صفحه نخست >> بین الملل تعداد نظرات: 0

فریده صالحی/ کارشناس مسائل منطقه

قطعنامه پايان اشغالگري، سراب يا واقعيت؟

هرچند آمریکا خود را حامی طرح تشکیل دو دولت نشان می‌دهد و در ظاهر خواستار حل منازعه اعراب و اسرائیل و است لیکن تأمین امنیت رژیم صهیونیستی، سیاست همیشگی و لایتغیر این کشور در طول سال‌های متمادی بوده است و برای رسیدن به این هدف به هر کاری دست خواهد زد...

کد خبر: 4741

هرچند آمریکا خود را حامی طرح تشکیل دو دولت نشان می‌دهد و در ظاهر خواستار حل منازعه اعراب و اسرائیل و است لیکن تأمین امنیت رژیم صهیونیستی، سیاست همیشگی و لایتغیر این کشور در طول سال‌های متمادی بوده است و برای رسیدن به این هدف به هر کاری دست خواهد زد؛ بر کسی پوشیده نیست که سیاست‌های ایالات‌متحده آمریکا نه توسط مقامات کاخ سفید بلکه با طراحی و برنامه‌ریزی لابی‌های صهیونیست صورت می‌گیرد و اولویت این سیاست‌ها تأمین منافع و امنیت صهیونیست‌ها در منطقه خاورمیانه و کل جهان است.

در آخرين روزهاي سال گذشته ميلادي، شوراي امنيت سازمان ملل متحد، پيش‌نويس قطعنامه درخواستي فلسطين براي پايان دادن به اشغال فلسطين و خروج رژيم صهيونيستي از سرزمين‌هاي اشغالي تا پايان سال 2017 و تشکيل دولت فلسطين را بررسي کرد، ليکن پس از رأي‌گيري به دليل مخالفت آمريکا و استراليا پذيرفته نشد.

شوراي امنيت سازمان ملل پنج عضو دائم و ده عضو انتخابي يا غير دائم دارد. پنج عضو دائم که آمريکا، روسيه، فرانسه، انگليس و چين هستند در تصميم‌گيري‌ها و رأي‌گيري‌هاي شورا حق وتو دارند يعني رأي مخالف يک عضو هم مي‌تواند تمام تصميمات و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را به هنگام رأي‌گيري بي‌اثر و بي‌نتيجه کند.

به همين دليل قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي تصويب شدن به حداقل 9 رأي موافق از 15 رأي نياز دارند با اين شرط که هيچ عضو دائمي آن را وتو نکند، ولي اين قطعنامه در به دست آوردن 9 رأي اکثريت شوراي امنيت ناموفق بود چراکه تنها 8 کشور چين، فرانسه روسيه، آرژانتين، چاد، شيلي، اردن، لوکزامبورگ به اين قطعنامه رأي مثبت دادند و آمريکا و استراليا به آن رأي منفي دادند.

انگليس به‌عنوان تنها عضو دائم شوراي امنيت به اين قطعنامه رأي ممتنع داد و ليتواني، نيجريه، کره جنوبي و رواندا نيز به‌عنوان اعضاي غير دائم به اين قطعنامه رأي ممتنع دادند.

آمريکا به‌عنوان عضو دائم شوراي امنيت از زمان تأسيس سازمان ملل تاکنون به‌منظور کمک به اسرائيل ۶۱ بار از حق وتو عليه قطعنامه‌هايي که به نفع فلسطين صادر شده استفاده کرده است و با اين کار در اجراي تصميمات بين‌المللي مربوط به قضيه فلسطين و پايان تنش عربي- اسرائيلي مانع‌تراشي کرده است.‎

از سال ۱۹۴۸ که رژيم جعلي اسرائيل با غصب و اشغال سرزمين‌هاي فلسطيني به وجود آمد تا سال ۱۹۶۷ سه مرتبه بين اعراب و اسرائيل جنگ درگرفت و در هر سه بار ارتش‌هاي عربي شکست خوردند. لذا از ۱۹۶۷ به بعد مقاومت مسلحانه توسط فلسطيني‌ها شکل گرفت تا ملت فلسطين به حقوق مشروع خود برسند.

مبارزات مسلحانه فلسطيني‌ها تحت عنوان «انتفاضه» در داخل سرزمين‌هاي اشغالي با هدف تشکيل کشور مستقل فلسطيني به پايتختي قدس شريف صورت مي‌گيرد، به همين دليل مناقشه اعراب و اسراييل همچنان ادامه يافته و مسئله اسرائيل و فلسطين به‌طور لاينحل باقي مانده است. براي حل منازعه فلسطين و اسرائيل طرح‌ها، نشست‌ها و مذاکرات زيادي صورت گرفته است اما تاکنون هيچ طرحي به نتيجه نرسيده است.

«ازجمله اين طرح‌ها، راه‌حل دو دولت براي مسئله فلسطين است که پس از واقعه 11 سپتامبر در سال 2001 از سوي توني بلر نخست‌وزير وقت انگليس به جرج بوش رئيس‌جمهور وقت آمريکا براي حل مسائل و مشکلات خاورميانه پيشنهاد شد.

پس از ارائه اين طرح از سوي انگليس و موافقت ضمني آمريکا با آن، آريل شارون نخست‌وزير سابق رژيم صهيونيستي با اجراي اين طرح مخالفت کرده و با توجه به نفوذ وي در کنگره و حزب جمهوري‌خواه توانست جلوي اجراي اين طرح انگليسي را بگيرد.

در آن زمان آريل شارون در مخالفت با اين طرح ادعا مي‌کرد که خطر بالقوه براي آن‌ها رژيم صدام است اما نظر نخست‌وزير انگليس دقيقاً مقابل اين نظريه بود و حل مسئله فلسطين را به‌عنوان اولويت اصلي پيش از حمله به عراق مطرح مي‌کرد. پس از کش‌وقوس‌هاي فراوان درنهايت نظر آريل شارون غالب شد و در سال 2003 آمريکا به عراق حمله کرده و طرح دو کشور به فراموشي سپرده شد».(1)

پس‌ازآن «طرح کشور مستقل فلسطين» نخستين بار توسط «محمود عباس» در سال 2011 مطرح شد و با کمي تغييرات در سال 2012 در مجمع عمومي سازمان ملل به رأي گذاشته شد. اين طرح با موافقت اکثريت اعضا مواجه شد ولي رژيم صهيونيستي و آمريکا، کانادا، چک، پاناما و چند کشور جزيره‌اي کوچک در اقيانوس آرام با آن مخالفت کردند.

«به بن‌بست رسيدن مذاکرات صلح با اسرائيلي‌ها، پيروزي‌هاي مقاومت، جرقه خوردن انتفاضه‌اي جديد در منطقه، فشارهاي غربي‌ها در کنار فشارهاي رژيم اشغالگر قدس به تشکيلات خودگردان، شرايط را بر محمود عباس چنان پيچيده کرد که مجبور شد طرحي مبني بر به رسميت يافتن کشوري فلسطيني در مرزهاي 1967 را در سازمان ملل به تصويب برساند.»(2)

يکي از مفاد جنجال‌برانگيز اين قطعنامه که مورد مخالفت برخي از گروه‌هاي مقاومت فلسطين ازجمله جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) و جنبش جهاد اسلامي فلسطين قرار گرفته است، تشکيل دولت فلسطين در مرزهاي 1967 مي‌باشد چراکه اين مسئله به معناي به رسميت شناختن و پذيرش رژيم صهيونيستي به‌عنوان يک کشور جعلي است.

قرار دادن قدس شرقي به‌عنوان پايتخت فلسطين و قدس غربي به‌عنوان پايتخت اسرائيل و تروريست خطاب قرار دادن حماس و جهاد اسلامي از ديگر مفاد بحث‌برانگيز و مورد مخالفت برخي از گروه‌هاي فلسطيني است.

ليکن آنچه که مخالفان اين پيش‌نويس را نگران کرده و دليل اصلي مخالفت آن‌ها مي‌باشد مشروعيت يافتن رژيم صهيونيستي، خلع سلاح مقاومت و به فراموشي سپردن حق بازگشت آوارگان فلسطيني است. بر اساس اين قطعنامه شهر بيت‌المقدس که پايتخت ابدي فلسطينيان است تکه‌تکه خواهد شد و بخش مهم آن در اختيار صهيونيست‌ها قرار خواهد گرفت و سلاح مقاومت که تنها راه مقابله با تجاوزات و زورگويي‌هاي رژيم صهيونيستي است از گروه‌هاي فلسطيني گرفته خواهد شد. همچنين مسئله بازگشت آوارگان فلسطيني که سال‌ها در حسرت بازگشت به سرزمين مادري خود هستند به فراموشي سپرده خواهد شد.

مقاومت فلسطين خواستار امنيت، صلح و ثبات در منطقه و سرزمين‌هاي اشغالي است و از جنگ و خونريزي و قتل‌عام مردم مظلوم فلسطين به دست جنايتکاران صهيونيست بيزار است اما اين مسئله به معناي صرف‌نظر کردن از حقوق مسلم و قانوني ملت فلسطين نيست و هيچ قطعنامه، بيانيه يا طرح‌هاي نامشروع و تحميلي نمي‌تواند مانع از استيفاي اين حقوق مسلم شود.

وقوع جنگ‌هاي 22 روزه، 8 روزه و 51 روزه رژيم صهيونيستي عليه مردم مظلوم اين منطقه ثابت کرد که مقاومت فلسطين حاضر است با دست خالي و امکانات کم در مقابل ارتش پيشرفته اسرائيل که از حمايت تسليحاتي غرب نيز برخوردار است مبارزه کند اما آرمان‌هاي فلسطين را فداي کاغذبازي‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و اصطلاحاً مدافع حقوق بشري نکند و سر حقوق مسلم ملت فلسطين با رژيم صهيونيستي بر سر ميز مذاکره ننشيند و چانه‌زني نکند چراکه اين حقوق متعلق به ملت فلسطين است و دادني يا گرفتني نيست.

«پذيرش کشور اسرائيل در مرزهاي 1967 بزرگترين خيانت به آرمان آزادسازي فلسطين و حق بازگشت آوارگان طي سال‌هاي 67-1948 است. اين طرح نه‌تنها به رژيم اشغالگر مشروعيت حقوقي مي­بخشد، بلکه ناحيه‌اي امن براي ايجاد کشور يهود که از اصلي‌ترين شعارهاي نتانياهو است را فراهم مي­سازد.

آنچه باعث مخالفت نتانياهو با اين طرح شد، قراردادن زمان سه‌ساله تا سال 2017 براي تخليه مناطق 1967 بود. نتانياهو مي‌خواهد با برداشتن اين بند، هم از فشار رواني احزاب مخالفش بکاهد و هم با ادامه دادن به ساخت شهرک‌ها عملاً بازپس‌گيري مناطق يهودي‌نشين براي فلسطينيان را غيرممکن کند.»(3)

تشکيل دو دولت براي اسرائيل بهترين شرايط را براي ادامه حيات اين رژيم فراهم مي‌آورد زيرا از مهاجرت بي‌رويه صهيونيست‌ها به خارج جلوگيري مي‌کند، موجب مهار انتفاضه سوم و همچنين سرکوب مقاومت خواهد شد.

اينکه رژيم صهيونيستي تن به يک کشور مشترک بدهد توهمي بيش نيست، اسرائيلي‌ها منطق يک کشور که به فلسطيني‌ها اين حق را مي‌دهد تا حدودي با خود آنان برابر باشند را به‌هيچ‌وجه نمي‌پذيرند.

به همين دليل طرح تشکيل دو دولت بهترين گزينه براي اسرائيل و آمريکا است و بارها مورد تأکيد واشنگتن قرار گرفته است و آن را زمينه استقرار صلح و امنيت در منطقه استراتژيک خاورميانه مي‌دانند چراکه در اين طرح، مسئله بازگشت به مرزهاي 1948 مطرح نيست بلکه بازگشت به مرزهاي 1967 ملاک مي‌باشد که اين مسئله نه‌تنها مورد مخالفت آمريکا و رژيم صهيونيستي نيست بلکه موافق اين طرح هستند اما آنچه که مورد مخالفت واشنگتن و تل‌آويو با طرح پيشنهادي محمود عباس قرار گرفته تعيين مدت سه‌ساله تا سال 2017 براي تخليه مناطق 1967 و عدم شهرک‌سازي از سوي اين رژيم است. رژيم صهيونيستي مي‌خواهد فرصتي داشته باشد تا بار ديگر بخش‌هاي ديگري از سرزمين فلسطين را با شهرک‌سازي و توسعه‌طلبي‌هاي بي‌حدوحصر اشغال کند و حضور خود در بخش‌هاي اشغالي را تثبيت نمايد.

دولت‌هاي اسرائيلي بيش از 55 قانون عليه فلسطينيان ساکن سرزمين‌هاي اشغالي 1948 تصويب کرده‌اند که بخشي از آن‌ها به‌منظور محدود کردن فعاليت‌هاي سياسي فلسطينيان و ممانعت از مشارکت سياسي آنان در کنست (پارلمان) و ديگر نهادها است، اين نوع سياست‌هاي تبعيض‌آميز و رياکارانه به‌راحتي قابل‌گذشت و صرف‌نظر نيست و رژيم صهيونيستي راضي نيست از امتيازاتي که در طول سال‌ها به دست آورده و توانسته حقوق فلسطينيان را به‌راحتي پايمال کند، بگذرد.

بنابراين آمريکا و اسرائيل نه‌تنها مخالف طرح تشکيل دو دولت نيستند بلکه از آن استقبال هم مي‌کنند ليکن مي‌خواهند مفاد ان به‌گونه‌اي باشد که فقط منافع طرف اسرائيلي تأمين شود نه طرف فلسطيني.

«سامانتا پاور» نماينده آمريکا در سازمان ملل نيز در توجيه وتوي آمريکا نسبت به پيش‌نويس قطعنامه پايان اشغالگري اسرائيل اظهار داشت که: «اين پيش‌نويس منافع دو طرف را تأمين نمي‌کند و تنها تأمين‌کننده خواسته‌هاي يک‌طرف است».

«در سال 2009 ميلادي وقتي "جرج ميچل" نماينده ويژه آمريکا در خاورميانه براي صلح تلاش مي‌کرد ضمن تأکيد بر تعهد واشنگتن براي تشکيل دو دولت مستقل، اعلام کرد که تشکيل دو دولت تنها راه‌حلي است که به درگيري‌هاي دو طرف پايان مي‌دهد و اسرائيل و فلسطين بايد به تعهدات خود درباره صلح پايبند باشند.»(4)

«جان کري» وزير خارجه آمريکا نيز در راستاي ادامه تلاش‌هايش براي حل منازعه فلسطين و رژيم صهيونيستي بارها مدعي شد که تشکيل دو دولت، تنها راه‌حل اختلاف اعراب و اسرائيل و رسيدن به صلح است.

به‌عبارت‌ديگر وتوي آمريکا و رأي منفي اين کشور به قطعنامه پايان اشغالگري رژيم صهيونيستي به معناي مخالفت با طرح تشکيل دو دولت نيست بلکه واشنگتن درصدد است از اين طريق، امتياز بيشتري بگيرد و با بازي‌هاي سياسي به نتايج دلخواهش برسد.

«رأي منفي آمريکا نشان داد که در رويکرد جانب‌داري از رژيم صهيونيستي هيچ تغييري روي نداده است و اگرچه دولت اوباما در سال‌هاي اوليه فعاليت خود وانمود مي‌کرد که در مقابله با راهبرد اشغال خزنده رژيم صهيونيستي در کرانه باختري و شرق بيت‌المقدس و تشکيل دولت فلسطين در اين اراضي جدي است اما ظاهراً با فشارها و تهديدهايي که از ناحيه رژيم صهيونيستي و لابي‌هاي يهودي آمريکا دريافت کرده از مواضع خود عقب‌نشيني کرد ه و با اين رژيم و لابي‌هاي آن همراهي مي‌کند.»(5)

از سوي ديگر وتوي اين قطعنامه توسط آمريکا پيامي هم براي احزاب مخالف نتانياهو بود تا فرصت شکست دادن وي در انتخابات پارلمان در 17 مارس 2015 را داشته باشند. چراکه همه مي‌دانند که روابط نتانياهو و باراک اوباما کاملاً تيره‌وتار شده و نخست‌وزير رژيم صهيونيستي از سياست‌هاي آمريکا در منطقه به‌ويژه درباره ايران و سوريه راضي نيست.

فشار بر نتانياهو همچنين امکان مانور سياسي و چانه‌زني دولت‌مردان آمريکا را فراهم مي‌سازد و موجب خواهد شد که ايالات‌متحده استراتژي بلندمدت خود درباره تأمين امنيت اسرائيل در منطقه را دنبال کند و درعين‌حال نشان مي‌دهد که سياست خارجي آمريکا در منطقه، تأمين منافع اين رژيم است و امکان جابه‌جايي مهره‌ها يا از ميدان به در شدن آن‌ها وجود دارد اما سياست ايالات‌متحده بدون تغيير باقي خواهد ماند.

به‌عبارت‌ديگر هرچند آمريکا خود را حامي طرح تشکيل دو دولت نشان مي‌دهد و در ظاهر خواستار حل منازعه اعراب و اسرائيل و تأمين صلح و ثبات در منطقه است ليکن تأمين امنيت رژيم صهيونيستي، سياست هميشگي و لايتغير اين کشور در طول سال‌هاي متمادي بوده است و براي رسيدن به اين هدف به هر کاري دست خواهد زد؛ بر کسي پوشيده نيست که سياست‌هاي ايالات‌متحده آمريکا نه توسط مقامات کاخ سفيد بلکه با طراحي و برنامه‌ريزي لابي‌هاي صهيونيست صورت مي‌گيرد و اولويت اين سياست‌ها تأمين منافع و امنيت صهيونيست‌ها در منطقه خاورميانه و کل جهان است.

ليکن آمريکا بايد بداند که فلسطيني‌ها صاحبان و مالکان اصلي سرزمين غصب شده فلسطين هستند و حتي اگر بتوانند طرح تشکيل دو دولت را به مردم فلسطين تحميل کنند به‌نحوي‌که بخش وسيعي از اين سرزمين اسرائيل و باقيمانده آن فلسطين باشد براي مردم فلسطين قابل‌قبول نيست و براي رسيدن به حقوق مشروع و مسلم خود دست روي دست نخواهند گذاشت و مبارزه خواهند کرد.
کشور فلسطين جغرافياي خاص خود را دارد و مرزها و قلمرو کاملاً مشخص و تعريف‌شده دارد و اين مرزها با هيچ طرح و قطعنامه و تحميل و تجاوزي تغيير نخواهد کرد.

----------------------------------------
منابع:
1- سيد وحيد کريمي، «به رسميت شناختن فلسطين تلاش براي بقاي اسرائيل است»، خبرگزاري قدس، 93/10/11.
http://www.qodsna.com/NewsPage.aspx?newsid=50136
2- سعيد ساسانيان، «چرا آمريکا با طرح دولت مستقل فلسطين مخالف است؟»، خبرگزاري فارس، 93/10/8.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931014001072
3- همان.
4- همان.
5- احمد کاظم‌زاده، «چرا قطعنامه پيشنهادي تشکيلات خودگردان فلسطين رأي نياورد؟»، خبرگزاري قدس، 93/10/11.
http://www.qodsna.com/NewsPage.aspx?newsid=50129

// تبیین

نظرات بینندگان

ارسال نظر