صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی . عضو انجمن خبرگان برنامه‌ریزی

ضرورت وضع مالیات بر اموال و دارایی‌ها

کد خبر: 4614

شرق/ نفت به‌عنوان‌ یک ثروت ملی که متعلق به نسل‌های آینده کشور است، بنا بوده صرفا به مصرف سرمایه‌گذاری برسد. در طول تاریخ اکتشاف نفت تا امروز بیش از دوهزارمیلیارددلار نفت فروخته شده است و اگر نصف این مبلغ در کشور سرمایه‌گذاری شده بود، امروز با سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها بخش اعظمی از مشکلات کشور حل می‌شد ولی متاسفانه دولت‌ها با داشتن نفت، خود را بی‌نیاز از ملت دانسته و از این ثروت خدادادی در طول حاکمیت دولت‌ها در قبل و بعد انقلاب، امور جاری کشور اداره شده است و امروز که به دلیل تحریم‌ها فروش نفت به حداقل رسیده، کشور همیشه پیش‌بینی روزی را می‌کرده‌ که این منبع خدادادی به اتمام برسد و قابل پیش‌بینی نیست که با اتمام این منبع ثروت، ایران به وضعیتی مثل افغانستان دچار خواهد شد یا راه کشورهایی مثل ترکیه را در پیش خواهد گرفت. به هرجهت دیر یا زود باید جایگزینی برای نفت پیش‌بینی شود و این منبع جدید نباید به نحوی در نظر گرفته شود که فشار غیرقابل تحملی به اقشار ضعیف کشور وارد آید. یکی از منابعی که می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد، وضع مالیات بر اموال و دارایی‌هاست. افراد کشور دارای اموال و دارایی‌هایی هستند که بعضا در جهت کسب این دارایی‌ها هیچ تلاشی نداشته‌اند. دولت در محلی سرمایه‌گذاری کرده، آبادی ایجاد کرده، شهرها را گسترش داده و این تصمیم دولت باعث شده ارزش ثروت افراد چندبرابر شود. بخشی از این ثروت‌ها هم از محل رانت‌های دولتی ایجاد شده، ولی کسی متعرض این ثروت‌ها نشده است. این ثروت‌های مشروع یا نامشروع در پناه قانون، از امنیت کامل برخوردار است. براساس گزارش رسمی ریاست گمرک ایران در سال ٩٢ بیش از ٢٠میلیارددلار کالای قاچاق وارد کشور شده است که اگر این کالاها به طریق قانونی وارد کشور می‌شد و متوسط سود و عوارض گمرکی را صددرصد در نظر بگیریم، نزدیک ٧٠٠هزارمیلیاردریال از این محل عاید خزانه کشور می‌شد که دولت از چنین منبع عظیمی محروم مانده است و اگر سود حاصل از فروش ٢٠میلیارددلار کالای قاچاق را که بدون پرداخت سود و عوارض گمرکی وارد کشور شده است، معادل یک‌میلیون‌و٤٠٠هزارمیلیاردریال می‌شود یعنی معادل نصف بودجه عمومی دولت ولی چنین ثروت نامشروعی از چشم تیزبین‌ دادگاه‌های اصل٤٩ هم مخفی مانده است. این یک نمونه از رانت‌هایی است که سالانه به جیب عده‌ای سرازیر می‌شود. سود حاصل از تغییر کاربری میلیون متری زمین در شهرها شاید به چندبرابر این مبلغ برسد. حال که احتیاط‌ها و محافظه‌کاری‌ها باعث شده کسی سراغ این ثروت‌ها نرود، پیشنهاد می‌شود برای تعدیل ثروت معادل یک‌درصد از اموال و دارایی‌های افراد به‌عنوان مالیات بر دارایی به‌صورت سالانه دریافت شود و برای اینکه فشاری هم به اقشار ضعیف و متوسط جامعه وارد نیاید.
می‌توان معادل یک‌واحد مسکونی و یک‌دستگاه خودرو معمولی یا معادل پنج‌میلیاردریال ثروت را از مشمول این مالیات معاف کرد. وضع چنین مالیاتی باعث می‌شود هر صدسال کل دارایی‌های افراد به دولت منتقل شود و به‌نحوی تعدیل ثروت انجام شود و درآمدی بیش از درآمد نفت هم عاید دولت شود بدون آنکه فشاری هم به اقشار ضعیف جامعه وارد آید.
برای اجرای این طرح می‌توان میزان ثروت افراد را براساس خوداظهاری و با نظر کارشناس رسمی دادگستری و به قیمت روز تعیین کرد و برای اظهار خلاف‌واقع میزان ثروت هم باید مجازاتی در حد اختلاس پیش‌بینی کرد. چرا باید برداشت غیرقانونی از اموال دولت جرم باشد ولی عدم پرداخت حقوق دولت را با دیده اغماض بنگریم، قطعا طرح این موضوع با منافع عده‌ای در تعارض است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر