صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

شهروند/ وقتي قانون‌گذاري سياسي شود

چند ماه پيش برخي از نمايندگان مجلس طرح دو فوريتي را تحت عنوان حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر به مجلس آوردند. از همان ابتدا معلوم بود که مشکلي در اين طرح وجود دارد.

کد خبر: 2938

«وقتي که قانون‌گذاري، سياسي شود» عنوان يادداشت روز روزنامه شهروند به قلم مصطفي عابدي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

چند ماه پيش برخي از نمايندگان مجلس طرح دو فوريتي را تحت عنوان حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر به مجلس آوردند. از همان ابتدا معلوم بود که مشکلي در اين طرح وجود دارد. فراموش نکنيم که يکي از مهم‌ترين قوانين هر کشوري، قانون مجازات است، ولي اين قانون براي چندمين مرتبه به صورت آزمايشي تصويب شد و مدت‌ها هم از تصويب آن گذشت و اجرا نشد و مهم‌تر اين‌که در مقاطعي حتي پس از پايان دوره آزمايشي آن قانون جديد يا حتي همان قديم از سوي مجلس تأييد نشد، تا کشور بدون قانون مجازات نباشد. حال نمايندگاني که تا اين حد نسبت به يکي از مهم‌ترين قوانين کشور و نيز قوانين مشابه آن بي‌عنايتي مي‌کنند، چگونه مي‌شود که براي موضوعي به نسبت فرعي نه‌تنها طرح مي‌دهند، بلکه خواهان رسيدگي دو فوريتي به آن مي‌شوند؟ اين‌گونه طرح‌ها که با حقوق مردم سروکار دارد نيازمند کارشناسي و نيز طرح عمومي آن است ولي به ظاهر نمايندگان پيشنهاددهنده توجه کافي به اين نکته نکردند. درنتيجه در همان زمان انواع و اقسام يادداشت‌ها و مقالات در نقد و رد اين طرح نوشته شد، ولي چون در فضاي خاص رسيدگي گرديد، ظاهراً اين انتقادها در مجلس گوش شنوايي نيافت. لذا وقتي دو فوريت آن رأي نياورد با عجله يک فوريت آن را تصويب کردند و پس از مدت کوتاهي آن را بررسي و از تصويب نهايي نمايندگان گذراندند، در حالي که انواع و اقسام لوايح مهم، سال‌ها طول مي‌کشد تا در نوبت رسيدگي قرار گيرد، نمونه آن قانون انتشار و دسترسي آزادي به اطلاعات است که بيش از يک دهه تصويب آن طول کشيد و الان هم پنج‌سال گذشته و آيين‌نامه اجرايي آن تازه تهيه و ابلاغ شده است و آقايان نمايندگان هيچ‌گونه نگراني از اين تأخيرات قانوني بروز ندادند.
ولي نتيجه آن همه عجله چه شد؟ روزهاي گذشته نظرات شوراي نگهبان در رد اين طرح منتشر شد. چهارده ايراد و چهار تذکر، حاصل بررسي شوراي نگهبان است. آن هم به مصوبه‌اي که فقط بيست و چند ماده دارد. به عبارت ديگر به‌طور متوسط حدوداً در هر ماده يک ايراد يا تذکر وجود داشته است، و در جاهاي گوناگون مواد اين طرح با ٧ اصل قانون اساسي در تعارض بوده، و در مواردي هم خلاف شرع تشخيص داده شده است. در مواردي از درک مسائل و مفاهيم عادي عاجز بوده‌اند.

اين مصوبه نه‌تنها وقت زيادي را از مجلس گرفت، بلکه هزينه‌هاي سياسي فراواني را هم به همراه خود داشت و اکنون نيز با اشکالات متعدد حقوقي مواجه شده است. وقتي که فعاليت قانون‌گذاري از موضع سياسي و بدون کارشناسي انجام شود، نتيجه‌اي بهتر از اين نمي‌توان انتظار داشت. امر به معروف و نهي از منکر از فروع دين است، مثل نماز، روزه، حج و... ساير موارد و از اهم عبادات است و تقليل دادن آن در چارچوب‌هاي حقوقي، خدمت به اين فريضه مهم نبود و نيست و به همين دليل هم در ٣٥‌سال گذشته چنين طرحي مطرح نشده بود. نه به دليل اينکه نمايندگان مجالس قبلي به‌ويژه مجلس اول بي‌عنايت به اين فريضه بودند، اتفاقاً آنان که انقلابي بودند، کار خود را در ذيل مفهوم امر به معروف و نهي از منکر تفسير و تبيين مي‌کردند، ولي مي‌دانستند که وارد کردن اين وظيفه شرعي و عبادي به مجادلات سياسي نه‌تنها کمکي به رشد و ارتقاي آن در جامعه نمي‌کند، بلکه موجب تضعيف جايگاه آن مي‌شود و ممکن است به مستمسک عده‌اي براي سوءاستفاده سياسي تبديل شود. تقليل امر به معروف و نهي از منکر به رفتارهاي مرسوم در گذشته مثل تذکر به اين و آن در خيابان، منحرف کردن مفهوم اين فريضه مهم از مفهوم مترقي آن است. امروز اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات و انتشار آن از طريق رسانه‌ها، مهم‌ترين مصداق امر به معروف و نهي از منکر است. امروز امر به معروف و نهي از منکر محدود به رفتارهاي فردي نمي‌شود، بلکه حوزه‌هاي کلان جامعه در اولويت است. آزادي‌بيان و رسانه‌هاي جمعي و مطبوعات مهم‌ترين گام براي نهادينه کردن امر به معروف و نهي از منکر است. ممکن نيست که کسي خواهان بسط و گسترش امر به معروف و نهي از منکر در جامعه باشد ولي نسبت به اين نوع آزادي‌ها نظر مثبت نداشته باشد و بدتر اينکه عملاً مخالف اين آزادي‌ها باشد.
اميدواريم که تجربه اين نمايندگان در تصويب عجولانه اين طرح براي اقدامات بعدي نمايندگان مفيد واقع شود و پس از اين شاهد ارايه چنين طرح‌هاي سياسي و عجولانه‌اي نباشيم.

نظرات بینندگان

ارسال نظر