صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

جدول / پيش‌بيني وضعيت اقتصاد ۸۰ کشور در سال ۲۰۱۵

نشريه اکونوميست پيش‌بيني خود را از وضعيت اقتصاد جهان در سال 2015 ميلادي منتشر کرد. در ويژه‌نامه سال 2015 اکونوميست نرخ رشد اقتصادي ايران 0/2 درصد و نرخ تورم 5/15 درصد پيش‌بيني شده است.

کد خبر: 892

دنياي اقتصاد/ نشريه اکونوميست پيش‌بيني خود را از وضعيت اقتصاد جهان در سال 2015 ميلادي منتشر کرد. در ويژه‌نامه سال 2015 اکونوميست نرخ رشد اقتصادي ايران 0/2 درصد و نرخ تورم 5/15 درصد پيش‌بيني شده است.

نشريه اکونوميست طبق روال هر ساله در آستانه سال نوي ميلادي پيش‌بيني خود از وضعيت اقتصاد جهان در سال 2015 ميلادي را منتشر کرده است.

در ويژه‌نامه امسال اکونوميست، نرخ رشد اقتصادي کشورهاي جهان براي سال آينده ميلادي پيش‌بيني شده و نام 10 کشوري که بالاترين نرخ رشد اقتصادي را به خود اختصاص مي‌دهند، به ترتيب آمده است. در اين فهرست هيچ اثري از اقتصادهاي نوظهور بزرگ مشاهده نمي‌شود و اکونوميست اين موضوع را نشانه‌اي از دوران سخت اقتصادي براي نوظهورها دانسته است.

هيچ يک از گروه‌هاي اقتصادهاي نوظهور از جمله بريکس (شامل ابرقدرت‌هاي اقتصادي همچون برزيل، روسيه، هندوستان، چين و آفريقاي جنوبي)، گروه سيوتس (شامل کلمبيا، اندونزي، ويتنام، مصر، ترکيه و آفريقاي جنوبي) و گروه مينت (شامل اقتصادهاي متوسطي چون مکزيک، اندونزي، نيجريه و ترکيه) در فهرست اقتصادهاي داراي بالاترين نرخ رشد جايي ندارند. در عوض، بازارهاي کوچکي که بر سرمايه‌گذاري روي يک صنعت در حال رونق تکيه کرده‌اند، در اين فهرست جاي گرفته‌اند.

بر اين اساس، اقتصاد پاپوآ گينه نو، رتبه نخست را در بين سريعترين اقتصادهاي جهان به خود اختصاص داده است و رشدي 8/14 درصدي براي آن در سال 2015 پيش‌بيني شده است. علت رشد اين اقتصاد، رونقي است که پروژه بزرگ گاز مايع (ال ان جي) شرکت اکسون موبيل به آن مي‌بخشد. اين پروژه توليد خود را در سال 2014 آغاز کرده است. ماکائو دومين رشد سريع را در سال 2015 به خود اختصاص خواهد داد.

درآمد حاصل از کازينوها عامل رشد اين اقتصاد خواهد بود، اما استخراج منابع طبيعي، سنگ بناي رشد اقتصادي ساير اقتصادهايي است که در فهرست 10 اقتصاد سريع جهان قرار گرفته‌اند. منابعي همچون معادن مس و طلا در اريتره اين اقتصاد را در رتبه پنجم اين فهرست قرار داده و توسعه گازي در ترکمنستان آن را در جايگاه چهارم قرار داده است.

استخراج گاز در تانزانيا هم آن را در رتبه دهم قرار داده و توليد نفت در کنگو آن را در رتبه نهم قرار داده است. کوهستان‌هاي بوتان به اين کشور يک مزيت اقتصادي بخشيده است تا بتواند نيروي آبي خود را به هندوستان صادر کند. اين مزيت بوتان را در رتبه دهم و هم‌تراز با کامبوج و تانزانيا قرار داده است. گذشته از منابع طبيعي، گردشگري و رونق اقتصادي در تايلند باعث مي‌شود که لائوس در رتبه هفتم قرار گيرد و بالاخره در کامبوج صنعت پوشاک موجب رشد اقتصادي سريع و قرار گرفتن اين اقتصاد در جايگاه دهم خواهد شد.

در ويژه نامه سال 2015 اکونوميست، نرخ رشد اقتصادي ايران 0/2 درصد و نرخ تورم 5/15 درصد پيش‌بيني شده است. بر اين اساس، جمعيت کشورمان در سال 2015 بالغ بر 5/79 ميليون نفر خواهد بود. اکونوميست همچنين نوشته است حسن روحاني، دوراني مصالحه‌آميزتر را رقم مي‌زند، اما احتمالا مخالفان او مذاکره براي پايان تحريم‌ها را به منزله ضعف تلقي خواهند کرد. پيشرفت مذاکرات هسته‌اي، گرچه اکنون متوقف شده است، به ايران کمک خواهد کرد و بازگشايي مسيرهاي بلوکه شده اقتصاد، بر رشد اقتصادي ايران خواهد افزود.

اکونوميست در مورد فضاي کسب و کار جهان در سال 2015 افزوده است: پنج سال پس از رکود بزرگ، اقتصاد جهان هنوز در وضعيت خوبي نيست اما سال 2015 اميد براي بهبود را زنده نگه مي‌دارد. کشورهاي در حال توسعه، برخي از ضعف‌هاي خود را جبران مي‌کنند و رشدي 3/5 درصدي را تجربه خواهند کرد. کشورهاي ثروتمند، خواهند توانست به مدد احياي اقتصاد آمريکا رشد 5/2 درصدي را تجربه کنند. دوران تسهيل پولي که به‌خاطر برنامه خريد اوراق قرضه فدرال رزرو آمريکا ايجاد شده بود، به سر مي‌رسد.

شرکت‌ها مشتاقانه افزايش نرخ بهره آمريکا را انتظار مي‌کشند. واحد اطلاعات اکونوميست پيش‌بيني مي‌کند که در حدود اواسط سال 2015 نخستين افزايش نرخ بهره در آمريکا تحقق يابد. اين اقدام موجب خواهد شد سرمايه‌ها به سمت آمريکا راهي شوند و خطرات موجود در بازارهاي نوظهور را با خود به همراه کشند. اما در هر صورت سرمايه‌گذاران هنوز دلايل خوبي خواهند داشت تا بازگشت سرمايه مناسبي را از جهان در حال توسعه انتظار داشته باشند. بزرگ‌ترين خطراتي که اقتصاد جهان را مورد تهديد قرار مي‌دهند، در اروپاي غرق در بدهي‌ها نهفته است.

در اين قاره خطر تنزل قيمت‌ها نيز وجود خواهد داشت. اما چين در طرف ديگر داستان قرار دارد: رشد 7درصدي توليد ناخالص داخلي چين به ايجاد ثبات براي شرکاي تجاري اين کشور در آسيا و ساير نقاط جهان کمک خواهد کرد. اما مقامات چين با يک مشکل مواجه خواهند بود: حفظ بخش مالي که به شدت مقروض است و در عين حال حفظ رشد اقتصادي قدرتمند. احتمال خطر برداشتن يک گام اشتباه بسيار زياد است. تجارت جهاني 5درصد رشد خواهد کرد و يوآن چين براي تامين بودجه تجارت بيشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اگر کشورهاي حوزه پاسيفيک و اروپا هر کدام جداگانه معاهدات تجارت آزاد را با آمريکا امضا کنند، چشم‌انداز تجارت جهاني بسيار روشن‌تر خواهد شد. دستيابي به هر دوي اين معاهدات در سال 2015 امکان‌پذير خواهد بود. اکونوميست در اين پيش‌بيني خود همچنين قيمت هر بشکه نفت در سال 2015 را به‌طور ميانگين 98 دلار پيش‌بيني کرده و نوشته است که مصرف انرژي در سطح جهان تا 3 درصد افزايش خواهد يافت.

نظرات بینندگان

ارسال نظر