صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

سرمقاله شرق/ همه‌پرسي وراهکار حقوقي

فصل پنجم از قانون اساسي جمهوري اسلامي تحت عنوان- حق حاکميت ملت و قواي ناشي از آن - ذيل اصول ٥٦ تا ٦١ قانون اساسي، ضمن پذيرفتن اصل تفکيک قوا و معرفي قواي حاکم – قوه‌مجريه، قوه‌مقننه و قضاييه-اعمال قوه‌مقننه را از طريق مجلس شوراي اسلامي دانسته که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي‌شود.

کد خبر: 2934

«همه‌پرسي و راهکار حقوقي آن» عنوان يادداشت روز روزنامه شرق به قلم نعمت احمدي (حقوقدان) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

فصل پنجم از قانون اساسي جمهوري اسلامي تحت عنوان- حق حاکميت ملت و قواي ناشي از آن - ذيل اصول ٥٦ تا ٦١ قانون اساسي، ضمن پذيرفتن اصل تفکيک قوا و معرفي قواي حاکم – قوه‌مجريه، قوه‌مقننه و قضاييه-اعمال قوه‌مقننه را از طريق مجلس شوراي اسلامي دانسته که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي‌شود. اما در اصل ٥٦ تصريح مي‌دارد که حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعي خود حاکم ساخته است، هيچ‌کس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. اما طريقه اعمال اين حق همان پذيرفتن اصل تفکيک قوا و تعيين قوه مقننه به‌عنوان قوه قانونگذاري است. از طرفي چون تفويض حق حاکميت قانونگذاري به نمايندگان مجلس به معناي سلب اين حق از انسان نيست و در اموري که افراد جامعه به‌عنوان موکل، انجام امري را به وکالت به ديگري تفويض مي‌کنند - در صورتي که شخص موکل بتواند امر وکالت را شخصا و راسا انجام دهد- امر تفويضي به وکيل منتفي است. برابر همين امر پذيرفته‌شده کلي، اصل ٥٩ قانون اساسي تصريح دارد «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه‌مقننه (قانونگذاري) از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان برسد.»

فصل پنجم از قانون اساسي جمهوري اسلامي تحت عنوان- حق حاکميت ملت و قواي ناشي از آن - ذيل اصول ٥٦ تا ٦١ قانون اساسي، ضمن پذيرفتن اصل تفکيک قوا و معرفي قواي حاکم – قوه‌مجريه، قوه‌مقننه و قضاييه-اعمال قوه‌مقننه را از طريق مجلس شوراي اسلامي دانسته که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي‌شود. اما در اصل ٥٦ تصريح مي‌دارد که حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعي خود حاکم ساخته است، هيچ‌کس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. اما طريقه اعمال اين حق همان پذيرفتن اصل تفکيک قوا و تعيين قوه مقننه به‌عنوان قوه قانونگذاري است. از طرفي چون تفويض حق حاکميت قانونگذاري به نمايندگان مجلس به معناي سلب اين حق از انسان نيست و در اموري که افراد جامعه به‌عنوان موکل، انجام امري را به وکالت به ديگري تفويض مي‌کنند - در صورتي که شخص موکل بتواند امر وکالت را شخصا و راسا انجام دهد- امر تفويضي به وکيل منتفي است. برابر همين امر پذيرفته‌شده کلي، اصل ٥٩ قانون اساسي تصريح دارد «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه‌مقننه (قانونگذاري) از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان برسد.»
از باب حقوق تطبيقي در اکثر قوانين اساسي کشورها مساله مراجعه به آراي عمومي در نظر گرفته شده است. مي‌دانيم که رسميت جلسات مجلس با حضور دو سوم اعضاست يعني از ٢٩٠نفر وقتي دو سوم نمايندگان در جلسه حاضر باشند، جلسه رسميت پيدا مي‌کند و مصوبات مجلس با حضور اکثريت اعضا يعني نصف به علاوه يک نمايندگان حاضر در جلسه رسميت پيدا مي‌کند. در همه‌پرسي از اين قاعده اکثريت حاضرين عدول شده و به اکثريت مجموع نمايندگان يعني کل ٢٩٠ نفر تقنين شده است. علاوه برآن در اصل ٥٩ اين مهم که چه کسي درخواست کننده مراجعه به آراي عمومي است، مسکوت ماند تا اينکه در جلسه علني روز يکشنبه چهارم تير سال ١٣٦٨ در زمانه‌اي که آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني هنوز رييس مجلس شوراي اسلامي بودند قانوني مشتمل بر ٣٩ ماده و ١٣تبصره از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و به تاييد شوراي نگهبان رسيد. اين قانون تحت عنوان- قانون همه‌پرسي در جمهوري اسلامي ايران - ناميده شد که در ماده اول آن آمده است: «همه‌پرسي از آحاد ملت مطابق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد به‌نحوي که همه اقشار جامعه با آزادي کامل نظر خود را درباره موضوعي که به آراي عمومي گذارده شود به يکي دو صورت، الف: آري ب: نه - اعلام نمايند.» نظارت بر همه‌پرسي بر عهده شوراي نگهبان است که به صورت مستقيم و عمومي و با راي مخفي خواهد بود، همه افرادي که وارد سن ١٦سالگي شده باشند، مي‌توانند در همه‌پرسي شرکت کنند. شوراي نگهبان توسط هيات‌هاي اجرايي بر جريان همه‌پرسي نظارت مي‌کند، بعد از انجام همه‌پرسي شوراي نگهبان طي يک‌هفته و در صورت ضرورت حداکثر ١٠روز پس از دريافت نتيجه همه‌پرسي نظر قطعي خود را جهت امضا به رييس‌جمهور ارسال مي‌نمايد و رييس‌جمهور پس از امضا به وزارت کشور از طريق رسانه‌هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند. برابر ماده ٣٦ آن، همه‌پرسي به پيشنهاد رييس‌جمهور يا- يکصد نفر از نمايندگان مجلس - صورت مي‌گيرد و پس از آن در دستورکار مجلس قرار مي‌گيرد. در صورتي که دو سوم مجموع نمايندگان مجلس موضوع همه‌پرسي درخواست شده را مورد تصويب قرار دادند وزارت کشور ضمن هماهنگي با شوراي نگهبان تاريخ برگزاري همه‌پرسي را تعيين و اعلام مي‌کند. اخذ راي در داخل و خارج در يک روز انجام مي‌شود و مدت آن ١٠ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد است. آنچه تاکنون در جمهوري اسلامي تحت عنوان رفراندوم انجام شده فارغ از اصل ٥٩ قانون اساسي بوده است؛ راي به جمهوري اسلامي در روز ١٢فروردين در زماني که هنوز قانون اساسي تهيه و تصويب نشده بود يا راي به قانون ‌اساسي در سال٥٨ و راي به متن بازنگري قانون اساسي در سال١٣٦٨ مطابق با اصل ٥٩ نبودند. مدلول و مفاد اصل٥٩ قانون اساسي برمي‌گردد به مسايل مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي- که تاکنون از اين اصل در امور ذکر شده استفاده نشده است. هم‌اکنون موضوعات مهم و اساسي قابل‌توجهي داريم که به باور صاحب اين قلم مي‌توان از طريق همه‌پرسي به حل آنها پرداخت. هم‌اکنون در حال مذاکره با آمريکا هستيم وزير امورخارجه کشورمان با وزير امور خارجه کشور آمريکا بر سر يک ميز مي‌نشينند و حتي ديگر اعضاي ١+٥ هم غايب اين مذاکره مي‌باشند. آيا وقت آن نرسيده بعد از ٣٦سال موضوع رابطه با آمريکا را از مردم بپرسيم؟ يا در موضوع اقتصادي، مساله پرداخت يارانه نقدي به همه مردم مدتي است در دستور کار دولت است و هرماهه مبالغ هنگفتي به صورت مساوي به همه پرداخت مي‌شود، اين شيوه را نمي‌توان تا هميشه ادامه داد، درصدي از مردم به اين مبلغ و بيشتر آن نياز مبرم دارند و عده‌اي اين مبلغ تاثيري در زندگي آنها ندارد، آيا منطق اداره مملکت ادامه چنين وضعي را تجويز مي‌کند؟ بهتر نيست از مردم سوال شود و ده‌ها مطلب ديگر. اصل ٥٩ يکي از اصول مهم قانون اساسي است و رييس‌جمهور که برابر اصل ١١٣ مسووليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد، ضرورت رجوع به اين اصل را حس کرده است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر