صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

نماينده مجلس در اظهارنظر چقدر آزاد است؟

نمايندگي قائم به ذات است يعني قابل واگذاري نيست. برابر اصل ٨٤ قانون اساسي نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد که در مورد همه مسائل داخل و خارج از کشور اظهارنظر کند، پس نماينده نه‌تنها يک مسووليت ملي دارد بلکه به او جواز اظهارنظر در مورد همه مسائل نيز داده شده است.

کد خبر: 4319

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

در مورد اتفاق ديروز در مجلس شوراي اسلامي بايد گفت که اعمال قوه مقننه به وسيله مجموعه نمايندگانش که در مقابل ملت مسوول هستند صورت مي‌گيرد. نمايندگي قائم به ذات است يعني قابل واگذاري نيست. برابر اصل ٨٤ قانون اساسي نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد که در مورد همه مسائل داخل و خارج از کشور اظهارنظر کند، پس نماينده نه‌تنها يک مسووليت ملي دارد بلکه به او جواز اظهارنظر در مورد همه مسائل نيز داده شده است.از سوي ديگر قانونگذار براي اينکه يک مصونيت براي نماينده‌يي که به او اجازه اظهارنظر در مورد همه مسائل داخلي و خارجي داده شده است، ايجاد کند مطابق اصل ٨٦ قانون اساسي او را در اظهارنظر و راي خود آزاد گذاشته است.در نتيجه نمي‌توان گفت که چرا نماينده درخواست تحقيق و تفحص داده يا آنکه در فلان استيضاح راي‌اش عليه يا له بوده است، همچنين نمي‌توان آنها را به سبب اظهاراتي که در مجلس دارند تعقيب و توقيف کرد. يعني قانون حتي اجازه تعقيب نماينده را نيز نداده است.

همان‌طور که مي‌دانيد يکي از وظايف قوه قضاييه تعقيب مجرمان است اما براي نماينده چنين حقي در نظر گرفته نشده است و در نتيجه نمي‌توان گفت که فلان اظهارنظر نماينده جرم است که بتوانيم آن را تعقيب کنيم. در اين مورد بايد توجه زيادي داشت چراکه واژه‌ها داراي معاني زيادي هستند. اصل ٨٦ قانون اساسي صراحتا تاکيد مي‌کند که نمي‌توان نماينده را تعقيب يا توقيف کرد و در نتيجه حتي ورود به پرونده اظهارنظر نماينده مجلس نيز ممنوع است، چه برسد به اينکه بررسي صورت گيرد که بر خلاف قانون بوده است يا خير، در نتيجه نماينده کاملا در بيان اظهاراتش آزاد است. از اين گذشته حتي اگر فرض کنيم که آقاي مطهري مجرم بوده و وصف مجرمانه داشته است حال بايد به اين سوال پاسخ داد که آيا ديگر نمايندگان مجلس به قانون اساسي اعتقادي دارند يا خير؟ قانون اساسي رسيدگي به جرايم افراد را به عهده دادگاه‌هاي دادگستري گذاشته است.

در نتيجه نمي‌توان حتي وارد بررسي تخلف فرضي هم شد. برابر اصل ٣٢ قانون اساسي نمي‌توان هيچ‌کس را دستگير کرد و اين کار بر عهده قانون است در نتيجه نماينده حتي در اظهاراتش وصف مجرمانه نيز وجود داشته باشد نمي‌توان وارد پيگيري شد. از سوي ديگر اصل ٣٤ قانون اساسي دادخواهي را حق مسلم فرد دانسته و اصل ٣٦ نيز مي‌گويد که حکم به مجازات و اجراي آن تنها بايد از طريق دادگاه صالحه و به موجب قانون باشد.

در نتيجه حتي اگر علي مطهري در نطق خود فعل مجرمانه‌يي نيز انجام داده باشد ساير نمايندگان نمي‌توانند به خود اجازه اعمال قانون بدهند. بايد تخلف احتمالي به دادگستري ارايه شود و دادگستري دستور رسيدگي در اين مورد را بدهد. در مجموعه اتفاقاتي که در مجلس در روز گذشته افتاد، بايد گفت از آنجايي که نماينده حق اظهارنظر در همه مسائل را دارد و نمي‌توان مانع او شد نمايندگاني که اين اجازه را براساس اصول ٨٤ و ٣٦ قانون اساسي زير پا گذاشته‌اند حق اظهارنظر علي مطهري را از او گرفته‌اند. همچنين اين افراد نظم جلسه علني مجلس را بر هم زده‌اند و توهين و افتراهايي که به علي مطهري وارد کرده‌اند و او را فتنه‌گر و منافق دانسته‌اند بار مجرمانه داشته و قابليت پيگيري نيز دارد، يعني صرف‌نظر از اينکه مانع کار مجلس شده‌اند به شخص نماينده مجلس نيز اتهاماتي وارد کرده‌اند که قابل پيگيري است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر