صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

موسسه‌هايي براي رانت‌خواري

به‌طور مثال اين موسسات تسهيلات کلان را بدون درنظر گرفتن نسبت آن به سرمايه پرداخت مي‌کنند و مي‌توانند به يک ذي‌نفع 50 يا 100درصد سرمايه خود را تسهيلات بدهند.

کد خبر: 4648

تعادل/ متن پيش رو در تعادل منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

از ابتداي انقلاب تاکنون موسسات مختلفي در قالب تعاوني، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و... روز به روز به وجود آمد تا امروز که تعداد اين موسسات بسيار زياد شده و بيشتر منابعي که بايد در اختيار توليد باشد در موسسات اعتباري، سپرده‌گذاري مي‌شود.

از آنجايي که مقررات رگولاتوري يا مقررات بانک مرکزي بر اين موسسات اعتباري حاکم نيست در مباحث منابع، جمع‌آوري آنها و نوع مصارف اين منابع هيچ چارچوب خاصي ديده نمي‌شود.

به‌طور مثال اين موسسات تسهيلات کلان را بدون درنظر گرفتن نسبت آن به سرمايه پرداخت مي‌کنند و مي‌توانند به يک ذي‌نفع 50 يا 100درصد سرمايه خود را تسهيلات بدهند.

اين درحالي است که ساير قسمت‌هاي سيستم بانکي، يک سقف مشخصي را براي پرداخت تسهيلات به يک ذي‌نفع در نظر مي‌گيرند.

البته وام‌هاي موسسات اعتباري غيرمجاز بيش از آنکه نصيب شرکت‌هاي بزرگ شود به وابستگان، نزديکان و افراد مرتبط با آنها پرداخت مي‌شود.

در چنين شرايطي به هيچ‌وجه نگاه ملي حاکم نيست و به‌نظر مي‌رسد که هدف اين موسسات کمک به اقتصاد کشور و توليد ملي نيست.

هرچند ممکن است گاهي به بخش‌هايي از توليد هم وام پرداخت کرده باشند اما رويکرد اصلي‌شان بر اين نيست که بخواهند بخش‌هاي مختلف صادراتي، کشاورزي و صنعتي را با پرداخت تسهيلات حمايت کنند. نگاه موسسات اعتباري غيرمجاز براين است که متقاضيان دريافت تسهيلات چقدر مي‌توانند به آنها سود برسانند.

همين امر موجب شد تا موسسات اعتباري غيرمجاز بانکي در افزايش نرخ سود نيز نقش پررنگي داشته باشند که يکي ديگر از دلايل اصلي اين امر، نداشتن سپرده قانوني اين موسسات نزد بانک مرکزي است.

مساله‌يي که موجب شده نسبت به ساير بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزي 5/13درصد از سرمايه آنها آزاد باشد که اين ميزان در گذشته 5/17درصد بود.

در اين شرايط موسسات غيرمجاز بانکي مي‌توانند با نرخ‌هاي بالاتري پول مردم را جذب کنند سپس با نرخ‌هاي بالا تسهيلات پرداخت کنند.

همچنين از پرسنل متخصص بهره‌مند نيستند و در بحث تجارت الکترونيک نيز ضعيف هستند و نکته مهم اينکه به احتمال زياد، فرار مالياتي دارند و مانند بانک‌ها و موسسات اعتباري مجاز اساسنامه مشخصي ندارند.

به‌نظر مي‌رسد باتوجه به اينکه اين نوع موسسات کار پولي انجام مي‌دهند، لازم است که تحت نظارت بانک مرکزي قرار بگيرند و در غير اين‌صورت بانک مرکزي دستور قطع فعاليت آنها را صادر کند.

در اين خصوص اقدامات خوبي درحال انجام است و بانک مرکزي در ساماندهي اين موسسات تا حدي موفق عمل کرده است و به‌نظر مي‌رسد رفته رفته در چارچوب مقررات قرار بگيرند. از طرفي موسسات غيرمجاز هم بايد بدانند که اين ساماندهي براي خودشان خوب است و موجب مي‌شود که مطالبات معوق آنها کم شود. تا زماني که ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز بانکي به‌طور کامل صورت نگيرد مردم بايد اين آگاهي را داشته باشند که سپرده‌گذاري در اين موسسات ريسک بالايي دارد و در اين خصوص با دقت بيشتري عمل کنند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر