صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

سرمقاله شرق/ پيرامون عملکرد يک رسانه

انتقادات از عملکرد صداوسيما اگرچه شامل همه حوزه‌هاي برنامه‌سازي و کافي‌نبودن کيفيت و تنوع لازم حتي در مقايسه با شبکه‌هايي در مدل بسيار کوچک‌تر در ساير کشورها مي‌شود، اما عمده نگراني و دغدغه منتقدان، اصلاح‌طلبان، نخبگان و بخش‌هاي مختلف جامعه از اين رسانه رسمي، به حوزه خبر و تحليل‌هاي سياسي بازمي‌گردد.

کد خبر: 2121

«پيرامون عملکرد يک رسانه» عنوان يادداشت روز روزنامه شرق به قلم عبدالله ناصري (مديرعامل پيشين ايرنا) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

انتقادات از عملکرد صداوسيما اگرچه شامل همه حوزه‌هاي برنامه‌سازي و کافي‌نبودن کيفيت و تنوع لازم حتي در مقايسه با شبکه‌هايي در مدل بسيار کوچک‌تر در ساير کشورها مي‌شود، اما عمده نگراني و دغدغه منتقدان، اصلاح‌طلبان، نخبگان و بخش‌هاي مختلف جامعه از اين رسانه رسمي، به حوزه خبر و تحليل‌هاي سياسي بازمي‌گردد. حوزه سياسي و خبري صداوسيما نيازمند مديريت متمرکز، ذيل رياست سازمان است و به نظر مي‌رسد در صورت عدم توجه کافي به اين موضوع، مسايلي که مشکل دولت اصلاحات بود، دامنگير دولت آقاي روحاني هم خواهد شد. در اين ميان هرچند حوزه‌هاي غيرسياسي، برون‌مرزي و گروه فيلم و سريال کمتر به‌طور مستقيم با عملکرد دولت‌ها سروکار دارند- هرچند بي‌ارتباط هم نيستند- اما متولي حوزه تاثير‌گذار و القا‌کننده مسايل مربوط به حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و عملکرد دولت‌ها و نهادهاي ديگر، معاونت سياسي و واحدمرکزي‌خبر است. در دوره آقاي ضرغامي، اين بخش به‌گونه‌اي عمل کرد که در بيشتر موارد، مورد انتقاد برخي چهره‌ها، گروه‌ها، استادان دانشگاه و جامعه قرار داشت. اگر رييس جديد سازمان بتواند اعمال مديريت لازم در اين بخش را صورت دهد، نيم بيشتر راه را رفته است. رياست سازمان به دليل حضور در جلسات دولت يازدهم، در جريان مسايل و تلاش‌هاي صورت‌گرفته در دستگاه‌هاي اجرايي قرار مي‌گيرد و مي‌توان چارچوب‌هاي تعاملي لازم را طراحي کرد. اما اگر اين اتفاق رخ ندهد، انتظار طرح مطالبات و ديدگاه‌هاي دولت و جريانات سياسي و فکري مختلف در اين رسانه و تغيير در شيوه توليد و پخش خبر و تحليل، جامه واقعيت نخواهد پوشيد. در انتخابات هشتم مجلس در جلسه‌اي که از سوي ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان با رييس وقت صداوسيما داشتيم، مواردي از اين دست مطرح شد. گفتيم تعبير «رسانه ملي» آن‌گاه مي‌تواند به معناي حقيقي خود نزديک شود که حتي اگر بنا به تعبير دست‌اندرکاران و مديريت حاکم بر آن رسانه -که تحت‌تاثير اصولگرايان است- اصلاح‌طلبان ٢٠درصد جامعه را تشکيل دهند، اين سهم بايد در تمام برنامه‌ها و جهت‌گيري‌هاي کلي رسانه مشهود باشد. اين در حالي است که اين نسبت با مستندات مشخص و مشهود در جامعه، برعکس اعداد و ارقام ارايه‌شده است. اصلاح‌طلبان طيف گسترده‌اي را در حوزه سياسي شامل مي‌شوند. اينکه در معدودبرنامه‌هاي خاص و کاملا موردي که به يک‌درصد توليدات هم نمي‌رسد، هرازچندگاهي از چهره‌هايي انگشت‌شمار از طيف مشخصي از اين جريان دعوت شود که بنابر ملاحظات شخصي، امکان طرح همه مطالبات يا پاسخگويي کامل و جامع به ديدگاه‌هاي مطرح‌شده را ندارند، اساسا موضوعي تصادفي نيست. آنچه مسلم است اين رسانه از بودجه دولتي بهره‌مند بوده و با ماليات پرداخت‌شده از سوي مردم، اداره مي‌شود. اين مساله‌اي است که به‌طور جدي مي‌تواند از سوي رييس‌جمهور با رييس سازمان به بحث گذارده شود. اين رويه قابل‌قبولي نيست که يک رسانه از دولت بهره‌مند شود اما متوجه مطالبات حداقل ٥١درصدي جامعه، نخبگان، چهره‌هاي ملي، احزاب و جريانات سياسي باسابقه و مورداعتماد ملت و دولت برخاسته از راي‌اکثريت قابل‌توجه جامعه نباشد. دلايل کاستي در ميدان رقابت با رسانه‌هاي رقيب خارجي، آسيب به اعتمادعمومي و رويگرداني مردم که به گواه آمار و مستندات ارايه‌شده سبب گرايش آنها به وسايل ارتباط‌جمعي ديگر شده است، حتما نيازمند بررسي جدي است

نظرات بینندگان

ارسال نظر