صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۴؛ سير نزولي يا صعودي

يران هنوز با چالش هاي سختي روبروست. بيکاري عمومي ۱۰ درصد و بيکاري جوانان بيش از دو برابر ميانگين ملي است و به ۲۴ درصد رسيده است. حدود هفت ميليون نفر از ايراني ها يعني ۸ درصد جمعيت در فقر زندگي مي کنند. روحاني رويکرد عملگرايانه براي ...

کد خبر: 922

موسسه آمريکايي صلح، گزارشي به قلم گرت نادا با موضوع تغيير و تحول وضعيت اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۴ ميلادي منتشر کرده است. در اين تحليل آماده است:
رئيس جمهور روحاني پيشرفت هاي قابل توجهي در اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۴ داشته است. در نخستين سال رياست جمهوري، روحاني به سوء مديريت و فساد در دولت قبل اشاره و توجه داشت. سياست هاي وي تورم را از ۳۹ درصد به ۱۷ درصد رساند. پس از دو سال رکود، انتظار مي رود اقتصاد ايران تا ۱.۵ درصد رشد داشته باشد.

اما ايران هنوز با چالش هاي سختي روبروست. بيکاري عمومي ۱۰ درصد و بيکاري جوانان بيش از دو برابر ميانگين ملي است و به ۲۴ درصد رسيده است. حدود هفت ميليون نفر از ايراني ها يعني ۸ درصد جمعيت در فقر زندگي مي کنند. روحاني رويکرد عملگرايانه براي اصلاحات داخلي داشت. در ماه آوريل، دولت يارانه گازوئيل را قطع کرد که اين کار قيمت ها را تا ۷۵ درصد افزايش داد. حدود ۱۸ دلار نيز که ماهيانه از دولت قبل به خانواده هاي متوسط پرداخت مي شد، همچنان ادامه يافت. اگرچه حدود ۷۳ ميليون نفر يعني ۹۵ درصد از جمعيت براي دور جديد يارانه ها ثبت نام کردند، اما تهران ماهيانه ۴۸۲ ميليون دلار از ۲.۴ ميليون نفري که از دريافت يارانه انصراف دادند، صرفه جويي کرد.

ديپلماسي هسته اي نيز تغييراتي داشته است. موافقت نامه اي موفقتي که در ژانويه اعمال شد و دوبار در جولاي و نوامبر تمديد شد، موجب لغو برخي تحريم ها و بازگشت درآمدهاي نفتي در بانک هاي خارجي شد. ايران توانست به ۴.۲ ميليارد دلار دارايي بلوکه شده خود در طي شش ماه نخست دسترسي پيدا کند، ۲.۸ ميليارد ديگر نيز از جولاي تا نوامبر آزاد شد.

پيش بيني هاي انجام شده براي توافق هسته اي که تحريم ها را برطرف سازد، منافع تجاري بين المللي در ايران ايجاد کرد. روحاني در مجمع جهاني اقتصاد درخواست سرمايه گذاري جديد را مطرح ساخت. گروه هاي بسياري از اروپا، آسيا و آمريکاي لاتين از ايران بازديد کرده تا فرصت ها را ارزيابي و روابط را ايجاد کنند.

اما شکست تهران براي توافق با شش قدرت جهاني و در نتيجه رفع تحريم هاي بيشتر، مانع بزرگي براي اشتغال زايي، سرمايه گذاري جديد و درآمد جديد است. احيا اقتصادي نيازمند دست يابي بيشتر به ارز خارجي، بازار نفت و جريان مالي جهاني است.

روحاني در سال ۲۰۱۴ و به دنبال از دست رفتن ميليون ها دلار در دولت قبل، مبارزه با فساد را اولويت بخشيد. سقوط قيمت نفت، چالش بزرگ ديگر ايران است. روحاني در ماه دسامبر مجبور شد که بودجه سال ۲۰۱۵ را بر اساس نفت بشکه اي ۷۰ دلار ارائه کند که اين مبلغ در بودجه ۲۰۱۴، بشکه اي ۱۰۰ دلار بود. وي همچنين وعده داد که وابستگي ايران را به نفت از ميانگين ۴۵ درصد از درآمد به ۳۱.۵ درصد کاهش دهد.

در ادامه مهم ترين نکات اين گزارش به طور خلاصه مي آيد:

تورم از ۳۹ درصد در ماه ژانويه به ۱۷ درصد در ماه دسامبر رسيده است.
براساس توافق موقت، به ايران به رفع تحريم ها و دسترسي به ۷ ميليارد دلار دارايي بلوکه شده خارجي تضمين داده شد.
بيکاري هنوز مشکل اصلي باقي مانده است و بيکاري جوانان با رقم ۲۴ درصد و بيکاري عمومي ۱۰ درصد است.
سال گذشته در ديدگاه هاي مختلف، بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و موسسه اکونوميست ، پيش بيني رشد ۱.۵ درصدي براي اقتصاد ايران تا پايان سال ۲۰۱۴ را کرده اند.
دولت روحاني گام هايي را نيز براي اصلاحات داخلي همچون قطع يارانه گازوئيل و مبارزه با فساد نيز انجام داده است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر