صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

بي‌اعتمادي مشتريان؛ آسودگي خودروسازان

مسوولان شوراي رقابت مي‌گويند شايد اطلاعات خودروسازان غلط بوده و قيمت‌ها درست تعيين نشده‌اند؛ اين در حالي است که بايد از آنها پرسيد «مگر مي‌شود خودروسازان مدارک و مستندات خود را طوري به شوراي رقابت بفرستند که قيمت محصولات شان زير قيمت واقعي از آب در بيايد؟به نظر مي‌رسد اگر شوراي رقابت بخواهد به روند فعلي‌اش ادامه داده و به‌طور مرتب تغيير مواضع دهد، کم کم اعتبار و اعتماد مردم را به خود از دست خواهد داد و از طرفي جايگاهش به خطر خواهد افتاد و حتي خودروسازان نيز حرفش را نخواهند خريد.به عبارت بهتر، با ادامه روند فعلي، ديگر اعتمادي به تصميمات و مصوبات شوراي رقابت نخواهد بود، زيرا ديگر شورا هر چه بگويد، مردم آن را باور نخواهند کرد و مطمئن مي‌شوند که در نهايت حرف خودروسازان به کرسي خواهد نشست.

کد خبر: 462

دنياي اقتصاد/ شوراي رقابت در شرايطي همواره با درخواست خودروسازان مبني‌بر افزايش قيمت مخالفت مي‌کند که در عمل همان کاري را انجام مي‌دهد که مدنظر آنها (شرکت‌هاي خودروساز) است.
نمونه بارز اين موضوع، ماجراي قيمت‌گذاري دنا است؛ زيرا اتفاقاتي که بر سر قيمت اين محصول رخ داد، بار ديگر نشان داد شوراي رقابت نتوانسته کارآيي لازم را در حوزه تعيين قيمت خودرو از خود نشان دهد و در نهايت بيشتر تصميمات اين شورا مطابق نظر خودروسازان پيش مي‌رود

آنچه بر دنا گذشت
اما ببينيم شوراي رقابت در ماجراي قيمت‌گذاري دنا چگونه عمل کرد و چطور از مواضع خود در مقابل خودروسازان کوتاه آمد.
شوراي رقابت که ابتدا قيمت دنا را بي‌برو‌‌برگرد، حدود 42 ميليون تومان اعلام کرده بود، به فاصله کوتاهي از موضع خود عقب کشيد و از احتمال تغيير قيمت دنا صحبت به ميان آورد.

غروب چهارشنبه دو هفته پيش، نادر قاضي‌پور نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو ناظر بر شوراي رقابت اعلام کرد که اين شورا قيمت دنا را حدود 42 ميليون تومان تعيين کرده و اين در حالي بود که ايران خودرويي‌ها پيشنهاد قيمت 48 ميليون تومان را براي اين محصول ارائه کرده بودند.
به فاصله کوتاهي از اظهارات قاضي پور، رضا شيوا رئيس شوراي رقابت عنوان کرد که اين شورا هنوز تصميم نهايي را براي قيمت دنا نگرفته و قيمت قطعي اين خودرو بعدا مشخص خواهد شد.
با وجود صحبت‌هاي به اصطلاح نرم رئيس شوراي رقابت، مسوولان ايران خودرو واکنش بسيار تندي به اظهارات قاضي پور نشان داده و حتي تهديد کردند که اگر قرار به قيمت 42 ميليون توماني دنا باشد، توليد اين محصول را کلا متوقف خواهند کرد.
همين کافي بود تا اظهارات نرم رئيس شوراي رقابت به صحبت‌هايي تند تبديل شود و وي اعلام کند که «تحت‌هيچ شرايطي»، قيمت دنا را تغيير نخواهد داد.

با توجه به اين موضع رئيس شوراي رقابت، خيال مشتريان (به خصوص ثبت‌نام‌کنندگان دنا) از بابت قيمت 42 ميليون توماني دنا راحت شد، اما ايران خودرويي‌ها در ادامه باز هم تاکيد کردند که توليد دنا با اين قيمت براي آنها نمي‌صرفد. مسوولان ايران خودرو حتي اين را هم گفتند که حاضرند دنا را بدون سود، دو ميليون تومان کمتر (يعني 46 ميليون تومان) بفروشند و زير اين قيمت، امکان فروش ندارند، چون ضرر مي‌کنند.
هرچند با توجه به مواضع تند شوراي رقابت، گمان مي‌رفت دنا با همان قيمت 42 ميليون توماني مصوب، به دست مشتريان برسد، اما مسوولان شورا با چرخشي 180 درجه، از اظهارات قبلي شان برگشته و به‌نوعي از تعامل با خودروسازان گفتند.
ابتدا اين رئيس شوراي رقابت بود که در اظهارنظري عجيب عنوان کرد «شايد ايران ‌خودرو در مورد ريز هزينه‌هاي توليد دنا، اطلاعات غلطي ارائه داده، وگرنه شورا در کار خود دقيق است.» شيوا اين را هم گفت که اگر ايران‌خودرو اعتراضي دارد مي‌تواند اطلاعات خود را به شوراي رقابت ارسال کند تا کارشناسان آن را مورد ارزيابي قرار دهند.

به گفته شيوا، اگر ايران‌خودرو مدارک مستندي را براي تجديد نظر قيمت دنا ارسال کند و کارشناسان نيز آن را بررسي و به مستند بودن مدارک راي بدهند، بازنگري لازم در قيمت اين محصول صورت خواهد گرفت.
پس از وي، محمدعلي مددي ديگر عضو شوراي رقابت نيز با بيان اينکه «شورا نمي‌خواهد در مقابل توليد داخل بايستد»، از احتمال بازنگري در قيمت دنا خبر داد.
وي اين را هم گفت که «کارشناسان ايران‌خودرو اعلام کرده‌اند با توجه به مستنداتشان، قيمت اعلام شده براي دنا از سوي شوراي رقابت، کمتر از قيمت تمام شده اين محصول است» و با اين حساب شورا نمي‌خواهد توليد داخل (به‌واسطه قيمت‌گذاري پايين) زيان ببيند.
به گفته مددي، «شوراي رقابت نه قصد دارد در برابر توليد ملي بايستيد و نه مي‌خواهد حقي از مردم ضايع شود؛ بنابراين بازنگري کارشناسي توسط متخصصان خودروساز و شوراي رقابت مي‌تواند در شرايط فعلي راهگشا باشد.»
اظهارات اعضاي شوراي رقابت و دلايل آنها براي بازنگري در قيمت دنا، کمي مبهم به نظر مي‌رسد، چه آنکه افکار عمومي نمي‌داند آن همه تاکيد اوليه شورا مبني‌بر عدم تغيير قيمت دنا را بپذيرد، يا انعطاف فعلي اعضاي آن را؟

مرغ شوراي رقابت چند پا دارد؟
اما ماجراي دنا نشان داد که شوراي رقابت چندان بر تصميمات خود استوار نيست و مصوبات در نهايت بيش از آنکه مشتريان را خوشحال کند، دل خودروسازان را به دست مي‌آورد. بحث اين نيست که فلان خودرو با فلان قيمت عرضه بشود يا نشود، بلکه مساله اصلي به بي‌ثباتي مصوبات و تصميمات شوراي رقابت برمي‌گردد.
مردم انتظار دارند وقتي شوراي رقابت در جايگاه تصميم گيرنده براي قيمت خودرو، حرفي مي‌زند و تصميمي مي‌گيرد، روي آن بايستد، نه اينکه با فشار خودروسازان يا ساير نهادها، کوتاه بيايد و حرف و تصميم خود را عوض کند. شوراي رقابت در حال حاضر به مامن مورد اعتماد مشتريان براي کنترل قيمت خودروها تبديل شده و اگرچه کسي انتظار فشار به خودروسازان و تعيين قيمت‌هاي ناعادلانه را از سوي اين شورا، ندارد، اما اينکه مسوولان آن روي حرف شان بايستند و تسليم فشارها نشوند، انتظار کاملا بحقي است.

نه اينکه بخواهيم در مورد درست بودن و نبودن قيمت خودروها قضاوت کرده و خودروسازان را هميشه ظالم و مشتريان را همواره مظلوم معرفي کنيم، بلکه حرف اصلي «لزوم اتخاذ تصميمي منطقي و محکم» از سوي شوراي رقابت براي قيمت خودروهاي داخلي است.به عبارت بهتر، شوراي رقابت يا نبايد به حيطه قيمت‌گذاري خودرو وارد مي‌شد يا حالا که شده، بايد ابتدا تصميمي منطقي و عادلانه بگيرد و تا آخر هم روي حرفش بايستد؛ کسي چه مي‌داند، شايد اصلا حق با خودروسازان بوده و قيمت‌هاي مدنظر آنها به عدالت نزديک تر است؛ بنابراين شوراي رقابت به جاي اينکه مجبور به تغيير مواضع خود شود، از همان ابتدا بايد مواضع خود را به‌طور شفاف مشخص مي‌کرد. اگر هم خودروسازان زياده خواهي کرده و به دنبال قيمت‌هاي ناعادلانه هستند؛ بنابراين شورا نبايد تسليم فشارها و تهديدهايي از اين جنس که «توليد خواهد خوابيد» و «اشتغال از بين خواهد رفت» و... شود.
مسوولان شوراي رقابت مي‌گويند نمي‌خواهند به‌واسطه قيمت‌گذاري پايين، خودروسازان را متضرر کنند، اين در حالي است که بايد از آنها پرسيد «چرا قبل از تصميم گيري و اعلام مصوبات، به فکر توليد داخل نيستند و ناگهان نگران صنعت خودرو کشور مي‌شوند.» مگر اعضاي شورا با بررسي مستندات و مدارک ارسالي خودروسازان طبق فرمولي تعريف شده، اقدام به تعيين قيمت محصولات توليدي خودروسازان نمي‌کنند؛ پس چرا همان ابتدا و پيش از اعتراض شرکت‌هاي خودروساز، تصميمي منطقي و عادلانه نمي‌گيرند تا مجبور به تغيير مواضع خود نشوند؟

مسوولان شوراي رقابت مي‌گويند شايد اطلاعات خودروسازان غلط بوده و قيمت‌ها درست تعيين نشده‌اند؛ اين در حالي است که بايد از آنها پرسيد «مگر مي‌شود خودروسازان مدارک و مستندات خود را طوري به شوراي رقابت بفرستند که قيمت محصولات شان زير قيمت واقعي از آب در بيايد؟به نظر مي‌رسد اگر شوراي رقابت بخواهد به روند فعلي‌اش ادامه داده و به‌طور مرتب تغيير مواضع دهد، کم کم اعتبار و اعتماد مردم را به خود از دست خواهد داد و از طرفي جايگاهش به خطر خواهد افتاد و حتي خودروسازان نيز حرفش را نخواهند خريد.به عبارت بهتر، با ادامه روند فعلي، ديگر اعتمادي به تصميمات و مصوبات شوراي رقابت نخواهد بود، زيرا ديگر شورا هر چه بگويد، مردم آن را باور نخواهند کرد و مطمئن مي‌شوند که در نهايت حرف خودروسازان به کرسي خواهد نشست.
از طرفي، خودروسازان نيز خيال شان از بابت تصميمات شوراي رقابت راحت خواهد شد؛ زيرا مي‌دانند هر وقت بخواهند، مي‌توانند به‌واسطه تهديد به خواباندن توليد و اعمال فشار و حتي لابي با نهادهاي مختلف، مصوبات شورا را به نفع خود تغيير دهند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر