صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

درباره سخنان رفراندومي رييس جمهور

نحوه انعکاس سخنان رييس‌جمهور در همايش «اقتصاد ايران» يک واقعيت مهم را بيش از پيش روشن ساخت؛ واقعيتي که در مطالب رييس‌جمهور هم بيان شده بود، آنجا که گفت در کشور ما سال‌هاست که اقتصاد به سياست يارانه مي‌دهد، بياييد يک دهه هم امتحان کرده و از سياست داخلي و خارجي به اقتصاد يارانه بدهيم تا ببينيم، وضعيت زندگي، معيشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد

کد خبر: 2933

«درباره سخنان رفراندومي رييس جمهور» عنوان يادداشت روز روزنامه اعتماد است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

نحوه انعکاس سخنان رييس‌جمهور در همايش «اقتصاد ايران» يک واقعيت مهم را بيش از پيش روشن ساخت؛ واقعيتي که در مطالب رييس‌جمهور هم بيان شده بود، آنجا که گفت در کشور ما سال‌هاست که اقتصاد به سياست يارانه مي‌دهد، بياييد يک دهه هم امتحان کرده و از سياست داخلي و خارجي به اقتصاد يارانه بدهيم تا ببينيم، وضعيت زندگي، معيشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد. در اين سخنراني نکات مهم اقتصادي مطرح شد، ولي تيتر اصلي اکثر رسانه‌ها مربوط به موضوع سياسي رفراندوم بود و ثابت شد که ايران کماکان درگير مساله و مشکل سياسي است و اقتصاد در برابر سياست فاقد هر گونه استقلالي است به همين دليل هم رسانه‌ها به موضوع رفراندوم پرداختند. اين يادداشت نيز به همين دليل به موضوع رفراندوم مي‌پردازد! براساس اصل ٥٩ قانون اساسي «در مسائل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏‌پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آراي مردم‏ صورت‏ گيرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آراي عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دوسوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد.» يک قاعده حقوقي و منطقي وجود دارد که قانونگذار عمل لغو و بيهوده انجام نمي‌دهد و اين اصل نيز لغو و بيهوده نگاشته نشده است، پس سوال اساسي اين است که چرا تاکنون اين اصل به مرحله عمل در نيامده است؟ آيا در اين ٣٥ سال هيچگاه مساله مهمي در کشور نداشته‌ايم؟ ما که همواره با مسائل مهم روبه‌رو بوده‌ايم چرا از اين روش مهم براي قانونگذاري سود نجسته‌ايم؟ نکته مهم در سخنان رييس‌جمهور نيز همين است. استفاده از اين روش براي قانونگذاري، مستلزم پيش‌فرض‌هايي است. نخستين نکته مفروض مرجعيت مردم در قانونگذاري است، زيرا رفراندوم اگر برگزار شود و مردم به يک ايده يا طرح پيشنهادي راي دهند، در اين صورت آن متن به عنوان قانون در کنار قانون اساسي قرار مي‌گيرد و


حتي شوراي محترم نگهبان نيز نمي‌تواند در خصوص انطباق يا عدم انطباق آن با شرع و قانون اساسي تصميمي اتخاذ کند. بنابراين رفراندوم نه فقط يک روش، بلکه يک فلسفه در قانونگذاري بوده و از دل پذيرش حاکميت مردم درآمده است. اين فلسفه‌يي است که نويسندگان قانون اساسي از آن غافل نبوده‌اند. پيش‌فرض ديگر، ضرورت بحث آزاد درباره موضوع رفراندوم است. مردم براي اينکه در موضوع رفراندوم اظهارنظر کرده و يکي را بر ديگري ترجيح دهند، نيازمند آگاهي هستند و آگاهي در اين مورد مستلزم بحث و گفت‌وگوي آزاد ميان مخالفان و موافقان است و براي اين بحث هيچ محدوديتي نمي‌توان در نظر گرفت. فرض کنيد مقرر شود که براي پرداخت يارانه‌ها مراجعه به آراي عمومي شود. در اين صورت موافقان و مخالفان بايد آزادانه در همه رسانه‌ها از جمله صدا و سيما به بحث بپردازند تا مردم گفتار و استدلال‌هاي آنان را بشنوند و در نهايت يکي را که بهتر مي‌دانند انتخاب و آن را تبديل به قانون کنند. يا اگر قرار است درباره پرونده هسته‌يي اتخاذ تصميم شود، باز هم بايد موافق و مخالف به اندازه لازم به مناظره و اظهارنظر بپردازند. اين دو پيش‌فرض بايد مورد توافق اکثريت قاطع باشد در غير اين صورت هيچگاه به رفراندوم نزديک نخواهيم شد. نکته ديگر اينکه استفاده از شيوه رفراندوم فقط منوط به اين نيست که گروه‌هاي سياسي وقتي به توافق نرسيدند، آنگاه از مردم سوال کنند، بلکه ممکن است نظر گروه‌هاي سياسي و حتي اکثريت هم به نسبت، روشن هم باشد، ولي براي قوي کردن پشتوانه يک قانون و فصل‌الخطاب کردن مجادلات و ايجاد قدرت کافي براي انجام آن، به افکار عمومي و مردم مراجعه شود. اتفاقا يکي از مشکلاتي که جامعه ما با آن مواجه است، فقدان چنين توافقي در مسائل مهم سياسي و اقتصادي است، به همين دليل هميشه در مسائل مهم و اساسي اختلاف نظر داريم و از آن مهم‌تر اينکه اين اختلاف نظر همچون استخوان لاي زخم باقي مي‌ماند و حل نمي‌شود. در پايان مناسب است تاکيد شود که پيش‌نياز کاربرد روش رفراندوم، وجود مجلسي است که حداقل ٧٥ درصد آنان به دو پيش‌فرض گفته شده در بالا اعتقاد داشته باشند، طبيعي است که چنين اتفاقي در مجلس فعلي رخ نخواهد داد. با وجود اين، درخواست آن هم ضرري ندارد که نفع هم دارد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر