صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

نگران فضاي رواني در مشهد هستيم

کد خبر: 2948

فارس/ «تبليغات رسانه‌ها و صداوسيما براي پديده شانديز ممنوع شد»؛ اين خبر سرآغاز ماجرايي شد که امروز چندمين روز حواشي خود را سپري مي‌کند.

شرکتي که ديروز براي مردم به‌واسطه تبليغات روزانه و شبانه تلويزيوني به نامي آشنا مبدل شده بود، امروز در مظان اتهام‌هايي قرار گرفته که دهان به دهان مي‌چرخد و صفحات شبکه‌هاي اجتماعي را پر کرده؛ رخدادي که مردم به کنايه آن را در وايبر و فيس‌بوک به يکديگر تبريک مي‌گويند.

حال اين پرونده روي ميز دستگاه قضاست و مردم علي‌الخصوص سهامداران پديده منتظر نحوه مواجهه قوه قضائيه با پرونده هستند تا بدانند تکليف سرمايه‌هايشان چه مي‌شود.

اميرحسين قاضي‌زاده نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي معتقد است خطري متوجه سرمايه‌هاي مردم نيست و پروژه‌هاي پديده شانديز تعطيل نمي‌شود.

وي درحالي که برخي مسئولان استاني و کشوري را شريک اتهامات پديده مي‌داند، تاکيد مي‌کند که «شرکت پديده تعهداتي دارد که آن را انجام مي‌دهد و حتماً دستگاه قضايي آن را پيگيري کرده و بر آن نظارت مي‌کند که انجام شود.»

عضو مجلس در شوراي عالي اداري ساختارهاي اداري کشور را عامل پيدايش فساد مي‌داند و تاکيد مي‌کند که بايد نظام اداري را اصلاح کرد.

به گفت‌وگوي تفصيلي با نماينده مردم مشهد نشستيم تا وي از آغاز تا امروز «پديده شانديز» را برايمان بگويد.

متن کامل اين گفت‌وگو از نظرتان مي‌گذرد:

فارس: در آغاز مصاحبه و به عنوان نماينده شهر مشهد بفرماييد پرونده شرکت پديده شانديز چگونه تشکيل و به چه دلايلي به مرحله کنوني رسيد؟

قاضي‌زاده: ضمن گراميداشت هفته وحدت در مورد بحث پديده شانديز بايد بگويم که من مقام مسئول رسيدگي‌کننده به اين موضوع نيستم و بنابراين اطلاعات من کامل نيست اما تا آنجا که من اطلاعات دارم، پديده شرکتي است که توانست با موفقيت منابع زيادي جمع‌آوري کرده و در عرصه گردشگري و در حوزه‌هاي گوناگون تجارت وارد شود.

همزمان با تاسيس شرکت پديده چند مرکز مشابه ديگر داشتيم که البته نتوانستند موفقيت پديده را کسب کنند و اين شرکت توانست با تبليغات فراوان طبق اعلام رسانه‌ها تا حدود 94 هزار ميليارد تومان سرمايه جمع کند.

***در مورد «پديده» بحث کلاهبرداري مطرح نيست بلکه موضوع شفافيت کار است

اکنون در مورد اين شرکت، بحث کلاهبرداري مطرح نيست...

فارس: پس چه چيزي درباره شرکت پديده مطرح است؟

قاضي‌زاده: درباره اين شرکت بحث شفافيت کار در چارچوب قانون است، لذا جنس مسئله شرکت پديده با جنس شرکت‌هاي «پرديسبان» و «تبرک» متفاوت است، زيرا در پرونده پرديسبان اصلاً تا امروز ما وجود خارجي از اين شرکت نديده‌ايم و صرفاً اوراق فروخته شده که مصداق کلاهبرداري است، اما در مورد پديده اين گونه نيست.

فارس: موضوع و در واقع بحث امروزي که درباره اين شرکت مطرح است، اساساً از کجا آغاز شد؟

***تغيير سه برابري اراضي بايد ابتداي تأسيس پديده مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت

قاضي‌زاده: براساس گزارش‌هاي دريافتي موضوع بر سر مجوز تأسيس اين شرکت است. از آنجا که ساختمان اين شرکت در زمينه‌هاي خارج از شهر مشهد احداث شده، گفته مي‌شود که به ميزان سه برابر زمين‌هايي که مجوز تغيير کاربري به آن داده‌اند، اين تغيير صورت گرفته که اين موضوع بايد همان زمان تأسيس شرکت مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت.

به‌طور کلي يک شرکت در سطح دارايي‌هاي خود، حق فروش دارد، مثلاً اگر سازمان تامين اجتماعي 500 هزار ميليارد تومان تعهد دارد، اما دارايي آن 130 هزار ميليارد تومان است پس تناسب ميان تعهدات و دارايي‌هاي آن وجود ندارد.

در مورد شرکت پديده هم اگر 94 هزار ميليارد تومان منابع جمع‌آوري کرده، بايد به اندازه آن دارايي داشته باشد که هر زمان مردم خواستند پول خود را پس بگيرند، شرکت بتواند اين مبلغ را به صاحبان آن برگرداند. در اينجاست که پروسه‌اي قانوني به نام بورس تعريف مي‌شود و شرکت‌هايي که خارج از بورس اوراق مي‌فروشند به اين معني است که هيچ کس نيست که تعهدات مردم را بازپرداخت کند.

فارس: پس به نظر شما اين شرکت به نوعي قانون را اجرا نکرده است...

***سوابق ذهني در جو رواني مربوط به پرونده پديده مؤثر است

قاضي‌زاده: در واقع شرکت‌هايي مانند پديده که فعاليت موفقي نيز دارند بايد در چارچوب قانون فعاليت کنند. البته ذهن مردم ايران سابقه بسيار بدي از شرکت‌هايي دارد که با عناوين گوناگون از مردم پول مي‌گيرند و در نهايت با عدم اجراي تعهدات خود، نظام پاسخگوي آن مي‌شود. از جمله آنها شرکت «نگين غرب» است که به‌عنوان مثال يک واحد ساختماني را به 4 نفر مي‌فروختند، يا مثلاً باشگاه ابومسلم مشهد که 370 درصد سهام فروخته بود.

فارس: خب، بفرماييد براي اجراي قانون در اين شرکت چه اقداماتي انجام شده است؟

قاضي‌زاده: هم‌اکنون دفاتر فروش سهام پديده بسته شده تا پرونده پروسه قانوني خود را طي کند.

اجازه دهيد مثالي برايتان بزنم. وقتي نهادهاي بانکي که نقدينگي بالا دارند مي‌روند و در بازارهاي فرعي مثل ارز و سکه ورود مي‌کنند در به هم خوردن اقتصاد کلان کشور و ساختار پولي و مالي تأثير بسزا دارد.

در اين مورد ما بايد ببينيم شرکت‌ها منابع را در همان حوزه‌هايي که تعهد داده‌اند، هزينه مي‌کنند يا نه؟ حال ممکن است صرف پرداخت تسهيلات يا صرف سرمايه‌گذاري شود.

فارس: آقاي دکتر! با توجه به حجم گسترده تبليغات تلويزيوني و مدت زمان که از فعاليت شرکت پديده مي‌گذرد، چرا تا به حال اين مباحث مورد توجه قرار نگرفته؟

***در تخلفات پديده مسئولان ذيربط استاني و کشوري هم مقصرند

قاضي‌زاده: در اين مورد «پديده» به تنهايي مقصر نيست، در واقع مسئولان ذيربط استاني و کشوري هم مقصرند که به شرکت مجوز داده ولي بر روند فعاليت آن نظارت نکرده‌اند.

در شکل‌گيري فساد مورد بحث، دستگاه‌هاي نظارتي اهمال کردند و بايد با کساني که در اين خصوص کم‌کاري کرده‌اند به موازات سوءاستفاده‌کنندگان برخورد صورت گيرد.

دستگاه‌هاي نظارتي در مورد پرونده شرکت پديده به وظيفه خود عمل نکردند و سؤال اينجاست اگر در زمين‌هاي متعلق به اين شرکت در اطراف مشهد تغيير کاربري رخ داده است چرا جهاد کشاورزي جلوي آن را نگرفته است؟

***به طويله مجوز ساخت نمي‌دهند، اما پديده سه برابر مجوز تغيير کاربري مي‌دهد

اگر امروز در اطراف مشهد يک کشاورز در زمين زراعي خود بخواهد «طويله» احداث کند، جهاد کشاورزي آن را تخريب مي‌کند، اما عنوان مي‌شود که به شرکت پديده سه برابر مجوز داده شده تغيير کاربري در اراضي داده است. آيا چشم دستگاه‌هاي نظارتي آن زمان بسته بوده؟ چرا همان اول جلوي اين شرکت را نگرفتند؟ پديده سهام عرضه مي‌کرده اما کسي با آن برخورد نکرده است و تازه مورد حمايت گسترده هم بوده است.

فارس: پيش‌تر يکي از نمايندگان مشهد هم از آقاي حسيني وزير اقتصاد وقت، درباره شرکت پديده سوال پرسيده بود...

قاضي‌زاده: بله و بارها نيز نمايندگان تذکر دادند...

فارس: نتيجه سوالات و تذکرات چه شد؟

قاضي‌زاده: پاسخ درستي دريافت نکردند.

***بارها در مورد آينده پديده تذکر داده و سؤال کرديم

بارها پرسيديم که اگر اين شرکت با اين حجم گسترده از فعاليت روزي ورشکست شد چه کسي پاسخگوي تعهدات مردم خواهد بود؟

بارها در جلسات رسمي و غير رسمي در طول اين چهار الي پنج سال گذشته، مسئله پديده جزء يکي از مسائلي بوده که همواره پيگير بوده‌ايم.

فارس: پاسخ مسئولان چه بود؟

قاضي‌زاده: هيچ جواب روشني به ما نمي‌دادند، تا اينکه در آخر دادستان وارد موضوع شد و دستگاه‌هاي اجرايي هيچ کاري نکردند.

فارس: چه عاملي باعث ورود دادستان شد؟

قاضي‌زاده: در اين زمينه اگر شکايتي بوده يا بر مبناي گزارش سازمان بازرسي يا نهاد ديگري وارد شده‌اند، اين را بايد از خود دادستان بپرسيد، ولي نهايتاً مقام قضايي وارد شد و باز هم ما شاهد اقدام خاصي از طرف دستگاه‌هاي اجرايي نبوديم و وقتي پرونده قضايي مي‌شود درست کردن کار بسيار دشوارتر مي‌گردد، زيرا از جنبه حقوقي و ملايم به طوري که منافع افراد ذي‌نفع حفظ شود، يک مرتبه جوي درست شده و فضاي رواني مخربي ايجاد مي‌شود.


فارس: اين فضاي رواني که مي‌فرماييد اکنون در مشهد مشهود است؟

قاضي‌زاده: ما نگران فضاي رواني در مشهد هستيم و نه تنها در مشهد بلکه سهام‌داراني در کشور و خارج کشور نيز ممکن است، تحت تأثير اين فضاي بعضاً غيرواقعي قرار گيرند.

***دارايي‌هاي پديده در دسترس است

البته پديده خوشبختانه، اقدامات مثبتي هم داشته که قابل رؤيت است، بالاخره دارايي‌هايي دارد که در دسترس است و مفقود نيست و کالا هم نبوده که بتوان آن را جابه‌جا کرد، ولي آنچه بايد پيگيري کرد و مغز ماجراست، اين است که چرا دستگاه‌هاي ما طوري عمل مي‌کنند که يا سرمايه‌گذاري رخ ندهد يا اگر انجام شود در آن فساد صورت گيرد؟

***بروکراسي ما سرمايه‌گذاري را در نطفه خفه مي‌کند

مثلاً احداث يک پالايشگاه 15 هزار بشکه‌اي - که اکنون هم در شرايط تحريم مرزهاي ما ظرفيت ايجاد پالايشگاه‌هاي کوچک را دارد و صدور نفت از اين طريق بيش از 900 هزار بشکه نفتي که در روز توليد مي‌کنيم براي ما عايدي دارد ـ شما اگر توانستيد مجوز يک پالايشگاه با ابعاد کوچک اخذ کنيد؟ 10 سال شما را مي‌دوانند و به شما مجوز نمي‌دهند.

بروکراسي ما جوري است که سرمايه‌گذاري را در نطفه خفه مي‌کند و يا وقتي انجام مي‌شود، آنقدر «ولنگ و باز» است که کسي نمي‌تواند آن را اداره و کنترل کند و طرف هرکاري که خواست مي‌کند و زماني که از يک حدي بزرگ‌تر شد، کسي ديگر نمي‌تواند بر آن نظارت کند و اين مشکل ساختار اداري ما در سيستم نظارتي است؛ اصل ماجرا اين است و اين را بايد درست کرد.

فارس: اين موضوع را چگونه مي‌توان يکبار براي هميشه حل کرد و بايد از کجا شروع کرد که ديگر شاهد تکرار تخلفات مشابه نباشيم؟

***قانون در کشور ما حرمت ندارد و اشخاص سوار بر آن هستند

قاضي‌زاده: قانون در کشور ما حرمت ندارد و اشخاص سوار بر آن هستند، در خود قانون هم امضاهاي پرقدرت براي اشخاص پيش‌بيني شده است،‌ به‌عنوان مثال رئيس شعبه بانک تعيين مي‌کند که به چه کسي وام بدهند، در حالي که در اين مورد قانون است که بايد تعيين بکند چه کسي مستحق دريافت وام است.

در مواردي که تخلفات صورت مي‌گيرد، شاهديم که اشخاصي که پست گرفته‌اند، صاحب صلاحيت فني و اخلاقي نيستند. از اين رو اين تخلفات رخ مي‌دهد چرا که اگر مسئول مربوطه از نظر وجدانيات اخلاقي درست تربيت شده باشد و زندگي او هم سالم اداره شود دچار فساد نمي‌شود؛ اگر امضاکنندگان مجوزهاي شرکت‌ها آموزش ديده بوده و وجدان کاري داشته باشد با اهمال و تنبلي موضوع را پشت گوش نمي‌اندازند.

فارس: پس با اين حساب که مي‌فرماييد همه سهم شکل‌گيري تخلفات و پرونده‌هاي شرکت‌ها مربوط به فساد نمي‌شود؟

قاضي‌زاده: پرونده‌هاي متعدد و مشابهي که در مورد برخي شرکت‌ها شاهد هستيم، دو عامل دارد؛ 80 درصد آن کم‌کاري مسئولان نظارتي است و تنها 15 درصد آن از فساد سرچشمه مي‌گيرد و در نتيجه، کل سيستم کارآمدي خود را از دست مي‌دهد.

پايين بودن بهره‌وري و تأمين نيروي انساني ريشه مشکلات اداري ماست. ما اين ضعف را در ارتقاها، انتصابات، نظارت بر عملکردها، آزمون‌هاي مداوم و اينکه يک نيرو از زماني که وارد سيستم اداري مي‌شود تا آخر بازنشستگي در سيستم باقي مي‌ماند، به وضوح مي‌بينيم.

به‌عنوان مثال در مورد بعضي استادان دانشگاه‌ها مي‌بينيم که اگر هم بر اثر ضعف علمي از کار برکنار شوند، با شکايت به ديوان عدالت اداري و حکم اين ديوان بر سر کار خود برمي‌گردند.

در فضايي که يک استاد باسواد با استادي که دچار رکود علمي است هردو يکسان انگاشته مي‌شوند چنين سيستم اداري ناکارآمدي زاييده مي‌شود و اين نيازمند يک انقلاب در حوزه اداري کشور است.

اگر قرار باشد روزي انقلاب اسلامي زمين بخورد، از جانب نظام اداري خواهد بود.

فارس: شما چاره اصلاح سيستم اداري کشور را چه مي‌دانيد؟

قاضي‌زاده: شما به کليد واژه‌هايي که مقام معظم رهبري در بحث مديريت جهادي دارند نگاه کنيد ... نظامات اداري ما مبتني بر سيستم انگليسي است يعني ذات آن اومانيستي است ...

فارس: يعني کپي‌ شده از غرب است؟

***ساختار اداري ما حتي کپي از غرب هم نيست

قاضي‌زاده: نه، حتي کپي شده از غرب هم نيست چرا که آن چيزي که آنها براي ما گذاشته‌اند با آنچه خود دارند تفاوت دارد. همه کشورهايي که تحت اشغال انگلو‌ساکسون‌ها بودند مثل هند، پاکستان و عراق را که مشاهده کنيد رشوه در آن‌ها موج مي‌زند و تازه وضع ما در اين باره خيلي از آنها بهتر است، هرچند ساختارهاي اداري ما پرحجم، بزرگ و نيازمند امضاهاي متعدد و فسادزاست.


فارس: آيا مقاطعي در تاريخ کشور کسي به فکر اصلاح اين ساختارهاي اداري بوده است؟

***امام(ره) فهميده بود ساختار اداري بازمانده از قبل ناکارآمد است
قاضي‌زاده: وقتي انقلاب اسلامي پيروز شد، امام(ره) براي موضوعات اساسي نهادسازي‌هاي موازي انجام دادند، مثلاً براي توسعه روستايي جهاد سازندگي، براي بحث مسکن، بنياد مسکن، براي امنيت داخلي، کميته‌ها و براي امنيت مرزها سپاه را تأسيس کردند، چون به اين نتيجه رسيده بود که با ساختار منبعث از تفکر اومانيسم و بازمانده از نظام استعماري کشور به جايي نمي‌رسد.

***نفت 57 دلاري زمان جنگ يک رقم رؤيايي بود

از اين رو با اينکه ابتداي انقلاب بود و نيروهاي انقلاب کم‌تجربه بودند و جنگ هم بود و نفت را با قيمت هفت دلار مي‌فروختيم ـ نفت 57 دلاري که امروز با آن مواجهيم آن زمان يک رقم رؤيايي بود ـ ولي ميزان توسعه بسيار گسترده‌تر از ميزان زمان بعد از خود بود. يعني ما اگر مي‌خواهيم اين ساختار تغيير يابد نياز به نهادهاي انقلابي داريم تا با تعريف درست خود و نيروي متناسب با همان چه به لحاظ مديريت چه به لحاظ کارشناسي مديريت شوند تا ما را به اهداف برسانند. يک نمونه موفق در اين زمينه، مؤسسه موشکي سپاه با مديريت شهيد تهراني‌مقدم است؛ مؤسسه‌اي با تعريف مشخص براي موضوع مشخص و با منابعي که سقف آن کاملاً روشن است و نيروي انساني که نتيجه کار آن قابل رصد است.

***نيروي انساني متناسب با ارزش‌هاي بروکراسي غربي تغيير رفتار مي‌دهد

وقتي در نظام بودجه‌ريزي خود، نيروي انساني را ثابت و بدون بهره‌وري مي‌بينيم نتيجه آن اتلاف منابع است، از طرفي در سيستم اداري حاکم بر ايران نيروي انساني متناسب با ارزش‌هاي بروکراسي غربي تغيير رفتار مي‌دهد. در حقيقت نظام ارزشي رفتارساز مي‌شود چراکه «الناس علي دين ملوکهم». اگر در يک نهاد و سازماني چاپلوسي ارزش شود تمام افراد آن اداره چاپلوس بار مي‌آيند، اما اگر پرکاري و توليد محصول ارزش باشد افرادي در گردونه رقابت براي رشد باقي مي‌مانند که کار بيشتري انجام مي‌دهند و محصولات بيشتري از آنها به دست مي‌آيد.

***متأسفانه نهادهاي انقلابي ما جذب نظام اداري شدند

ما ابتداي انقلاب تجارب موفقي در زمينه تحول در سيستم اداري داشته‌ايم، اما متأسفانه نهادهاي انقلابي ما جذب نظام اداري شدند، يک تعدادي از آنها ادغام شدند و تعداد ديگر نيز تغيير رفتار پيدا کردند.

فارس: چه کنيم که اين تغيير رفتار صورت نگيرد؟

قاضي‌زاده: تغيير رفتار ريشه در تغيير ارزش‌ها دارد و اين ارزش‌ها نيز از بالا ديکته مي‌شود. وقتي پارادايم‌هاي رئيس‌جمهور، مجلس و دولت تغيير کند، اين سلسله‌وار به پايين انتقال مي‌يابد.

فارس: آقاي دکتر! در پايان بحث مي‌خواهم مجددا به پرونده پديده بازگردم و سوالي که بالاتر پرسيده نشد را بيان کنم. با توجه به توضيحات شما اکنون سرنوشت پروژه‌هاي شرکت پديده شانديز چه مي‌شود؟

***پروژه‌هاي پديده تعطيل نمي‌شود

قاضي‌زاده: پروژه‌ها که تعطيل نمي‌شود، بالاخره شرکت پديده تعهداتي دارد که آن را انجام مي‌دهد و حتماً دستگاه قضايي آن را پيگيري کرده و بر آن نظارت مي‌کند که انجام شود.

فارس: شما در کل ارزيابي‌تان از ورود قوه قضائيه به اين پرونده چيست؟

قاضي‌زاده: هرچند دير ولي به هر حال قوه قضائيه کار خوبي کرد و من از دادستان مشهد تشکر کرده و وظيفه خود مي‌دانم که از اين اقدام حمايت کنيم.

اميدواريم در يک فضاي روشن و شفاف به اين پرونده رسيدگي کند و به نتيجه برسد. البته بحث جنجالي و خارج از اندازه هم در مورد پديده شانديز درست نيست. بسياري از حرف‌هايي درباره اين پرونده اين روزها مي‌شنويم واقعيت ندارد.

بهتر است اجازه دهيم کساني که مسئوليت مستقيم در اين پرونده و اطلاعات مستند درباره آن دارند در مورد آن سخن گويند، زيرا مقامات قضايي چون حقوقدان هستند مانند مقامات سياسي روي هوا سخن نگفته و به اقتضاي شغلشان مطابق سند و مدرک اظهارنظر مي‌کنند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر