صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

رفراندوم، تابو نيست

گمان مي رود منظور رييس جمهوري از مراجعه به آراي عمومي محدود به حوزه هاي خاصي نباشد و دايره گسترده اي از مباحث مختلف را در بر گيرد تا هر گاه گرهي احساس شد که کل مردم را تحت تاثير قرار مي دهد به رفراندوم گذاشته شود.

کد خبر: 2844

عصر ايران/ متن پيش رو در عصر ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

گمان مي رود منظور رييس جمهوري از مراجعه به آراي عمومي محدود به حوزه هاي خاصي نباشد و دايره گسترده اي از مباحث مختلف را در بر گيرد تا هر گاه گرهي احساس شد که کل مردم را تحت تاثير قرار مي دهد به رفراندوم گذاشته شود.
پيشنهاد رييس جمهوري براي برگزاري همه پرسي در موضوعات خاص و کلان که صبح يکشنبه در همايش اقتصاد مطرح کرد، قطعا فضاي سياسي و اقتصادي کشور را در روزهاي آينده زير تاثير قرار خواهد داد و برخي نسبت به آن حساسيت نشان مي دهند زيرا تا واژه «رفراندوم» - يا برساخته فارسي آن توسط داريوش آشوري «همه پرسي» - بر زبان کسي جاري مي شود گمان مي برند منظور تغيير نظام يا تغيير قانون اساسي است.

چون در حافظه مردم در 36 سال جمهوري اسلامي تنها سه بار (نوبت اول در 10 و 11 فروردين 1358 براي تغيير نظام سياسي از سلطنت پهلوي به جمهوري اسلامي، نوبت دوم براي تاييد قانون اساسي 58 در آذر ماه آن سال و نوبت سوم براي قانون اساسي بازنگري شده 68 در مرداد ماه اين سال) همه پرسي برگزار شده است.

حال آن که در موضوعات مختلف مي توان همه پرسي برگزار کرد آن هم در چارچوب جمهوري اسلامي و بر اساس قانون اساسي و مکانيسم آن هم کاملا روشن است.

وقتي صحبت از برگزاري همه پرسي در يک موضوع خاص به ميان مي آيد براي اين است که ارايه لايحه به مجلس شوراي اسلامي کفايت نمي کند و چون مستقيما با همه شهروندان ارتباط دارد نظر سنجي از همگان ضرورت دارد و يکي از نشانه هاي زندگي مدرن و دولت هاي مدرن برپايي همين رفراندوم هاست که براي موضوعات محتلف برگزار مي کنند و سرآمد کشورها در اين زمينه سوييس است که موضوعات متنوعي را به آراي عمومي مي گذارد. اين احتمال را نيز نبايد از نظر دور بداريم که برخي از مصوبات و مواضع شماري از نمايندگان کنوني چنان با خواست عمومي متفاوت است که نمي توان نظر انان را برآيند نظر عمومي دانست و چاره اي جز مراجعه مستقيم به آراي عمومي باقي نمي ماند.

با اين که ممکن است در نگاه اول تصور شود رييس جمهوري تنها پرونده مذاکرات هسته اي را مد نظر دارد اما اين حدس درست نيست زيرا همه پرسي مذاکرات هسته اي در واقع در انتخابات 24 خرداد 92 عملا برگزار شد چون نماينده دو تفکر در مواجهه با موضوع هسته اي نامزد شده بودند. چه، هر دو با سابقه مسووليت مذاکرات شناخته مي شدند و حاصل آن شد که همه مي دانيم:

نماينده برخورد غير انعطافي با موضوع هسته اي 10 درصد از آراي شرکت کنندگان و کمتر از 10 درصد ازآراي کل واجدان شرايط را به دست آورد و حسن روحاني که با شعار مدارا با کشورها و احياي مذاکرات به قصد تعامل پا به صحنه گذاشته بود به رياست جمهوري رسيد. بنابر اين در اين موضوع خاص و کلان و بسيار استراتژيک اتفاقا ديگرنياز به برگزاري همه پرسي نيست. چون رهبري حمايت کرده اند و کار شروع شده و توافق موقت صورت پذيرفته و تمديد شده و مذاکرات ادامه دارد.

با اين حال در اين عرصه هم استبعادي ندارد که چنانچه در مرحله اي نياز به تصميم خاص و متفاوت بود در اين زمينه نيز نظر مردم خواسته شود.

عين اظهارات رييس جمهوري از اين قرار است: «يکي از اصول قانون اساسي که از روز اول تاکنون اجرا نشده و من به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي بسيار دلم مي خواهد شرايطي فراهم شود تا يکبار هم که شده به اين اصل قانون اساسي عمل شود مراجعه مستقيم به آراي عمومي است. قانون اساسي به ما مي گويد در مسايل مهم اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به جاي اينکه قانون در مجلس تصويب شود، ماده قانوني يا برنامه مستقيم به آراي عمومي مردم و همه پرسي گذاشته شود.»

مي توان گفت که روحاني با اين راهکار با يک تير سه نشان و نه دو نشان را هدف قرار داده است:

اول اين که به جاي انتظار مصوبه مجلس با توقعات «بخشي» و نه «فرابخشي» موضوع را بلاواسطه و مستقيم با مردم در ميان گذاشته است.

دوم اين که تابوي برگزاري رفراندوم در موضوعات مختلف مي شکند و اين ذهنيت که همه پرسي اصل نظام يا اصولي از قانون اساسي را هدف مي گيرد – که در عمل هم غير ممکن است و هيچ نظامي اصل وجودي خود را به رفراندوم نمي گذارد- منتفي و اصلاح مي شود زيرا همه پرسي احتمالي در چارچوب قانون اساسي و احياي اصلي از اصول قانون اساسي برگزار مي شود و مي تواند درباره هر موضوعي باشد مثلا کاهش تعطيلات عمومي در تقويم سالانه يا حذف پردرآمدها از دريافت يارانه يا برقراري رابطه با فلان کشور يا موضوعات حساس و غير حساس ديگر.

سوم هم اين که مي داند با بافت مجلس کنوني نمي تواند دل به لايحه مورد نظر ببندد و راه را بايد سريع تر و صريح تر طي کند که در عين حال ظرفيت بلا استفاده قانون اساسي هم هست.

هر چند که نوع رفتار مجلس کنوني با دولت نبايد حسن روحاني را از اين قوه مايوس سازد و اتفاقا بايد همت خود را صرف برگزاري انتخابات رقابتي و نسبتا دموکراتيک مجلس دهم کند و در آن صورت با هزينه کمتر و ارايه لايحه به مجلس آتي نيز مي تواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد. اما با وجود يک مجلس همراه نيز گاه، همه پرسي کوتاه ترين و سهل الوصول ترين راه حل است.

وقتي تبعات يک تصميم و هزينه آن متوجه عموم مردم است چرا تصميم گيري درباره آن بايد در انحصار يک اقليت باشد؟ از راهکار همه پرسي در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حمايت کنيم و بدانيم رفراندوم تابو نيست و مي تواند به قوام ساختارها نيز کمک کند و تهديدي به حساب نمي آيد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر