صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

سناریوسازی پايگاه خبري نشنال اينترست

شيوه ايران در عبور از تحريم‌ها

پايگاه خبري نشنال اينترست مدعي شد تجار ايراني با استفاده از تابعيت کشور سنت کيتس و نويس که در منطقه کارائيب واقع شده است تحريم هاي غرب عليه ايران را دور مي زنند.براي ايرانياني که مي خواهند شرکت ها و حساب هاي بانکي اي در کشورهاي ديگر افتتاح کنند، گذرنامه ايراني بزرگترين مانع ...

کد خبر: 796

پايگاه خبري نشنال اينترست مدعي شد تجار ايراني با استفاده از تابعيت کشور سنت کيتس و نويس که در منطقه کارائيب واقع شده است تحريم هاي غرب عليه ايران را دور مي زنند.

به گزارش زمان پايگاه خبري نشنال اينترست طي گزارشي نوشت: سنت کيتس و نويس، يک کشور کوچک در منطقه کارائيب است که بزرگترين بنگاه اقتصادي فعال در آن، شرکت دولتي توليد شکر است. اين کشور همچنين يکي از جذاب ترين مناطق براي تجار ايراني اي است که به دنبال استفاده از شهروندي اين کشور براي انجام سرمايه گذاري جهت دور زدن تحريم ها هستند.

30 سال قبل، سنت کيتس و نويس، با هدف افزايش سرمايه گذاري خارجي، به عنوان اولين کشور جهان به سرمايه گذاران خارجي اجازه داد تا شهروندي اين کشور را به دست بياورند. بسياري ديگر از کشورها از آن زمان به بعد از اين شيوه تبعيت کردند و در سال هاي اخير کشورهاي خيلي بيشتري اقدام به اعطاي شهروندي براي اقامت به سرمايه گذاران نمودند. از جمله اين کشورها مي توان به آمريکا، انگليس، کانادا و چند کشور ديگر اروپايي اشاره کرد. اما شرايط کشور سنت کيتس و نويس، براي اعطاي شهروندي همچنان يکي از آسان ترين شرايط در بين کشورهاي جهان است: هيچ اقامتي لازم نيست و در ازاي پرداخت 250 هزار دلار يا سرمايه گذاري در بخش املاک اين کشور شما مي توانيد در طي 3 ماه گذرنامه اين کشور را دريافت کنيد.

اين گزارش افزود: از زمان تشديد تحريم ها، درخواست ايرانيان براي برخورداري از شهروندي اين کشور افزايش يافته است. در سال 2011، سنت کيتس و نويس ايراني هاي مقيم ايران را از درخواست براي شهروندي محروم کرد. اما ايراني هاي ساکن خارج از کشور همچنان مي توانند شهروندي اين کشور را کسب کنند و تمام شواهد نشان مي دهد که ايراني هاي مقيم خارج بسيار زيادي اقدام به اين کار کرده اند.

براي ايرانياني که مي خواهند شرکت ها و حساب هاي بانکي اي در کشورهاي ديگر افتتاح کنند، گذرنامه ايراني بزرگترين مانع به شمار مي رود. تغيير تابعيت و محل اقامت اغلب براي رفع حساسيت بانک ها کفايت مي کند. تسهيل فعاليت هاي اقتصادي ايرانيان از طريق برنامه هاي کسب تابعيت اکنون به يک تجارت پرسود تبديل شده است. يک شرکت در دوبي که توسط چند ايراني اداره مي شود، اين خدمات را به ايرانيان ارائه مي دهد.

شايد معروف ترين مثال در اين زمينه، قضيه 3 ايراني باشد که وزارت خزانه داري آمريکا در فوريه 2014 نام آنها را در فهرست تحريم هاي خود قرار داد. آمريکا آنها را به تسهيل امور بانکداري، پولشويي و تامين غيرقانوني خدمات از طريق شبکه اي از شرکت ها و يک موسسه مالي مستقر در گرجستان متهم کرده است. اسناد دولت گرجستان نشان مي دهد که اين سه نفر، با گذرنامه سنت کيتس و نويس مسافرت و فعاليت اقتصادي کرده اند.

در طي سال گذشته، حداقل 5 شهروند سنت کيتس و نويس، که همه آنها ايراني هستند، شرکت هايي را در ترکيه به ثبت رسانده اند و به تجارت فرآورده هاي نفتي، تجهيزات پزشکي و واردات و صادرات عمده مي پردازند. همچنين اسناد منطقه آزاد صنعتي پوتي در گرجستان نشان مي دهد که اتباع سنت کيتس و نويس پس از ايراني ها، بيشترين تعداد شرکت را در اين منطقه به ثبت رسانده اند. اين اسناد همچنين حاکي است، تمام اتباع اين کشور کوچک که شرکت هايي را در منطقه پوتي به ثبت رسانده اند، متولد ايران بوده اند.

ظاهرا استفاده ايراني ها از برنامه هاي اعطاي تابعيت که زماني از ديد عموم پنهان بود، اکنون به يک راز افشا شده بدل گشته است. در مي 2014، وزارت خزانه داري آمريکا با انتشار بيانيه اي به موسسات مالي هشدار داد که برخي افراد خارجي در حال سوء استفاده از برنامه هاي اعطاي تابعيت کشور سنت کيتس و نويس براي انجام فعاليت هاي مالي غيرقانوني هستند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر