صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

فرهيختگان/ رفراندوم، راهگشا و کم‌هزينه

سخنراني حسن روحاني، رئيس‌جمهور در نخستين کنفرانس «اقتصاد ايران، راهکارهاي دستيابي به رشد پايدار و اشتغالزا» واجد نکات مهمي بود. سخناني که هر فراز آن مي‌تواند به تنهايي محملي براي گفت‌وگوها و نشست‌هاي صاحب‌نظران و متخصصان کشور باشد.

کد خبر: 2765

«رفراندوم، راهگشا و کم‌هزينه» عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم سيدحميد متقي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

سخنراني حسن روحاني، رئيس‌جمهور در نخستين کنفرانس «اقتصاد ايران، راهکارهاي دستيابي به رشد پايدار و اشتغالزا» واجد نکات مهمي بود. سخناني که هر فراز آن مي‌تواند به تنهايي محملي براي گفت‌وگوها و نشست‌هاي صاحب‌نظران و متخصصان کشور باشد. از بحث تلاش براي استفاده از ظرفيت‌هاي سياسي و ديپلماتيک براي حل معضلات و بحران‌هاي اقتصادي گرفته تا وعده دلگرم‌کننده دريافت ماليات از هر نهادي که فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهد. يکي از نکاتي که در اين سخنراني بيش از ساير نکات طرح شده از سوي رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت و به تيتر يک بسياري از خبرگزاري‌ها و سايت‌ها بدل شد، پيشنهاد رئيس‌جمهور براي استفاده از ابزار همه‌پرسي بود. او در نطق خود تاکيد کرده ‌بود: «... خوب است بعد از 36 سال يک بار هم که شده اين اصل- همه‌پرسي- قانون اساسي را اجرا کنيم و براي مسائل مهم اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به جاي آنکه قانوني در مجلس تصويب شود، ماده قانوني يا برنامه را مستقيم به آراي مردم و همه‌پرسي بگذاريم.» در سال‌هاي گذشته بسياري از دلسوزان کشور به انحاي مختلف تاکيد داشتند که براي اداره بهينه کشور به‌ويژه در بزنگاه‌ها و گذر کاروان نظام از گردنه‌هاي صعب‌العبور مي‌توان از همه ظرفيت‌هاي حقوقي و قانوني کشور در کنار حضور مردم بهره برد. قاعدتا يکي از بهترين مثال‌هايي که در اين باره مي‌توان به آن اشاره کرد، بحث رفراندوم است.
ابزار مهمي که در طول حيات نظام جمهوري اسلامي تنها سه بار آن هم در بحث انتخاب نوع نظام و تاييد قانون اساسي، در دهه نخست استقرار آن مورد بهره‌برداري قرار گرفت و اتفاقا با مشارکت گسترده مردم موجب تثبيت بيشتر نظام شد. متاسفانه در دو دهه گذشته اين اصل بن‌بست‌شکن قانون‌اساسي، به سبب جنجال‌هاي سياسي و سوءتفاهم‌هايي که مي‌توانست طرح آن به‌همراه داشته باشد، به محاق رفت و عملا جامعه مدني، دولتمردان، نمايندگان مجلس و... از اين ابزار محروم شده و آسيب‌هايي به منافع ملي اين سرزمين وارد آمد. کار به‌ آنجا رسيد که بحث درباره اين مفهوم که اتفاقا در قانون اساسي جمهوري اسلامي 12 بار به انحاي مختلف از آن ياد شده و اصل پنجاه و نهم آن نيز کاملا به آن اختصاص دارد، در بسياري از رسانه‌ها به تابو بدل شد. اصلي راهگشا، غيرپيچيده و کم هزينه که براي اجراي بي‌کم‌وکاست قانون‌اساسي و تداوم حضور مردم در تعاملات کشور قابل استفاده است. در اصل پنجاه و نهم قانون اساسي آمده‌ است: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. در‌خواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» شايد گفته شود که در دو دهه گذشته احتياجي به بهره‌گيري از اين اصل قانون اساسي نبوده و در نتيجه خسراني نيز به منافع ملي کشور وارد نيامده است، هرچند که در مخالفت با اين ادعا مي‌توان به موارد متعددي از جمله اصل 44 قانون اساسي، قانون انتخابات و... اشاره کرد، اما حتي در صورت پذيرش اين نظر، اظهارات اخير رئيس‌جمهور نشان از آن دارد که استفاده از اين ابزار دست‌کم در برهه فعلي قابل بررسي است. در اين فضا به نظر مي‌رسد دو مساله بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد، نخست اينکه براي استفاده از اين ابزار فعاليت کارشناسي دقيقي از سوي دولت، مجلس، مجامع حقوقي و رسانه‌ها صورت گيرد تا ظرفيت بزرگ آن صرف مسائل کوچک نشود. دوم اينکه بزرگان جريان‌هاي سياسي سيم برخي از سياسيون که درباره همه‌چيز سخن مي‌گويند و در بسياري از موارد اظهارات آنان طرح‌هاي مهم را قرباني سوءتفاهم‌هاي شخصي، جناحي و... مي‌کنند، را از برق بکشند تا دست‌کم در اين مورد اجراي دقيق قانون اساسي با اقداماتي شبيه به اقدامات سرکار خانم خاله خرسه ابتر نماند. در پايان بايد به اين نکته اساسي نيز توجه کرد که با نگاهي به ترکيب مجلس فعلي به نظر مي‌رسد که رئيس‌جمهور به‌صورت تلويحي به مردم و افکار عمومي اين پيام را منتقل کرده است که در صورت همراهي آنان در انتخابات آينده و به‌دست آوردن اکثريت پارلماني او نيز از همه ابزارهاي قانوني براي بن‌بست‌شکني در بحران‌هاي آتي بهره خواهد گرفت. حال بايد منتظر ماند و ديد که جناب روحاني چه زماني شرايط را مهيا خواهد ديد و از اين ابزار مهم استفاده خواهد کرد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر