صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 1

کاهش شديد استخدام زنان در وزارتخانه‌ها

حدود ۸۳ درصد از جمعيت زنان ايراني از نظر اقتصادي غيرفعال محسوب مي‌شوند و آمار استخدام زنان در وزارتخانه‌ها به شدت کاهش پيدا کرده است که يکي از دلايل عمده آن اين است که مردان متکفل خانواده محسوب مي‌شوند.

کد خبر: 5095

همشهري آنلاين/ حدود ۸۳ درصد از جمعيت زنان ايراني از نظر اقتصادي غيرفعال محسوب مي‌شوند و آمار استخدام زنان در وزارتخانه‌ها به شدت کاهش پيدا کرده است که يکي از دلايل عمده آن اين است که مردان متکفل خانواده محسوب مي‌شوند.
پروين هدايتي کارشناس حوزه زنان درباره عملکرد متوليان امور در 20 سال اخير در حوزه کاهش فقر زنان به ايسنا گفت: پيش از اين سند اشتغال زنان تدوين شده است و بايد به اين سند توجه و در صورت نياز تکميل کرد. نياز به بسته‌اي داريم تا سلسله عوامل موثر بر اشتغال زنان ايراني در آن ديده شود تا از اين طريق هم زمينه حضور اجتماعي و اقتصادي زنان براي ارتقاي وضعيت معيشتي آنان فراهم شود و هم به پايه‌هاي خانواده و نقش مادري و همسري زنان لطمه وارد نشود.
پروين هدايتي افزود: کارپايه پکن به عنوان سندي راهبردي در حمايت از حقوق زنان و دختران در عرصه بين‌المللي مطرح است و يکي از مباحث مطرح شده در اين سند فقر زنان در همه نقاط جهان به ويژه آسيا است.
وي با بيان اينکه شاخصه‌هاي تعيين فقر درکشورهاي مختلف با يکديگر تفاوت دارد، گفت: ممکن است در برخي از کشورها شاخصه‌هاي فقر به گونه‌اي و در کشورهاي ديگر به گونه ديگري باشد اما لازم است به جنبه‌هاي حمايت اجتماعي و اقدامات پيشگيرانه از سوي دولت‌ها براي زنان توجه شود.
اين کارشناس حوزه زنان اضافه کرد: اشتغال به عنوان يکي از شاخص‌ها براي برطرف کردن فقر مطرح است. جوامعي که توليد بالايي دارند آمار اشتغال آنان افزايش مي‌يابد و اقشار مختلف از جمله زنان از فقر نجات پيدا مي‌کنند. در کشور ما از سال‌هاي پيش به اين موضوع توجه شده است. يکي از مشخصه‌هاي اصلي جمعيت ايران بحث جوان بودن جمعيت ايران است اما نتوانسته‌ايم از اين ظرفيت استفاده لازم را ببريم.
هدايتي در ادامه گفت: با بررسي شاخصه‌هاي آماري در کشورهاي مختلف، متوجه مي‌شويم که زنان فعال ايران در عرصه اقتصادي به صورت ميانگين 12 تا 16 درصد هستند بنابراين حدود 83 درصد از جمعيت زنان ايراني از نظر اقتصادي غيرفعال محسوب مي‌شوند و لازم است به اين وضعيت توجه شود.
وي افزود: از هر 100 زن ايراني 83 تا 84 نفر در حوزه اقتصادي فعاليت نمي‌کنند يعني بيکار و غيرفعال هستند و اگر جمعيت کودکان و افراد مسن را نيز به اين افراد اضافه کنيم آشکار مي‌شود که جمعيت زيادي از ايران فعاليت اقتصادي ندارند و همين امر فقر را تشديد مي‌کند.
اين کارشناس حوزه زنان با اشاره به تدوين سند اشتغال پايدار زنان از سوي معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري گفت: قرار بود شهريور ماه معاونت امور زنان اين سند را به دولت ارائه دهد ولي هنوز اين اتفاق نيفتاده است. اين سند بايد با توجه به ريشه‌هاي فرهنگي ايران و مسائل قوميتي تدوين شود و در آن به مناطق کمتر برخوردار نيز توجهات لازم صورت گيرد. اين کار بسيار مشکل است و به نظر مي‌رسد که براي برون رفت از وضعيت کنوني اشتغال زنان نياز به انجام مهندسي در اين زمينه را داريم چرا که در حال حاضر اشتغال زنان پاسخگوي نيازها نيست.
وي افزود: از سويي به ارزشهاي مادري و همسري زنان تاکيد مي‌شود و از سوي ديگر زنان مايل به حضور در حوزه اقتصادي هستند و بايد ساز و کاري فراهم شود که حضور اجتماعي زنان بر نقش‌هاي مادري و همسري آنان لطمه نزند.
هدايتي تاکيد کرد: در عمل هماهنگ کردن وظايف مادري و همسري و حضور اجتماعي زنان مشکلاتي را فراهم مي‌کند و کارفرمايان تمايلي براي به کارگيري زنان ندارند و ترجيح مي‌دهند که از نيروي کار مرد استفاده کنند بنابراين زنان نمي‌توانند در عرصه اقتصادي فعاليت چنداني داشته باشند.
وي افزود: در حال حاضر آمار استخدام زنان در وزارتخانه‌ها به شدت کاهش پيدا کرده است. يکي از دلايل عمده آن اين است که مردان متکفل خانواده محسوب مي‌شوند. علاوه بر آن به کارگيري زنان در حوزه‌هاي کاري مختلف، کارفرمايان را دچار مشکل مي‌کند و همين امر موجب بهره نبردن از توانايي‌هاي زنان در حوزه اقتصادي مي‌شود.
اين کارشناس حوزه زنان با اشاره به تبعات اشتغال پايين زنان در ايران گفت: اين وضعيت موجب مي‌شود که آمار اشتغال زنان ايراني نسبت به کشورهاي ديگر پايين باشد و از اين جهت از کشورهاي ديگر عقب بيفتيم، البته چنين عقب افتادگي براي ما مهم نيست ولي بايد تلاش کنيم که در عين استفاده از توانايي‌هاي اقتصادي زنان ارزش‌هاي اجتماعي و کرامت زنان حفظ شود. اين امور نيازمند مهندسي و مدلسازي است. اين در حاليست که متاسفانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به موضوع اشتغال زنان توجه نشده است البته در دوره‌هاي مختلف بسته‌هاي حمايتي براي زنان پيشنهاد شد. برخي از اين سياست‌ها نيز موجب ايجاد محدوديت‌هايي براي حضور زنان در مراکز شغلي شد.
وي افزود: در حال حاضر حضور زنان در بخش‌هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، تحقيقاتي و خدماتي بيش از حوزه‌هاي صنعتي و کشاورزي است و بايد به اين موضوع توجه شود.
هدايتي در پايان گفت: متاسفانه در برنامه‌هاي پنج ساله از اولين برنامه تا پنجمين آن توجه جدي به ايجاد توازن ميان نقش‌هاي اقتصادي و خانوادگي زنان انجام نشده بود. با توجه به آنکه برنامه ششم توسعه در حال تدوين است لازم است معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري با تشکيل گروه‌هاي کارشناسي مسائل مختلف زنان را کارشناسي کند به گونه‌اي که زنان در ايران 1404 الگوي دقيقي براي مشارکت در حوزه‌هاي اقتصادي داشته باشند.
در سال ۱۹۹۵ در چهارمين اجلاس جهاني زنان در چين - سندي که به «کار پايه پکن» معروف شد - جهت عزم جهاني براي بهبود وضعيت زنان به تصويب رسيد. اين سند شامل 12 حوزه نگران‌کننده در حوزه زنان مي‌شد که از جمله آن‌ها مي‌توان به فقر، زنان و اقتصاد، زنان و حقوق بشر، زنان و محيط زيست، زنان و رسانه، خشونت عليه زنان، زنان در قدرت و تصميم‌گيري، سازوکارهاي نهادين براي پيشرفت زنان، زنان در مناقشات مسلحانه، مسائل حقوق بشر زنان و دختربچه‌ها اشاره کرد.
 

نظرات بینندگان

  • | |

    خب ، به جای اینکه بخواهند زنان را از خانه بیرون بکشند می توانند مشاغل خانگی بیشتری ایجاد کنند و آن را گسترش دهندو مهم تر از آن میتوانند برای خانه داری سهمی را در تولید نا خالص ملی قائل شوند و به زنان خانه دار حقوق و بیمه دهند که در این صورت نقش همسری و مادری زنان فدای اشتغال غیر ضروری نمی شود.

ارسال نظر