صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

پرمصرف ها يا پردرآمدها، مسئله اين است؟!

قانون هدفمند کردن يارانه ها در زمستان سال ۸۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد تا هم شدت انرژي کشور را کنترل کند و هم يارانه هاي انرژي را به صورت عادلانه بين اقشار نيازمند مردم توزيع کند تا مصرف بيشتر حامل هاي انرژي، يارانه بيشتري نداشته باشد. مهمترين تحولات روند اجرايي اين قانون در يک سال اخير بدين ترتيب بوده است:

کد خبر: 4980

متن پيش رو در شفاف منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

گروهي از کارشناسان و نمايندگان مجلس، راهبرد جديدي را براي حل معضل موجود در اجراي هدفمندي يارانه ها در سال ۹۴ پيشنهاد مي کنند: سراغ حذف يارانه «پرمصرف ها» برويم...
قانون هدفمند کردن يارانه ها در زمستان سال ۸۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد تا هم شدت انرژي کشور را کنترل کند و هم يارانه هاي انرژي را به صورت عادلانه بين اقشار نيازمند مردم توزيع کند تا مصرف بيشتر حامل هاي انرژي، يارانه بيشتري نداشته باشد. مهمترين تحولات روند اجرايي اين قانون در يک سال اخير بدين ترتيب بوده است:

اواخر زمستان ۹۲: دولت با کسري شديد منابع هدفمندي يارانه ها مواجه است. مسئولين دولتي مي گويند شيوه فعلي پرداخت يارانه ها به عموم مردم غيرعادلانه است و حتي براي پرداخت يارانه نقدي با مشکلات جدي مواجه هستيم و در اين شرايط، امکان اختصاص هيچ يارانه اي به بخش توليد يا هيچ بخش ديگري وجود ندارد. با توجه به اين موضوع و در جريان تصويب قانون بودجه ۹۳، دولت و مجلس به صورت مشترک تصميم مي گيرند که با هدف توزيع عادلانه يارانه ها و جبران کسري منابع هدفمندي يارانه ها، فاز دوم هدفمندي يارانه ها را در سال ۹۳ در کشور را با انجام دو اقدام مهم، اجرايي سازد:
۱- افزايش قيمت حامل هاي انرژي
۲- شناسايي و حذف يارانه «پردرآمدها»

اوايل بهار ۹۳: دولت قيمت تمامي حامل هاي انرژي را افزايش مي دهد. براي حذف يارانه «پردرآمدها»، دولت از متقاضيان دريافت يارانه نقدي مي خواهد تا با وارد کردن اطلاعات اقتصادي خود در سامانه اينترنتي هدفمندي، ثبت نام کنند. دولت از «پردرآمدها» مي خواهد خودشان با عدم ثبت نام در اين سامانه اينترنتي، به صورت داوطلبانه از گرفتن يارانه نقدي به نفع کم درآمدها و پيشرفت کشور انصراف دهند. دولت به صورت هم‌زمان اعلام مي کند که اطلاعات اقتصادي تمامي افرادي که در اين سامانه اينترنتي ثبت نام کرده اند را بررسي مي کند و کساني را که نيازمند تلقي نکند، از دريافت يارانه نقدي محروم کرده و حتي آنها را جريمه مي کند. با اين وجود، تعداد انصراف دهندگان بسيار کمتر از سطح مورد انتظار دولت است. فرآيند شناسايي «پردرآمدها» توسط دولت شروع مي شود ولي بسياري از کارشناسان، به علت عدم تمايل دولت به استفاده از اطلاعات حساب بانکي مردم و همچنين هزينه سياسي و اجتماعي بالاي اين اقدام براي دولت، به موفقيت فرآيند شناسايي «پردرآمدها» خوش‌بين نيستند.

تا پايان تابستان ۹۳: فرآيند شناسايي «پردرآمدها» توسط دولت همچنان «در دست اقدام» معرفي مي شود ولي از نتايج آن، هيچ خبري نيست و اين افراد همچنان يارانه هاي نقدي را دريافت مي کنند. بعضي مسئولين دولتي از سختي فرآيند شناسايي «پردرآمدها» سخن مي گويند و از غيرواقعي بودن برخي از اطلاعات اقتصادي ثبت شده در سامانه اينترنتي انتقاد مي کنند.

پاييز ۹۳: گفته مي شود فرآيند شناسايي و حذف «پردرآمدها» از دريافت يارانه نقدي با حذف يارانه ايرانيان خارج از کشور از ليست يارانه بگيران دولت آغاز شده است ولي اطلاعات دقيقي از جزئيات اين خبر منتشر نمي شود. برخي مسئولين دولتي به صراحت از نقصان زيرساخت هاي اطلاعاتي کشور و دشواري هاي شناسايي «پردرآمدها» در کوتاه مدت با درصد خطاي پايين و هزينه هاي احتمالي اشتباه دولت در اين زمينه سخن مي گويند. بر همين اساس، دولت حتي بند مرتبط با حذف يارانه «پردرآمدها» را در لايحه بودجه سال ۹۴ قرار نمي دهد.

اوايل زمستان ۹۳: گزارش هاي مرکز پژوهش ها و کميسيون برنامه و بودجه مجلس حاکي از آن است که بودجه هدفمندي از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در سال ۹۳، حدود ۸ تا ۱۰ هزار ميليارد تومان کسري دارد. با توجه به ناتواني دولت در حذف يارانه «پردرآمدها» و استقبال بسيار ضعيف مردم از فراخوان دولت براي انصراف از دريافت يارانه نقدي، ميزان پرداختي دولت براي يارانه نقدي مشابه سال ۹۲ است. در اين شرايط، کاملاً مشابه روند موجود در دولت قبل، يارانه توليد فداي پرداخت يارانه نقدي به افراد غيرنيازمند شده است و ميزان تخصيص آن بسيار ناچيز است.

يک گزينه جديد: گروهي از کارشناسان و نمايندگان مجلس، راهبرد جديدي را براي حل معضل موجود در اجراي هدفمندي يارانه ها در سال ۹۴ پيشنهاد مي کنند: سراغ حذف يارانه «پرمصرف ها» برويم. چون «پردرآمدها» عموماً همان «پرمصرف ها» هستند و مصرف انرژي هم در کشور به مراتب آسان تر از ميزان درآمد قابل اندازه گيري است. در اين صورت، جلوي مصرف بي رويه و خارج از الگوي «پرمصرف ها» گرفته مي شود، کسري منابع هدفمندي يارانه ها جبران مي شود و يارانه «پردرآمدها» نيز در عمل حذف مي‎شود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر