صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

آیا اوپک نوسانات نفت را مدیریت کرده است؟

در مقاطع مختلف تاریخی که قیمت نفت رو به کاهش بوده، اوپک نتوانسته نقشی را که براساس آن ایجاد شده است ایفا کند و به‌جای تأمین منافع خود، در جهت منافع مصرف‌کنندگان عمل کرده است و میلیاردها دلار از خزانه‌ی صادرکنندگان نفتی به جیب مصرف‌کنندگان رفته است. دلیل عمده‌ی این اتفاق، کارشکنی‌های سیاسی برخی از اعضای اوپک مانند عربستان است.

کد خبر: 45

امین حصاری؛ بعد از حفر اولین چاه‌های نفت در جنوب کشور و آغاز استخراج آن و به دست آوردن درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران به یک اقتصاد نفتی تبدیل شد. وابستگی بالای بودجه به نفت، از اوایل دهه‌ی 40 شمسی (1344) تشدید شد؛ به‌طوری‌که سهم درآمدهای نفتی در بودجه به 51 درصد رسید و این وابستگی تا به امروز ادامه دارد و امروزه این منبع طبیعی تبدیل به یک بلیه‌ی خانمان‌سوز و اجتناب‌ناپذیر شده است؛ به‌طوری‌که مسئولان ما نمی‌توانند حتی یک لحظه اداره‌ی کشور بدون نفت را تصور کنند و همواره مقدار فروش و قیمت نفت، دو موضوع حیاتی برای آن‌ها بوده است. این روزها با روند نزولی قیمت نفت، نگرانی‌ها زیادتر شده است و بحث‌های مختلفی در مورد کسری بودجه و ناتوانی دولت در تأمین مخارج خود و همچنین تعیین قیمت نفت در بودجه‌ی سال آینده وجود دارد. در سال‌های پیشین هم در دولت‌های نهم و دهم، با افزایش قیمت نفت و تشدید پدیده‌ی بیماری هلندی و افزایش قیمت مسکن مواجه بودیم. بنابراین نوسانات قیمت نفت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت کلی اقتصاد اثرگذار و همواره جزء دغدغه‌ی دولتمردان بوده است. به همین خاطر، در مواقع تصویب بودجه، اینکه قیمت نفت چه مقدار در بودجه تعیین شود، محل بحث بوده است.

 
در این نوشته، نوسانات قیمت نفت را در قالب افزایش و کاهش آن از لحاظ تاریخی بررسی می‌کنیم و تأثیرات این نوسانات را بر اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار می‌دهیم.
 
الف) افزایش قیمت نفت و تأثیرات آن
 
در اوایل دهه‌ی 1350 شمسی، جهان افزایش قابل توجه بهای نفت خام را تجربه کرد که قیمت آن نسبت به میانگین سال‌های قبل، بیش از سه برابر گردید و به «شوک نفتی» معروف شد. قیمت نفت از حدود 4 دلار به بیش از 12 دلار افزایش یافت. بدین ترتیب، کشور به دلیل دارا بودن ذخایر نفتی فراوان و فروش روزانه شش میلیون بشکه نفت خام، از درآمدهای عظیم نفتی برخوردار شد.
 
در این زمان، دولت وقت که در حال اجرای پنجمین برنامه‌ی توسعه‌ای کشور قبل از انقلاب بود، به دلیل این افزایش درآمدها و با توجه به اهتمام برای مدرن‌سازی و غربی‌سازی کشور، عمده‌ی این درآمدها در کارهای عمرانی و همچنین انجام واردات گسترده کالاها اعم از مصرفی و سرمایه‌ای صرف شد؛ تا آنجا که برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی کشور، که در حال اجرا بود و در آن میانگین درآمدهای نفتی کشور بسیار کمتر از میزان موجود پیش‌بینی شده بود، کنار گذاشته و برنامه‌ی جدیدی برپایه‌ی این درآمدهای نفتی اجرا شد.
 
 دولت وقت آن‌چنان به مصرف بی‌رویه‌ی‌ این درآمدهای ارزی کشور در داخل و همچنین انجام واردات گسترده مبادرت ورزید که به‌رغم دستیابی به رشد بسیار چشمگیر و کم‌سابقه (حدود 12 درصد) که عمده‌ی آن ناشی از افزایش قیمت نفت خام بود، کشور را با معضلات فراوانی روبه‌رو ساخت و منجر به تورم بالایی در اقتصاد کشور شد. به دنبال افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از یک‌سو و انجام واردات گسترده‌ی کالا از سوی دیگر، تولیدکنندگان کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند و سطح تولید داخل به‌شدت کاهش یافت. از پیامدهای آن به افزایش بیکاری و کاهش سطح درآمد بخشی از طبقه‌های پایین درآمدی کشور و همچنین کاهش قدرت خرید مردم می‌توان اشاره کرد.
 
دومین مقطعی که در کشور شاهد افزایش شدید درآمدهای نفتی و بروز پدیده‌ی بیماری هلندی به‌صورت گسترده بودیم، سال‌های اخیر و بعد از افزایش قابل‌ توجه قیمت نفت در اواخر سال 84 و اوایل سال 85 است که قیمت نفت به‌ازای هر بشکه به 147 دلار رسید که بالاترین قیمت ممکن در این سال‌ها بود و دولت نهم به علت تلاش و تکاپوی همه‌جانبه جهت تحقق اهداف و شعارهای عدالت‌محور خود (با نادیده گرفتن تجربه‌ی بیماری هلندی در سال‌های گذشته در کشور) به‌صورت بی‌رویه به هزینه نمودن این درآمدها اقدام کرد. بودجه‌های کاملاً انبساطی در خلال سال‌های 85 تا 87، افزایش گسترده‌ی فعالیت‌های عمرانی دولت، اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده، طرح سهام عدالت، چند برابر شدن ارائه‌ی تسهیلات پرداختی به مردم از سوی بانک‌ها، آغاز سفرهای استانی و... سبب شد بخش هنگفتی از این درآمدهای ارزی کشور، هزینه شود که در نهایت، به افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن، افزایش سطح تقاضا در داخل انجامید.
 
 با افزایش تقاضا از یک‌سو و محدود بودن ظرفیت عرضه‌ی کالاها و خدمات در کشور از سوی دیگر، شاهد رشد سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش چشمگیر نرخ تورم بودیم. نرخ تورم در سال 87 به 25 درصد رسید. در این زمان، دولت نهم به‌منظور کاستن از رشد بیش از پیش تورم و جلوگیری از تبعات سوء آن بر جامعه، به انجام واردات گسترده‌ی انواع کالاها، مبادرت نمود، اما این حجم انبوه واردات نه ‌تنها نتوانست پاسخ‌گوی رشد تقاضای موجود در کشور باشد، بلکه در مقابل، آسیب‌های قابل ‌توجهی به تولیدات داخلی نیز وارد کرد. گفتنی است قیمت برخی از کالاها و خدمات غیرقابل مبادله، مانند زمین، مسکن و... که امکان واردات آن‌ها وجود ندارد، به دلیل این سطح از رشد تقاضا و نقدینگی در کشور، از میانگین افزایش قیمت سایر کالاها بسیار بیشتر افزایش پیدا کرد. به‌عنوان مثال، می‌توان به رشد قیمت مسکن در طول سال‌های 85 و 86 و چند برابر شدن قیمت زمین در این سال‌ها اشاره کرد.
 
همچنین در این سال‌ها، بر اثر رشد تورم موجود در کشور، افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن افزایش قیمت تولیدات داخلی به وجود آمد که منجر به کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در مقابل کالاهای خارجی شد. در نتیجه، میزان صادرات و همچنین تقاضای کشور برای مصرف کالاهای تولید داخل کاهش یافت که ماحصل آن، کاهش سطح تولید و مواجه شدن تولیدکنندگان داخلی با مشکل رکود بود. در اواخر سال 86، بانک مرکزی کشور به‌منظور کاهش رشد تورم و جلوگیری از ایجاد بحران اقتصادی و اجتماعی در جامعه، اقدام به کاهش حجم نقدینگی کشور از طریق سه‌قفله نمودن اعتبارات بانک‌ها و توقف اعطای تسهیلات و همچنین جمع‌آوری چک‌پول‌های بی‌پشتوانه‌ی بانک‌های تجاری و جایگزینی آن با چک‌پول‌های بانک مرکزی و... کرد که ثمره‌ی آن مهار شتاب تورم موجود در کشور بود.
 
اما تولیدکنندگان داخلی علاوه بر مشکل رکود و کمبود تقاضا، با معضل دیگری به نام «کمبود نقدینگی و سرمایه‌ی در گردش» نیز مواجه شدند که همه‌ی این مشکلات در کنار رکود بازارهای جهانی، سبب شد بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با خطر ورشکستگی یا حداقل تعدیل گسترده‌ی نیرو مواجه شوند. این در حالی است که این مسئله به کاهش سطح تولید و اشتغال در کشور منجر شده و این کاهش اشتغال به‌همراه وجود تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها را در پی داشته و در نهایت ماحصل آن ایجاد رکود گسترده در کشور، همراه با تورم بالا بوده است. در واقع علی‌رغم دستیابی به درآمدهای نفتی بالا، وضعیت اقتصادی جامعه نه تنها آن‌گونه که انتظار می‌رفت بهبود قابل‌ توجهی نیافت، بلکه در موارد متعددی، این مسئله به بدتر شدن اوضاع و وقوع مشکلات عدیده‌ی جدید در کشور منجر شد.
 
 
 
در سال 1366 در پی تشدید جنگ نفت‌کش‌ها در خلیج ‌فارس و حضور آمریکایی‌ها در منطقه و همچنین تلاش برخی کشورهای عربی برای کاهش قیمت نفت از جمله عربستان سعودی و کویت، این کشورها با فروش نفت ارزان و افزایش عرضه‌ی خود، درآمدهای نفتی ایران را، که بزرگ‏ترین پشتوانه‌ی مادی جنگ بود، به‌نحو محسوسی کاهش دادند.
 
 
ب) کاهش قیمت نفت و اثرات آن
 
کاهش قیمت نفت را در سه مقطع تاریخی بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
 
مقطع اول: سال 1367
 
در سال‌های پایانی جنگ، قیمت نفت دچار افت شدیدی شد و قیمت نفت که در سال 1359 بشکه‏ای 41 دلار بود، به 7 دلار و درآمدهای نفتی به کمترین میزان ممکن رسید. در سال 1366 در پی تشدید جنگ نفت‌کش‌ها در خلیج ‌فارس و حضور آمریکایی‌ها در منطقه و همچنین تلاش برخی کشورهای عربی برای کاهش قیمت نفت از جمله عربستان سعودی و کویت، این کشورها با فروش نفت ارزان و افزایش عرضه‌ی خود، درآمدهای نفتی ایران را، که بزرگ‏ترین پشتوانه‌ی مادی جنگ بود، به‌نحو محسوسی کاهش دادند. به ‌نحوی که در سال 1367، برای نخستین‌بار هزینه‌های جنگ از کل درآمدهای نفتی پیشی گرفت و فشارهای معیشتی زیادی بر مردم وارد کرد و مسئولین داخلی دیگر قادر به ادامه‌ی جنگ نبودند.
 
مقطع دوم: 1377 بحران جنوب شرق آسیا
 
دومین مقطعی که کاهش قیمت نفت اتفاق افتاد به سال 1377 برمی‌گردد که قیمت هر بشکه نفت به 11 دلار رسید. این کاهش قیمت نفت ناشی از بحران جنوب شرق آسیا بود و سبب شد که دولت به علت انعطاف‌ناپذیری هزینه‌های جاری، که بخش عمده‌ی آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، هزینه‌های عمرانی را کاهش دهد که اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام در بخش عمرانی بود که این مسئله رکود و بیکاری را به‌همراه داشت.
 
اثر دیگر کاهش درآمد دولت، ایجاد کسری بودجه بود که دولت برای جبران کسری بودجه، مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد و در پی آن، نقدینگی افزایش یافت و تورم به 20 درصد در سال بعد رسید. دولت برای جلوگیری از اثرات نوسانات قیمت نفت، در سال بعد، اقدام به تأسیس صندوق ذخیره‌ی ارزی کرد. به این ترتیب که مازاد درآمدهای نفتی به این صندوق واریز می‌شود و دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه‌ی عمومی ممنوع بود. در واقع فلسفه‌ی تشکیل این صندوق را می‌توان کاهش ضربه‌پذیری بودجه در برابر نوسانات قیمت نفت و برقراری ثبات درآمدی در بودجه ذکر کرد.
 
سومین مقطع: تحریم نفتی و 1393
 
سومین مقطعی که کشور با کاهش درآمدهای نفتی مواجه بود به سال‌های 91 و 92 برمی‌گردد که با تحریم‌های شدید بانکی و نفتی از سوی اتحادیه‌‌ی اروپا، آمریکا و سازمان ملل، درآمدهای ارزی به‌شدت کاهش یافت، زیرا حدود 80 درصد درآمدهای ارزی از نفت به دست می‌آمد. در این مقطع، قیمت نفت تغییر محسوسی نکرد، اما در عوض مقدار تولید و صادرات کاهش پیدا کرد و از آنجایی که به دلیل تحریم، امکان مبادلات ارزی از طریق شبکه‌ی بانکی وجود نداشت، کشور با کمبود عرضه‌ی ارز مواجه و قیمت آن در مدت زمان کوتاهی چند برابر شد و عدم مدیریت صحیح هم باعث تشدید نابسامانی در بازار ارز گردید.
 
با افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، واردات کاهش یافت و از آنجایی که عمده‌ی واردات مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌شد، این کاهش به بخش تولید ضربه‌ی مهلکی وارد کرد و منجر به تعطیلی برخی صنایع شد و برخی دیگر از صنایع هم با حداقل ظرفیت به فعالیت‌شان ادامه دادند. همچنین فعالیت‌های عمرانی دولت در این سال‌ها تعطیل شد و بسیاری از پروژه‌ها به‌صورت نیمه‌کاره باقی ماند و در نتیجه، کشور با رکود تورمی عمیقی روبه‌رو شد که تا به حال در کشور ما سابقه نداشته است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم 40 درصد و نرخ رشد اقتصادی هم منفی 5.6 درصد شد و عامل اصلی این رکود تورمی، کاهش شدید درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها بود.
 
در سال 1393 نیز قیمت نفت حدود سی درصد کاهش یافته است و دیپلماسی انرژی وزارت نفت توسط مهندس زنگنه در اوپک برای تعدیل قیمت، مانند گذشته، به دلیل عدم همراهی عربستان، به شکست انجامید و نتیجه‌ای نداشت.
 
زنگنه به‌منظور رایزنی برای جلوگیری از روند کاهش قیمت نفت در پنجم آذرماه به وین رفت و در نشست 166 اوپک شرکت کرد، ولی این دیپلماسی مانند دهه‌ی هفتاد شمسی، نتیجه‌ای در بر نداشت و پس از آن، با حفظ سقف تولید روزانه‌ی اوپک، همچنان روند کاهش قیمت نفت ادامه دارد. عربستان در نشست اوپک مدعی شده است برای رقابت با نفت شیل آمریکا، باید سقف تولید نفت اوپک حفظ شود.
 
 
 
در مقابل اوپک کشورهای مصرف‌کننده‌ی نفت، جهت مدیریت طرف تقاضا، آژانس بین‏المللی انرژی را تأسیس کردند تا در معادلات بازار نفت تنها طرف عرضه، بازیگر اصلی نباشد و این آژانس به دلیل ناتوانی همکاری اعضای اوپک، نقش خود را در تثبیت قیمت نفت به‌خوبی ایفا نموده است.
 
اوپک و نقش آن در مدیریت نوسانات نفتی
 
حدود پنج دهه از عمر اوپک می‌گذرد؛ سازمانی که تولیدکننده‌ی بخش عمده‌ای از نفت جهان است و در حال حاضر، 40 درصد سهم بازار جهانی نفت را در اختیار دارد. در ابتدا مأموریت این سازمان تنظیم قیمت در راستای تأمین منافع اعضای آن بود که با سازوکار کنترل عرضه‌ی نفت در بازارها و حفظ سهم بازاری اعضای آن شکل گرفته بود، اما در عرصه‌ی عمل و در مقاطع مختلف تاریخی، که قیمت نفت رو به کاهش بوده، اوپک نتوانسته نقشی را که براساس آن ایجاد شده است ایفا کند و به‌جای تأمین منافع خود، در جهت منافع مصرف‌کنندگان عمل کرده و میلیاردها دلار از خزانه‌ی صادرکنندگان نفتی به جیب مصرف‌کنندگان رفته است. دلیل عمده‌ی این مسئله، کارشکنی‌های سیاسی برخی از اعضای اوپک مانند عربستان است که مانع ایفای نقش مدیریتی اوپک در تعدیل قیمت می‌شود. در مقابل اوپک، کشورهای مصرف‌کننده‌ی نفت، جهت مدیریت طرف تقاضا، آژانس بین‏المللی انرژی را تأسیس کردند تا در معادلات بازار نفت، تنها طرف عرضه‌، بازیگر اصلی نباشد و این آژانس به دلیل ناتوانی همکاری اعضای اوپک، نقش خود را در تثبیت قیمت نفت به‌خوبی ایفا نموده است.
 
امروزه بر همگان ثابت شده است که تکیه بر فروش نفت خام، ضربه و آسیب شدیدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و تنها راه رهایی از این وضعیت، اقتصاد بدون نفت و متکی به صدور تولیدات ملی است. باید به‌جای نفت خام، زنجیره‌ی ارزش را در داخل تا مصرف نهایی ایجاد کرد و از تولید بالای نفت خام در جهت ایجاد صنایع مختلف با ارزش‌ افزوده‌ی زیاد کمک گرفت.
 
سخن پایانی
 
ائتلاف نفتی اوپک، به دلیل عدم هماهنگی دولت‌های نفتی، در نوسانات نفتی با شکست انحصار مواجه می‌شود و در عرضه‌ی نفت نمی‌تواند به‌صورت مناسب، قیمت‌گذاری کند و دارای رویکردی انفعالی است و دیپلماسی سیاسی به دلیل ماهیت غیرمستقل برخی اعضای آن، شکست می‌خورد.
 
اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای جلوگیری از اثرات مخرب نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصاد و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفت، می‌تواند راهگشا باشد که به این منظور، دولت باید از هرگونه خام‌فروشی خودداری کند و ملزم به تکمیل زنجیره‌ی ارزش تولید نفت باشد که در بند 15 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است. همچنین در بند 17 آن، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی آمده است.*
 
*امین حصاری، کارشناس ارشد اقتصاد

نظرات بینندگان

ارسال نظر