صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

لزوم توجه به منافع ملی با تعریفی صریح، واقع گرایانه و نو

سیاست خارجی به کدام سو باید برود؛ منافع یا آرمان؟

اولویت ها و نقشه ی راه مورد نظر رییس جمهوری و دولت برای دستیابی به آرمان های اصیل انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، روحانی از همپیوند نبودن آرمان ها با سانتریفیوژها سخن به میان می آورد؛ ابزارهایی که برحسب برخی تحلیل ها گردش آن ها، چرخ دنده های حرکت به سمت آرمان ها را به چرخش در می آورد و...

کد خبر: 4309

آنچه باعث شد انقلاب اسلامی بهمن ماه ۱۳۵۷، «انقلاب قرن» لقب گیرد، آرمان های بی نظیر آن بود که با پشتوانه ی خیزش آزادیخواهانه و دینمدارانه ی مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی را برپا ساخت.

در فضای قطب بندی های بین المللی و تشدید وابستگی دولت ها به قدرت های جهانی، نشستن آرمان هایی چون استبدادستیزی و آزادی خواهی در قلمرو ملی و بین المللی، حمایت از مظلومان جهان و جنبش های آزادیبخش، بازگشت و اتکا به ارزش های اصیل اسلامی و… بر تارک نظام نوپای جمهوری اسلامی بیش از پیش ویژگی های بی نظیر انقلاب مردمی و اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.

نکته ی قابل تامل اینکه مسوولان نظام جمهوری اسلامی بر پایه ی آموزه های اسلامی و حمایت ملی، در طول بیش از سه دهه ی گذشته هیچگاه از آرمان های اصیل انقلابی پا پس نکشیده و در راه دستیابی به آن در برابر دشواری های داخلی و بین المللی قدم سست نکرده اند.

امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی چهاردهم اسفندماه ۱۳۵۷ در بخشی از سخنان خود در جمع پاسداران انقلاب در زمینه ی اهداف و نقشه ی راه مردم و مسوولان پس از برپایی نظام جمهوری اسلامی فرمود: « من امیدوارم که از این به بعد باز همه ی ما، همه ی ما مجاهدت کنیم تا جمهوری اسلام را مستقر کنیم در این مملکت و دست اجانب را همان طوری که تا حالا قطع کرده‏ایم، از این به بعد هم نگذاریم سلطه پیدا کنند بر ما و نخواهیم گذاشت. ما اجازه نخواهیم داد که دولتهای ابرقدرت در مقدرات مملکت ما دخالت کنند، در ارتش ما دخالت کنند، در فرهنگ ما دخالت کنند، در اقتصاد ما دخالت کنند.»

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب هم در بیانات خود در سالگرد ارتحال امام در چهاردهم خردادماه ۱۳۸۱ در مورد اصول و آرمان های انقلاب فرمود: « این انقلاب بر پایه ی اصول مستحکمی بنا شد؛ هم اجرای عدالت را مورد نظر قرار داد، هم آزادی و استقلال را – که برای ملتها از مهمترین ارزشهاست – مورد توجه قرار داد، هم معنویت و اخلاق را. این انقلاب، ترکیبی از عدالتخواهی و آزادیخواهی و مردم سالاری و معنویت و اخلاق است.»

با توجه به این رهنمودها در عرصه هایی چون سیاست خارجی، مسوولان نظام جمهوری اسلامی همواره رویکردهای خود را به تحقق آرمان ها و اهداف اصیل انقلاب اسلامی معطوف داشته اند.

نکته ی مهمی که در این زمینه باید بدان اشاره کرد رویکردها و برنامه های گوناگونی بوده که با توجه به شرایط زمانی و نوع فضای کنشگری خارجی جمهوری اسلامی از سوی سیاستگذاران، تدوین شده و به اجرا در آمده است.

در این پیوند یکی از مهمترین کارکردهای کارگزاران سیاست خارجی کشور یافتن راه های عملی برای تحقق آرمان های اصیل انقلابی همچون تضمین استقلال سیاسی و توان ایستادن در برابر زیاده خواهی قدرت های جهانی، پویش به سمت استقلال اقتصادی از راه بالا بردن توان و قدرت ملی، ترویج ارزش ها و هنجارهای فرهنگی انقلاب اسلامی در سطح جهانی بوده است.

تعاریفی گوناگون و حتی متضاد از راه های رسیدن به این آرمان ها و بسترهای تحقق آن ارایه شده است؛ تعریف هایی که برخی مبتنی بر نگاه واقعنگرانه، عملگرایانه و رو به آینده است تا بر پایه ی کسب بیشینه ی منافع ملی، مسیر تحقق اهداف و آرمان های اصیل را هموار سازد و تعریف هایی که تنها کاربردی شعاری دارد و تفسیرهایی شخصی، گروهی یا غیر واقعگرایانه از مفاهیمی چون آرمان ها، اهداف و منافع ملی ارایه می کند.

«منافع ملی» از بنیادی ترین و پرکاربردترین کلیدواژه های حوزه ی سیاست خارجی به شمار می رود. منافع ملی نزد نظریه پردازان و تحلیلگران مسایل بین المللی تا تصمیم گیرندگان و کنشگران عرصه ی سیاست خارجی کشورها جایگاه مهمی در تبیین، توضیح و توجیه ایده ها و عمل ها دارد؛ با این حال به دشواری بتوان تعریفی واحد و مرجع برای این مفهوم یافت.

تعریف منافع ملی با توجه به جنس اندیشه و خاستگاه فکری، سیاسی، اجتماعی-فرهنگی و نیز اقتصادی نظریه پردازان و متفکران و نیز رویکردها، اهداف و منافع گروه ها یا دولت های مستقر در کشورها متفاوت است.

با وجود تشتت آرا و تعریف ها در مورد منافع ملی، مفهوم یاد شده از چند قرن پیش و با ایجاد دولت های مدرن مطرح شد. در ابتدای فرایند همه گیر تشکیل دولت های ملی در اروپا (بعد از قرارداد وستفالی در سال ۱۶۴۸ میلادی)، تعریف منافع ملی در چارچوب معنایی دولت-ملت قرار گرفت. به این ترتیب، منافع ملی به مجموعه ی شرایط و امکانات پویایی تعبیر می شود که تحقق نیازهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را میسر می سازد.

به نظر بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران جهان، منافع ملی چراغ راهنمای کشورها و دولت ها در روند حرکتی آن ها است. از دریچه ی نگاه واقع گرایانه به مسایل بین المللی، محذورات و مقدورات کشورها مولفه های همپیوند و بستر ساز تحقق منافع ملی به شمار می روند. آن دسته از کشورها که مقدورات آن ها فراتر از محذوراتشان است در راستای اجرای اهداف و برنامه های ملی و برآورده کردن منافع ملی، امکانات بیشتری در اختیار دارند.

«حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه ۱۴ دی ماه در نخستین کنفرانس «اقتصاد ایران» سخنرانی کرد و به تشریح وضعیت کنونی و نیز درآمیختگی های سیاست داخلی و خارجی و نیز مسایل اقتصادی کشور پرداخت.

یکی از مهمترین محورهای سخنان رییس جمهوری در این همایش اقتصادی، لزوم توجه به منافع ملی با تعریفی صریح، واقع گرایانه و نو بود؛ محوری که در هیاهوی رسانه یی طرح موضوع برگزاری همه پرسی در مسایل مهم کشور در سایه ماند.

رییس جمهوری در سخنان خود با تاکید بر ضرورت تعامل با کشورهای جهان بر محور منافع ملی گفت: تجربه ی زندگی سیاسی ما نشان می دهد که کشور نمی تواند با انزوا رشد مستمر داشته باشد. البته این موضوع بدین معنا نیست که از اصول و آرمان های خود دست برداریم ضمن اینکه اساسا در روند مذاکرات کسی از اصول و آرمان ها سخن نمی گوید بلکه در آن جا، اصل مهم موضوع منافع ملی است و هر کشوری به دنبال منافع ملی خویش است.

رییس جمهوری در مورد توجه به منافع ملی و آرمان ها در گفت وگوهای هسته یی افزود: در توافق ژنو نیز که موفقیت و پیشرفتی داشتیم و توانستیم از بخشی از تحریم ها عبور کنیم کسی روی اصول و آرمان معامله نکرد؛ بلکه طرفین با یکدیگر سخن گفتند. مذاکره بر مبنای فرصت ها و منافع مشترک است و اساسا مذاکرات به این معنا است که بین خواست ما و خواست طرف مقابل پلی ایجاد شود.

روحانی تاکید کرد: اصول و آرمان ها به سانتریفیوژها وصل نیست بلکه به قلب، مغز و اراده ما متصل است که باید این اتصال را هرچه بیشتر تقویت کنیم.

رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کسی نمی تواند بگوید چون دین ما اسلام است و می خواهیم به معنویت دست پیدا کنیم، پس در زمینه ی مادیات نیازمند توجه خاصی نیستیم؛ بلکه معنویت با مادیات و دنیا و آخرت و کار و تلاش برای رفاه خود و جامعه در کنار اخلاق پاکی و تقوا همه در یک مسیر قرار دارد.

کارشناسان از سرمایه های اجتماعی، وجود جامعه ی مدنی منسجم، مشارکت جویی سیاسی شهروندان و توانمندی های اقتصادی کشورها با تکیه بر مزیت های جغرافیای سیاسی و راهبردی به عنوان منابع قدرت و نیز زمینه های مهم کنشگری خارجی برای تحقق منافع ملی یاد می کنند.

«داود هرمیداس باوند» استاد دانشگاه و کارشناس مسایل بین المللی در مقاله یی شرایط و امکانات لازم برای تعیین منافع ملی را متاثر از وضع ژئوپلیتیکی، ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ویژگی های فرهنگی و تاریخی یک جامعه در صحنه ی بین الملل می داند.

وی اعتقاد دارد منافع ملی دارای ۲ بُعد متفاوت و در عین حال مرتبط با یکدیگر است؛ نخست بُعد داخلی یا درون گرا که ناظر بر ایجاد نظم، آرامش و ایمنی داخلی، تامین منافع عمومی بخصوص حکومت یا دولت در جهت برآوردن توقعات روزافزون جامعه و توسعه ی مترقیّانه فرهنگ و تمدن جامعه مورد بحث است؛ دوم بُعد خارجی یا برون گرای منافع ملی است که به نحوه ی تعیین جایگاه یک کشور در صحنه بین الملل مربوط است. در همین چارچوب است که مجموعه ی این توانایی ها نقش مهمی در حفظ و توسعه ی منافع ملی دارد.

به نظر باوند، منافع ملی جمع بین عناصر عینی و ذهنی یا به عبارتی دیگر مادی و معنوی یک کشور است و در شکل گیری آن، وضعیت جغرافیایی و امکانات مادی، جمعیت و رشد و توانایی های اقتصادی آن کشور تاثیر دارد. مجموعه ی عناصر مختلفی سازنده ی قدرت ملی به عنوان نیروی محرکه ی کسب منافع ملی است.

در همین ارتباط، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند کشورها – و از جمله ایران- نیازمند سیاست خارجی مبتنی بر همکاری با کشورهای دیگر هستند؛ همکاری هایی که در زمینه هایی گوناگون از جمله اقتصادی یا مقابله با تهدیدهای امنیتی می تواند پیامدهای مثبتی به بار آورد. از این دیدگاه در دنیای کنونی همبستگی یا وابستگی گریز ناپذیر است و هیچ کشوری نمی تواند صد درصد خودکفا و به عبارت دیگر صد در صد منزوی باشد. وابستگی های به وجود آمده در عصر جدید به ویژه در حوزه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگی، مالی و اقتصادی، کشورها را وادار کرده است که روابط خود را به گونه یی تنظیم کنند که مبتنی بر نوعی همکاری باشد. بر خلاف سده های گذشته و تا سال های میانی قرن بیستم که پویش کشورها بیشتر خود متکی بود، دیگر اتخاذ چنین سیاستی نه تنها غیر مفید بلکه ناممکن است.

در این زمینه باید گفت، این اصلی مهم و شناخته شده برای سیاستمداران و متخصصان است که هر چه کشورها خود را در حوزه یی از اقتصاد و حتی تعاملات سیاسی جهان به وزنه یی مهم و تاثیرگذار تبدیل کنند، به همان مقدار مقابله یا حذف آن ها از بازی های بین المللی سخت تر و پرهزینه تر می شود.

رییس جمهوری کشورمان در سخنرانی چند روز قبل خود به موضوع کاهش قیمت نفت و همچنین تعاملات بین المللی ایران پرداخت و گفت: بی تردید اگر ایران تولید کننده ی ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز بود می توانست وزن و تاثیر بیشتری در بازار نفت داشته باشد و معتقدیم در صحنه ی ارتباط با دنیا هر چقدر قوی تر باشیم دیرتر صدمه خواهیم دید و چنانچه در عرصه های مختلف از جمله انرژی، راه آهن، آب، برق و گاز با کشورهای مختلف ارتباط تنگاتنگ داشته باشیم، امنیت ملی ما هر چه بیشتر تقویت می شود.

طی روزهای گذشته تحلیل ها و و تقسیرهای متعددی در مورد سخنان رییس جمهوری درباره ی جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی، ارایه شده است و کارشناسان از دیدگاه های مختلفی به این موضوع پرداختنه اند.

«مهدی مطهرنیا» تحلیلگر مسایل سیاست خارجی و بین المللی در گفت وگو با گروه پژوهش های خبری ایرنا اظهار کرد سخنان رییس جمهوری حقیقتی را متجلی می سازد که در حوزه ی واژگان باید به آن توجه کرد.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: باید بر این نکته تاکید کنم که جامعه ی ملی ما دچار بحران واژگان است و مفاهیم در دستگاه های تخصصی آن تعریف نمی شوند. هر فردی از دریچه ی نگرش خود دربارهی مفاهیم سخن می گوید. مفاهیم را باید با فوریت آن ها تعریف کرد.

وی اضافه کرد: وقتی از اهداف و منافع ملی سخن می گوییم در واقع چکیده یی از آرمان ها، آرزوها و ارزیابی واقعیت ها در کنار حقیقت های پذیرفته شده ی ارزشی در هم تنیده می شوند و در یک خلاقیت نقطه محور توسط خبرگان جامعه در قالب اهداف و منافع مادی بیان می شود. بنابراین باید بگوییم اهداف یا منافع ملی پژواک تمام آرمان ها و آرزوها و ارزیابی های واقع گرایانه ی واقعیت ها برای رسیدن به حقیقت های تثبیت شده است.

این استاد دانشگاه گفت: اهداف و منافع ملی در لایه های مختلف و با غلظت های گوناگون از مولفه های فوق بهره مند هستند و وقتی از آن ها سخن می گوییم این ویژگی و برجستگی بر هر چیز دیگر اولویت پیدا می کند. البته این اولویت به معنای آن نیست که دیگر اجزا و مشخصه ها دیده نشده است؛ چه این واقعیت ها آرمان محور باشند، چه واقعیت گرا باشند و چه مشخصّه های حقیقت گرا داشته باشند. در ترسیم اهداف و منافع ملی اساسا لایه بندی گوناگونی صورت می پذیرد که در چارچوب اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت یا برنامه های ۵ ساله، ۲۰ ساله و ۵۰ ساله زمینه هایی را ایجاد می کند که بتواند غلظت متفاوتی از ترکیب این ها را در خود داشته باشد. این نکته را باید از روحانی بپذیریم که وی در قالب تئوریک و فهم مفهوم اهداف و منافع ملی و فرایند شکل دهی به آن ها، این معنا را مد نظر قرار داد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سخنان روحانی نوعی واقع گرایی در سیاست خارجی کشور محسوب می شود، ضمن تایید واقع گرایی در سخنان روحانی وی را عملگرا توصیف کرد.

این تحلیلگر مسایل بین المللی افزود: وقتی واقع گرایی با آرمان گرایی ممزوج و عملیاتی می شود، از واقع گرایی عبور می کند و به عمل گرایی می رسد.

مطهرنیا، روحانی را نمادی از یک «واقعیت بینِ آرمان گرا» توصیف کرد و گفت: (یک عمل گرا) از یک طرف واقعیت ها و محیط عینی عمل خود را می بیند و از طرف دیگر آرمان های خود را فراموش نمی کند و تلاش می کند واقعیت های موجود را برای رسیدن به آن آرمان ها به خوبی مدیریت کند. پراگماتیسم در عمل همین معنی را دارد. در عمل گرایی ما به دنبال ایجاد فضایی هستیم که واقعیت ها در عرصه ی عمل دیده شود ولی آرمان ها در عرصه نظر فراموش نشود. باید در نظر داشته باشیم آنچه آقای روحانی گفت یک واقع بینی است و بیش از آنکه آرمانگرایی را کنار بزند -که کنار نمی گذارد- عمل گرایانه به موضوع می نگرد و می خواهد واقعیت بین آرمان گرا باشد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که جامعه ی ما به سمت واقعیت بینی حقیقت گرا سوق پیدا کند.

با وجود تعریف های گوناگون از منافع ملی، مصداق های مشترک بسیاری از این مفهوم در نزد تحلیلگران و سیاستمداران وجود دارد و همچنان که اشاره شد با مقدروات و محذورات دولت ها در تحقق اهداف ملی ارتباطی مستقیم می یابد. برای تبیین مفهوم منافع ملی می توان آن به محملی برای دستیابی به آرمان های ملی تشبیه که با نیروی پیشبرنده ی قدرت ملی از منزلگاه های اهداف ملی می گذرد.

با توجه به آنچه گفته شد و اولویت ها و نقشه ی راه مورد نظر رییس جمهوری و دولت برای دستیابی به آرمان های اصیل انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، روحانی از همپیوند نبودن آرمان ها با سانتریفیوژها سخن به میان می آورد؛ ابزارهایی که برحسب برخی تحلیل ها گردش آن ها، چرخ دنده های حرکت به سمت آرمان ها را به چرخش در می آورد و به باور برخی دیگر منفعتی هم ارز با دیگر منافع ملی به شمار می رود. این در حالی است که آرمان ها همچنان پا برجا و تعهد دولت به حرکت در مسیر آن تردیدناپذیر است./ ایرنا

نظرات بینندگان

ارسال نظر