صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

سرمقاله کيهان/ چشماني که دير باز مي‌شوند!

عدالت اجتماعي و انتظار عمومي براي برخورد با «مفاسد اقتصادي» آرزوي بزرگي است که تحقق آن، برخلاف آنچه برخي وانمود مي‌کنند دست‌نيافتني نيست و تنها نيازمند عزمي راسخ، دستي پاک و هوشمندي مومنانه است. مشکلات و گرفتاري‌هاي عمومي چيزي نيست که کسي از آن بي‌خبر باشد و براي اطلاع از آن، نيازمند تشکيل کميته و کارگروه باشد! راه‌حل بسياري از مشکلات نيز آشکار است و به نظر مي‌رسد تشکيل مجامع و کارگروه‌هاي عريض و طويل و پرطمطراق، غير از اتلاف وقت و صرف ‌هزينه نتيجه درخور توجه ديگري نداشته باشد.

کد خبر: 2779

«چشماني که دير باز مي‌شوند!» عنوان يادداشت روز روزنامه کيهان به قلم حسين شمسيان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

عدالت اجتماعي و انتظار عمومي براي برخورد با «مفاسد اقتصادي» آرزوي بزرگي است که تحقق آن، برخلاف آنچه برخي وانمود مي‌کنند دست‌نيافتني نيست و تنها نيازمند عزمي راسخ، دستي پاک و هوشمندي مومنانه است. مشکلات و گرفتاري‌هاي عمومي چيزي نيست که کسي از آن بي‌خبر باشد و براي اطلاع از آن، نيازمند تشکيل کميته و کارگروه باشد! راه‌حل بسياري از مشکلات نيز آشکار است و به نظر مي‌رسد تشکيل مجامع و کارگروه‌هاي عريض و طويل و پرطمطراق، غير از اتلاف وقت و صرف ‌هزينه نتيجه درخور توجه ديگري نداشته باشد.
به عنوان نمونه‌اي ساده در جلوگيري از مفاسد اقتصادي روند شکل‌گيري يک مفسده اقتصادي است. واضح است که يک فساد عظيم جز در سايه يک حرکت برنامه‌ريزي شده توام با همدستي برخي افراد و عوامل آلوده در سيستم، امکان بروز و ظهور پيدا نمي‌کند. اما چگونه است که به جاي بستن راه‌هاي تخلف و فساد در نخستين گام‌هاي شکل‌گيري همه و همه منتظر مي‌مانند تا يک فساد به تمامي شگل بگيرد و جامعه را دچار مشکلات عديده و لاينحل کند و بعد تازه يک به يک سر و کله افراد و دستگاه‌هاي مسئول پيدا مي‌شود!؟ مشکل چيست که به جاي اقدام قاطع در همان ابتداي کار، منتظر بروز فاجعه مي‌مانند؟! آيا باندهاي قدرت و ثروت مانع اجراي به موقع قانونند؟ آيا رسانه‌هاي اجاره‌اي با هياهو و جنجال هر صداي عدالتخواهي را خاموش مي‌کنند؟! و آيا چون عده‌اي همه مسائل و مشکلات ملي و مردمي را از دريچه جناحي و حزبي مي‌بينند، کار به اينجا رسيده است؟! مي‌توان چشم به روي حقيقت بست و مردم را با مشکلات تنها گذاشت! مي‌توان براي حل مشکل مردم پيشنهاد برگزاري سالي يک رفراندوم داد! مي‌توان با ادبياتي عامه‌پسند خود را پيشتاز مبارزه با فساد ناميد و روزانه به مردم وعده‌‌هاي تازه داد! اما با اين کارها حقيقت تغييري نمي‌کند. مبارزه با فساد نه نياز به حرکات نمايشي و فرمايشي دارد و نه نياز به توليد انبوه قانون! نياز به همت عالي دارد. بدون استثناء در همه مواردي که فسادي شکل گرفته يک اتفاق مشترک رخ داده است و آن اينکه مردم زيان اصلي را ديده‌اند و دزدان و رندان ناجوانمردانه آن را به حساب نظام گذاشته‌اند! خروجي محتوم و غيرقابل انکار چنين وضعي چيزي مي‌تواند بي‌اعتمادي و دلسردي مردم از اجراي عدالت باشد! با آنکه هزاران کارمند و مدير ارزشي و پاکدست خالصانه و صادقانه به خدمت خلق مشغولند اما متأسفانه بايد گفت اين مفاسد بيشتر به چشم مي‌آيد، خصوصاً وقتي مشاهده مي‌شود که چشم‌‌هايي که بايد هميشه بيدار باشند، در خوابند و دير بيدار مي‌شوند! به اين چند نمونه توجه کنيد تا آثار سوء اين تاخير را بهتر به خاطر آوريد:
1- قائم‌مقام بانک مرکزي اعلام کرده نقدينگي کل کشور 670 هزار ميليارد تومان است و 15 درصد آن يعني 94هزار ميليارد تومان آن در اختيار 6 مؤسسه مالي غيرمجاز است! يک بار ديگر عدد را بخوانيد! يعني در روز روشن و با عدد و رقم دقيق اين اتفاق وحشتناک در حال رخ دادن و حتماً در حال توسعه و فربه شدن است و ظاهرا وظيفه بانک مرکزي، تنها اعلام آن است! وقتي براي يک کار ساده همه جور سند و مدرکي لازم است، چگونه 6 مؤسسه غيرمجاز مالي با اين سرمايه شگفت شکل گرفته و کسي جلوي آن را نگرفته است؟ و اگر ثروت مردم توسط اينها به غارت و يغما رفت تکليف چيست؟! اگر آنها با برنامه‌ريزي سعي در به هم زدن آرامش اقتصادي جامعه بکنند، چه کسي جلودار آنهاست؟!
2- مديرکل آموزش ‌و پرورش تهران اعلام کرده در شهر تهران بيش از 950 مؤسسه غيرمجاز آموزشي با گردش مالي بالغ بر 200 ميليارد تومان در سال فعاليت مي‌کنند! 33 مؤسسه پلمب شده و براي 17 مؤسسه ديگر پرونده تشکيل شده است. او گفته براي پلمب هر مؤسسه 7 ماه زمان لازم است يعني اگر هيچ مؤسسه غيرمجازي اضافه نشود حدود 14سال ديگر شاهد پلمب همه آنها خواهيم بود! البته اعلام کرده که تضميني براي عدم فعاليت مجدد مؤسسات پلمب شده هم وجود ندارد! در اين زمان چه کسي مسئول محتواي فکري و علمي اين مؤسسات است و فرزندان مردم با چه کساني سر و کار دارند؟!
3- سال‌ها قبل و در دوره کارگزاران سازندگي، يک مرکز تجاري در قلب تهران ساخته مي‌شود. مردم با اتکا به اسناد قانوني و جواز اتحاديه و ديگر شرايط قانوني مغازه‌هاي اين مرکز را مي‌خرند. در آنجا کاسبي رونق مي‌گيرد، مردم ماليات مي‌دهند، حق بيمه و عوارض شهرداري مي‌پردازند. چند سال بعد طبقه هفتم اين مرکز با 2000 متر زيربنا ساخته شده و به اشخاص واگذار مي‌شود. و... اما ناگهان پس از مدت‌ها فعاليت و بعضاً چندين بار نقل و انتقال اعلام مي‌شود که طبقه هفتم اين مرکز تجاري غيرقانوني ساخته شده و بايد تخريب شود! و بعد هم در مقابل چشم کساني که هستي و زندگيشان را براي خريد آن مغازه‌ها داده‌اند، تخريب مي‌شود! خريدار بيچاره چه تقصيري دارد؟! اگر سازنده تخلف کرده و عده‌اي در شهرداري با او تباني کرده‌اند و او توانسته در روز روشن يک طبقه دو هزار متري بسازد، چرا مردم تاوان بدهند؟ اگر تخلف بوده چرا روز اول و حين ساخت جلويش گرفته نشده؟ چرا حتي همين امروز هم با سازنده و عوامل تباني‌کننده برخوردي نمي‌شود و فقط به آخرين حلقه زنجيره اکتفا مي‌شود؟ به راستي اگر اين وضع را بپذيريم، ديگر مي‌توان براي اسناد رسمي و معاملات املاک ارزش و اعتباري قائل بود؟!
4- با يک شايعه دروغين و بي‌اساس، جلوي توليد ملي در عرصه بنزين پتروشيمي گرفته مي‌شود و راه واردات بنزين بي‌کيفيت خارجي باز مي‌شود! ميلياردها دلار صرف واردات بنزيني مي‌شود که نه‌تنها هيچ تأثيري در کاهش آلودگي‌ها ندارد، بلکه در مواردي حاوي مواد سمي و آلاينده و خطرناک است! رانت و سود واردات در جيب چه کسي مي‌رود که يک تنه مي‌تواند توليد ملي را متوقف و هواي شهرها را خفه کند؟ مردم نه مي‌توانند بنزين توليد کنند و نه مي‌توانند جلوي واردات بنزين را بگيرند. آنها صبورانه منتظر اقدام قانوني دستگاه‌هاي ناظر هستند. بيش از يک سال است اسنادي حاکي از دروغ بودن ادعاهاي رئيس سازمان محيط‌زيست و... منتشر شده و متقابلاً آنها هم به ادعاهاي خود پافشاري مي‌کنند. اين وسط چه کسي زيان مي‌کند جز مردم؟! اعزام حدود 400 نفر در روز به بيمارستان به دليل مشکلات حاد تنفسي براي ورود دستگاه قضايي و ديگر مراجع قانوني به اين موضوع و جلوگيري از يک فساد عظيم کافي نيست؟! چه عددي حساسيت مسئولين را برمي‌انگيزد؟!
5- يک شرکت ساختماني- بازرگاني، بدون طي مراحل قانوني شروع به «شهرسازي» در مناطق مختلف کشور مي‌کند. آگهي‌هاي تبليغي آن به شکل خسته‌کننده‌اي تمام وقت از صداوسيما پخش مي‌شود، تمام فرودگاه‌ها و ترمينال‌ها زير بار تبليغ آن مي‌رود برخلاف بديهي‌ترين و ابتدايي‌ترين الزامات قانون تجارت و مقررات شرکت‌ها، سهام آن با قيمت‌هاي عجيب و غريب فروخته مي‌شود. پس از چند سال تبليغ و سهام‌فروشي و درگير کردن جمع کثيري از مردم و صنايع در پروژه‌هاي مختلف آن شرکت، ناگهان دفاتر عرضه سهام تعطيل و کار متوقف مي‌شود! شرکتي که 2 تا سه هزار ميليارد سرمايه داشته بنا به برخي آمارها حدود 90 هزار ميليارد تومان سهام واگذار کرده است! از بدهي چند هزار ميلياردي شرکت به نظام بانکي سخني نمي‌گوئيم و تنها اين پرسش را مطرح مي‌کنيم که اگر فسادي صورت گرفته، چرا روز اول جلوي آن گرفته نشد و امروز تکليف مردمي که در اين شرکت سرمايه‌گذاري کرده‌اند چه مي‌شود؟
مي‌توان به اين فهرست ده‌ها مورد ديگر افزود مي‌توان از بابک زنجاني که در دوره سازندگي و اوايل دهه هفتاد بابت دلالي دولتي! روزي 17 ميليون تومان به جيب مي‌زده سخن گفت، مي‌توان از برداشت غيرقانوني 4 ميليارد و يکصد ميليون دلار از صندوق توسعه ملي و تکذيب و تهديد رسانه‌ها و نهايتا افشاي سند آن تخلف گفت و...
اما فهرست کردن اين موارد چه فايده‌اي دارد؟! مردم انتظار مبارزه جدي و قاطع در همان گام اول شکل‌گيري فساد را دارند. در مقابل مسئولان مي‌توانند چه کنند؟! مي‌توانند مثل جناب معاون اول رئيس‌جمهور، به تکذيب اصل تخلف و تهديد افشاکنندگان بپردازند، مي‌توانند همايش و نمايش و کنگره برگزار و حتي تقاضاي پيام از رهبر معظم انقلاب هم بکنند! اما بهترين کار ممکن همان است که رهبر انقلاب در پاسخ به اين تقاضا بيان داشته‌اند. ايشان در پاسخ به تقاضاي پيام براي «همايش ملي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» (که 17 آذرماه سال جاري برگزار شد) پس از تحسين نفس اهتمام به مبارزه با فساد فرمودند: «اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه‌اي بکند؟ مگر وضعيت براي شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟ باتوجه به شرايط مناسب و اميدبخشي که از لحاظ همدلي و هماهنگي و همفکري بين مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‌گيرد که نتيجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقايان محترم اين است که چه با سمينار و چه بدون آن تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه ملاحظه‌اي بگيرند و اجرا کنند.»
اکنون چه مي‌توان گفت؟ با اين رهنمود صريح و قاطع رهبر انقلاب و نمونه‌هايي تلخ از مشکلات مردم که فقط به دليل عدم اقدام به موقع، تبديل به پرونده‌هاي ناراضي‌ساز ملي شده است، هيچ نگفته‌اي باقي نمانده است. شايد صراحت اين نوشتار تلخ بوده و منجر به تکدر شود اما امام علي(ع) پيشواي همه ما به مالک اشتر اينگونه فرمودند: «بايد برگزيده‌ترين مشاوران نزد تو کساني باشند که سخن حق بر زبان مي‌آورند، هرچند حق تلخ باشد... به پرهيزکاران و راست‌گويان بپيوند و از آنان بخواه که تو را فراوان نستايند. زيرا ستايش آميخته به تملق سبب خودپسندي مي‌شود...»

نظرات بینندگان

ارسال نظر