صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

اگر مذاکرات به نتيجه نرسد چه چالش هايي اقتصادايران را فرا خواهد گرفت؟

به نظر من مهم‌ترين چالش‌هائي که در نتيجه قطع صادرات نفت کشور حاصل مي‌شود ايجاد اختلال در تامين نيازهاي اساسي مردم است مثل خدمات عمومي، سلامت، غذا، هزينه‌هاي جاري از جمله حقوق کارمندان دولت. به اعتقاد من در چنين شرايطي بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي با افت شديد مواجه خواهد شد. برآيند اين وضعيت، ايجاد ناامني در اقتصاد و کاهش سرمايه گذاري در ميان مدت است

کد خبر: 4634

تسنيم/ يک اقتصاددان با اشاره به اين که در مورد اثر تحريم ها بر مشکلات اقتصادي غلو شده است گفت: لغو تحريم ها تنها ۵ درصد اقتصاد کشور را سامان مي‌دهد و حتي اگر منابع حاصل به سمت واردات سوق داده شود در بلند مدت وضع اقتصاد بدتر مي شود.

يکي از مشکلات اساسي کشور، وابستگي به درآمدهاي نفتي است. اين مسئله به حدي در اقتصاد ايران تاثير گذار است که با هرگونه نوسانات قيمتي در بازار نفت، برنامه‌هاي دولت نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد. دکتر حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم به بررسي ريشه هاي وابستگي دولت ها به درآمدهاي نفتي و راه هاي برون رفت از اين مسئله پرداخته است:

*تسنيم: به نظر شما اگر مذاکرات به نتيجه نرسد و از طرف ديگر تحريم‌ها شديدتر گردد به نحوي که کشور نتواند نفت صادر کند، چه چالش هايي اقتصادايران را فرا خواهد گرفت؟
راغفر: به نظر من مهم‌ترين چالش‌هائي که در نتيجه قطع صادرات نفت کشور حاصل مي‌شود ايجاد اختلال در تامين نيازهاي اساسي مردم است مثل خدمات عمومي، سلامت، غذا، هزينه‌هاي جاري از جمله حقوق کارمندان دولت. به اعتقاد من در چنين شرايطي بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي با افت شديد مواجه خواهد شد. برآيند اين وضعيت، ايجاد ناامني در اقتصاد و کاهش سرمايه گذاري در ميان مدت است. نااطميناني در اقتصاد کشور دو تاثير نامطلوب به همراه دارد اول اين که افرادي که قادر باشند سرمايه خود را از کشور خارج خواهند کرد و افرادي ديگر که نمي‌توانند اين کار را انجام دهند پول‌هاي خود را به دارائي‌هائي از جمله مسکن، ارز، طلا و زمين تبديل خواهند کرد. چنين شوک تصميم گيري آرامش و ثبات در بازارهاي غير مولد را از بين خواهد برد لذا شاهد نوسان قيمت خواهيم بود. به دليل وابستگي توليدات داخلي به واردات بسياري از توليدات کشور دچار چالش مي‌شوند. اساسا توليد ناخالص داخلي صورت نمي‌گيرد و ته مانده آن نيز نفس‌هاي آخرش را مي‌کشد. توليد منتظر حمايت دولت دهم بود تا رونق به وجود آيد منتهي اين اتفاق نيافتاد و درآمدهاي نفتي صرف بحث مصرف کشور شد. اگر در سال آينده درآمدهاي نفتي قطع شود دولت منبع اصلي درآمدي خود را از دست خواهد داد. لذا چاره‌اي نخواهد داشت تا بر توليد داخلي تکيه کند. در وضعيت تحريم کامل صادرات نفت ايران عمده دارائي‌ها از کشور خارج مي‌شود و بخش‌هاي مولدي همچون پتروشيمي ضربه جدي خواهند خورد. لذا شاهد تورم خواهيم بود که به طبقات پائين جامعه فشار وارد مي‌کند و شکاف طبقاتي را افزايش مي‌دهد.

اگر در سال 94 ما نتوانيم حتي يک بشکه نفت بفروشيم به دليل بدنه ناکارآمد اقتصادي دولت کشور با چالش جدي مديريتي مواجه مي‌شود. تيم اقتصادي دولت فاقد هوشمندي لازم در اداره کشور مي‌باشد. قالب افرادي که در دولت مسئوليت دارند سرمايه‌داراني هستند که مشخص نيست که سرمايه خود را از کجا به دست آورده‌اند. قالب اين افراد از طريق رانت و زدو بند سياسي و اقتصادي براي خود سرمايه جمع کرده‌اند. طبق اعلام رسمي در مجلس، برخي از وزراي دولت يازدهم، سرمايه 1000 ميليارد توماني دارند. دولت تحت حمايت گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذي است که صرفا به منافع خود مي انديشند. متاسفانه علي رغم وصيت امام خميني(ره)، در دولت نهم، دهم و يازدهم وزراي ميلياردي وجود دارد.

دولت در شرايط کاهش درآمدهاي نفتي، در ارائه خدمات عمومي از جمله آموزش و پرورش، غذا و سلامت به دليل کسري بودجه با مشکل مواجه خواهد شد لذا غذا سهميه بندي مي شود. دقيقا وضعيت همانند دوران جنگ تحميلي خواهد شد. سهميه بندي براي دسترسي حداقلي همه به نيازهاي اوليه و اساسي است که براي جلوگيري از احتکار و فشار بر طبقه و اقشار آسيب پذير صورت مي گيرد. در دوران جنگ تحميلي دولت براي جلوگيري از گرسنگي، قحطي و احتکار دو دسته از کالاها را به صورت کوپني بين مردم توزيع کرد تا تضمين داده شود که همگان به حداقلي از کالاهاي اساسي دسترسي دارند. اگر فرض شما در سوال در سال ِآينده محقق شود، دولت ناگزير است که همانند زمان جنگ سياست کوپني را در پيش گيرد در غير اين صورت شاهد اتفاقات جدي تر و ناگوارتري از جمله گرسنگي، قحطي خواهيم بود. يکي از تبعات چنين شرايطي فرار مغزها و سرمايه هاي کشور است. بيکاري گسترده و رکود تورمي عميق خواهد شد. در نهايت ناهنجاري هاي اجتماعي و امنيتي به همراه خواهد داشت.

*تسنيم: چه راهکاري براي برون رفت از اين مسئله وجود دارد؟
راغفر: يکي از راه هاي پيش روي دولت، کاهش هزينه هاي غيرضروري است. يکي ديگر از اقدامات کنترل شديد قيمت ها است. دولت مجبور است مداخله کند و مانع افزايش قيمت ها گردد. توزيع کالابرگ يکي ديگر از راه کارهاست. در بين تمامي اين راه کار، کليد اصلي موفقيت در چنين شرايط و همچنين تمامي دوران ها، اتکا به سرمايه و توليد داخلي و رفع موانع بر سر راه سرمايه گذاري داخلي است. دولت مي تواند بخش قابل توجهي از تسهيلات خود را صرف واحدهاي توليدي داخلي کند تا با رونق توليد ملي، علاوه بر افزايش اشتغال، درآمدهاي مالياتي افزايش و جايگزين درآمدهاي نفتي گردد. دولت بايستي از کالاهاي مصرفي ماليات اخذ کند تا بتواند مصرف را کنترل نمايد. معافيت هاي مالياتي را حذف کند. چون ناچار به افزايش درآمدهاي مالياتي است. البته در شرايط مذکور خود به خود ظرفيت و درآمدهاي مالياتي محدودتر خواهد شد. ولي چون دولت از بسياري از فعاليت ها ماليات نمي گيرد، با حذف معافيت ها مي تواند در جهت افزايش درآمدهاي مالياتي گام بردارد. از طرف ديگر دولت بايستي هزينه هاي خود را کاهش دهد. بسياري از تصدي گري دولت بايد کاهش يابد و فعاليت ها به بخش خصوصي واگذار شود. منتهي به شرط تداوم فعاليت اقتصادي. يکي از ايرادات واگذاري ها در سال هاي گذشته اين است که بعد از واگذاري دارايي به بخش خصوصي، واحدهاي اقتصادي مذکور تعطيل شده است. نظارت بر فعاليت و عملکرد بانک ها و موسسات مالي و اعتباري يکي از ديگر نيازهاي اساسي است. چرا که برخي از فعاليت سيستم بانکي کشور آسيب زا و تورم زا است. لذا دولت بايد فعاليت سيستم بانکي محدود تر و کنترل شده نمايد. در سال هاي گذشته تزريق نقدينگي غيرمجاز توسط سيستم بانکي يکي از عوامل موثر در افزايش نرخ تورم بوده است. در حمايت از بخش هاي مولد بايد اين قبيل اقدامات مشروط به دستيابي به بهره وري بالاتر باشد. دولت مي تواند به عناوين مختلف به واحدهاي توليدي و اقتصادي مولد يارانه مشروط اعطا کند. اگر اين قبيل اقدامات را دولت در دستور کار قرار دهد، مي تواند در يک فرايند 4 ساله تهديد را به فرصتي جهت رشد توليد ملي تبديل کند. دولت هيچ راه ديگري جز اين ندارد. همچنين اگر بستر براي سرمايه گذاري مولد ايجاد شود، زمينه همبستگي اجتماعي نيز فراهم مي گردد. البته اين اتفاق به سختي رخ خواهد داد چرا که منافع برخي در برقراري رابطه تجاري با دنياي خارج است. متاسفانه روند عملکرد دولت ها به گونه اي بوده که درآمدهاي نفتي به واردات تبديل و عمده منافع حاصل از آن عايد گروه هاي خاصي از جامعه شده است و گروه هاي عام مردم متحمل ضرر شده اند. دولت براي ترغيب بنگاه هاي کوچک و متوسط بايد يارانه توليد بپردازد.

*تسنيم: يکي از مسائلي که متخصصان اقتصادي بارها به دولت‌ها به ويژه دولت يازدهم تذکر داده‌اند، کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است. اين موضوع چقدر در عمل قابل تحقق است؟
راغفر: به نظر من کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي امکان پذير است. با کاهش درآمدهاي نفتي مردم مي توانند سياست گذاران را مجبور به توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هاي داخلي و ملي کنند. دولت اگر ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در اقتصاد ملي را شناسايي و آنان را تقويت نمايد مي تواند به اين مهم دست يابد. اقدامي که تا به حال در اقتصاد کشور صورت نگرفته است. لذا دولت بايد بر استعدادهاي فکري، فيزيکي، سرمايه اي و توليدي در مناطق مختلف کشور توجه ويژه کند. در کوتاه مدت دولت بايستي هزينه هاي خود را کاهش دهد. بر مصارف لوکس و تجملاتي ماليات وضع کند. بر ظرفيت هاي توليدي از جمله بخش ساخت و ساز و ساختمان که ارزش افزوده بالايي دارند و از طرف ديگر کمتر وابسته به واردات است، حمايت لازم را انجام دهد. بايستي دولت براي رشد صنايع ريخته گري، ماشين سازي و خودرو سازي برنامه ريزي منسجمي انجام دهد. صنايع کوچک بايستي در دستور کار دولت قرار گيرند. مجموع اين عوامل مي تواند در رشد اشتغال و توليد ملي سهم به سزايي ايفا کند. به اعتقاد من اين حرکت مي تواند آغاز پايه ريزي اقتصاد صنعتي در کشور گردد. تحريم اقتصادي بزرگترين فرصت تاريخي براي کشور است تا بتواند بر محور توليد ملي، تنگناها و محدوديت داخلي اقتصاد را برطرف و رشد اقتصادي و رفاه را افزايش دهد و اين زمينه مناسبي براي صنعتي شدن اقتصاد است. همچنين همچون بسياري از کشورهاي توسعه يافته بايستي توجه ويژه اي به بخش کشاورزي شود و حتي براي ايجاد مزيت نسبي يارانه اعطا گردد.

*تسنيم: به نظر شما چرا علي رغم تمامي تلاش‌هاي صورت گرفته در سال ‌هاي اخير ولي وابستگي به بودجه به نفت کاهش نيافته است؟
راغفر: به اعتقاد من اصلي ترين مسئله، فساد مالي در اقتصاد کشور است. علت آن است که نظام اداري کشور تحت نفوذ افرادي قرار دارد که ثروت هاي فراواني را از طريق انحراف منابع گاز و نفت به بخش هاي غيرمولد و واردات هدايت کرده اند. اين افراد، جريان ها و گروه هاي با نفوذي و قدرتمندي هستند که بر نظام اداري کشور مسلط مي باشند. تغيير قيمت ارز يکي از اصلي ترين علل توزيع ناعادلانه درآمدهاي نفتي است که از روش هاي مختلف به آن دسترسي و سو استفاده مالي کرده اند. فقط در برخي از سال هاي جنگ تحميلي توانستيم سهم نفت در بودجه را کاهش دهيم ولي بعدها با تشديد تحريم‌ها اين مسئله تغيير کرد. در بحث ميزان وابستگي اقتصاد به نفت هم سهم آن مهم است و هم حجم آن. از سال 1338 تا سال 1391 بيشترين در آمدهاي نفتي در 8 سال اخير رخ داد. 56 درصد از کل درآمدهاي نفتي بين سال‌هاي 1338 تا سال 1391 در 8 سال اخير محقق شده است. اين درآمد عظيم متاسفانه به جاي صرف در سرمايه‌گذاري‌هاي مولد عمدتا در بخش واردات هزينه شد. در آغاز دولت نهم ميزان کل واردات 16 ميليارد دلار بود که بخش اعظم آن متعلق به کالاهاي واسطه‌اي بود. ولي در سال 1390 اين رقم به 80 ميليارد دلار رسيد. لذا در 8 سال اخير همچون سال‌هاي ديگر وابستگي به درآمدهاي نفتي بيشتر شده است. آمارها نشان مي‌دهد علي رغم تاکيد اسناد بالا دستي مبني بر کاهش وابستگي بودجه به نفت اين وابستگي نه تنها کاهش نيافته است بلکه افزايش نيز يافته است.

*تسنيم: چرا کشورهاي فاقد نفت به خوبي توانسته‌اند اقتصاد کشورشان را در مسير توسعه سوق دهند ولي در کشور ما با وجود منابع عظيم نفتي هنوز موفق به اصلاح اقتصاد کشور نشده ايم.
راغفر: در اين کشورها که ذکر شد دولت نقش کليدي در حرکت به سمت توسعه داشته است. در اين کشورها دولت با ارائه يک برنامه منسجم در خصوص شاخص هاي کليدي اقتصادي از جمله بهره‌وري و توليد هدف‌گذاري کمّي کرده است. تمامي حمايت‌ها از بخش توليد به صورت مشروط بوده است. يکي از نکات مهم اين است که اين کشورها استراژي مشخص صنعتي داشته‌اند و برنامه‌ريزي‌هاي آنان کمي و هدفمند بوده است. برخلاف تصميم‌گيري سياست‌مداران کشور ما در اين کشورها دولت درآمد نفتي نداشته است لذا اسير مناسبات غرورهاي رانت‌جو نگرديده است. درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران به دليل سوء مديريت محل فساد بوده است. در نتيجه افراد سودجو و با نفوذ به دنبال تبديل درآمدهاي نفتي به واردات بوده اند. شواهد به خوبي نشان مي‌دهد که عمده درآمدهاي نفتي کشور صرف واردات شده است و نه توليد. همين مکانيزم غلط در سايه بي‌توجهي به توليد سبب گرديده است که فرآيند توليد نسبت به واردات زمان برتر و هزينه‌آورتر باشد. به همين دليل انگيزه براي تجارت بالا است و براي توليد پايين است. در سال‌هاي اخير به دليل افزايش چشم‌گير درآمدهاي نفتي اين روند افزايش قابل ملاحظه‌اي يافت که فساد گسترده‌اي را همراه داشت. شيوه توزيع منابع نفتي يکي از دلايل شکل‌گيري رانت و فساد بوده است. در صورتي که در کشورهاي مورد نظر اين فرصت وجود نداشته است و تمرکز دولت‌ها بر ظرفيت‌هاي داخلي، حمايت از کار و تلاش و کار آفريني بوده است.

*تسنيم: در مسير توسعه اقتصادي کشور، اقتصاد مقاومتي چه نقشي را مي تواند ايفا کند؟
راغفر: آن معنا و مفهومي که من از اقتصاد مقاومتي مي فهمم اين است که اقتصاد بايد به گونه‌اي باشد که در مقابل فشارهاي خارجي به زيان منافع ملي مجبور به دادن امتياز نشود. لذا براي پيشبرد اقتصاد مقاومتي بايد در توليد کالاهاي اساسي جامعه از جمله دارو، غذا و نيازهاي صنعتي تاکيد شود. يکي ديگر از نيازها اصلاح ساختار توليدي در کشور است به طور مثال در حدود 116 شرکت داروسازي در ايران فعاليت مي‌کنند. در حالي که در آمريکا با وسعتي چند برابر ايران در حدود 20 شرکت داروسازي فعال است يا در چين در حدود 7 شرکت فعال است. شرکت‌هاي داروسازي که مقياس بزرگ فعال مي‌کنند از صرفه جويي هزينه‌ها در مقياس و قلمرو بهره‌مند هستند ضمنا مي‌توانند در بخش تحقق و توسعه سرمايه‌گذاري قابل توجهي انجام دهند. اما در ايران به دليل کوچک بودن مقياس هزينه توليد دارو بالا است. و بخشي قابل توجهي از مواد اوليه وابسته به واردات است. لذا وقتي تحريمي صورت مي‌گيرد شرکت‌هاي داروسازي به شدت آسيب مي‌بينند. اين مغاير با استقلال اقتصادي است. صنايع دارويي در قالب اقتصاد مقاومتي بايد بتوانند از طريق ظرفيت هاي داخلي نيازهاي خود را در شرايط تحريم تامين کنند. اقتصاد مقاومتي مي تواند جامعه به ويژه صنايع داخلي از جمله ماشين سازي را در مقابل تحريم ها مقاوم کنند. توليد ملي نياز به تغيير اساسي در ساختار توليد دارد. به طور مثال در حال حاضر به ازاي يک ميليون بشکه توليد نفت خام در روز، حدود 2 ميليون بشکه نفت در فرايند توليد از بين مي رود و يا در مشعل هاي گازي مي سوزد و اتلاف مي گردد.

*تسنيم: به نظر شما اينکه برخي تمامي مشکلات را بر گردن تحريم‌ها مي اندازند، چقدر قابل دفاع و صحيح است؟
راغفر: از ابتدا هم غلو مي دانستم. اينکه خطاهاي سياستي خود را به تحريم ها نسبت دهيم، غلط است. تحريم ها فقط تسريع کننده بودند. اگر ما خود در داخل بد عمل نمي کرديم، غرب به فکر تحريم به ويژه نفت نمي شد. خودمان در داخل پايه توليد به ويژه کشاورزي را تخريب کرديم. فقط در سال گذشته در حالي که صادرکننده دانه روغني بوديم، دانه روغني وارد کرديم. همچنين ما که جشن خودکفايي گندم را سال هاي پيش برگزار کرديم فقط در سال گذشته حدود 8 ميليون تن واردات گندم داشتيم. به نظر من کاهش يا لغو تحريم ها خيلي ناچيز در رفع مشکلات اقتصادي موثر است. نداشتن منابع مهم نيست. بلکه مهم آن است که وقتي منابع درآمدي داشتيم به نحو احسن استفاده نکرديم. چون برنامه نداشتيم. چرا که فساد در نظام تصميم گيري بالاست و منابع را به سمت بخش هاي غيرمولد و واردات سوق مي دهد. رفع تحريم ها مي تواند وضع اقتصادي کشور را بهبود بخشد اما اگر توجهي به توليد داخل نگردد و منابع حاصل صرف واردات گردد، در بلند مدت وضع اقتصادي بدتر خواهد شد. رفع تحريم ها فقط در حدود 5 درصد از اقتصاد کشور را سامان مي دهد و 95 درصد آن منوط به اتخاذ سياست هاي درست اقتصادي در کشور است.
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر