صفحه نخست >> بین الملل تعداد نظرات: 0

افزایش اعتراضات اجتماعی در عربستان

شروع بحرانهای اجتماعی در عربستان

دکتر حسین آجرلو

یکی از شاخص‌های وجود بحران، گسترش تجمعات اعتراضی به دلایل مختلف است، در حالی که تجمعات این‌چنینی در این کشور ممنوع است. برای نمونه، می‌توان به تظاهرات اعتراض‌آمیز دختران دانشجو در شهر ابها در منطقه‌ی عسیر در سال 2012 و ادامه‌ پیدا کردن آن در کل کشور، که به خشونت کشیده شد، اشاره کرد.

کد خبر: 4329

نظام عرفی عربستان براساس قدرت سیاسی و نظامی هئیت حاکمه و حمایت خارجی با پشتوانه‌ی ثروت حاصل از نفت و اماکن مقدس، پایه‌های قدرت و فرهنگ قبیله‌ای را تحکیم بخشیده و زمینه‌ی مناسب برای ترویج هویت وهابی و یک نظام سیاسی و مذهبی بسته و تمامیت‌خواه را ایجاد کرده است.

یکی از بازیگران منطقه‌ای که به دلایل ایدئولوژیک و اقتصادی، بعد از انقلاب اسلامی، سیاستی تعارض‌آمیز و بعضاً تخاصمی با جمهوری اسلامی ایران و سیاست منطقه‌ای آن دارد، عربستان سعودی است که شناخت عمیق مسائل و بحران‌های درونی آن از بُعد امنیت ملی، ضروری به نظر می‌رسد. از اصلی‌ترین بحران‌های درونی عربستان سعودی، وجود بحران مشروعیت و هویت است که این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا عربستان سعودی با این بحران‌ها مواجه است.

 
عدم تطابق توسعه‌ی سیاسی با ساختار سیاسی، بحران‌آفرین است. در این زمینه، لوسین پای[1] توسعه‌ی سیاسی را در حقیقت، افزایش ظرفیت یک نظام در پاسخ‌گویی به نیازها و خواسته‌های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی بیان می‌کند که برای تحقق توسعه‌ی مطلوب، یک نظام سیاسی باید از بحران‌های پنج‌گانه هویت، مشروعیت، نفوذ، توزیع و مشارکت به‌صورت موفقیت‌آمیز عبور کند[2] که بحران هویت و مشروعیت، مهم‌ترین آن‌ها محسوب می‌شوند.
 
بحران هویت ملی
 
در خصوص بحران هویت باید گفت به پاسخ آگاهانه‌ی هر فرد، قوم یا ملت به سؤالاتی درباره‌ی تعلقات خود گفته می‌شود که در سطوح فردی و گروهی معنا می‌یابد و مفاهیمی چون تمایز و دیگری، در مرکز ثقل آن واقع شده است. هویت فردی به ادراک شخص از نگرش‌ها، توانایی‌ها، استعدادها و آنچه خود را جز آن به حساب می‌آورد، گفته می‌شود.[3]
 

هویت ملی از جنس هویت گروهی و عنصر جدایی یک جامعه‌ی بشری از جامعه‌ی بشری دیگر محسوب می‌شود.

هویت ملی را از میزان تعلق یک شهروند به نهادهای اجتماعی که به‌عنوان عناصر ارزشمند و مهم یک نظام ملی (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) است، قلمداد می‌کنند.[3  ] هویت ملی یکی از فراگیرترین و مهم‌ترین سطوح هویت در اکثر نظام‌های اجتماعی است که دارای مؤلفه‌هایی همچون سرزمین و تاریخ مشترک، زبان، دین و آداب و رسوم مشترک است که بر حوزه‌هایی همچون فرهنگ، اجتماع، سیاست و حتی اقتصاد تأثیر می‌گذارد.
 
هویت ملی به‌عنوان مؤلفه‌ی نظم و انسجام اجتماعی، به میزان آگاهی، احساس تعلق و وفاداری یک ملت نسبت به نمادهای مشترک در یک جامعه بستگی دارد و تحت تأثیر عواملی همچون جهانی شدن رسانه‌ها، رضایت اجتماعی در زمینه‌ی کار، زندگی و تحصیل و بالأخره جایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه قرار دارد.[4]
 
 
تمام کشورهای جهان سعی در تعریف یک هویت ملی برای مردم خود دارند و این امر مستلزم تطابق هویت رسمی با هویت عمومی است. اگر در یک جامعه، اصول هویتی با هویت رسمی هیئت حاکمه فاصله بگیرد، آن جامعه با بحران‌ هویت روبه‌رو می‌شود، زیرا این هویت‌ با ابعادومؤلفه‌های هویت ملی تعارض پیدا کرده و همین امر به‌شدت بحران‌زاست.
 
انشقاق بین هئیت حاکمه و نظام اجتماعی
 
عربستان سعودی کشوری در جنوب غرب آسیا و در زیرسیستم شبه‌جزیره و خلیج فارس قرار دارد. این کشور نزدیک به سی میلیون جمعیت را در خود جا داده است و با دارا بودن منابع نفتی و معدنی همچون طلا و مس و همچنین اماکن مقدس مکه‌ی مکرمه و مدینه‌ی منوره، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان محسوب می‌شود.
 
از نظر سیاسی دارای نظام پادشاهی مطلقه‌ی خاندانی است. جغرافیای انسانی عربستان سعودی از جمعیت (تا حدودی) همسان برخوردار است، زیرا ساکنان آن را قبایل عربی با فرهنگ عشایری و دین اسلام شکل داده‌اند. اما بحران این کشور را باید در عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جست‌وجو کرد که ریشه در نوع تعامل نظامی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی حاکم با هویت دارد.
 
در یک سده‌ی اخیر، نظام عرفی در این کشور برپایه‌ی یک تقسیم کار تعاملی بین دو نهاد سیاست و دین شکل گرفته است؛ به‌طوری‌که براساس این تقسیم‌بندی، نظام سیاسی از آن خاندان آل‌سعود و نظام دینی و مذهبی از آن خاندان آل‌شیخ از نوادگان محمدبن‌عبدالوهاب است که هریک از دو نهاد با پشتوانه‌ی ثروت خدادادی این کشور، درصدد هویت‌سازی به‌منظور حفظ مشروعیت خود بوده‌اند.
 
تغییر تدریجی هویت عمومی، تطابقی با تغییرات هویت رسمی ندارد؛ به‌طوری‌که نظام سیاسی و مذهبی همچنان هویت و ساختار خود را حفظ کرده‌اند و خاندان آل‌سعود به‌عنوان تنظیم‌کننده‌ی ساختار سیاسی این کشور، به دلیل کُند بودن روند چرخش نخبگان، پاسخ‌گوی مشارکت فزاینده‌ی سیاسی طبقات مختلف اجتماع نیست.
 
این نظام عرفی توانسته بود براساس هویت عمومی، قدرت سیاسی و نظامی هیئت حاکمه و حمایت خارجی با پشتوانه‌ی ثروت حاصل از نفت و اماکن مقدس در طول قرن بیستم، پایه‌های قدرت خود را استحکام ببخشد و با توجه به فرهنگ قبایلی حاکم بر این کشور، با توافق و تطمیع سران عشایر و قبایل، قدرت را در این کشور تحکیم ببخشد و زمینه‌ی مناسب برای ترویج هویت مذهبی وهابی را ایجاد کند. بر این اساس، یک نظام سیاسی و مذهبی بسته و تمامیت‌خواه در این کشور ایجاد شد، اما بعد از دهه‌ی هفتاد میلادی، چند عامل موجب تغییر تدریجی هویت مردم در این کشور شده است که عبارت‌اند از:
 
الف) عدم تطابق توسعه‌ی انسانی با توسعه‌ی سیاسی
 
1. افزایش درآمد نفتی موجب بالا رفتن استانداردهای معیشتی مردم و زمینه‌ساز تغییر تدریجی سبک زندگی شد.
2. گسترش سیستم حمل‌ونقل، توسعه‌ی تجارت بین‌الملل و توریسم موجب گسترش تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی مردم این کشور با پیرامون خود شد و این امر زمینه‌ساز تأثیر و تأثر اجتماعی و فرهنگی گردید.
3. توسعه‌ی سطح تحصیلی و آموزشی مردم به دلیل گسترش سیستم آموزشی و اعزام دانشجو به خارج موجب افزایش آگاهی نسل جدید شد.
4. افزایش قدرت نفوذ رسانه‌ای و اینترنت از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای فراملی و شبکه‌های اجتماعی زمینه‌ساز خروج انحصار اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی رسمی شد.
5. عدم توزیع عادلانه‌ی امکانات و ثروت ملی در میان شهروندان این کشور، به‌گونه‌ای که خاندان آل‌سعود و خاندان‌های وابسته دارای ثروتی زیاد هستند و در عین حال، بخشی زیادی از جمعیت عربستان سعودی دارای سطح درآمدی متوسط جهت گذران معیشت و بعضاً فقیر هستند.
6. افزایش جمعیت شهرنشینی نسبت به جمعیت روستانشین و بدوی؛ به‌طوری‌که در ابتدای قرن بیستم، جمعیت شهرنشین نزدیک بیست درصد بود و امروز به بیش از پنجاه درصد رسیده است.[8]
 
ب) دوگانگی برخورد با تحولات
 
1. برخورد دوگانه‌ی هیئت حاکمه در این کشور به تحولات بسیار حساسی همچون تفکرات تکفیری و انقلابی‌گری منجر شده است؛ به‌طوری‌که از یک‌سو به تأیید اقدامات گروه‌های تکفیری می‌پردازد و به رسانه‌های وابسته اجازه‌ی تبلیغ و جمع‌آوری کمک از داخل کشور می‌دهد و از سوی دیگر، صاحبان این تفکرات را در کشور تحت فشار و مورد پیگرد قرار می‌دهد. 
 
2. نهاد دین نیز مانند هیئت حاکمه، از یک سو از طریق صرف هزینه‌های سنگین به تربیت طلبه‌های علوم دینی و ایجاد مراکز اسلامی با افکار تکفیری در قالب وهابیت در کل جهان اسلام می‌پردازد و از ایشان در کشورهای دیگر جهت ترویج افکار خود بهره می‌برد و سران کشورهای غیرهمسو با سیاست خارجی عربستان سعودی را به مداخله متهم می‌کند و از سوی دیگر، اجازه‌ی دخالت در امور سیاسی و درگیری با هیئت حاکمه‌ی عربستان سعودی را نمی‌پذیرد و این‌گونه فعالیت‌ها را حرام شرعی می‌داند.
 
این تغییر تدریجی هویت عمومی، تطابقی با تغییرات هویت رسمی ندارد؛ به‌طوری‌که نظام سیاسی و مذهبی همچنان هویت و ساختار خود را حفظ کرده‌اند و خاندان آل‌سعود به‌عنوان تنظیم‌کننده‌ی ساختار سیاسی این کشور، به دلیل کُند بودن روند چرخش نخبگان، پاسخ‌گوی مشارکت فزاینده‌ی سیاسی طبقات مختلف اجتماع نیست که این نیز به دلیل قوانین سنتی این خاندان و فقدان زمینه‌های مناسب برای مشارکت سیاسی است.
 
خاندان آل‌شیخ به‌عنوان تنظیم‌کننده‌ی هویت دینی رسمی نیز دارای همان مشکل خاندان آل‌سعود و عدم پاسخ‌گویی به امور مستحدثه بوده و با مباحث روز همچون سیستم حقوقی روزآمد، حقوق زنان سازگاری ندارد و تسامح مذهبی به‌ویژه برخورد با اقلیت شیعه را افزایش نداده و همین باعث فاصله با هویت عمومی شده است.
 
شاخص‌های بحران در عربستان
 
بحران هویت ذکرشده در عربستان سعودی دارای شاخص‌هایی است که می‌توان این‌گونه بیان نمود:
 
1. افزایش هنجارشکنی سازمان‌یافته: یکی از شاخص‌های وجود بحران هنجارشکنی به‌صورت سازمان‌یافته که هر روز شاهد گسترش این امر است. برای نمونه، می‌توان به رانندگی اشاره کرد.
2. افزایش سازمان‌های مردم‌نهاد: یکی از شاخص‌های وجود بحران، افزایش روزافزون نهاد‌های مردم‌نهاد برای پیگیری حقوقی مطالبات در خارج از مرزهای این کشور است.
3. جنبش اجتماعی: یکی از شاخص‌های وجود بحران، گسترش تجمعات اعتراضی به دلایل مختلف است، در حالی که تجمعات این‌چنینی در این کشور ممنوع است. برای نمونه، می‌توان به تظاهرات اعتراض‌آمیز دختران دانشجو در شهر ابها در منطقه‌ی عسیر در سال 2012 و ادامه‌ پیدا کردن آن در کل کشور، که به خشونت کشیده شد، اشاره کرد. همچنین می‌توان به تجمعات شیعیان در مناطق شرقیه نگاه کرد.
4. ناامنی: افزایش عملیات‌های تروریستی در داخل این کشور؛ به‌طوری‌که در سال‌های قبل، عربستان سعودی این ادعا را داشت که این کشور از امن‌ترین کشورهای جهان است، در حالی که در سال 2014 شاهد چندین عملیات تروریستی در سعودی بودیم.
 
بحران هویت زمینه‌ساز بحران مشروعیت است که اگر این بحران جدی شود، هر نظام سیاسی را در خطر سقوط قرار می‌دهد؛ به‌خصوص نظامی که قابلیت کمی در پویایی داشته باشد و نتواند خود را با شرایط مختلف وفق دهد. نظام‌های سیاسی بسته و مطلقه همچون عربستان سعودی از نظر ماهوی، در بحران‌ها، بسیار آسیب‌پذیرند.
 
پایان سخن
 
در جمع‌بندی باید گفت براساس ویژگی‌های رقابت و تعارض‌آمیز نظام بین‌الملل، هر کشوری امنیتش در گرو شناخت صحیح نقاط ضعف و قوت دیگر بازیگران عرصه‌ی بین‌الملل است. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل حضور در منطقه‌ی بحران‌خیز غرب آسیا و شمال آفریقا، از این امر مستثنا نیست و کارشناسان می‌بایست به شناخت دیگر بازیگران فعال در معادلات منطقه‌ای اقدام کنند تا مانع از اقدامات بحران‌آفرین ایشان بر امنیت ملی کشور شوند.*
 

پی نوشت ها:

 
[1].Lucian Pye
[2]. علی اخترشهر، توسعه‌ی سیاسی، ماهنامه‌ی معارف، شماره‌ی 63، بهمن 1387، ص 26 تا 30.
[3]. شفیعی‌تبار، مهدیه، محمدعلی مظاهری، آسیه اناری و الناز ملحی‏، رابطه‌ی حرمت خود جمعی و هویت ملی در دانشجویان‏، فصلنامه‌ی روان‌شناسی کاربردی، سال چهارم‏، شماره‌ی سوم، شماره‌ی مسلسل پانزدهم‏، پاییز 1389، ص 98.
[4]. علی‌اصغر قاسمی و غلامرضا ابراهیم‌آبادی‏، نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران، فصلنامه‌ی راهبرد، سالبیستم، شماره‌یپنجاه‌ونهم،تابستان 1390‏، ص 113.
[5]. Navaro & Cappello  
[6]. شفیعی‌تبار، مهدیه، محمدعلی مظاهری، آسیه اناری و الناز ملحی، پیشین، ص 99.
[7]. ملکی، امیرو عباس‌پور علیرضا، بررسیجامعه‌شناختینگرشجواناننسبتبه هویتملیومؤلفه‌هاىآن، فصلنامه‌یدانشانتظامی‏،سالدهم، شماره‌یدوم، شماره‌ی مسلسل 39، تابستان 1387، ص 159.
[8]. رجوع کنید به: محمد عبدالمحسن التویجری، الأسره والتنشئه الاجتماعیه فی المجتمع العربی السعودی، الریاض، مکتبه العبیکان، 2001.
---------
* دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه اسلامی بیروت/ انتهای متن/برهان

 

نظرات بینندگان

ارسال نظر