صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

بفروشم / بخرم ؟ بازار آشفته خودرو، سرگردان ميان افزايش و کاهش قيمت ها

خودروساز431 بازار خودرو امسال بيش از هر سال ديگري گرفتار فراز ونشيبهايي شد که درنهايت نيز نه به سود مصرف کننده بودو نه کارخانه ها اظهاررضايت کردند ؛ شايدامسال بيشترين سودنصيب دلالهايي شد که از اخبار متناقض و اظهارات متفاوت مسوولان سود بردند.

کد خبر: 4662

خودروساز431 بازار خودرو امسال بيش از هر سال ديگري گرفتار فراز ونشيبهايي شد که درنهايت نيز نه به سود مصرف کننده بودو نه کارخانه ها اظهاررضايت کردند ؛ شايدامسال بيشترين سودنصيب دلالهايي شد که از اخبار متناقض و اظهارات متفاوت مسوولان سود بردند.
اما اکنون که ديگر به ماههاي پاياني سال نزديک ميشويم هنوز هم سرنوشت بازار خودرو روشن نشده و درحاليکه نمايندگان مجلس بر کاهش قيمتها تاکيد دارند ؛ رييس شوراي رقابت از تثبيت قيمتها سخن ميگويدو اين درحالي است که دربازار با افزايش قيمتها روبرو هستيم .

***قيمت خودرو بايد کاهش يابد
دراين راستا سخنگوي هيات رييسه مجلس با تاکيد بر ضرورت کاهش قيمت خودروهاي توليد داخل، گفت: ما پيگير اين موضوع هستيم و مسئولان صنعتي نيز بايد پاسخگوي افزايش قيمت خودرو در بازار حاشيه اي باشند.
بهروز نعمتي در واکنش به افزايش نسبي قيمت خودروهاي توليد داخل در بازار حاشيه اي کشور، گفت: اعتراض ما به خودرو سازان جدي بوده و اين موضوع را بارها تکرار و پيگيري کرده ايم.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي افزود: ما بحث افزايش قيمت خودرو در بازار حاشيه اي را با مسئولان صنعتي مطرح کرده ايم و به شدت هم پيگير کاهش قيمت ها هستيم.
اين عضو هيات رييسه مجلس در واکنش به اين موضوع بيان کرد: دوستاني که اين ظلم را در حق مردم مي کنند بايد پاسخگوي افزايش قيمت ها باشند و ما شخص وزير صنعت، معدن و تجارت را در اين موضوع مقصر مي دانيم.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح کرد: به عقيده ما نرخ هاي کنوني نيازمند بازنگري بوده و خودرو هاي توليدي بايد کاهش قيمت داشته باشند.

نماينده مردم اسد آباد در مجلس ادامه داد: نمايندگان مجلس نيز پيگير اين موضوع بوده و خواستار تجديد نظر در قيمت خودروهاي توليد داخل هستند.
سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي بر ارتقاي کيفيت لوزام يدکي خودرو تاکيد کرد و گفت: با توجه به انحصاري بودن بازارخودرو ، خودروسازان به بحث ارتقاي کيفيت محصولات توجه چنداني ندارند.
بهروز نعمتي در ارتباط با پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت جهت دعوت از شرکت هاي خودروساز خارجي براي سرمايه گذاري در ايران، گفت: وزير صنعت ،معدن و تجارت بايد اظهاراتي که مي کند جامع عمل بپوشاند چرا که به هر حال وي به عنوان يک استخوان خرد کرده صنعت شناخته مي شود و صنعت خودرو را ارتقا بخشد.

نماينده مردم اسد آباد در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با کاهش کيفيت قطعات يدکي خودرو نيز بيان کرد: ما معتقديم که خودروسازان توجه چنداني به کيفيت ندارند و ما نيز اين موضوع را بارها در حضور وزير صنعت و خودروسازان مطرح کرده ايم وگويا از سوي مديران صنعت خودرو و مسئولان دولتي گوش شنوايي وجود ندارد
وي ادامه داد: حتي مساله کاهش کيفيت قطعات يدکي خودرو در بحث تحقيق و تفحص هم مطرح شد و در مجموع، با توجه به انحصاري بودن بازار، خودروسازان به بحث ارتقاي کيفيت محصولات توجه چنداني ندارند.
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي افزود: البته برخي از اين قطعات بي کيفيت، وارداتي هستند و در کل بايد به فکر استفاده از قطعات يدکي با کيفيت در خودرو ها باشيم، در غير اينصورت نارضايتي از کيفيت خودرو افزايش مي يابد.
اين نماينده مردم در مجلس نهم در رابطه با اينکه 93 درصد بازار خودرو، در اختيار دو خودروساز مطرح کشور است نيز بيان کرد: به هر حال اين موضوع اکنون وجود داشته و بايد به فکر انحصار شکني باشيم.

***قيمت خودرو تا پايان سال تغيير نمي کند
درعين حال رييس شوراي رقابت با بيان اينکه احتمال تغيير قيمت خودرو تا پايان سال بعيد است، گفت: ما دستورالعمل تعيين نرخ خودرو را به نحوي آماده کرده ايم که تنها يک قيمت واحد از اين فرمول به دست مي آيد.
رضا شيوا در گفت و گو با خانه ملت، در ارتباط با شيوه قيمت گذاري خودروي دنا و اعتراض خودروسازان به نرخ هاي اعلام شده، گفت: شوراي رقابت وظيفه تعيين دستورالعمل و تنظيم قيمت بر اساس اطلاعات اعلامي خودروساز را داشته و بر اساس اين رسالت نيز تمام تلاش خود را به کار مي گيرد.
رييس شورا و مرکز ملي رقابت افزود: دستورالعمل تنظيم قيمت خودروي دنا را نيز شوراي رقابت بر اساس قيمت پايه خودرو( قيمت سمند سورن)، بعلاوه 37 قلم کالا که در سمند سورن و دنا متفاوت است تعيين مي کند.

وي تصريح کرد: تعدادي از اين 37 قلم کالا در هر دو خودرو مشترک هستند، اما در دنا ارقام يافته و تعدادي از قطعات نيز جديدند، خودروساز قيمت اين قطعات را در اختيار شوراي رقابت گذاشته و ما هم بر اساس محاسبات صورت گرفته نرخ کنوني دنا را اعلام کرديم.
شيوا در واکنش به تهديد ايرانخودرو، مبني بر احتمال تعطيلي خط توليد خودروي دنا نيز گفت: اين موضوع به شوراي رقابت ربطي ندارد، اما به هر حال سرمايه گذاري بسياري براي راه اندازي خط توليد دنا صورت گرفته و بايد که اين سرمايه گذاري به مرحله بهره برداري برسد، اما بازهم اين موضوع جزو وظايف شوراي رقابت نبوده و مطمئنا توقف توليد دنا هم به صرف ايرانخودرو نيست.
رييس شوراي رقابت تصريح کرد: قيمت تعيين شده براي دنا بر اساس نرخ هاي اعلامي از سوي خودروساز است و ما هيچ قيمتي را تغيير نداديم، بلکه ما قيمت خودروي سورن را بعلاوه 37 قلم کالاي جديد کرده و حتي مسايلي از قبيل سرمايه گذاري را هم بر نرخ کلي خودرو سرشکن کرديم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود و در رابطه با تاکيد نمايندگان مجلس مبني بر ضرورت کاهش قيمت خودرو نيز بيان کرد: شوراي رقابت وظيفه دارد که بصورت سالانه قيمت خودروها را بررسي کند و اين محاسبه بر اساس تورم و ساير متغيرها است، لذا بعيد مي دانم که برنامه اي براي تجديد قيمت گذاري در سال جاري داشته باشيم.
شيوا در رابطه با مسايل مطرح شده مبني بر غير قانوني بودن قيمت گذاري از سوي شوراي رقابت نيز گفت: شوراي رقابت با مرکز ملي رقابت متفاوت است، شوراي رقابت وظيفه تعيين دستورالعمل را داشته، اما مرکز ملي رقابت تشکيلات اجرايي و نظارتي بوده و وظايف کارشناسي شورا را بر عهده دارد، لذا شورا دستورالعمل را تعيين کرده و هر مرکزي مي تواند با قرار دادن نرخ ها در دستورالعمل، قيمت خودرو را محاسبه کند.

رييس شوراي رقابت تاکيد کرد: ما دستورالعمل را به نحوي آماده کرده ايم که تنها يک قيمت واحد از اين فرمول به دست مي آيد.
وي در رابطه با اقدامات در دست بررسي در شوراي رقابت نيز گفت: بحث تعيين دستورالعمل براي قيمت خودرو يک بحث کوچک بوده و اکنون پروژه هاي بسيار بزرگي بر عهده شوراي رقابت است.
وي تصريح کرد: ما تنظيم کننده هاي بخشي را براي کالاهايي که انحصاري هستند به وجود مي آوريم تا وارد برنامه ريزي توليد، قيمت و تعرفه شوند.
شيوا ادامه داد: قانونگذار، شوراي رقابت را موظف به تنظيم بخشي کالاهاي انحصار طبيعي کرده که نمونه آن تعيين فرمول قيمت گذاري براي آب، برق، گاز، راه آهن و تلفن ثابت بوده و ما با تشکيل کارگروه هاي کارشناسي در حال بررسي آنها هستيم.

***ورود شوراي رقابت غيرقانوني است
درعين حال يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مقابله با انحصار و ايجاد فضاي رقابتي را وظيفه اصلي شوراي رقابت عنوان کرد و گفت: اساسا ورود شوراي رقابت به قيمت گذاري محصولات داخلي خودرو غير قانوني است.
«علي عليلو» با اشاره به اقدام اخير شوراي رقابت و تعيين قيمت براي خودرو دنا اظهار داشت:محاسبه اي براي اينکه کدام قيمت مطابق واقع است، نداشته ام اما ايراد به اصل موضوع وارد بوده و در شرح وظايف اين شورا نيامده است که اقدام به قيمت گذاري کرده و همچنان بر اين روش کج وغلط اصرار ورزند.
وي افزود: اقدام شوراي رقابت در دو مقطع اخير براي قيمت گذاري خودرو اساسا اشتباه است و وظيفه آن تعيين فرمول و چهارچوب براي قيمت گذاري است و تعيين قيمت ربطي به شوراي رقابت ندارد.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: مرجع تعيين قيمت براي خودرو سازمان حمايت از توليد کننده و مصرف کننده است که روش هاي درست و دقيق براي قيمت گذاري دارند.
نماينده مردم هشترود در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: وظيفه شوراي رقابت ايجاد فضاي رقابتي در کشور و مقابله با انحصارهاي غالب اقتصادي است که متاسفانه در کشور فراوان است و اين دستگاه بايد به اين وظايف عمل کند.

***تلاش خارجي ها براي خروج از صحنه رقابت جهاني
درهمين حال عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينکه خودروسازان مطرح جهاني در تلاش براي مصرف کننده باقي ماندن ايران هستند، گفت: خودروسازان خارجي در تلاشند تا از طريق حربه دامپينگ،رقباي خود در ايران را از صحنه خارج کنند.
سيد شريف حسيني در واکنش به صحبت هاي وزير صنعت در خصوص ضرورت سرمايه گذاري خودروسازان خارجي در کشور، گفت: بنده معتقدم خودروسازان خارجي در تلاشند تا از طريق حربه دامپينگ (صادرات يک کالا با قيمت کمتر از هزينه‌هاي تمام شده)،رقباي خود در ايران را از صحنه خارج کنند.
نماينده مردم اهواز و باوي در مجلس شوراي اسلامي افزود: توليدکنندگان خارجي سعي دارند تا با کاهش قيمت محصولات خود، مشتريان داخلي را به سمت خريد محصولات خود سوق دهند و با اين کار، سيستم توليد داخلي ما را دچار مشکل کنند.
وي ادامه داد: همچنين پس از اينکه خودروسازان داخلي از صحنه خارج شدند قيمت محصولات خود را افزايش داده و مابه التفاوت پولي که امروز هزينه مي کنند را در آينده از مشتريان خواهند گرفت، لذا در اين شرايط، دعوت از اين رقبا اقدام خوبي خواهد بود، به شرطي که آنها سرمايه گذاري در ايران را قبول کنند.

عضو هيات رييسه مجلس با طرح اين سوال که شرکت پژو تاکنون چقدر در ايران سرمايه گذاري کرده، تصريح کرد: اکنون کارخانه هاي خودروساز ما اقدام به توليد محصول کارخانه پژو مي کنند، در حالي که اين شرکت يک ريال هم در ايران سرمايه گذاري نکرده است.
نماينده مردم اهواز و باوي در مجلس بيان کرد: به اعتقاد بنده انگيزه لازم براي سرمايه گذاري از سوي شرکتهاي خارجي در ايران وجود ندارد، چرا که آنها توليدات داخلي ما را رقيب جدي خود مي دانند و در تلاشند که خودروسازان ايراني را به سمت تعطيلي هدايت کنند.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: آنها مي خواهند که اشتغال و ايجاد ارزش افزوده در کشور اصلي باشد و ما فقط يک مصرف کننده براي آنها باقي بمانيم.
نماينده مردم اهواز و باوي در مجلس افزود: نکته جالب اينجاست که همين خودروسازان جهاني، همراه با تحريم ها ما را تحريم کرده اند، لذا بايد به دنبال راهکاري براي اجبار خودروسازان جهاني جهت سرمايه گذاري در ايران بود که اين مهم با درخواست محقق نخواهد شد، بلکه بايد انگيزه را در آنها افزايش داد.

قدس آنلاين/

نظرات بینندگان

ارسال نظر