صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

بهانه گيري براي عدم افزايش حقوق

از ابتدا زمزمه افزايش 17درصدي حقوق کارمندان مطرح بود اما پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس، نوبخت، سخنگوي دولت ضمن عذرخواهي از کارمندان اعلام کرد: «چون تورم در سال 94 به 14درصد خواهد رسيد، دولت هم در نظر دارد حقوق کارمندان خود را به ميزان تورم افزايش دهد.»

کد خبر: 748

اعتدال/ مطلبي که مي خوانيد در اعتدال منتشر شده و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
در هفته جاري دولت يازدهم دومين لايحه بودجه خود را تقديم مجلس کرد. در لايحه بودجه 94، افزايش حقوق کارمندان را 14درصد پيشنهاد کرده است.
از ابتدا زمزمه افزايش 17درصدي حقوق کارمندان مطرح بود اما پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس، نوبخت، سخنگوي دولت ضمن عذرخواهي از کارمندان اعلام کرد: «چون تورم در سال 94 به 14درصد خواهد رسيد، دولت هم در نظر دارد حقوق کارمندان خود را به ميزان تورم افزايش دهد.»

اما گويا برخي نمايندگان مجلس با افزايش 14 درصدي حقوق کارمندان مخالف هستند و زمزمه هايي شنيده مي شود مبني بر اينکه مجلس همانند سال گذشته قصد دارد، ميزان افزايش حقوق پيشنهادي دولت را تا حدودي افزايش دهد.

در همين رابطه کاتب، سخنگوي کميسيون برنامه‌وبودجه معتقد است: «اگر بناست حقوق کارکنان دولت به ميزان تورم افزايش يابد، بايد حداقل افزايش حقوق کارکنان دولت 17درصد در نظر گرفته شود.»
دولت معيار افزايش حقوق کارمندان را تورم 14 درصدي احتمالي سال آينده در نظر گرفته است. اگرچه توجيه دولت افزايش حقوق کارمندان به ميزان تورم است، اما در سال‌هاي گذشته و حتي سال پيش که تورم بيش از 38درصد بود، دولت افزايش حقوق به ميزان تورم را تحت هيچ شرايطي نپذيرفت و آن را عاملي براي افزايش تورم مي دانست. از اين روست که به نظر مي‌رسد اين افزايش بيش از آنکه بر مبناي تورم باشد، اقدامي در راستاي تدوين بودجه انقباضي است. به نظر مي‌رسد آنچه دولت را در افزايش بيشتر حقوق‌ها تحت فشار قرار داده، کاهش درآمدهاي نفتي است که دولت را مجبور کرده بودجه‌اي انقباضي براي سال آتي تدوين کند و تا حد ممکن از هزينه‌هاي خود کم نمايد.

بي شک اگر هر سال دولت به بهانه اي از افزايش منطقي حقوق کارمندان و کارگران جلوگيري نمايد، پايگاه اجتماعي چندان تثبيت نشده خود را به زودي از دست داده و با مشکلات فراواني در سطح جامعه مواجه خواهد شد. مشکلاتي که مي تواند بر حس اطمينان و اعتماد مردم به خصوص کارمندان، کارگران و اقشار کم درآمد را نه تنها نسبت به سياست هاي اقتصادي بلکه به تمامي تصميمات دولت يازدهم خدشه جبران ناپذيري وارد نمايد.

اکنون اين سوال مطرح مي شود که اگر روند حرکتي تورم در سال آينده صعودي پيش بيني مي گرديد، دولت راضي مي شد حقوق کارمندان را بر مبناي تورم افزايشي سال آينده افزايش دهد، يا اين بار نعلي وارونه زده و بر مبناي تورم فعلي حقوق ها را افزايش مي داد؟ از اين روست که بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند معيار افزايش حقوق کارمندان در سال آتي بايد تورم سال جاري اعلام شده از سوي مراجع رسمي- بانک مرکزي و مرکز آمار- باشد نه تورم احتمالي سال آينده.

ضمن اينکه مشخص نيست که آيا در سال 94 سياست هاي ضد تورمي دولت هم چنان ثمر بخش بوده و تورم در سال آينده نيز به روند نزولي خود ادامه دهد؟ با توجه به اينکه اکنون تورم به لايه هاي پاييني و سخت خود رسيده است، ادامه روند نزولي تورم بسيار مشکل تر و پيچيده تر خواهد بود. اين پيچيدگي از اين روست که دولت براي کاهش بيشتر تورم بايد دست به اعمال سياست هاي صرفا انقباضي بزند. سياست هايي که اگر در شرايط رکود تورمي حاکم بر اقتصاد ايران اعمال شوند، بار ديگر رکود را به اقتصاد تازه جان گرفته کشور باز مي گرداند. از سوي ديگر صندوق بين المللي پول نيز پيش بيني کرده است نرخ تورم در سال آينده کمي بالاتر از 20 درصد خواهد بود و علت آن نيز تلاش دولت براي خروج اقتصاد از رکود است.

حال مشخص نيست اگر پيش بيني هاي صورت گرفته از سوي تيم اقتصادي دولت به حقيقت نپيوندد و تورم به 14 درصد کاهش پيدا نکرده و بيش از آن تثبيت گردد، چه کسي پاسخگوي حق از دست رفته و رفاه کاهش يافته کارمندان خواهد بود؟ مسلما عذرخواهي تيم اقتصادي دولت و سخنگوي محترم نمي تواند دردي بر درمان اين قشر و جبراني براي کاهش قدرت خريد آنان باشد.

از اين رو آنچه ضروري به نظر مي رسد اينکه مجلس بايد در بررسي هاي خود همچون سال گذشته با افزايش بيشتري از حقوق کارمندان موافقت نمايد. کارمنداني که اکثرا نسبت به ساير اقشار جامعه از اوضاع معيشتي پايين تري برخوردار هستند و بار ديگر کاهش قدرت خريد آن ها مي تواند رفاه جامعه ايراني را بيش از پيش کاهش دهد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر