص مصونیت پارلمانی مقاله‌ای داشت که با احترام به ایشان قسمت‌هایی از این نوشتار نیاز به توضیح دارد. می‌فرمایند: نماینده مجلس در کلیه امور کشور اعم از داخلی و خارجی حق اظهارنظر دارد «ولی تنها موردی که از این اختیار جلوگیری می‌کند بحث ارتکاب جرم است.» اگر اظهارات و اقدامات نماینده در مقام یا به واسطه ایفای وظایف نمایندگی متضمن جرم نباشد که مانند هر شهروند عادی دیگری غیرقابل تعقیب است.
شأن و فلسفه تصویب اصل86 این است که اگر نماینده به مناسبت یا همین ایفای وظایف نمایندگی مرتکب جرمی شد قابل پیگیری قضایی نباشد. هر تفسیر و استنباط دیگری از این اصل خلاف منظور قانون اساسی است و موجودیت اصل86 را زائد و لغو می‌کند درحالی که می‌دانیم قانونگذار حکیم است. اولا لغو نمی‌گوید، ثانیا در مقام برقراری نوعی مصونیت پشتیبان آزادی بیان نماینده این اصل را به عنوان استثنایی بر اصل وضع و تصویب کرده است. همکار محترم در ادامه می‌گوید: تنها امتیاز نماینده این است که در دوره مدت نمایندگی باید از مصونیت موقت برخوردار باشد ولی پس از پایان این دوره تعقیب و مجازات شود و معتقد است برای این دوره قرار منع تعقیب قضائی به طور موقت صادر می‌شود. این بیان متکی به قوانین مصوب موجود نیست.
ایشان در پایان می‌افزایند: اگر نماینده‌ای نطق یا عمل مجرمانه‌ای مرتکب شد مطابق با نظام حقوقی فعلی ابتدا باید در مجلس بررسی شود و سپس دادستانی باید ورود کند و با او برخورد قانونی نماید. این در حالی است که نویسنده محترم مقاله از عدم رعایت مصونیت نمایندگان مجلس گلایه کرده است.
 
اما از مرور مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی چنین برمی‌آید که مقنن قائل به مصونیت نماینده است ولی مشکل همواره تشخیص مصداق جرائم حین یا به مناسبت نمایندگی از جرائم معمولی نمایندگان مجلس است. سوال مقدر این است که مثلا در بیان نماینده اگر مطلب متضمن توهین به اشخاص وجود داشته باشد، تکلیف چیست؟ در این مقام تردیدی نیست که متضرر از جرم حق تعقیب و جبران ضرر و زیان دارد و البته پاسخگویی از تریبون مجلس که مواردی هم وجود داشته، به نظر می‌رسد در جرایمی که طرف خطاب آن قدرت دولت است قانونگذار به منظور مصونیت بخشی به نماینده و تامین آزادی بیان برای او تعقیب قضایی را بنا بر مصلحت بزرگ‌تر، ممنوع کرده است.

 

*وکیل پایه یک دادگستری

 

نظرات بینندگان

ارسال نظر