صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

الف نوشت: دولت يازدهم و واقعيتهاي پيش رو

واقعيت در لغت نامه دهخدا مترادف با حقيقت ، وجود، هستي و در فرهنگ فارسي معين واژه حقيقت با آنچه واقعيت ناميده مي شود تفاوت دارد. حقيقت اصل هر چيز و واقعيت چيزي است که مي توان آن را لزوما با سند و مدرک اثبات کرد. در فرهنگ عامه "واقعيت" آن چيزي است که وجود دارد و "حقيقت" چيزي است که بايد وجود داشته باشد و يا بعبارتي مي بايد که با تلاش و کوشش، زمينه تحقق آن را ايجاد کرد و يا به آن رسيد.

کد خبر: 5017

متن پيش رو در الف منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

واقعيت در لغت نامه دهخدا مترادف با حقيقت ، وجود، هستي و در فرهنگ فارسي معين واژه حقيقت با آنچه واقعيت ناميده مي شود تفاوت دارد. حقيقت اصل هر چيز و واقعيت چيزي است که مي توان آن را لزوما با سند و مدرک اثبات کرد. در فرهنگ عامه "واقعيت" آن چيزي است که وجود دارد و "حقيقت" چيزي است که بايد وجود داشته باشد و يا بعبارتي مي بايد که با تلاش و کوشش، زمينه تحقق آن را ايجاد کرد و يا به آن رسيد.

حال با اين مقدمه بايد گفت دولت "تدبير و اميد" خود واقعيتي است که با حضور بيش از ۷۲ درصدي واجدين شرايط راي دهندگان انتخابات رياست جمهوري پاي صندوق هاي راي در ۲۴ خرداد ماه ۹۲ تحقق يافت. با روي کار آمدن دولت "اعتدال" بارقه اي از اميد در کالبد جامعه دميده شد. در واقع بهترين انتخابي بود که در آن شرايط زماني خاص توسط اکثريت مي توانست صورت گيرد. " در شرايطي که حداکثر ميزان مشارکت در کشورهاي که خود را مهد "دموکراسي" مي دانند در حالت مطلوب و ايده آل به پنجاه درصد و يا کمي بيشتر مي رسد. مشارکت بيش از هفتاد درصدي مردم در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري به واقع خلق حماسه سياسي در يران اسلامي بود که در شعار سال جديد توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامي نام گذاري شده بود. مشارکت سي و شش ميليوني سرمايه اجتماعي عظيم و متراکمي را در اختيار نظام جمهوري اسلامي قرار مي دهد که اگر به درستي مدريت و هدايت گردد به راستي ميتواند عمده مشکلات اقتصادي و فرهنگي کشور را يکي پس از ديگري مرتفع و برطرف نموده و حماسه اقتصادي را رقم بزند".(۱) با گذشت يک سال و اندي از عمر دولت يازدهم، واقعيات بيشتري رخ نموده است که ناديده انگاشتن و يا بي تدبيري و يا برخوردهاي غيرعقلاني و احساسي با هر يک از آن ها باعث هرز رفتن سرمايه هاي اجتماعي – اعتماد عمومي- را در پي خواهد داشت! که در حد بضاعت نويسنده و حوصله خوانندگان عزيز به اجمال به برخي از اين واقعيت ها اشاره مي شود:
يکم) دولت "تدبير و اميد" بايد نيک بداند که از مشارکت سي و شش ميليوني مردم در انتخابات رياست جمهوري يازدهم اکثريت ۵۰.۷ درصد آنان به رئيس اين دولت راي اعتماد داده اند و اقليت ۴۹.۳ درصدي واقعيتي است انکار ناپذير که در انتظار اعتماد سازي براي جلب نظر و همکاري آنان در برنامه هاي دولت هستند.

دوم) بر اساس اصول مصرح در مکاتب دموکراسي حقوق اقليت – آن هم قريب به پنجاه درصد – نه تنها بايد به رسميت شناخته و محترم شمرده شود بلکه طبيعي است عملکرد دولتي را که با راي اکثريت روي کار مي آيد، به چالش کشيده و مورد نقد و انتقاد قرار دهد. کمااينکه وجود "رقابت" بين "اکثريت" و "اقليت" از لوازم يک نظام دموکراتيک- مردمي- محسوب مي شود. حال نوازش منتقدان با واژگاني نظير، کم سواد، به جهنم، ناآگاه به مسائل جهان، بي شناسنامه و اخيرا نيز تازه به دوران رسيده خواندن آنان توسط رئيس دولت"عقلانيت" واقعيت ديگري است که جاي بسي تامل دارد.

سوم) با استقرار دولت يازدهم و احياي شوراهاي عالي تصميم گيري و جايگزيني خرد جمعي به جاي تصميم گيري هاي فردي و خلق الساعه و بداهه گويي هاي برخي ، ثبات نسبي در مسائل اقتصادي و کنترل تورم را در پي داشته و باعث اميد به آينده بهتر کشور در احاد جامعه شده ، واقعيتي است مسلم اما تا به کي با اين اميدواري و گفتاردرماني مي شود مردم را در صحنه نگهداشت و آنان را براي مشاهده رونق اقتصادي و اشتغال جوانان خود بايد منتظر گذاشت سوالي است که تاکنون به آن پاسخي داده نشده است.

چهارم) بکارگيري بيش از بيست هزار بازنشسته از مديران دولت هاي سازندگي و اصلاحات دردولت يازدهم و اصرار در استفاده برخي از نيروهايي که در جريان فتنه ۸۸ نقش – ولو کم – داشته اند گرچه ممکن است به منظور حفظ سبد راي دولت "اعتدال" در بدنه اصلاحات صورت بگيرد واقعيتي است آشکار، اما اولا جا را براي نسل هاي جوان تنگ مي کند و در ثاني براي دولتي که عقل گرايي را مبني تصميم گيري هاي خود قرار داده ، بالطبع محاسبه هزينه فايده هر تصميم نيز مي بايد مد نظر باشد که در آن صورت مقرون به صرفه نخواهد بود. لذا اصرا بر ادامه رويه گذشته با توجه به حساسيتي که جبهه رقيب دارد هزينه گزافي را به دولت تحميل مي کند که سازگاري با "عقلانيت" نمي تواند داشته باشد.

پنجم) واقعيت ديگر اين که ساليان متمادي است اقتصاد ايران – با ۸۰ درصد دولتي بودن – از مديريت ناکارآمد دولتي و شبه دولتي – مديريتي که ضرر و زيان آن از جيب ملت پرداخت مي شود و فايده و سود ناشي از انحصارات در قالب پاداش هاي آنچناني و يا پرداخت هاي خارج از ضابطه متوجه مديران مي شود – به شدت رنج مي برد که بخش اعظمي از آن متوجه شرکت هاي عريض و طويل دولتي درقوه مجريه بوده و بخش کمي نيز به نيروهاي مسلح بر مي گردد که بر اساس اصل يکصد و چهل و هفتم قانوان اساسي " دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در کارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي با رعايت کامل موازين عدل اسلامي استفاده کند در حدي که به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد. " بنابراين نيروهاي مقتدر نظامي در جمهوري اسلامي با وجود فرماندهي واحد تحت امر ولايت فقيه هرگز براي دولت ها تهديد نبوده و بلکه فرصتي در اختيار دولتمردان خواهد بود.

حال بايد هنر روساي دولت ها راديد که چگونه با تعامل از ظرفيت هاي آنان در زمان صلح در جهت حل معضلات و مشکلات مردم و کشور بهره برداري مي نمانيد بويژه آنکه رئيس جمهورمحترم با حضور ساليان متمادي در شوراي عالي امنيت ملي تجربه اجرايي دولت هاي گذشته را نيز در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

و کلام آخر آنکه، آنچه که بر شمرده شد و واقعيت هاي ديگري نيز که وجود دارد هيچ يک جديد التاسيس نبوده و بعد از دولت يازدهم نيز حادث نشده است که رئيس جمهور محترم - قبلا از آن بي اطلاع بوده و بعد از انتخاب شدن مطلع شده باشد - در هر فرصتي زيان به گلايه بگشايد حرف هايي که مي بايد در جلسات سران سه قوه با تشريک مشاعي و در تعامل با همديگر، تحت زعامت و راهنمايي ولايت فقيه به بحث گذاشته شود را در تريبون هاي عمومي مطرح نکنند و اگر اينکار براي تنوير و همراهي افکار عمومي صورت مي گيرد که کاري است اشتباه چراکه برخي از نظرسنجي هاي مراکز معتبر علمي نشان مي دهد که نمره مردم به عملکرد چهارده ماه دولت "تدبير و اميد" با ارفاق چهارده است. بنابراين به نظر مي رسد دولت محترم در هزينه کرد از سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي کمي با احتياط تر عمل کرده و از گشاده دستي به پرهيزد تا خداي ناکرده تا پايان دوره با کسري اعتبار مواجه نشود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر