صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

اقتصاد قـوي يا ريال قـوي؟

استقلال و شکوفايي اقتصادي حقيقي کشور هنگامي آغاز خواهد شد که بدنه اقتصاد از درآمدهاي نفتي جدا شود و هم‌اکنون باژوجود همه دشواري‌ها و چالش‌هاي پيش رو به اجبار طليعه اين دوران طلايي پديدار شده است. اميد مي‌رود که دولتمردان و مردم به اقتصاد آرماني بدون نفت و همکاري و تلاش هماهنگ و همدلانه مجدانه براي برون‌رفت از بحران اقتصادي و سازندگي ايران بينديشند. فردا خيلي دير است.

کد خبر: 878

تعادل/ «اقتصاد قـوي يا ريال قـوي؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تعادل است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

همراه با رشد درآمدهاي نفتي از سال 1378 سياست اقتصادي بسيار مهم و تاثيرگذار تثبيت نرخ ارز در دستور کار دولت قرار گرفت. در آن زمان اغلب دست‌اندرکاران اعم از دولتمردان، اقتصاددانان و صاحبان صنعت و کسب‌ وکار سرخوش از وفور درآمدهاي ارزي بي‌رنج بر اين باور باطل بودند که با دلار ارزان حاصل از فروش ثروت‌هاي ملي، موجبات رشد صنعتي و اقتصادي کشور فراهم خواهد شد. در همان روزها نگارنده اين مطلب با انتشار گزارش مطالعاتي تحت عنوان «اقتصاد قوي يا ريال قوي» و برآورد روند اقتصادي پنج سال بعد از آن، اثرات نامطلوب تثبيت نرخ ارز يا به مفهوم ديگر کاهش نرخ تبديل ارز موثر حقيقي (Real Effective Exchange Rate) بر کاهش قدرت رقابت‌پذيري را اعلام کرد که توجهي به آن مبذول نشد. در آن گزارش کاهش قدرت رقابت‌پذيري کالاهاي توليد داخل در برابر کالاهاي وارداتي، افزايش شديد واردات، کاهش اشتغال مولد، انتقال مشاغل کشور به خارج از مرزها، خروج سرمايه‌ها و افت شديد بخش‌هاي اقتصادي از قبيل گردشگري به‌عنوان پيامدهاي افزايش قدرت ريال بدون تکيه به رشد قدرت اقتصادي بخش‌هاي مولد ذکر شده بود. متاسفانه رشد درآمدهاي نفتي و روند شتابان واردات کالاهاي مصرفي، اقتصاد کشور را به روزگاري بدتر از آنچه پيش‌بيني شده بود کشانيد. در همان زمان کشورهايي مانند چين با اتخاذ سياست کاهش نرخ تبديل ارز سياست حمايت از صادرات و فتح بازارهاي جهاني را در پيش گرفتند که به‌عنوان شيوه تنزل قيمت پول رقابتي (Competitive Devaluation) همچنين به نبرد ارزها (Currency War) در ادبيات اقتصادي نيز مشهور است.

تضعيف يا تقويت ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي تاثير بسزايي روي توليد و صنعت داخلي و صادرات از ديدگاه قدرت رقابت آنها در بازارهاي داخلي و خارجي دارد. هنگامي که پول ملي تقويت شود به اين مفهوم است که قدرت ريال براي خريد کالاهاي خارجي افزايش مي‌يابد در نتيجه مصرف‌کنندگان داخلي به ميزان بيشتري محصولات خارجي را مي‌خرند و واردات بالا مي‌رود. در همين حال به‌علت تضعيف ارزهاي خارجي، قدرت مصرف‌کنندگان خارجي براي خريد محصولات ايراني کاهش پيدا مي‌کند و صادرات پايين مي‌آيد. در مقابل کاهش قدرت پول ملي اثري معکوس دارد و منجر به کاهش واردات و افزايش صادرات و توان رقابتي در بازارهاي داخلي و خارجي مي‌شود. هنگامي که نرخ تورم بالا (و بيش از نرخ تورم ديگرکشورها) باشد و نرخ برابري پول ملي با ارزهاي خارجي يکسان بماند اثر تقويت پول ملي وجود خواهد داشت زيرا باتوجه به کاهش قدرت خريد، ارزش پول ملي کاهش يافته و در عمل غيرواقعي مي‌شود. به‌طورکلي از افزايش نرخ ارز، صادرکنندگان، توليدکنندگان (صنايع با عمق صنعتي و اشتغالزا)، واردکنندگان سرمايه به کشور (سرمايه‌گذاران خارجي) زيان ديده و از کاهش نرخ ارز، واردکنندگان، توليدکنندگان (صنايع ارزبر، مونتاژ و وابسته)، قاچاقچيان کالا و خارج‌کنندگان سرمايه از کشور سود مي‌برند. سياست تثبيت نرخ ارز با درآمد حاصل از فروش منابع طبيعي و نه افزايش قدرت اقتصادي،‌ اثرات نامطلوبي بر صنعت و بخش‌هاي مولد کشور بر جا گذاشته است. در دوره اقتصاد نفتي (90-1378) باوجود اينکه نرخ تبديل ارز فقط 40درصد افزايش يافت، شاخص بهاي توليد صنعتي 5.5 و دستمزدها 9.1برابر بالا رفت که اين روند منجر به افزايش عمومي 3 برابري بهاي کالاي توليد داخل نسبت به کالاي وارداتي (با در نظر گرفتن تورم جهاني توليدات) شد. اين سياست‌گذاري نه تنها موجب تحميل شرايط ناعادلانه کسب وکار که منجر به تضعيف، تخريب و تحريف روند توسعه صنعتي کشور و تنزل مداوم توان رقابت‌پذيري بخش مولد (به‌ويژه صنايع کوچک و متوسط) شد که در نهايت اقتصاد کشور را به روزگار سخت امروز کشاند و دولتمردان اقتصاد قوي را قرباني ريال قوي کردند.

در اين شرايط دولت در واقع به واردکننده سوبسيد داده و از توليدکننده و صادرکننده ماليات مي‌گيرد. باتوجه به رابطه علمي بين نرخ تبديل ارز موثر اسمي (NEER) و نرخ تبديل ارز موثر حقيقي (REER) نسبت به سال 1378 نرخ تبديل ارز موثر حقيقي دلار به کمتر از 4500ريال کاهش يافته درصورتي که باتوجه به نسبت تورم داخلي به جهاني و در جهت حفظ توان رقابتي کشور بايد بيش از 60000 ريال باشد.

تثبيت نرخ ارز تاثيرات مهمي بر رقابت‌پذيري نيروي کار و اشتغال مولد کشور نيز داشته است. باتوجه به روند تثبيت نرخ ارز و افزايش سالانه دستمزدها در دوره اقتصاد نفتي (90-1378) هزينه دستمزد نيروي کار بر حسب دلار بيش از 6 برابر افزايش نشان مي‌دهد. باتوجه به تغييرات برابري نرخ ارز و تورم جهاني توليدات صنعتي نسبت افزايش هزينه نيروي کار کشور به افزايش بهاي کالاي وارداتي نسبت به سال مبدا 1368 (دوره 25ساله پس از پايان جنگ)، 6، 7 برابر و نسبت به سال مبدا 1378 (دوره 15ساله پس از شروع افزايش درآمدهاي نفتي)، 3.3 برابر بالا رفته و به مفهوم اين است که هرچه توليدات داخلي بيشتر به نيروي کار داخلي (و نه منابع طبيعي ارزان داخلي، رانت يا مواد و قطعات وارداتي) متکي بوده‌، توان رقابتي خود را بيشتر از دست داده‌اند. لذا يکي از مهم‌ترين اثرات سياست‌گذاري تثبيت نرخ ارز در کاهش نرخ اشتغال مولد کشور ديده مي‌شود که به‌ويژه در آمار نيروي کار صنعتي و توليدي کشور در دوره 90-1385 مشهود است. متاسفانه روند تثبيت نرخ ارز در دوره اقتصاد نفتي (90-1378) منجر به تحريف، تضعيف و تخريب روند توسعه صنعتي شد. در اين دوره صنايعي رشد يافتند که بر پايه فرآوري منابع طبيعي و انرژي ارزان، مونتاژ و بسته‌بندي مواد نيمه نهايي و نهايي و قطعات وارداتي و بازارهاي داخلي حفاظت شده، فعاليت کرده و صنايع با عمق صنعتي بالا، اشتغا‌لزا و ارزش‌افزوده بالا دچار تحديد شدند. به‌طور کلي اين شرايط به‌نفع صنايع بزرگ و دولتي و به زيان صنايع کوچک و متوسط بخش خصوصي تمام شد. در دو سال اخير نيز کماکان دولت‌ها با تداوم سياست تثبيت نرخ ارز (توام با‌ افزايش بهاي توليدکننده داخلي 75درصدي) به واردکنندگان کالاهاي خارجي سوبسيد داده و ضمن کاهش قابل توجه قدرت رقابتي توليد داخلي از سوي ديگر ماليات توليدکنندگان را افزايش داده‌اند. اقدامي که در هيچ جاي جهان سابقه نداشته و در تضاد با الزامات اقتصاد مقاومتي و خروج از رکود اقتصادي بوده و نابودکننده نيروهاي مولد ملي و مخرب هرگونه انگيزه کارآفريني است. دو سال متوالي افزايش شديد هزينه‌هاي انرژي، ماليات، تسهيلات بانکي و نيروي کار شرايط بس دشوار و ناعادلانه‌يي بر بخش‌هاي مولد صنعتي و کشاورزي حاکم کرده و موجبات عميق‌تر شدن رکود در صنايع کوچک و متوسط و تضعيف آنها را فراهم آورده است.

در هيچ اقتصاد جهاني دلار و نرخ برابري آن در اذهان عمومي به اين شدت که در ايران اهميت يافته مورد توجه قرار ندارد. همه اقتصادهاي جهان هنگام کمبود منابع ارزي اقدام به کاهش برابري ارز داخلي در برابر ارزهاي خارجي مي‌کنند. نظر به اتکاي بسيار زياد اقتصاد کشور به واردات که البته بخش مهمي از آن جنبه رواني پيدا کرده و سطح تاسف‌بار وابستگي فيزيکي و رواني به نرخ ارز خارجي و واردات، وظيفه دولتمردان است با سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي شجاعانه و مدبرانه نسبت به تخليه بار آن از اقتصاد کشور و تنوير افکارعمومي اقدام کنند. در اين راستا قابل تعمق است که باوجود اثرات تورمي نسبت به واقعي‌سازي بهاي نهاده‌هاي انرژي اقدام مي‌شود اما نسبت به واقعي‌سازي نرخ ارز هيچگونه قدمي برداشته نمي‌شود؟ عرضه ارز ارزان نسبت به عرضه انرژي ارزان که هر دو حاصل تزريق نادرست منافع منابع طبيعي به اقتصاد است، اقدامي بس ناصواب‌تر محسوب مي‌شود. تجربه تلخ دهه 80 که باوجود صرف بيش از 800 ميليارد دلار ارز نفتي در نهايت منجر به فقيرتر شدن عامه مردم و تضعيف بخش‌هاي مولد کشور و بحران اقتصادي شد، چه منافعي براي کشور در برداشت که هنوز از آن درس گرفته نمي‌شود. تثبيت نرخ ارز آن هم به مدد دلارهاي نفتي و بدون افزايش توان اقتصادي کشور براي هيچ دولتي مايه مباهات نبوده و نخواهد بود. هم‌اکنون نيز در واقع گروه‌هاي رانتي از قبيل مصرف‌کنندگان کالاهاي لوکس وارداتي، توليدکنندگان متکي به مواد و قطعات نيمه‌نهايي وارداتي (مونتاژ و بسته‌بندي)، خارج‌کنندگان سرمايه از کشور و واردکنندگان (شامل قاچاقچيان) هستند که از پايين بودن دستوري و تصنعي نرخ ارز سود مي‌برند. درصورت واقعي‌سازي نرخ ارز، مصارف سرمايه‌گذاري در زيرساختارهاي ملي و توليدي و ارزاق و مايحتاج عمومي (که بهاي آنها نيز بايد واقعي‌سازي شود) را به ناچار مي‌توان با سيستم دونرخي ارز در دوره انتقالي مديريت کرد که البته درآمدهاي ارزي کشور نيز کفاف بيش از آنها را نمي‌دهد. دولت و مردم بايد توجه داشته باشند که بحران و رکود اقتصادي کشور نه معلول تحريم‌ها که برآيند طبيعي اتکا به درآمدهاي نفتي و تضعيف و تحديد نيروهاي مولد و کارآفرين است. در اين شرايط سخت و دشوار و با ميراث خرابي‌ها و مشکلات به‌جا مانده از قبل، دولت و مردم بايد به يکديگر ياري کنند. اما شرط اوليه آن شفافيت، صداقت و شجاعت در تنوير اذهان عمومي و ارايه آمار و اطلاعات درست از وضعيت واقعي اقتصاد کشور است. مردم و بخش خصوصي واقعي هميشه پشتيبان کشور و نظام بوده و هستند اما انگيزه لازم براي تلاش و فداکاري آنان وقتي ايجاد مي‌شود که احساس کنند دولت قصد ندارد تا بار همه مشکلات را به‌دوش آنها بيندازد. در اين راستا مهم‌ترين اقدام دولت کاهش حجم بدنه فربه دولت و هزينه‌هاي جاري آن است. کارايي و کارآمدي بدنه دولت چنان کم و بدنه دولت چنان بزرگ شده که علاوه بر هزينه‌ زيادي که بر اقتصاد تحميل مي‌کند، مانع از انجام فعاليت و کسب وکار عادي مردم نيز شده است. واقعي‌سازي نرخ تبديل ارز مهم‌ترين راهکار جهت تقويت و رشد اقتصاد غيرنفتي و نيروهاي مولد بدون ايجاد رانت خواهد بود و به‌گفته وزير صنعت، معدن و تجارت واقعي‌سازي نرخ ارز به‌نفع کشور بوده و يکي از راهکارهاي ريشه‌کن کردن رانت‌هاست.

استقلال و شکوفايي اقتصادي حقيقي کشور هنگامي آغاز خواهد شد که بدنه اقتصاد از درآمدهاي نفتي جدا شود و هم‌اکنون باژوجود همه دشواري‌ها و چالش‌هاي پيش رو به اجبار طليعه اين دوران طلايي پديدار شده است. اميد مي‌رود که دولتمردان و مردم به اقتصاد آرماني بدون نفت و همکاري و تلاش هماهنگ و همدلانه مجدانه براي برون‌رفت از بحران اقتصادي و سازندگي ايران بينديشند. فردا خيلي دير است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر