صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

زمان نادرست يک سياست درست

تجربه‌هاي شرايط مشابه نشان مي‌دهند که در صورت حرکت نقدينگي، کنترل بازار به سادگي امکان‌پذير نخواهد بود و تنها بايد نظاره‌گر جهش نرخ ارز بود. سر چشمه شايد گرفتن به بيل، چو پر شد نشايد گذشتن به پيل.

کد خبر: 645

«زمان نادرست يک سياست درست» عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر حميد کردبچه (عضو هيات علمي اقتصاد دانشگاه الزهرا) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

جمله‌اي است معروف که اجراي يک سياست درست در زمان نادرست مي‌تواند به معناي اجراي يک سياست نادرست باشد. در چند روز گذشته برخي از صاحب‌نظران و مديران اقتصادي کشور با استناد به کاهش نرخ تورم، از ضرورت بررسي کاهش نرخ سود بانکي سخن گفته‌اند. کمک به ايجاد شرايط مناسب براي تامين مالي بخش توليد در راستاي برنامه دولت براي خروج از رکود، حمايت از بازار سرمايه و همچنين ساماندهي نظام بانکي کشور، مهم‌ترين اهداف براي چنين رويکردي اعلام شده است. اعلام بازنگري و ساماندهي نرخ سود پرداختي بانک‌ها توسط رئيس کل بانک مرکزي، نشان‌دهنده عزم جدي مقامات پولي کشور براي اجراي چنين برنامه‌اي است. سرانجام، انتشار مصوبه جلسه مشورتي مديران بانک‌ها و رئيس کل بانک‌ مرکزي مبني بر کاهش نرخ سود بانک‌ها و اعلام اجراي رسمي آن از اول دي‌ماه 93، به ظاهر پاياني براي رفتار بدون کنترل برخي از بانک‌ها در پرداخت نرخ‌هاي سود خارج از توافق‌هاي قبلي به سپرده‌گذاران است.

اگرچه اجراي چنين برنامه‌اي، تحت شرايطي مي‌تواند به تامين مالي بهتر بخش توليد کمک کند و بر رونق بازار سرمايه موثر باشد، اما آيا اين دستورالعمل و مهم‌تر از آن، زمان اعلام و اجراي اين سياست مبتني بر مطالعه کارشناسي بوده است؟ آيا اجراي اين سياست مي‌تواند به ايجاد انضباط مالي مناسب در نظام بانکي کشور کمک کند؟ آيا هزينه‌ها و منافع احتمالي اجراي چنين سياستي در مقطع زماني کنوني بررسي شده است؟ اگرچه با توجه به حضور کارشناسان و صاحب‌نظران توانمند و خبره در نظام بانکي و پولي کشور حتما جنبه‌هاي مختلف اجراي اين سياست مورد بررسي و توجه قرار گرفته است، اما شرايط ويژه فعلي اقتصاد کشور و تاثير احتمالي که ممکن است اعلام و اجراي اين سياست در اين شرايط بر بازار ارز و اقتصاد ملي داشته ‌باشد، نگراني‌هايي را ايجاد مي‌کند. سقوط قيمت نفت به زير 60 دلار و کاهش درآمد ارزي دولت که عرضه‌کننده اصلي در بازار ارز است، ريزش شديد قيمت سهام و شاخص بورس به‌رغم حمايت جدي صندوق توسعه بازار سرمايه، عدم ارائه برنامه مکملي که رونق بازار سرمايه را هدف‌گذاري کرده باشد، رکود شديد بازار مسکن و عدم شفافيت برنامه دولت براي اين بازار و در نهايت ابهام فعالان اقتصادي در باره نتايج مذاکرات و لغو تحريم‌ها، وضعيت بسيار شکننده‌اي براي بازار ارز ايجاد کرده است. در چنين شرايطي، هر لحظه احتمال هجوم هيجاني به بازار ارز وجود دارد. اگرچه بانک مرکزي با دقت و حساسيت زيادي بازار ارز را رصد مي‌کند و مانيفست جديدي را براي نرخ ارز با محوريت کنترل آن اعلام کرده است، اما به‌نظر مي‌رسد آنچه تاکنون باعث ترديد نقدينگي سرگردان در حرکت به سمت بازار ارز شده، حضور رقيب قدرتمندي است که در دو سال گذشته با پرداخت نرخ‌هاي سود جذاب توانسته‌ انگيزه لازم را براي ماندگاري سپرده‌ها در نظام بانکي ايجاد کند. اينکه امروز نسبت ماندگاري سپرده‌هاي بانکي در نظام بانکي از حدود 8/3 در ابتداي سال 91 به 4/5 در شهريور 93 رسيده است و بر اساس آمار عملکرد بانک‌هاي خصوصي، اين نسبت براي اين بانک‌ها 7/12 در شهريور 93 و 4/13 در آبان 93 بوده است، ناشي از چنين انگيزه‌اي است. اين وضعيت، اگرچه تا به امروز براي اقتصاد کشور مطلوب نبوده است و تداوم آن در ميان‌مدت و بلند‌مدت مي‌تواند مخاطرات جدي ايجاد ‌کند؛ بنابراين نيازمند واکاوي و درمان غيردستوري است، اما به‌نظر مي‌رسد حداقل در زمان فعلي، ابزار مناسب براي کنترل رفتارهاي هيجاني در بازار ارز بوده است. حتي در شرايط فعلي نيز برخي از صاحبان سپرده‌ها به اميد چنين جهشي و کسب بازده مناسب از سرمايه‌گذاري در بازار ارز براي يک دوره کوتاه، وسوسه ورود به اين بازار را در سر دارند و البته شواهد نيز نشان‌دهنده جدي بودن چنين وسوسه‌هايي است. قابل توجه اينکه، همزمان‌ با ما، کشور روسيه شرايط کاملا مشابهي را تجربه مي‌کند. آنها نيز مشمول تحريم بوده و سقوط قيمت نفت، فشار مضاعفي را براي کاهش‌ ارزش روبل ايجاد کرده‌ است. درست به همين دليل، مقامات پولي اين کشور، براي کنترل سقوط بيشتر روبل، افزايش نرخ بهره بانکي را اجرا کرده‌اند. اگرچه آنها اکنون در حسرت اقدام ديرهنگام خود براي مقابله با هجوم هيجاني به بازار ارز هستند، ولي معلوم نيست چرا مقامات بانکي ما به‌رغم فرصت‌هاي مناسبي که براي بررسي و اصلاح معضل نرخ‌هاي سود فراتر از قانون داشته‌اند، در اين شرايط بحراني به حل آن همت گمارده‌اند. اين نگراني وجود دارد که اگر بانک مرکزي بر اجراي اين دستورالعمل در فضاي کنوني کشور اصرار ورزد، خطر سرازير شدن هيجاني نقدينگي از نظام بانکي به بازار ارز شدت گرفته و در نتيجه شوک ديگري بر اقتصاد وارد شود. به‌نظر مي‌رسد که از مهم‌ترين اولويت‌هاي سياست‌گذاري اقتصادي در شرايط کنوني، جلوگيري از بروز شوک‌هايي اينچنيني باشد که تا مدت‌ها اثرات منفي آن بر جاي خواهد ماند. تجربه‌هاي شرايط مشابه نشان مي‌دهند که در صورت حرکت نقدينگي، کنترل بازار به سادگي امکان‌پذير نخواهد بود و تنها بايد نظاره‌گر جهش نرخ ارز بود. سر چشمه شايد گرفتن به بيل، چو پر شد نشايد گذشتن به پيل.

نظرات بینندگان

ارسال نظر