صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

نگاهی به بودجه 94 از پنجره اقتصاد مقاومتی

بودجه ۹۴ چه میزان با اصول اقتصاد مقاومتی تطابق دارد؟

علی اکبر کریمی

دولت با کاهش در سهم صندوق توسعه ملی، همچنان سهم نفت از بودجه را تقریباً ثابت در نظر گرفته و تنها میزان 8/7 درصد از این وابستگی کم کردهاست در صورتی که قیمت نفت پیشنهادی در لایحه، حدود 30 درصد...

کد خبر: 725

بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کلان کشور میتواند آینده اقتصاد را در یکسال رقم زده و البته در نحوه برنامهریزیها و جهتگیریهای اقتصادی سالهای بعد نیز تأثیرگذار باشد. امروزه بودجه به عنوان یک سند سیاستگذاری مهم که تصویر مالی پیش بینیهای درآمدها و هزینههای دولت را در خود دارد، محسوب میشود. آنچه که در لایحهی بودجه ۹۴ تقدیمی دولت جدید قابل نقد و بررسی اولاً جهتگیریها و مشی کلی بودجه میباشد که در این نوشتار بررسی خواهدشد. ثانیاً اینکه این بودجه تا چه حد با اولویتها و شرایط و نیازهای واقعی کشور به ویژه در مورد پایبندی به مفاد و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد. در این نوشتار به بخشی از منابع بودجه تمرکز میشود و در نوشتارهای بعدی به مصارف بودجه و انطباق آن بر اقتصاد مقاومتی پرداخته خواهد شد.

اهداف بودجه

سخنگوی دولت بیان کردهاست در راستای دستیابی به قانون برنامه پنجم توسعه، اهداف بودجه سال ۹۴ عبارت است از رشد سرمایه‌گذاری، رشد تولید، محدود کردن رشد نقدینگی، مهار تورم و افزایش اشتغال[i]. به نظر میرسد اهمیت اساسی به تولید داخلی، توزیع عادلانه درآمد و اجرای عدالت در توزیع بودجه از مواردی است که شایسته بود در اهداف و سیاستهای بودجهای به شکل پررنگتری لحاظ شود.

محورهای اساسی در بودجه

در سمت منابع لایحه بودجه، میزان و نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حجم منابع حاصل از دریافت مالیات، شیوه و میزان استفاده از منابع تعهدزا ازجمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه و … برای تأمین مالی دولت و در سمت مصارف لایحه بودجه، حجم و ترکیب اعتبارات جاری و عمرانی و تغییر شیوه انجام برخی از وظایف دولت عمده‌ترین محور‌های تصمیم‌گیری هستند.

الف. منابع حاصل از صادرات نفت

در لایحه بودجه ۱۳۹۴، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ۷۲ دلار و نرخ برابری دلار مبنای محاسبات بودجه معادل ۲۸٫۵۰۰ ریال میباشد. همچنین همانند سال ۱۳۹۳ صادرات نفت خام یک میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی ۲۹۷ هزار بشکه در روز و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها ۱۲۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شدهاست. بنابراین طبق فروض مذکور، ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی در لایحه بودجه ۱۳۹۴، حدود ۳۷ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

از این رو، پس از کسر سهم شرکت نفت (۵٫۳۹ میلیارد دلار) و سهم صندوق توسعه ملی (۶٫۸۳میلیارد دلار) از صادرات نفت خام و میعانات گازی می‌توان نتیجه گرفت حدود ۲۴٫۹۴ میلیارد دلار(۷۱۰۷۶۰ میلیارد ریال) بابت سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت در ردیف ۲۱۰۱۰۱ و ردیف ۲۱۰۱۰۹ پیشبینی شده است. لازم به ذکر است رقم برآورد شده توسط مرکز پژوهش ها نسبت به رقم ادعایی دولت یعنی ۷۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نزدیک ۲۵۰۰ میلیارد تومان اختلاف دارد[ii].

در این رابطه نکته قابل تأمل این است که با توجه به اینکه دولت قیمت نفت صادراتی را از ۱۰۰ دلار در امسال به ۷۲ دلار برای سال آینده کاهش داده و میزان فروش آن را به صورت ثابت همان یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفتهاست، بنابراین سؤال اینجاست که چرا اتکای بودجه به منابع نفتی عملاً تنها حدود ۸/۷ کاهش یافتهاست؟ جواب این است که در قانون بودجه سال ۹۳، از مجموع ۵/۵۱ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، بایستی ۶۸/۱۴ میلیارد دلار حداقل سهم صندوق توسعه ملی و ۴۷/۷ میلیارد دلار هم سهم شرکت ملی نفت ایران میشد. اما در لایحه بودجه سال ۹۴، با وجود کاهش درآمد نفتی دولت به ۳۷ میلیارد دلاری، تنها ۸۳/۶ میلیارد دلار آن یعنی حدود ۲۰ درصد به صندوق اختصاص یافته و طبق سال گذشته حدود ۵/۱۴ درصد آن یعنی ۳۹/۵ میلیارد آن به شرکت ملی نفت رسیدهاست و مابقی آن به عنوان درآمد دولت از واگذاری داراییهای سرمایهای طبق ردیفهای ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ در منابع بودجه لحاظ شدهاست. از این روست که میزان واریزیها به این دو ردیف در قانون سال ۱۳۹۳ و لایحه ۱۳۹۴ چندان تفاوتی با هم ندارند. به عبارت دیگر دولت با کاهش در سهم صندوق توسعه ملی، همچنان سهم نفت از بودجه را تقریباً ثابت در نظر گرفته و تنها میزان ۸/۷ درصد از این وابستگی کم کردهاست در صورتی که قیمت نفت پیشنهادی در لایحه، حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کردهاست. این معنایی جز عدم استفاده از فرصت رفع وابستگی به نفت در بودجه ندارد.

ب. منابع صندوق توسعه ملی

 طبق قانون برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد شروع شده و هر ساله ۳ درصد به آن اضافه خواهد شد. در نتیجه در ۱۳۹۴ باید این سهم حداقل ۳۲ درصد در نظر گرفته شود، اما در تبصره «۲» لایحه بودجه ۱۳۹۴ این سهم ۲۰ درصد منظور شده است. این اقدام نه تنها برخلاف ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلکه با بند «۱۸» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت مغایر است.

همچنین در سال ۱۳۹۴ که دولت با نوسان احتمالی منابع نفتی مواجه خواهد شد وجود سازوکارهای مناسب برای جبران کاهش درآمدهای نفتی از جمله تجهیز حساب ذخیره ارزی یکی دیگر از محورهای مهم تصمیم‌گیری دولت در برنامهریزی بودجه میباشد. در همین راستا دولت میتواند به جای کاهش در هزینههای جاری و عمرانی اجتنابناپذیر و نیز کاهش سهم صندوق توسعه ملی، از محل صندوق استقراض نماید.

همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش ها، در تبصره «۵» لایحه بودجه اجازه تبدیل ۲۰ درصد منابع ارزی سال ۱۳۹۴ صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ریالی به بخش‌های آب و کشاورزی، محیط زیست، صنعت و معدن،‌حمل و نقل و گردشگری درخواست شده است. در حالی که تبصره «۲ن جزء «ط» اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعطای تسهیلات آن را صرفاً به صورت ارزی دانسته و تایید کرده سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

این امر زمینهساز تخلفاتی خواهد شد که بر خلاف بند ۱۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و… میباشد.

ادامه دارد…

 


[i] خبرگزاری فارس، ۱۷/۹/۱۳۹۳

[ii] بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش شماره ۱۴۰۴۱، آذر ۱۳۹۳٫

نظرات بینندگان

ارسال نظر