صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

فضاي کسب و کار شبکه بانکي را دريابيد

به نظر مي‌رسد بانک مرکزي به عنوان نهاد حاکميتي ناظر بر شبکه پولي و بانکي کشور بايد علاوه بر نظارت بر عملکرد فعالان اين حوزه، اقدامات لازم براي پالايش و پيرايش فضاي کسب و کار و بهبود شرايط فعاليت براي بنگاه‌ها و بانکهاي مستقل و غيروابسته را بيش از پيش فراهم آورد. بديهي است در چنان وضعيتي مي‌توان با جديت و قاطعيت بيشتري با متخلفان برخورد کرد.

کد خبر: 870

جمهوري اسلامي/ «فضاي کسب و کار شبکه بانکي را دريابيد» عنوان يادداشت روز روزنامه جمهوري اسلامي به قلم سيد سروش صاحب فصول است که مي‌توانيد آن رادر ادامه بخوانيد:

بانک مرکزي براي چندمين بار طي دو سال اخير مديران شبکه بانکي کشور را دور هم جمع کرد تا در مورد نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکي تصميم بگيرند.
در گردهمايي اين بار البته رويکرد بانک مرکزي با دفعات گذشته تفاوتهاي بارزي داشت. اگر در نوبت‌هاي قبلي بناي بانک مرکزي توصيه‌هاي ارشادي (به قول مدير کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي) به بانکها بود و سعي مي‌شد با تبيين اثرات رقابت قيمتي بانکها در نرخ سود سپرده‌ها، پيامدهاي کلان آن آشکار شود، اين رويکرد در دو مرحله به امضاي توافق‌نامه‌اي ميان بانکهاي کشور منجر شد که برمبناي آن شبکه بانکي توافق کرد نرخهاي تعيين شده ميان خود را اعمال کند.
نتيجه اين توصيه‌هاي ارشادي و توافقات صنفي، در هر دو مقطع بهمن و تابستان 93، تخلف و عهدشکني و ادامه نرخ‌شکني‌هاي بي‌ضابطه بود. ريشه‌يابي اين اتفاقات البته مهم و ضروري است و بايد به آن پرداخت، اما علت هرچه بود، باعث شد اين بار رويکرد خود را تغيير دهد و سخن از روش‌هاي برخورد با متخلفان به ميان بيايد.
در اين ميان آنچه مهم‌تر از نرخ‌هاي تعيين شده و رفتار بانکها و موسسات اعتباري به نظر مي‌رسد اهتمام بانک مرکزي به بهبود فضاي کسب و کار در حوزه پولي و شبکه بانکي است.
واقعيت اين است که فضاي حاکم بر کسب و کار پولي و بانکي کشور در شرايط فعلي چندان مطلوب نيست و برخلاف ساير بخش‌ها و حوزه‌ها که فعالان آنها از نامناسب بودن فضاي کسب و کار در آن بسيار گلايه مي‌کنند، توجه به اين مقوله در فضاي کسب و کار پولي چندان مرسوم نيست و از آن حرفي به ميان نمي‌آيد.
اين سکوت و غفلت درحالي است که شرايطي که اکنون شاهد آن هستيم و تا حدود زيادي نيز معلول و محصول رويکردها و تصميمات نادرست دولت‌هاي سابق است، امکان و زمينه اتخاذ شيوه‌هاي درست را تا حدود زيادي از نهادهاي حاکميتي متولي اين حوزه سلب کرده است. نمونه بارز اين موضوع را اخيراً درباره انحلال يک موسسه اعتباري شاهد بوديم.
اين يک واقعيت است که حضور و فعاليت موسسات اعتباري و بانکهاي متعلق يا وابسته به نهادهاي غيرمرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي يا انتساب برخي موسسات اعتباري به شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي و سياسي، عملاً حاشيه امني را براي اين بنگاه‌ها ايجاد کرده است که بانک مرکزي در هيچ دوره و دولتي ياراي نظارت واقعي و عملي بر عملکرد آنها را ندارد. در اين باره نمي‌توان انگشت اشاره به سمت هيچ نهاد و... هم نشانه رفت چرا که کافي است در فهرست موسسان، سهامداران عمده و... بانکها و موسسات اعتباري تفحصي سطحي انجام گيرد تا به مجموعه‌اي از نام‌ها، شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي و... از طيف‌هاي مختلف سياسي، نظامي، نهادهاي دولتي، شرکت‌هاي وابسته به دولت و شهرداري و... دست پيدا کنيم.
اين يک واقعيت است که متاسفانه به دلايل و علل مختلف در برهه خاصي تب و علاقه به بانکداري در ميان بسياري بالا گرفت تاجايي که دولت و منسوبان به دولت هم به وسوسه بانکداري افتادند. در نتيجه اگر امروز شاهد نرخ‌شکني، رقابت قيمتي و اصرار بر تخلف از سوي برخي بانکها و موسسات اعتباري هستيم و بانک مرکزي هم سعي دارد برخوردي ارشادي با آنها داشته باشد، بايد ريشه را در فضاي نامناسب کسب و کار اين حوزه جستجو کرد. در کنار اين عامل بايد به اين موضوع هم توجه داشت که حضور و دخالت پررنگ دولت با استفاده از ابزارهايي مانند بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار طي هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم؛ پيامدهاي مخرب فراواني براي شبکه پولي و بانکي کشور داشته است. طي اين دوره فشار بر بانکها خصوصاً بانکهاي دولتي براي پرداخت تسهيلات تکليفي بي‌ضابطه و سرکوب مالي شديد نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات در قالب تعيين دستوري اين نرخها، توان شبکه بانکي کشور را شديداً تحليل برده است. بانکها درحال حاضر با مقدار زيادي مطالبات معوق دست به گريبان هستند که به علت رانت‌هاي موجود در مسير اعطاي اين تسهيلات، امکان بازپس گيري آنها وجود ندارد. در اثر شرايط نامطلوب اقتصادي طي سال‌هاي اخير بسياري از فعالان اقتصادي خوشنام و خوش حساب هم از بازپرداخت تسهيلات دريافتي ناتوان شده‌اند و همين اتفاقات، منابع بانکها را براي پرداخت تسهيلات کاهش داده و ميل و نياز به جذب منابع جديد را افزايش داده است. در چنين شرايطي و با وجود برخي بانکها و موسسات اعتباري که به راحتي و با بهره‌گيري از حاشيه‌هاي امن و ضعف ابزارهاي نظارتي، نرخهاي توافقي را دور مي‌زنند، طبيعي است که رقابت‌هاي نادرست و نرخ‌هاي غيرقابل توجيه در شبکه بانکي رواج مي‌يابد.
با توجه به اين نکات، به نظر مي‌رسد بانک مرکزي به عنوان نهاد حاکميتي ناظر بر شبکه پولي و بانکي کشور بايد علاوه بر نظارت بر عملکرد فعالان اين حوزه، اقدامات لازم براي پالايش و پيرايش فضاي کسب و کار و بهبود شرايط فعاليت براي بنگاه‌ها و بانکهاي مستقل و غيروابسته را بيش از پيش فراهم آورد. بديهي است در چنان وضعيتي مي‌توان با جديت و قاطعيت بيشتري با متخلفان برخورد کرد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر