صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

آثار تثبيت نرخ‌هاي سود بانکي

مثبت بودن نرخ سود مشکل‌آفرين نيست. ولي بايد توجه داشت که بالا بودن نرخ سود سپرده به افزايش نرخ سود تسهيلات منجر مي‌شود که نتيجه آن افزايش هزينه توليد خواهد بود. در واقع اگر سود واقعي سپرده‌گذاران را افزايش دهيم، هزينه توليد نيز بالا مي‌رود. براين اساس بايد نرخ سود تعادلي در شبکه بانکي اعمال شود که در دنيا اين نرخ بين 2 تا 5/3 درصد است. به اين معنا که نرخ سود سپرده حداکثر مي‌تواند

کد خبر: 647

«آثار تثبيت نرخ‌هاي سود بانکي» عنوان يادداشت روز روزنامه ايران به قلم دکتر سيد عباس موسويان (عضو شوراي فقهي بانک مرکزي) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

تصميمي که اخيراً از سوي شوراي عالي هماهنگي بانک‌هاي دولتي درخصوص تعيين نرخ‌هاي جديد سود سپرده بانکي اتخاذ شد، تغيير معناداري نسبت به قبل ندارد چرا که در واقع کف و سقف نرخ‌هاي سود سپرده جديد مطابق با توافق قبلي بانک‌ها و بانک مرکزي است که نرخ‌هاي سود را بين 10 تا 22 درصد به تصويب رساند.
متأسفانه طي ماه‌هاي گذشته برخي از مؤسسات مالي و اعتباري که از بانک مرکزي مجوز دريافت نکرده‌اند، سود بالاتري از نرخ‌هاي مصوب به سپرده‌گذاران پرداخت کردند. به تبع آن برخي از بانک‌هاي خصوصي نيز با توجيه حفظ نقدينگي خود و ازدست ندادن بازار وارد گرداب رقابت ناسالم مؤسسات غيرمجاز شدند و سودهايي بالاتر از مصوبه شوراي پول و اعتبار به سپرده‌گذاران پرداخت کردند. در ادامه اين روند حتي برخي از بانک‌هاي دولتي نيز با ارائه نرخ‌هاي سود سپرده تا 28 درصد اين معادله را پيچيده‌تر کردند. اين رويه باعث شد تا نظام نرخ‌هاي سود بانکي زير سؤال برود. واضح است که ادامه چنين روندي همه بانک‌ها را در کوتاه مدت و اقتصاد ملي را در بلندمدت متضرر مي‌کند. زيرا اگر سپرده‌هاي بانکي با نرخ سود 25 تا 26 درصد جذب شود، به ناچار نرخ سود تسهيلات پرداختي نيز کمتر از 28 درصد نخواهد بود. حال آنکه براي توليد‌کنندگان دريافت وام با سود بالا مقرون به صرفه نيست.
بويژه درشرايط کنوني که نرخ تورم روند کاهشي به خود گرفته است، گيرندگان تسهيلات متوجه اين موضوع هستند که دريافت تسهيلات بانکي با نرخ سود بالاي 20 درصد براي آنها ريسک بالايي به همراه دارد. چرا که در ماه‌هاي آينده امکان دارد به دنبال افت نرخ تورم نرخ‌هاي سود بانکي نيز کاهش يابد و بدين ترتيب کساني که تسهيلاتي با سود بالا دريافت کرده‌اند، بشدت زيان مي‌کنند. برهمين اساس بسياري از توليدکنندگان در شرايط فعلي ترجيح مي‌دهند به جاي تسهيلات بلندمدت، از تسهيلات کوتاه مدت و با مبالغ کمتر استفاده کنند. براي اين که اين آسيب متوجه اقتصاد کشور و حتي خود بانک‌ها و مؤسسات مالي نشود، بايد نرخ سود را با توجه به نرخ تورم انتظاري تعديل کنند و از به وجود آمدن فضاي حرص و طمع در ميان سپرده‌گذاران خودداري کنند.
اکنون بحثي که در اين زمينه وجود دارد، اين است که حال که نرخ تورم کاهشي است، نرخ سود بالاتر از تورم درست است يا خير؟ مثبت بودن نرخ سود مشکل‌آفرين نيست. ولي بايد توجه داشت که بالا بودن نرخ سود سپرده به افزايش نرخ سود تسهيلات منجر مي‌شود که نتيجه آن افزايش هزينه توليد خواهد بود. در واقع اگر سود واقعي سپرده‌گذاران را افزايش دهيم، هزينه توليد نيز بالا مي‌رود. براين اساس بايد نرخ سود تعادلي در شبکه بانکي اعمال شود که در دنيا اين نرخ بين 2 تا 5/3 درصد است. به اين معنا که نرخ سود سپرده حداکثر مي‌تواند
5/3 درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و بيشتر از آن بار مالي براي اقتصاد و بخش توليد به همراه دارد. از اين زاويه، با توجه به نرخ تورم حدود 17 درصد فعلي کشور حداکثر نرخ سود سپرده بايد 5/20 درصد باشد.اما به دليل اينکه شبکه بانکي کشور به نرخ تورم 17 درصدي با ديده ثبات نمي‌نگرد، نرخ‌هاي سود سپرده را بالا نگه داشته‌اند. بنابراين اگر نرخ تورم تا پايان سال روي رقم 17 درصد ثابت بماند، آن گاه نرخ سود 22 درصدي براي سپرده‌هاي يک ساله بالاست و بايد تعديل شود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر