صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

نگاهي متفاوت به همايش اقتصاد ايران

کد خبر: 2942

«نگاهي متفاوت به همايش اقتصاد ايران» عنوان يادداشت روز روزنامه اطلاعات به قلم ابوالقاسم قاسم زاده است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

همايش اقتصاد ايران با شرکت مسئولين اقتصادي دولت و کارشناسان و فعالان اقتصادي با هدف بررسي مهمترين مشکلات اقتصادي ايران و راههاي دستيابي به رشد پايدار و اشتغال‌زا براي دو روز در تهران برگزار شد. اين همايش با شرکت ۱۵۰۰ اقتصاددان و قريب به ۳۰۰ خبرنگار داخلي و خارجي با سخنراني رئيس جمهور گشايش يافت. متأسفانه بجاي نقد سالم سخنراني افتتاحيه رئيس جمهور، يک پيشنهاد دکتر روحاني که گفت: «يکي از اصول قانون اساسي که از روز اول تاکنون به آن توجه نشده و مورد عمل قرار نگرفته، اين است که در مسائل مهم اقتصادي، سياسي و فرهنگي به جاي اينکه قانوني در مجلس تصويب شود، راه حل مساله بطور مستقيم به آراي عمومي و همه‌پرسي گذاشته شود. تمايل دارم براي يک بار هم شده براي اجراي مساله بسيار مهمي که براي همه اهميت دارد، از مردم سئوال شود.» در مرکز خبري و تفاسير رسانه‌اي در داخل و خارج قرار گرفت و با استفاده از واژه «رفراندم» از تمامي سخنراني رئيس جمهور درباره مشکلات و پيشنهادها براي مسايل اقتصادي به آن پرداختند و فضاي سياسي همراه با التهاب را رقم زدند.

شاخص سخنان رئيس جمهور در ارزيابي اقتصاد ايران در چند گزاره مهم بيان شد.

اول، اقتصاد بايد از بيماري رانت و انحصار نجات يابد.

دوم، تنيده شدن سياست با اقتصاد در کشور چنان شده است که نفوذ قدرت سياسي بسترساز رانت خواري و انحصار اقتصادي شده است. رئيس جمهور گفت: «… شرايط اقتصادي کشورمان به گونه‌اي نيست که اقتصادي محض باشد، بلکه مسايل سياست داخلي و سياست خارجي و مباحث‌ حاشيه‌اي در آن تأثير دارد.»

سوم، ورود نخبگان براي نظرپردازي درباره مشکلات اقتصادي و جستجوي علمي براي يافتن بهترين راهکارها. دکتر روحاني گفت: «بزرگترين مشکل و معضلي که دولت يازدهم در روز اول آغاز به کار خود با آن مواجه بوده، استفاده نکردن از تجربه و دانش انديشمندان، دانشگاهيان، صاحبنظران و کارآفرينان بود و عده‌‌اي داروها و مسکن‌هايي را در راستاي خود درماني براي اقتصاد تجويز مي‌کردند. نخستين تصميم دولت يازدهم اين بود که در هر گامي که به‌خصوص در بخش اقتصاد بر مي‌دارد با صاحبنظران مشورت کرده و از ديدگاه‌هاي آنها استفاده نمايد و معتقديم تضارب آرا هميشه مفيد است».

چهارم، تغيير و تحول در تناسب سياست و اقتصاد. رئيس‌جمهور گفت: «… در کشورما سال‌ها و دهه‌ها است که اقتصاد به سياست يارانه مي‌دهد، بياييد يک دهه، هم امتحان کرده و از سياست داخلي و خارجي به اقتصاد يارانه‌ بدهيم تا ببينيم، وضعيت زندگي، معيشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد». بر همين اساس، تنظيم روابط بين‌الملل با حفظ اصول نظام براي سياست‌ خارجي در خدمت رشد اقتصادي و پيشرفت کشور قرار گيرد. همانگونه که بسياري از دولت‌هاي موفق سياست خارجي خود را در خدمت رشد اقتصادي قرار داده‌اند.

پنجم، تحول در نظام اجرايي مالياتي، به‌گونه‌اي که همه کساني که فعاليت اقتصادي دارند موظف به پرداخت ماليات باشند. دکتر روحاني گفت: «… نمي‌شود در کشور يک نهادي کار اقتصادي انجام دهد ولي ماليات نپردازد.» آمارها و نظرهاي کارشناسي نشان مي‌دهد که اگر نظام مالياتي سامان يابد، بخش بزرگي از مشکلات درآمد ملي که امروز به درآمدهاي نفتي وابسته است، شکسته خواهد شد و در تنظيم بودجه سالانه دست دولت بازتر مي‌گردد.

ششم، خروج از «رکود تورمي» که شاخص اقتصادي کشور شده است. دکتر روحاني گفت: دولت يازدهم سال گذشته کار خود را در شرايط خاص اقتصادي آغاز کرد که تيتر آن را مي‌توان رکود تورمي ناميد و اين تيتري گويا براي اقتصاد کشور در آن مقطع است.

در دو سال پياپي، رشد اقتصاد کشور، منفي ۸ر۶ و ۹ر۶ بود و کشور از لحاظ تورم از مرز ۴۰ درصد عبور کرده بود و بازار پولي و شرايط ارزي متلاطم بود به گونه‌اي که پيش‌بيني آينده را دشوار مي‌نمود. از سوي ديگر دولت داراي بدهي‌هاي هنگفتي به نظام بانکي و پيمانکاران بود. اين همه در کنار ده‌ها مشکل اقتصادي ديگر، وضعيتي بود که دولت در آن شرايط کار خود را آغاز کرد.

با اينکه وضعيت درآمد ارزي کشور به‌ويژه در نيمه دوم دهه ۸۰ نسبتاً بالا بود، با اين حال بين سال‌هاي ۸۵ تا ۹۰ اشتغال خالص تقريباً صفر بود و اين نشان مي‌دهد که با درآمد ارزي بالا هم مشکل اشتغال حل نشده است.

دولت با برنامه‌ريزي، خروج از رکود تورمي را در صدر اولويت برنامه‌هاي اقتصادي خود قرار داده است و گام به گام براي تحقق اين هدف پيش‌ مي‌رود.

در اين همايش مسئولين اقتصادي دولت، کارشناسان اقتصادي و نمايندگاني از مجلس نظرهاي خود را بيان کردند. از آن‌جمله سخنان دکتر مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري و دبير همايش در نشست رشد اقتصادي و تجاري بود.

دکتر نيلي گفت: دو شوک (تکانه) بزرگ نفتي ظرف ۵ دهه اخير وجود داشته که شوک اول نفتي در سال ۵۲ منجر به بزرگترين رشد نقدينگي شد و بعد از آن سال ۸۴ مجددا با شوک دوم نفتي بزرگترين رشد نقدينگي ايجاد شد.

وي ادامه داد: همچنين اين دو شوک نفتي موجب رشد بودجه در سال ۵۲ و پس از آن در سال ۸۴ شد.

مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري تصريح کرد: دو عامل اصلي در رشد اقتصادي وجود دارد که نشان مي‌دهد رشد اقتصادي با رشد موجودي سرمايه، ارتباط نزديکي دارد.

به گفته وي، رشد موجودي سرمايه در ۴ دهه اخير مثبت بوده و اين درحالي است که رشد نيروي عوامل کار در اقتصاد نزديک به صفر بوده است. همچنين نوسانات رشد اقتصادي از موجودي سرمايه بيشتر بوده و ديگر نمي‌توان در سال‌هاي آينده از محل رشد اقتصادي کنوني رشدي داشته باشيم. زيرا رشد موجودي سرمايه از محل درآمدهاي نفتي بوده است و اين موضو ع نشان مي‌دهد نقش بهره‌وري کل عوامل توليد در بلندمدت صفر و در کوتاه‌مدت منفي بوده است و براي اين‌که بتوانيم رشد اقتصادي مستمر در سال‌هاي آينده داشته باشيم، بايد روي بهره‌وري کل عوامل توليد متمرکز شويم تا منجر به رشد پايدار اقتصادي شود.

نيلي ۸ عامل را در بهره‌وري کل عوامل توليد، مؤثر دانست و افزود: اين عوامل، ثبات اقتصاد کلان، روابط خارجي پايدار، حکمراني خوب، بخش خصوصي قوي و پويا و کارآمد، نظام تأمين‌اجتماعي مناسب، حفاظت از منابع طبيعي و محيط‌زيست و ذخاير معدني را شامل مي‌شود.

وي تأکيد کرد: عملا رشد اقتصادي کشور از محل ذخاير معدني فراهم شده و به غير از بخش نفت و گاز سرمايه‌گذاري بلندمدتي در ديگر بخش‌ها صورت نگرفته است. مسير فعلي رشد اقتصادي هم ديگر جوابگوي رشد ترسيم شده نيست و براي رسيدن به رشد اقتصادي بالا بايد الزامات آن در مستقر شدن عوامل بهره‌وري کل توليد فراهم شود.

همايش اقتصاد ايران از موفق‌ترين همايش‌هاي تخصصي بود که در آن مجموعه‌اي از ادبيات اقتصادي درباره تشريح مشکلات اقتصادي و راهکارها ارائه گرديد. جا دارد رسانه ملي صدا و سيما با پخش اين سخنراني‌ها و تشکيل ميزگردهاي تخصصي به نقد عالمانة آن با بهره‌گيري از صاحب‌نظران اقتصادي بپردازد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر