صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

سرمقاله ايران/افسون‌زدايي ازهمه‌پرسي

حاکميت ملي و قدرت سياسي در نظام‌هاي مردمسالار در سه قالب دموکراسي مستقيم، غيرمستقيم و نيمه مستقيم اعمال مي‌شود. در دموکراسي غيرمستقيم آنچه حاکميت دارد، اصل نمايندگي است و اغلب دموکراسي‌هاي حاضر در جهان هم در حقيقت از همين شيوه «دموکراسي نماينده‌سالار» استفاده مي‌کنند. همه‌پرسي را به عنوان يکي از مکانيزم‌هاي رايج در نظام‌هاي دموکراتيک مي‌توان به همه‌پرسي سياسي، اساسي و تقنيني تقسيم‌بندي کرد.

کد خبر: 2939

«افسون‌زدايي از «همه‌پرسي»» عنوان يادداشت روز روزنامه ايران به قلم دکتر علي اکبر گرجي (حقوقدان و عضو هيأت علمي دانشگاه) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

حاکميت ملي و قدرت سياسي در نظام‌هاي مردمسالار در سه قالب دموکراسي مستقيم، غيرمستقيم و نيمه مستقيم اعمال مي‌شود. در دموکراسي غيرمستقيم آنچه حاکميت دارد، اصل نمايندگي است و اغلب دموکراسي‌هاي حاضر در جهان هم در حقيقت از همين شيوه «دموکراسي نماينده‌سالار» استفاده مي‌کنند. همه‌پرسي را به عنوان يکي از مکانيزم‌هاي رايج در نظام‌هاي دموکراتيک مي‌توان به همه‌پرسي سياسي، اساسي و تقنيني تقسيم‌بندي کرد.
1- همه‌پرسي سياسي به آن نوع همه‌پرسي‌اي گفته مي‌شود که طي آن مقام‌ها و زمامداران در موارد ترديد، برنامه‌ها و ايده‌هاي خود را به نظرسنجي عمومي مردم مي‌سپارند و از اين طريق به دنبال کسب مسئوليت يا نو کردن مسئوليت دولت و نظام سياسي مي‌گردند. گاهي اوقات اين همه‌پرسي سياسي جنبه شخصي هم پيدا مي‌کند و رؤساي جمهوري و رؤساي دولت‌ها براي بازسازي چهره خود به همه‌پرسي روي مي‌آورند. شيوه‌اي که ژنرال دوگل در دهه 60 بارها از اين شيوه که به نام «تله ‌بيسيت» است استفاده کرد. نظام‌هاي مبتني بر اين شيوه را نظام‌هاي «تله بيسيتر» مي‌گويند. شيوه «تله بيسيتر» در واقع جنبه توده‌گرايي به خود مي‌گيرد که چندان مورد پسند حقوقدانان اساسي قرار نگرفته است.

2- روش دوم رفراندوم، رفراندوم اساسي است. يعني رفراندومي که براي بازنگري در قانون اساسي انجام مي‌گيرد که طي آن در حقيقت نظام سياسي پس از تهيه متن بازنگري، آن را از طريق يک پرسمان همگاني به رأي عموم ملت محول مي‌کند. نظام جمهوري اسلامي ايران در اصل 177 قانون اساسي چنين شيوه‌اي را پيش‌بيني کرده و براي آن شورايي هم تعبيه ديده و در حقيقت با فرمان مقام رهبري اين شورا مي‌تواند آغاز به کار کند. قلمرو صلاحيت‌هاي شوراي بازنگري به طور کامل در اصل 177 مشخص شده است اما در هر حال مصوبه نهايي شوراي بازنگري هم بايد به تأييد ملت برسد. اين همه‌پرسي در واقع همه‌پرسي اساسي يا بازنگري نامگذاري شده است.

3- نوع سوم همه‌پرسي که به گمان من، دکتر حسن روحاني بيشتر به آن نظر دارد، همه‌پرسي قانونگذارانه يا تقنيني است. همه‌پرسي تقنيني در حقيقت به اين معنا است که ما به جاي اينکه قواعد حقوقي را از طريق غيرمستقيم يعني از طريق نمايندگي و پارلمان وضع کنيم، به صورت مستقيم از خود ملت نظرخواهي کنيم يعني در واقع يک نوع قانونگذاري مبتني بر پرسمان همگاني انجام مي‌دهيم. اين شيوه در اصل همان شيوه‌اي است که در اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني شده است و يکي از دستاوردهاي درخشان قانون اساسي است که با کمال تأسف تاکنون مسکوت مانده است و در واقع مانند برخي از اصول ديگر قانون اساسي هنوز حتي يک بار هم به اجرا درنيامده است. به نظر من، اشاره رئيس جمهوري حقوقدان ما اشاره‌اي کاملاً صريح و صحيح بود. جامعه حقوقي کشور از سال‌ها قبل از اشاره رئيس جمهوري، همواره در کلاس‌هاي درس تقاضا براي استفاده از ظرفيت‌ قانوني همه‌پرسي را مطرح مي‌کرد و اکنون خوشحال هستيم که رئيس جمهوري محترم اين مطالبه حقوقدانان را به عرصه عمومي هم کشاند و آن را به نوعي به يک مطالبه عمومي بدل کرد.

4- نوع چهارمي از رفراندوم هم وجود دارد به نام رفراندوم محلي. اين رفراندوم، نوعي همه‌پرسي است که مقامات محلي و مقامات شهري همانند شهرداري‌ ها و شوراي شهر براي انجام برخي از برنامه‌ها و تصميمات خود از آن استفاده مي‌کنند و بدين ترتيب براي اين تصميم‌گيري‌ها و مشورت‌هاي خود به دنبال کسب مشروعيت محلي مي‌گردند. متأسفانه در نظام حقوقي ما به هيچ عنوان مفهوم رفراندوم محلي به رسميت شناخته نشده است و من پيشنهادم اين است که رفته رفته قانونگذار عادي و مجلس شوراي اسلامي تلاش کند که مفهوم رفراندوم محلي را هم وارد نظام حقوقي ما کند و شوراهاي شهر و شهرداري را مجاز کند تا در اجراي پروژه‌ها و برنامه‌هايي که احياناً در برنامه‌هاي زيست محيطي و فرهنگي و اجتماعي دارند، بتواند از مردم محل نظرسنجي کند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر