صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

آسيا تايمز

ایجاد "اوپک جدید" بوسیله ایران و روسیه!؟

حسن روحاني و ولاديمير پوتين روساي جمهور ايران و روسيه مي بايست گفتگوهاي دوجانبه در زمينه همکاري منطقه اي براي ايجاد زيرساخت بازار جديد انرژي در منطقه درياي خزر را آغاز کنند. اگر ايران و روسيه در اين زمينه به موفقيت برسند، نتيجه همکاري آن ها زمينه را براي بازاري بي طرف که اروپا و ...

کد خبر: 964

با رسيدن بهاي نفت خام به بشکه اي ۶۰ دلار، روساي جمهور ايران و روسيه هر دو اخيرا از جنگ اقتصادي عربستان سعودي و آمريکا در بازار نفت انتقاد کردند.
با توجه به تاريخچه بازارهاي جهاني کالاهاي خاص، اگر توليدکنندگان اصلي کالا تواناي حفظ قيمت در بالاترين سطح را داشته باشند، به طور قطع اين کار را خواهند کرد. چنين رويکردي از بازار الماس گرفته تا بازار پودر کاکائو صادق است و يکي از نمونه هاي بارز آن اعمال نفوذ شرکت سوميتومو ژاپن و ياسوئوهاماناکا تاجر مس اين شرکت در معاملات چندين ميليارد دلاري ده سال اخير بازار مس محسوب مي شود؛ اما مي توان گفت اعمال نفوذ در بازارهاي اينچنيني در مقايسه با اعمال نفوذهاي صورت گرفته در بازار نفت خام در يک دهه گذشته، هيچ هستند.
از سال ۲۰۰۴ به بعد، يک شرکت بزرگ نفتي وارد نقل و انتقالات «وام نفتي» شد بدين صورت که از طريق بانک سرمايه گذار بزرگي که در آن سهام داشت و با استفاده از توافقنامه فروش و خريد مجدد، به سرمايه گذاران نفت وام مي داد. سرمايه گذاراني که با اين شرکت کار مي کردند از بيم تورم تلاش کردند تا با سرمايه گذاري مستقيم از طريق پيش پرداخت براي ارزش اصلي نفت، از بازگشت سرمايه و ارزش افزوده آن اطمينان حاصل کنند.


مزيت چنين اقدامي براي شرکت نفتي استفاده از عايدات دلاري توليدات نفتي، محافظت از خود در برابر کاهش بهاي نفت و در عين حال دريافت وام نقدي بدون بهره از سرمايه گذاران نفتي بود. مزيت دريافت وام نفتي براي سرمايه گذاران نيز اين بود که از طريق پيش پرداخت براي نفت خام، سرمايه گذاري را با بهاي نفت هماهنگ و طبق تصور خود، از سرمايه شان در برابر تورم محافظت مي کردند.
اين سرمايه گذاران مالي وارد بازار نفت با قابليت توليد محدود شدند که به شدت توسط تعداد اندکي از تجار نفتي و از طريق شاخص بهاي نفت خام درياي شمال برنت، کنترل مي شد. بهاي نفت در دوره اي چهار ساله در ابتدا به تدريج و سپس به طور ناگهاني افزايش يافت و در ماه ژوئيه سال ۲۰۰۸ به ۱۴۷ دلار در هر بشکه رسيد. حباب قيمت در بازار نفت اندکي بعد در اواخر سال ۲۰۰۸ به سرعت ترکيد و بهاي نفت به بشکه اي ۳۵ دلار، سقوط کرد.
اين روند به طور عمده به توليد کنندگان نفت، و به ويژه به سازمان اوپک و عربستان سعودي آسيب رساند که توانسته بود بدون هيچ تاثيرگذاري مشهودي در بازار، توليدات نفت خام خود را به يک ميليون و پانصد هزار بشکه در روز کاهش دهد. در ماه نوامبر سال ۲۰۰۸ باراک اوباما در انتخابات رياست جمهوري آمريکا انتخاب و در ماه ژانويه سال ۲۰۰۹ مشغول به کار شد.
تبادلات جغرافياي سياسي بين عربستان و آمريکا موضوع تازه اي نيست و براي چندين دهه آمريکا ادامه سلطنت دولت کنوني در عربستان را در برابر موافقت اين کشور با فروش نفت خام با واحد پولي دلار و همچنين سرمايه گذاري با دلار عايدي در آمريکا، تضمين کرده است.
با توجه به شواهد موجود، گمان بر اين است که اوباما در زمان رياست جمهوري موافقت کرده بهاي نفت را در کمترين سطح قابل قبول براي عربستان سعودي (احتمالا بشکه اي ۸۰ دلار) حفظ نمايد و در مقابل، عربستان مي بايست براي جلوگيري از بالا رفتن بهاي بنزين در آمريکا از سطح مخاطره آميز براي انتخاب مجدد اوباما - حدود سه دلار و پنجاه سنت براي هر گالن - کمک کند.
چنين توافقي اقدامات در بازار عربستان سعودي را همچون ارسال ميزان زيادي نفت خام به آمريکا که بهاي آن از پيش پرداخت شده بود در سال ۲۰۱۲ و در شرايطي که بهاي هر بشکه نفت خام در بازارهاي جهاني ۲۰ دلار بيشتر بود، توضيح مي دهد.

کاهش شديد بهاي نفت در سال ۲۰۱۴
گفته مي شود چاره مقابله با بهاي پايين کالا عرضه آن به بهاي پايين و از سوي ديگر چاره مقابله با بهاي بالاي يک کالا عرضه آن به بهاي بالاست. بهاي نفت از سال ۲۰۰۹ تا چندي پيش بسيار بالا بود و در همين دوران بازار شاهد عرضه توليدات نفتي گران قيمت ديگري از جمله نفت شيل آمريکا بود و از سوي ديگر، تقاضا به شدت کاهش يافت؛ چرا که مصرف کنندگان يا از جايگزين هايي براي نفت خام استفاده مي کردند و يا ذکاوت بيشتري در خريد به خرج مي دادند. در نتيجه، بازار نفت با افزايش عرضه توليدات مواجه شد و شرايط براي کاهش بهاي نفت خام مهيا گرديد.
مي توان گفت در چرخه افزايش - کاهش بهاي نفت خام، در حال حاضر در دوره کاهش به سر مي بريم؛ اما شدت کاهش به دليل تلاش براي به تعويق انداختن وقوع آن، افزايش يافته است.
به طور خلاصه، آمريکا و عربستان سعودي و هر توافقي که بين آن ها بود، به پنج سال اعمال نفوذ در قيمت بهاي نفت خام منجر شد که در واقع براي همه توليدکنندگان نفت از جمله ايران و روسيه منفعت تريليون دلاري داشت. احتمالا عربستان و آمريکا بر اين باور بودند که اين اعمال نفوذ هميشگي خواهد بود، اما به رغم باور آن ها واقعيت کنوني اين است که توليدکنندگان نفت بار ديگر شاهد شرايط ناراحت کننده اواخر سال ۲۰۰۸ هستند.
اکنون سوالي که مطرح مي شود اين است که براي بحران کنوني بازار نفت خام چه چاره اي مي توان انديشيد؟

پيشنهادي ميانه رو
حسن روحاني رئيس جمهور ايران اوايل امسال در داووس با حمايت از تشکيل موسسات چندجانبه جديد جهاني متشکل از توليدکنندگان و مصرف کنندگان نفت خام، به يکي از ابعاد اين راه حل اشاره کرد.
مي توان سازمان تجارت انرژي بين المللي را متصور شد که متشکل از توليدکنندگان و مصرف کنندگان باشد و کليد موفقيت چنين طرحي نيز کسب اطمينان از عدم وجود واسطه ها است؛ چرا که بر خلاف توليدکنندگان و مصرف کنندگان، واسطه ها از بي ثباتي بهاي نفت خام و شفاف نبودن شرايط منفعت مي برند.
استفاده آمريکا و عربستان سعودي از ابزاري همچون نفت خام که بهاي آن از پيش پرداخت مي شود، مي تواند يکي ديگر از ابعاد راه حل کلي براي بحران کنوني بازار نفت باشد.
توليدکنندگاني همچون ايران و روسيه مي توانند با ايجاد تضميني شفاف و دوجانبه و توافقنامه حسابرسي، در پيش پرداخت بهاي اعتبار انرژي همکاري کنند؛ اما اين مرتبه اعتبار تنها مختص نفت خام از پيش پرداخت شده نيست که براي مصرف کنندگان سودي نداشته باشد، بلکه اين اعتبار سوخت هايي همچون گازوئيل و سوخت گرمايشي و يا انرژي هاي ديگري همچون برق را نيز شامل مي شود.
نفت خام در چنين توافقنامه اي ديگر از طريق تبادلات متقابل به فروش نمي رسد، بلکه مبناي معاملات توافقنامه توليد - اشتراک گذاري با پالايشگاه ها خواهد بود و سرمايه گذاري مستقيم مصرف کنندگان نيز از طريق پيش پرداخت اعتبار محصولات انرژي، ممکن خواهد شد.
حسن روحاني و ولاديمير پوتين روساي جمهور ايران و روسيه مي بايست گفتگوهاي دوجانبه در زمينه همکاري منطقه اي براي ايجاد زيرساخت بازار جديد انرژي در منطقه درياي خزر را آغاز کنند. اگر ايران و روسيه در اين زمينه به موفقيت برسند، نتيجه همکاري آن ها زمينه را براي بازاري بي طرف که اروپا و آسيا را به طور کامل در بر خواهد گرفت، فراهم مي آورد.
بدين ترتيب، ايران اولين قدم را به سمت تحول عظيم اقتصادي و تغيير از اقتصاد بي ثبات دلارمحور کنوني به اقتصاد باثبات انرژي محور، برداشته است.


منبع: آسيا تايمز / مترجم: طلا تسليمي

 

نظرات بینندگان

ارسال نظر