صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

مخالفت روحاني با طرح يارانه‌اي ۲ وزير/ يارانه ثروتمندان فعلا قطع نمي‌شود

وزراي اقتصاد و رفاه در حالي با معماي حذف پولدارهاي يارانه بگير درگيرند که به گفته دولتمردان، رئيس جمهور با سرک کشيدن به حساب‌هاي مردم مخالف است.

کد خبر: 4993

مهر/ وزراي اقتصاد و رفاه در حالي با معماي حذف پولدارهاي يارانه بگير درگيرند که به گفته دولتمردان، رئيس جمهور با سرک کشيدن به حساب‌هاي مردم مخالف است.

اين روزها مجلس در حال بررسي لايحه بودجه سال ۹۴ کل کشور است، اين درحالي است که قرار بود دولت حذف اقشار يارانه بگير ثروتمند را در سال جاري بر اساس قانون بودجه ۹۳ عملياتي کند، گرچه برخي دولتمردان مطرح مي کنند که کار شناسايي متمکنين جامعه به راحتي امکانپذير است اما هنوز پرداخت يارانه هاي نقدي به آنها همچنان ادامه دارد.

نمايندگان مجلس، يکي از نقاط ضعف بودجه سال ۹۴ را بحث هدفمندي يارانه ها مي دانند و نسبت به عدم اجراي تکليف قانوني دولت در لايحه بودجه ۹۳ معترض هستند، از سوي ديگر با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال جاري، موضوع يارانه بگيران ثروتمند در محافل کارشناسي و خبري بار ديگر مطرح شده و همگي بر ضرورت حذف يارانه گروه هاي بالاي درآمدي جامعه تاکيد دارند.

به هر حال ادامه پرداخت يارانه هاي نقدي به تمام گروه هاي درآمدي نيازمند و غير نيازمند از ديدگاه هاي مختلف روشي منطقي و صحيح نيست و به نظر مي رسد که زمان آن رسيده که دولت ريسک حذف ۱۰ ميليون نفر ثروتمند را بايد به جان بخرد و ادامه اجراي هدفمندي يارانه ها را تعيين تکليف نمايد.

طيب نيا: حذف يارانه اغنيا به وزير کار مربوط است

بر اساس قانون که به صراحت اين موضوع را اعلام کرده است، حذف دهک هاي بالاي درآمد به پيشنهاد وزراي اقتصاد و کار و با جمع بندي دولت بايد انجام شود اما هرگاه از وزير اقتصاد دراين باره سئوال مي‌شود، وي مطرح مي کند که حذف يارانه اغنيا به وزير کار مربوط است.

بهروز نعمتي سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز مطرح کرده است: وزير اقتصاد چندي پيش اعلام کرده بود که ده ميليون نفر مورد شناسايي قرار گرفته اند تا يارانه هايشان قطع شود، بنابراين بايد مطرح کرد که اين سخن ها کارشناسي شده است.

وي با اشاره به اينکه سيستم بانکي اطلاعاتي مان در هم ريخته نيست که نتواند افراد متمکن را شناسايي کند، اظهارداشت: وزير اقتصاد به عنوان دولتمرد حرف مي زند، پس حرفهايش کارشناسي شده است.

اين نماينده مجلس با بيان اين که ده ميليون نفري که مورد شناسايي قرار گرفته اند شايسته دريافت هدفمندي نيستند بيان کرد: دليلي ندارد که به همه به يک شکل نگريسته شود.

از سوي ديگر حدود يک هفته پيش رئيس جمهور در همايشي اعلام کرد که ۵۰ درصد افرادي که نيازمند دريافت يارانه نيستند به راحتي قابل شناسايي هستند، اين در حالي است که دولت حاضر به پذيرش اين ريسک و آزادسازي منابع هدفمندي به دليل نگراني از بي عدالتي نيست.

حذف يارانه بگيران ثروتمند در هاله اي از ابهام

گرچه دولت يازدهم قصد داشت که يارانه اقشار مرفه را حذف کند و برخي اقدامات عملياتي هم براي شناسايي اين افراد در سال جاري را دنبال کرده بود اما در يک قدمي اجراي اين برنامه به يکباره در زمان تدوين لايحه بودجه ۹۴ تبصره مربوط به حذف يارانه اغنيا را حذف کرد تا با اين اقدام، حذف يارانه بگيران ثروتمند دوباره در هاله اي از ابهام فرو رود.

اما حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس‌جمهوري در همايش مذکور بر عدم پرداخت يارانه نقدي بر اقشار ثروتنمند تاکيد کرده و گفته است: اخيرا راجع به يارانه‌بگيرها بحث مي‌شود و حرف در اين باره زياد است، راجع به يارانه عده‌اي که نياز ندارند نبايد بگيرند و اين مورد نظر همه است اما چگونه اين مسئله را کشف کنيم که چه کساني نيازمند هستند و چه کساني نيازمند نيستند؟

وي اضافه کرده است: شناسايي افرادي که نيازمند نيستند کار سختي است. البته ۵۰ در صد اين افراد راحت شناسايي مي‌شوند اما در شناسايي ۵۰ درصد ديگر مشکلات فراواني وجود دارد و باعث قضاوت در جامعه مي‌شود.

روحاني با بيان اينکه عده‌اي براي دريافت يارانه شناسايي شده‌اند و حتي به آنها يارانه کالايي مي‌دهيم و عده‌اي نيز شناسايي نشده‌اند، خاطرنشان کرده است:‌ ما يک سيستم اطلاعاتي جامع براي براي ۸۰ ميليون جمعيت ايراني نداريم، ‌ مي‌گويند به ايرانيان خارج از کشور يارانه ندهيد اما عده‌اي از اين خارجي‌ها مريض هستند و براي درمان از کشور خارج شده‌اند يا عده‌اي ديگر کارگر يا دانشجو بوده‌اند که خارج رفته‌اند پس راحت نيست.

رئيس جمهور اضافه کرده است: همچنين گفته مي‌شود مثلاً درآمد ۳ ميليون را مشخص کرده و بر اساس آن به افراد يارانه تعلق بگيرد که اين موضوع نيز در تهران، روستاها، ‌ مرکز شهر يا خانواده‌هايي که معلول دارند، متفاوت است و نمي‌توان بر اساس آن عمل کرد.

با اين وجود، دليل عدم حفظ يارانه اغنيا همچنان مورد سئوال نمايندگان مجلس است، تا جايي که وزير اقتصاد اين هفته براي پاسخگويي به مجلسيان راهي بهارستان شد و در پاسخ به بهارستان نشينان گفت که رئيس جمهور با سرک کشيدن به حساب هاي مردم مخالف است و فعلا راهي براي شناسايي دهک ها نداريم و اطلاعات دقيقي از دهک هاي بالاي درآمدي در اختيار دولت نيست.

حذف ۳ ميليون يارانه‌بگير با حقوق بالاي ۳ ميليون تومان

رئيس سازمان مالياتي هم در اين جلسه تاکيد کرده است: اگر بخواهيم فرض را به حذف يارانه افراد با حقوق بالاي ۳ ميليون تومان در نظر بگيريم، تنها مي توانيم يارانه ۲ تا ۳ ميليون نفر را حذف کنيم چراکه در سيستم خوداظهاري تنها همين تعداد حقوق خود را بالاي ۳ ميليون تومان اعلام کرده اند.

بنابراين اينکه دولت اخيرا اعلام کرده است ۱۰ ميليون نفر ثروتمند قابل شناسايي هستند، عملا براساس گفته علي عسکري امکانپذير نيست، زيرا طبق اعلام سازمان مالياتي تنها ۳ ميليون نفر قابل شناسايي هستند.

حال دولت بر سر دوراهي چگونگي حذف يارانه بگيران ثرونمند قرار گرفته است، يارانه هايي که اجراي آن از آذرماه سال ۸۹ کليد خورد و پيش از اجرا هم اين سئوال مطرح بود که آيا بايد يارانه ها را به همه پرداخت و آيا بايد يارانه ها را به صورت مساوي به هم داد و آيا بايد يارانه ثرونمندان را به فقرا داد و غيره که هنوز پاسخي براي اين سئوالات آماده نشده است.

حذف يارانه ثروتمندان به اين دليل اهميت مي يابد که اصلاح اقتصاد ايران مد نظر است، نه پرداخت يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني به صورت ماهيانه به هر ايراني. گرچه دولت در سال جاري از مردم خواست که به صورت خود انصرافي از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند اما اين شيوه کارساز نشد.

در نهايت بر اساس اعلام محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت تنها ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر ثبت نام نکردند و فقط از محل خود انصرافي ها ۱۲۰۰ ميليارد تومان منابع به دولت بازگشت و ۷۴ ميليون ايراني همچنان يارانه نقدي مي گيرند.

معماي يارانه نقدي همچنان روبروي دولت

دولتمردان در شرايط فعلي چند دليل براي عدم اجراي تکليف قانوني خود مطرح مي کنند که اولين آن عدم اطلاعات کافي و دومي نارضايتي مردم در عملکرد دولت در اين زمينه است. دولتيان مطرح مي کنند که شايد طرح تشويقي براي انصراف داوطلبانه بهترين روش باشد. از سوي ديگر به اعتقاد وزير اقتصاد مي توان از طريق پياده سازي سيستم جامع مالياتي اغنيا را شناسايي کرد که البته مشخص نيست که آيا اين موضوع مورد رضايت رئيس جمهور باشد يا خير.

حال علي ربيعي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي مامور شناسايي دهک‌هاي درآمدي شده و بر اين اساس اعلام کرده است که معيار دولت براي پرداخت يارانه واريز به دهک‌هاي درآمدي پايين است و در حال بررسي شناسايي افراد در دهک‌هاي پايين هستيم. دولت قصد دارد يارانه افراد کم‌درآمد را پرداخت کند.

گرچه مجلسيان اصرار بر حذف اغنيا و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در اين بخش دارند و گفته اند که در بودجه سال آينده ضمانت هاي سنگيني از دولت براي اجراي اين بخش از قانون خواهند گرفت اما به هر حال به نظر مي رسد تا زمان تکميل بانک اطلاعاتي، دولت پرداخت يارانه هاي نقدي را همچنان در دستور کار خود دارد و اقدامي براي اصلاح گروه هاي يارانه بگير نخواهد کرد و احتمالا در سال ۹۴ هم با همين شيوه فعلي يارانه هاي نقدي را خواهد پرداخت و معماي يارانه هاي نقدي همچنان بدون حل پيش روي دولت باقي خواهد ماند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر