صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

دنياي اقتصاد/ کنگره جديد و آينده تحريم‌ها

از امروز با پايان تعطيلات سال نو ميلادي، کنگره جديد آمريکا به‌طور عملي کار خود را آغاز خواهد کرد. کنگره از دو مجلس نمايندگان و سنا تشکيل شده است که به ترتيب 6/56 درصد و 54 درصد از ترکيب دو مجلس جديد در اختيار حزب جمهوري‌خواه خواهد بود

کد خبر: 2766

«کنگره جديد و آينده تحريم‌ها» عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر محمدعلي کاشفي (استاد مدعو اقتصاد – دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

از امروز با پايان تعطيلات سال نو ميلادي، کنگره جديد آمريکا به‌طور عملي کار خود را آغاز خواهد کرد. کنگره از دو مجلس نمايندگان و سنا تشکيل شده است که به ترتيب 6/56 درصد و 54 درصد از ترکيب دو مجلس جديد در اختيار حزب جمهوري‌خواه خواهد بود؛ اين به معني تسلط کامل اين حزب بر کنگره تا پايان دوران رياست‌جمهوري باراک اوباماي دموکرات در ژانويه 2017 است. در اين بين، نکته حائز اهميت، تغيير رهبري اکثريت مجلس سنا با سکانداري سناتور جمهوري‌خواه، ميچ مک‌کانل 72 ساله از ايالت کنتاکي به جاي هري ريد دموکرات است. رياست کميته روابط خارجي سنا نيز برعهده باب کورکر، سناتور جمهوري‌خواه ايالت تنسي خواهد بود. ليندسي گراهام، جان مک‌کين و کلي آيوت نيز، هر سه از اين حزب، در ساير کميته‌هاي سنا مشغول خواهند شد. وجوه مشترک تمامي اين افراد، مخالفت با سياست‌هاي باراک اوباما به‌خصوص در زمينه سياست خارجي، نزديکي به لابي اسرائيلي آيپک و مخالفت شديد با برنامه صلح‌آميز هسته‌اي کشورمان است.
با توجه به اين پيش‌زمينه، سوالات مهمي که پاسخ‌هاي آنها مي‌تواند بر بازارهاي اقتصادي داخلي کشور تاثيرگذار باشد عبارتند از:
• آيا اين افراد مخالف دستيابي جامعه جهاني به توافق جامع هسته‌اي با ايران هستند؟
• آيا با روي کار آمدن کنگره جديد بايد منتظر اعمال تحريم‌هاي جديد، نقض برنامه اقدام مشترک از سوي آمريکا، شکست کامل مذاکرات و ايجاد تنش بيشتر در روابط ايران و غرب باشيم؟
• در صورت منفي بودن جواب سوال قبل، اصولا آيا بايد نگران ترکيب کنگره جديد ايالات‌متحده باشيم؟
درخصوص سوال اول، به نظر مي‌رسد پاسخ منفي باشد. افراد شاخص هر دو حزب دموکرات و جمهوري‌خواه درخصوص حل‌و‌فصل پرونده هسته‌اي ايران از راه ديپلماتيک تقريبا اتفاق نظر دارند؛ درحقيقت، تفاوت در رويکردها است؛ دموکرات‌ها به‌دنبال اقناع جمعي و تقسيم کار بيشتر با ساير اعضاي گروه 1+5 در تدوين و پياده‌سازي فشارهاي اقتصادي و سياسي بر ايران هستند درحالي‌که تاکيد جمهوري‌خواهان برحفظ و تقويت نقش رهبري جهاني آمريکا در اعمال فشار بر تهران است؛ به‌گونه‌اي که تحريم‌ها و فشارهاي يکجانبه‌اي را بدون مشورت با ساير اعضاي 1+5 تصويب کنند و سپس از پنج قدرت ديگر بخواهند که در پياده‌سازي دقيق آنها، واشنگتن را همراهي کنند. حتي ليندسي گراهام، سناتور تندروي حامي اسرائيل هم صحبت از مخالفت با حصول توافق جامع نهايي با ايران نمي‌کند. وي چندي پيش طرحي را تدوين کرده است که به موجب آن هر گونه توافق احتمالي هسته‌اي در آينده بين ايران و گروه 1+5 بايد به تصويب کنگره برسد. درحقيقت، گراهام و همفکران او به‌دنبال آن هستند تا توافق جامع را در مسير خواسته‌هاي حداکثري حزب جمهوري‌خواه و حاميان مالي و سياسي آن مديريت کنند.
پاسخ به سوال دوم نيز به نظر منفي است. پيامدهاي اعمال تحريم‌هاي تعليق شده قبلي يا وضع تحريم‌هاي جديد توسط کنگره، کاملا با منافع ملي آمريکا در تضاد است: برنامه اقدام مشترک به وضوح توسط آمريکا نقض خواهد شد، ايران ميز مذاکرات را ترک خواهد کرد، جامعه جهاني آمريکا را به دليل کارشکني در روند مذاکرات سازنده يک سال گذشته سرزنش خواهد کرد، چين و روسيه و شايد حتي برخي کشورهاي اروپايي در تداوم تعهد به تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران دچار ترديد خواهند شد، برنامه غني‌سازي ايران به سرعت به روال گذشته خود باز خواهد گشت و دسترسي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تاسيسات هسته‌اي کشورمان محدود خواهد شد که جملگي نفعي براي آمريکا نخواهد داشت.
پاسخ سوال سوم احتمالا مثبت باشد. درحقيقت تغيير ترکيب کنگره آمريکا و قدرت گرفتن مخالفان سرسخت برنامه هسته‌اي ايران به معناي افزايش اهرم‌هاي فشار ايالات‌متحده در مذاکرات هسته‌اي گروه 1+5 با کشورمان است. اين به آن معنا است که در ماه‌هاي پيش‌رو بايد شاهد ايفاي نقش فعال‌تري از کنگره در فرآيند مذاکرات هسته‌اي باشيم. مقرر شده است ايران و کشورهاي 1+5 تا 10 اسفند 93 روي چارچوب کلي توافق نهايي به جمع‌بندي برسند و جزئيات را تا 10 تيرماه 94 قطعي کنند. چنانچه اين امر تحقق نيابد، احتمالا شاهد سختگيري هرچه بيشتر مذاکره‌کنندگان آمريکايي در بده بستان‌هاي لازم جهت تمديد مجدد مذاکرات خواهيم بود. همچنين طرح‌هايي که منجر به نقض مستقيم برنامه اقدام مشترک نشوند نيز از شانس بالاي تصويب برخوردار هستند؛ از جمله طرح سناتور ليندسي گراهام درخصوص لزوم موافقت کنگره با هرگونه توافق احتمالي نهايي.
ضمن آنکه دراختيار گرفتن رهبري اکثريت مجلس سنا، قدرت تيم مذاکراتي کاخ سفيد را کاهش داده و تهديدهاي جمهوري‌خواهان را نيز معتبرتر مي‌سازد. اين به آن معنا است که مثلث اوباما-کري-شرمن بايد ملاحظات جمهوري‌خواهان کنگره را بيش از پيش درنظر بگيرند و اين خبر خوبي براي ما نيست.
جمع‌بندي: با روي کار آمدن کنگره جديد، احتمال تصويب طرح‌هايي چون طرح کرک-منندز - که به‌دنبال تشديد تحريم‌ها عليه ايران در صورت عدم حصول توافق نهايي تا ضرب‌الاجل تعيين شده است – پايين ارزيابي مي‌شود تا آنجا که اين امر مي‌تواند به منزله نقض آشکار توافق ژنو تفسير شده و باعث شکست مذاکرات و سرزنش بين‌المللي آمريکا و سست شدن نظام تحريم‌ها عليه کشورمان شود؛ امري که به هيچ وجه در راستاي منافع آمريکا و به‌خصوص نمايندگان تندروي کنگره نيست. با اين حال، شواهد حاکي از آن است که روند مذاکرات پيچيده‌تر و سخت‌تر از قبل خواهد شد و ميزان اهرم‌هاي چانه‌زني طرف آمريکايي افزايش خواهد يافت. از طرفي، تهديدهاي کنگره از اعتبار بيشتري برخوردار خواهد بود و به احتمال زياد در ماه‌هاي پيش رو و با فواصل زماني مشخص شاهد تصويب قوانيني با هدف فشار بر تهران و متزلزل ساختن بازارهاي داخلي ايران خواهيم بود؛ قوانيني که از يک سو تفسير به نقض برنامه اقدام مشترک نشده و آمريکا را بازنده بازي سرزنش‌ها نسازد و از سوي ديگر قدرت چانه‌زني واشنگتن را در مذاکرات افزايش دهد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر