صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

اعتماد نوشت: آيا حسن روحاني تابوي برگزاري همه‌پرسي را مي‌شکند؟

رييس‌جمهور حقوقدان براي حل مشکلات مي‌خواهد به قانون متوسل شود. توسل به اصل ٥٩ قانون اساسي. اصلي که سال‌هاست فراموش شده و مي‌رفت تا تبديل به يک «تابو» شود براي مقاطع حساس. روحاني اما نظر ديگري دارد. سوداي احياي ظرفيت «همه‌پرسي» را در سر دارد. بهانه اصلي اقتصاد است تا مخاطبان اصلي دولت که همان مردم هستند هم به کمک دولت بيايند و نظر بدهند. دومين بار است که چنين درخواستي مي‌دهد و تلاش دارد تا اين‌بار راهي را که بسياري تا نيمه رفته بودند را کامل برود. اصول قانون اساسي دارد تبديل مي‌شود به اميد حسن روحاني براي حل مشکلاتي که به او ارث رسيده‌اند؛ اصولي که بايد ديد چقدر مي‌تواند در اجرا و احياي آن موفق باشد؟

کد خبر: 2811

متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

يک «پيشنهاد»؛ پيشنهادي براي احياي يکي از اصول قانون اساسي. استفاده از اصلي که در طول ٣٦ سال پس از انقلاب تنها دوبار مورد استفاده قرار گرفته است. روساي جمهور و شخصيت‌هاي زيادي بودند که تلاش کردند تا تابوي آن را بشکنند. روحاني اما مي‌خواهد از اين اصل استفاده کند. پيشنهاد مي‌دهد که براي مسائل مهم به جاي تصويب قانون به نظر مردم مراجعه شود. رييس‌جمهور حقوقدان براي حل مشکلات مي‌خواهد به قانون متوسل شود. توسل به اصل ٥٩ قانون اساسي. اصلي که سال‌هاست فراموش شده و مي‌رفت تا تبديل به يک «تابو» شود براي مقاطع حساس. روحاني اما نظر ديگري دارد. سوداي احياي ظرفيت «همه‌پرسي» را در سر دارد. بهانه اصلي اقتصاد است تا مخاطبان اصلي دولت که همان مردم هستند هم به کمک دولت بيايند و نظر بدهند. دومين بار است که چنين درخواستي مي‌دهد و تلاش دارد تا اين‌بار راهي را که بسياري تا نيمه رفته بودند را کامل برود. اصول قانون اساسي دارد تبديل مي‌شود به اميد حسن روحاني براي حل مشکلاتي که به او ارث رسيده‌اند؛ اصولي که بايد ديد چقدر مي‌تواند در اجرا و احياي آن موفق باشد؟
همه‌پرسي چيست؟
اصل ٥٩ قانون اساسي اما از همه‌پرسي مي‌گويد. بر‌اساس اين اصل از قانون «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو‌سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». اما همه‌پرسي هم انواعي دارد. بر اين اساس دو نوع همه‌پرسي وجود دارد: اختياري و اجباري. همه‌پرسي اجباري معمولا براي تصويب قانون اساسي يا متمم آن است. در همه‌پرسي اختياري نمايندگان مجلس ممکن است با اکثريت قاطع مساله‌يي را به راي عمومي واگذارند يا دولت، در غياب مجلس و يا با وجود آن، موضوعي را به راي عمومي بگذارد. امکان ديگر همه‌پرسي با درخواست همگاني است. به اين صورت که اگر مجلس قانون‌گذاري به ميل خود موضوعي را به همه‌پرسي نگذارد، کساني از مردم که صلاحيت راي دادن دارند، ممکن است درخواستي را امضا کنند که موضوع به راي عمومي گذاشته شود. شمار لازم براي اين درخواست، بر حسب قوانين کشورها، از ۵ تا ۱۵ درصد مجموع راي‌دهندگان در آخرين انتخابات است. اما اين اصل در ايران چند بار مورد استفاده قرار گرفته است؟ نخستين همه‌پرسي پس از پيروزي انقلاب در سال ۱۳۵۷، به پيشنهاد حضرت امام (ره) در روزهاي ۱۰ و ۱۱ فروردين ۱۳۵۸ در سراسر ايران برگزار شد و بنا بر اعلام برگزار کنندگان آن ٢/٩٨ واجدان شرکت در همه‌پرسي با دادن راي «آري»، با برقراري نظام جمهوري اسلامي موافقت کردند. همه‌پرسي بعدي اما ١٠سال بعد برگزار شد. درست ١٠سال بعد حضرت امام(ره) در نامه‌يي خطاب به رييس‌جمهور وقت آيت‌الله خامنه‌اي هياتي متشکل از ٢٠نفر را مامور بازنگري و اصلاح قانون اساسي کرد که رياست اين گروه را آيت‌الله مشکيني برعهده داشت. سه ماه، بعد تغييرات در نظر گرفته شده توسط شوراي بازنگري قانون اساسي در تاريخ ششم‌ مرداد ۱۳۶۸ به راي گذاشته شد و با اکثريت آراي مردم تصويب شد. اين دو همه‌پرسي اما از جمله همه‌پرسي‌هاي «اجباري» بوده است. اين‌بار اما حسن روحاني پيشنهاد برگزاري «همه‌پرسي اختياري» را داده است؛ پيشنهادي براي گرفتن نظرات مردم در مسائل مهم کشور.
همه پيشنهادهاي همه‌پرسي ٣٦ سال اخير
با اين همه تقاضا براي انجام همه‌پرسي سوابقي هم در تاريخ انقلاب دارد. نخستين بار زمزمه‌هاي برگزاري همه‌پرسي درست در روزهايي داده شد که لوايح دوقلوي دولت اصلاحات يعني لوايح «اصلاح قانون انتخابات مجلس» و «تبيين حدود وظايف و اختيارات رييس‌جمهور» به در بسته شوراي نگهبان خورده بود. درست در همين روزها بود که محمدرضا خاتمي نايب‌رييس وقت مجلس پيشنهاد برگزاري رفراندوم را در مورد سرنوشت اين لوايح که براي دولت اصلاحات اهميت زيادي داشت داد؛ پيشنهادي که از سوي بخش زيادي از نمايندگان وقت مجلس مورد استقبال قرار گرفت اما اين‌بار هم اين تقاضاي همه‌پرسي اختياري تنها به يک پيشنهاد ختم شد و اجرايي نشد. کمي بعد درست در آذرماه سال ٨٣ بود که دفتر تحکيم وحدت وقت با در نظر گرفتن يک ظرفيت پيشنهاد تغيير قانون اساسي را با يک کليک در يک پايگاه اينترنتي تحت عنوان همه‌پرسي داد؛ درخواستي که واکنش‌هاي مهمي را به دنبال داشت. سعيد حجاريان از مخالفان اصلي اين طرح تحکيم وحدت با انتشار مقاله‌يي در همان زمان اظهار داشت: «اخيرا شنيده‌‏ام که سايتي براي رفراندوم جهت تغيير قانون اساسي تعبيه شده است که افرادي با کليک کردن دکمه‌يي در اين همه‌‏پرسي شرکت کرده، لابد پس از مدتي که به شمارش آرا خواهند پرداخت و آنگاه معلوم خواهد شد که اغلب قريب به اتفاق ايرانيان با قانون اساسي فعلي مخالفند و لابد در چشم به هم زدني اين رژيم دود شده و به هوا خواهد رفت.» حجاريان در مقاله خود متذکر شده است: من يادم نمي‌‏آيد که قبل از انقلاب دانشجويان بحثي درباره رفراندوم در قانون اساسي و اصلاح قانون اساسي کرده باشند، بيشتر فعاليت دانشجويان فعاليت درکانون‌‏هاي محلي مساجد، کارخانه‌ها و از اين قبيل جاها در جهت سازماندهي توده‌ها بود، مثلا در قضيه سيل جواديه دانشجويان فعاليت فراواني داشتند يا در قضيه گراني بليت اتوبوس‌‏ها با مردم در خيابان ريختند و شاه را مجبور به ارزان کردن بليت‌‏ها کردند و بليت ارزان شد. سيد محمد خاتمي هم درست در روزهايي که حوادث ٨٨ به اوج حواشي خود رسيده بود پيشنهاد برگزاري همه‌پرسي را داد؛ پيشنهادي که واکنش‌هاي متعددي نسبت به آنها صورت گرفت. محمود احمدي‌نژاد هم اما گريزي به همه‌پرسي داشته است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر