صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

اتاق بازرگاني جاي تقسيم گوشت قرباني!!

اتاق بازرگاني مطلوب اتاقي است که در آن نمايندگان بخش خصوصي منافع اقتصاد ملي را به منافع شخصي و صنفي ترجيح داده و در آن تفکر کورپوراتيستي حاکم نباشد زيرا اين نوع نگاه نتايج خوبي نداشته و اگر در اتاق بازرگاني حاکم شود شأن تشکل‌ها در سطح دعوا براي تقسيم رانت يا تقسيم گوشت قرباني خلاصه مي‌شود. خطري که هميشه اتاق را تهديد مي‌کند اين است که بخشي از اتاق منافع بخشي يا منافع گروهي و جناحي قسمتي از فعالان اقتصادي را در اولويت قرار دهد. در حالي که اتاق بايد ديد کلي و ملي به مسائل داشته باشد. به اين معني که اتاق بايد منافع جامع مردم و منافع کلي کشور را در نظر بگيرد.

کد خبر: 4473

صداي اقتصاد/ گفتگوي پيش رو در سايت صداي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
اتاق بازرگاني مطلوب اتاقي است که در آن نمايندگان بخش خصوصي منافع اقتصاد ملي را به منافع شخصي و صنفي ترجيح داده و در آن تفکر کورپوراتيستي حاکم نباشد زيرا اين نوع نگاه نتايج خوبي نداشته و اگر در اتاق بازرگاني حاکم شود شأن تشکل‌ها در سطح دعوا براي تقسيم رانت يا تقسيم گوشت قرباني خلاصه مي‌شود. خطري که هميشه اتاق را تهديد مي‌کند اين است که بخشي از اتاق منافع بخشي يا منافع گروهي و جناحي قسمتي از فعالان اقتصادي را در اولويت قرار دهد. در حالي که اتاق بايد ديد کلي و ملي به مسائل داشته باشد. به اين معني که اتاق بايد منافع جامع مردم و منافع کلي کشور را در نظر بگيرد.


‌با توجه به اينکه در کمتر از سه ماه ديگر و تا پايان اسفندماه انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني در سراسر کشور برگزار مي‌شود، از نظر شما، آيا اين انتخابات اهميت متفاوتي نسبت به دوره‌هاي قبلي دارد؟
بله، از يک نظر متفاوت است و آن اينکه در دوره فعلي اتاق بازرگاني، شوراي گفت‌وگو به شکل فعال‌تري ايجاد شده است و در همين راستا تعامل بين دولت و بخش خصوصي نيز افزايش يافته است. بايد تاکيد کرد که به نسبت دوره‌هاي گذشته اهميت اتاق بازگاني بيشتر شده و در حال حاضر اتاق‌هاي بازرگاني وزني پيدا کرده‌اند و بسيار بيشتر از قبل به جد گرفته مي‌شوند. اين در حالي است که در گذشته اين‌گونه نبوده و اتاق‌هاي بازرگاني از جريانات اجتماعي و از تحولاتي که در جامعه مي‌گذشت تا حدودي منزوي شده بودند. از سوي ديگر مساله تحريم‌ها و همچنين مشکلات اقتصادي که دولت با آن دست به گريبان است نيز مطرح است. به اعتقاد من اتاق‌ها به عنوان نمايندگان بخش خصوصي به خوبي مي‌توانند بخشي از مشکلات اقتصادي کشور را چاره‌جويي کنند. بنابراين در انتخابات پيش رو شايد به لحاظ مواردي که مطرح شد از اهميت بيشتري برخوردار باشد. البته در انتخابات پيش رو مساله صرفاً انتخابات نيست بلکه مساله خود اتاق است که چه نقشي مي‌خواهد و مي‌تواند در اقتصاد کشور و جامعه بازي کند. بنابراين صرف‌نظر از اينکه چه کسي انتخاب شود بيشتر بايد بر اين نقش اتاق‌هاي بازرگاني کشور تاکيد کرد. مهم اين است که اتاق بازرگاني از اين به بعد به صورت فعال‌تر در سرنوشت اقتصادي کشور دخالت کنند. زيرا جمع‌بندي کلي در جامعه ما اين است که اقتصاد کشور بايد عمدتاً در دستان بخش خصوصي قرار گيرد.

‌اما همين‌طور که خودتان اشاره کرديد با توجه به نقش اتاق در اقتصاد با توجه به تحريم‌هاي فعلي فکر مي‌کنيد جايگاه اتاق در فرآيند تصميم‌گيري‌هاي دولت بايد تقويت شود يا خير؟ اين در حالي است که به اعتقاد بسياري از کارشناسان و فعالان بخش خصوصي نقش اتاق بازرگاني در شرايط تحريم بسيار کليدي است.
اين سوال دو جنبه دارد؛ اگر منظور از نقش اتاق بازرگاني به صورت نقش مستقيم در تصميم‌گيري‌ها باشد، پاسخ «خير» است، زيرا براي اتاق چنين جايگاهي در قانون تعريف نشده ‌است. اتاق بيشتر جنبه مشورتي دارد. حتي در شوراي گفت‌وگو هم اتاق بازرگاني بيشتر به دنبال اين است که مشکلات بخش توليد و فعالان اقتصادي را به دولت منعکس کند تا دولتي‌ها آگاهانه‌تر در خصوص اين مشکلات تصميم‌گيري کنند. بنابراين اينکه اتاق مستقيماً بخواهد در تصميمات سياسي مداخله کند، خير، چنين تصور يا انتظاري از اتاق نمي‌رود. به‌طور کلي وظيفه اتاق به دو بخش عمده تقسيم مي‌شود اول اينکه اتاق بازرگاني مجمع فعالان اقتصادي است و مشکلات فعالان اقتصادي را بررسي و براي آن به صورت جمعي چاره‌جويي مي‌کند. دوم اينکه اتاق رابط بين بخش خصوصي و فعالان اقتصادي با دولت و تجارت خارجي است بنابراين ما بايد جايگاه اتاق را درست تعريف کنيم. نه آن را کم و نه بيش از اندازه تصور کنيم که انتظارات بيشتري نسبت به آن به وجود آيد.

‌ با توجه به ويژگي‌هايي که براي اتاق اعلام کرديد فکر مي‌کنيد اتاق مطلوب از نظر شما چگونه اتاقي است و بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشد؟
طبيعتاً در اتاق‌هاي بازرگاني نمايندگان بخش‌هاي مختلف اقتصاد حضور دارند. خطري که هميشه اتاق را تهديد مي‌کند که البته در گذشته اين تهديد بيشتر و پررنگ‌تر بوده است اين است که بخشي از اتاق منافع بخشي يا منافع گروهي و جناحي قسمتي از فعالان اقتصادي را در اولويت قرار دهد. در حالي که اتاق بايد ديد کلي و ملي به مسائل داشته باشد. به اين معني که اتاق بايد منافع جامع مردم و منافع کلي کشور را در نظر بگيرد. غفلت از اين موضوع هميشه براي اقتصاد ملي مضر بوده است. مثلاً اتاق‌هاي بازرگاني در برخي موارد تحت فشار برخي فعالان اقتصادي قرار گرفته‌اند که نوعي تعامل با دولت داشته باشند. معناي اين تعامل اين است که در تقسيم رانت شريک شوند يا امتيازهاي خاصي را از دولت دريافت کنند. اين رفتارها و چنين رويکردهايي به شأن و منزلت اتاق لطمه مي‌زند. اتاق بازرگاني بايد ديدگاه‌هايش کلي باشد. منافع ملي و منافع همه توليدکنندگان کشور را در نظر بگيرد، نه‌تنها بخش‌هايي از آنها را. با اين رويکرد اتاق بازرگاني مي‌تواند پيشنهادها و مشورت‌هايي را ارائه کند که در جهت درست و مطلوب باشد و توجه به اين موضوع بسيار مهم است.

‌با توجه به ويژگي‌هايي که براي اتاق بازرگاني اعلام کرديد فکر مي‌کنيد چه مسووليتي متوجه فعالان اقتصادي کشور در انتخابات پيش روي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و انتخاب نمايندگان‌شان است؟
در درجه اول مهم نيست که فعالان بخش خصوصي چه کسي را انتخاب مي‌کنند بلکه مهم اين است که به‌طور فعال يا گسترده‌اي در انتخابات شرکت کنند و نشان دهند به سرنوشت خودشان علاقه‌مند هستند. فعالان اقتصادي ما بايد طبيعتاً کساني را انتخاب کنند که از تجربه بالايي برخوردار بوده و نسبت به موضوعات شناخت کافي دارند. نمايندگان اين بخش از کشور بايد ديد ملي و جامعه‌نگر داشته باشند، نه يک ديد بخشي‌نگر. اگر فعالان بخش خصوصي بتوانند چنين نمايندگاني را از بين خودشان انتخاب کنند واضح است که هم شرکت گسترده اين فعالان در انتخابات وزن اتاق را سنگين‌تر مي‌کند و هم بر اهميت جايگاه اتاق مي‌افزايد. علاوه بر اين انتخاب‌هاي درست صلاحيت تصميم‌گيري‌هاي مسوولان اتاق را مي‌تواند تقويت کند.

‌در اتاق بازرگاني شاهد تنوع فکري و صنفي بين اعضاي اتاق بازرگاني هستيم. برخي به دنبال رايزني براي منافع شخصي خود، برخي به دنبال رايزني براي منافع صنفي و برخي نيز به دنبال رايزني براي اصلاحات ساختار اقتصاد ملي هستند. از نظر شما کدام يک از اين نگاه‌ها در اتاق بايد تقويت شود؟
اينکه اصناف و فعالان اقتصادي به دنبال منافع خودشان باشند هيچ حرفي در آن نيست ولي نبايد در اتاق به عنوان نماينده کليه صنف‌ها و کليه فعالان اقتصادي ديد بخشي حاکم باشد. به اين علت که اتاق جنبه ملي و فراگير دارد. وجود اين شائبه در گذشته به جايگاه اتاق لطمه زده است لذا بهتر است اتاق جايگاه خود را فراتر از اين نگرش‌هاي بخشي و صنفي قرار دهد. اصناف در هر بخشي به دنبال منافع خود هستند و اين يک امر طبيعي است اما اينکه اتاق را وسيله‌اي قرار دهند براي برآورده کردن امتيازات يا رانت‌هايي که به يک صنف خاص يا به يک بخش خاص تعلق بگيرد در شأن اتاق نيست و اتاق بايد به شدت از اين مساله اجتناب کند. لذا فعالان بخش خصوصي بايد نمايندگاني را انتخاب کنند که ديد ملي و فراگير به مسائل اقتصادي دارند. بعضي وقت‌ها در اتاق بازرگاني به دلايلي که شايد هم با حسن نيت بوده است بخشي‌نگري يا نگاه صنفي غلبه کرده است که اين موضوع به جايگاه اتاق هم در افکار عمومي و هم نزد دولت لطمه زده است. اگر از اين قبيل مسائل اجتناب شود دولت و اتاق‌ها مي‌توانند نقش مهمي در کنار يکديگر در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي داشته باشند. در کل فرآيند اقتصادي جامعه ما که در شرايط دشواري قرار گرفته و گرفتار تحريم‌هاست ابتکارات بخش خصوصي مي‌تواند کارساز باشد.

‌ در تقسيم‌بندي‌هاي موجود، اتاق‌هاي بازرگاني به دو دسته تقسيم مي‌شوند. اتاق‌هايي که بعضاً برداشت‌هاي پوپوليستي از سياست‌هاي اقتصادي دارند و بيشتر به دنبال حل و فصل مشکلات صنفي خود هستند و اتاق‌هايي که براي بهبود فضاي کسب‌وکار و اصلاح ساختار اقتصادي و حرکت به سوي آزادي‌هاي اقتصادي تلاش مي‌کنند. اين تقسيم‌بندي تا چه اندازه درست است؟
اين تقسيم‌بندي از نظر من درست است. مشکلي که شما به آن اشاره کرديد مبني بر اينکه بعضاً نگاه پوپوليستي به مسائل اقتصادي در اتاق‌هاي بازرگاني وجود دارد، درست است. اينکه با شعارهايي که عوام يا مردم عادي خوش‌شان بيايد کشور و دولت در يک موقعيت دشوار قرار گيرد کار درستي نيست و از اين موضوع بايد اجتناب کرد. اتاق بايد همين‌طور که قبلاً هم گفتم جامعه‌نگر باشد و منافع طويل‌المدت فعالان اقتصادي و منافع ملي را در نظر بگيرد، نه منافع کوتاه‌مدت و بخشي را. اين البته کار دشواري است زيرا تقاضاهايي که براي مسوولان رده‌بالاي اتاق بازرگاني مي‌آيد معمولاً تقاضاهايي است که از سوي صنف‌هاي مختلف و فعالان مختلف مطرح مي‌شود. اين افراد و گروه‌ها مسائل و مشکلات خاص خودشان را مطرح مي‌کنند لذا هنر مسوولان اتاق اين است که اين مشکلات خاص را ببينند و جنبه کلي و قانوني و نهادي آن را استخراج کرده و درصدد حل و فصل مشکلات باشند نه اينکه با امتياز دادن يا توزيع رانت به بخش‌هايي به دنبال حفظ موقعيت و محبوبيت خودشان باشند. اين خطري است که هميشه اتاق‌ها را تهديد مي‌کند. اصناف هم، محاسن و معايبي دارند. حسن آنها اين است که فعالان اقتصادي حرف‌هاي خود را در يک صنف به صورت جمعي مي‌توانند بزنند و اين به آنها قدرت مي‌بخشد. اين جايگاه خوب است و فعالان اقتصادي مي‌توانند از اين طريق با دولت، با بخش‌هاي ديگر اقتصاد يا بخش‌هاي ديگر جامعه وارد تعامل شوند. اما جنبه منفي آن نيز اين است که برخي از فعالان اقتصادي بخواهند در جهت منافع خاص خودشان بدون توجه به منافع ملي و منافع ديگر صنف‌ها عمل کنند که اين چيز خوبي نيست. متاسفانه حتي در داخل دولت نيز ديده مي‌شود گرايشي وجود دارد که اختياراتي در حوزه‌هاي اقتصادي را مي‌خواهد به اصناف واگذار کند که در صلاحيت آنها نيست نظير قيمت‌گذاري برخي از کالاها. اين قبيل موارد اقدامات خطرناکي بوده و مدل مناسبي براي اقتصاد نيست. اقتصاد بايد رقابتي باشد. صنف نبايد تشکل بسته‌اي باشد که ديگران نتوانند در آن نفوذ کنند و هر کسي که بخواهد از منافع صنف به نفع خود استفاده کند، در آن عضو شود.

‌يعني شما معتقد به حذف اتاق‌هايي هستيد که بيشتر با تفکر کورپوراتيستي جلو مي‌روند و معتقديد که اين تفکر بايد از اتاق‌هاي بازرگاني به اصناف منتقل شود؟
تفکر کورپوراتيستي کلاً تفکر درستي نيست و نتايج خوبي هم نمي‌دهد؛ حال چه اتاق باشد و چه اصناف. اگر اين نگاه در اتاق بازرگاني حاکم شود شأن آن در سطح دعوا براي تقسيم رانت يا تقسيم گوشت قرباني خلاصه مي‌شود و اين به هيچ وجه شايسته اتاق يا هر تشکل اقتصادي ديگري نيست. رويکرد کورپوراتيستي ممکن است در کوتاه‌مدت منافع صنفي را تامين‌ کند اما در درازمدت براي کل جامعه نتايج مطلوبي ندارد.

‌شما خودتان مشخصاً با اتاق بازرگاني همکاري داشته‌ايد و پژوهش‌هايي هم با حضور شما و دکتر نيلي و ديگر اقتصاددانان تهيه شده است. اين پژوهش‌ها مبناي سياست‌هاي اقتصادي دولت قرار گرفته است. بسياري اين نقد را به اتاق وارد مي‌کنند که اصلاً اين موضوعات و اين پژوهش‌ها هيچ ربطي به اتاق بازرگاني ندارد. انتظارشان اين است که اتاق در راستاي همان منافع صنفي قدم بردارد. اما برخلاف موج اول بسياري از آدم‌هاي بانفوذ را در اتاق‌هاي بازرگاني مي‌بينيم که واقعاً نقش اساسي‌اي در اقتصاد سياسي به جاي گذاشته‌اند و به دنبال حل و فصل مشکلات تجار با گمرک بوده يا اينکه به بانک‌ها فشار آورد‌ه‌اند که تسهيلات بيشتري به واحدهاي اقتصادي ارائه دهند. آيا نگاه شما اين است که اين موضوعات را کاملاً بايد از حيطه وظايف اتاق بازرگاني خارج کرد؟
ببينيد، آن مسائلي که شما به آنها اشاره کرديد، متفاوت است. بايد خط بين مسائل کلي و منافع شخصي و صنفي را مشخص کرد. مساله گمرکي که تجار دارند کلي و شامل حال همه است. هيچ اشکالي ندارد که اتاق چنين خواسته‌اي را از طرف موکلان خود مطرح و پيگيري کند. اما اگر خواسته اتاق، خواسته مشخص و امتياز منحصر به يک گروه خاصي است، نه، اين کار درستي نيست. اتاق نبايد در سياستگذاري‌هاي پولي دولت، بخواهد نظر خود را تحميل کند. اين حوزه، حوزه بانک مرکزي و دولت است. اتاق تنها مي‌تواند نظر مشورتي خود را در اين موارد ارائه کند. اما از طرف ديگر فرض کنيد پايين آوردن نرخ بهره که برخي از فعالان اقتصادي روي آن تاکيد دارند بايد ديد چه تبعات اقتصادي‌اي در‌بر دارد. اين تبعات بايد از سوي اتاق با نظر اقتصاددانان و کارشناسان مالي و بانکي بررسي شود. بنابراين در اين موارد اتاق بايد نظر کلي خود را مطرح کند نه اينکه منافع شخصي و صنفي را در نظر بگيرد. اينکه اگر نرخ بهره پايين‌تر باشد به نفع من است و بنابراين به نفع همه هم هست، نه، اين‌طور نيست. مسائل ويژه اقتصادي را نبايد به صورت يک خواسته صنفي درآورد. اين اشکالي است که در گذشته بوده است و آن اشاره‌اي که شما کرديد به دو گروه در بين فعالان اقتصادي ناشي از اين تفاوت ديدگاه‌هاست.

‌مگر نه اينکه فعالان بخش خصوصي براي تسهيل راه خود در فعاليت‌هاي اقتصادي که انجام مي‌دهند نمايندگان خودشان را به اتاق بازرگاني مي‌فرستند. قاعدتاً پارلمان بخش خصوصي هم حافظ منافع همان فعالان بخش خصوصي است. باز هم همان نگاه صنفي که شما آن را اشتباه مي‌دانيد غالب مي‌شود. بقيه موارد هم طبق فرمايشات شما، نگاه مشورتي مي‌شود. آيا مي‌توان به‌طور مطلق از اتاق بازرگاني اين توقع را داشت که صرفاً نگاه اقتصاد ملي به مسائل داشته باشد.
سخن اصلي من اين است که خواسته‌هاي اتاق از دولت و مسوولان نبايد با منافع کل نظام اقتصادي يا منافع ملي در تضاد باشد. به اعتقاد من خواسته‌هاي صنفي و بخشي، که فعالان اقتصادي با آن رو‌به‌رو هستند، چه بحث گمرکي، چه در حوزه قوانين و مقررات، چه فضاي کسب‌وکار و حتي رابطه با دولت و غيره و ذلک، همگي بايد از سوي اتاق به صورت مشکلات کلي طبقه‌بندي شود و چاره‌جويي در خصوص آنها در چارچوب راه‌حل‌ها و قواعد کلي مطرح شود. نه اينکه مثلاً وقتي تعدادي از بنگاه‌ها به مشکل کمبود نقدينگي برخوردند، به دولت اصرار کنند که به هر صورت يک سياست بانکي خاصي را اتخاذ کند. يا اينکه به يک بخش خاص، امتيازات خاصي را بدهد. منظور من اين نيست که خواسته‌هاي صنفي مطرح نشود. نه! آنها بايد مطرح شود. منتها بايد به آنها جنبه عام و کلي داده شود. راه‌حل‌هاي مشکلات نبايد به صورت اختصاصي، امتياز و رانت دربيايد. اين البته وظيفه دشواري است. کار اتاق هم الان اين است که اينجا در حقيقت بين خواسته‌هاي صنفي و منافع عمومي آشتي برقرار کند تا اينها در تضاد با هم قرار نگيرند.

‌همان‌طور که شاهد هستيد، برخي از نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني، به دولت فشار مي‌آورند که نرخ تسهيلات بانکي را کاهش دهد. از طرف ديگر برخي ديگر که اقدام به کار صادرات مي‌کنند، خواهان ادامه روند رو به رشد نرخ ارز هستند؛ در واقع دنباله‌روي از منافع شخصي و صنفي در اتاق بازرگاني.
بله، اگر اتاق بازرگاني نتواند از اين خواسته خود در يک چارچوب کلي دفاع کند و آن را در چارچوب اقتصاد ملي قرار دهد و از موضع خود دفاع کند، مي‌شود همان منافع صنفي و ناديده گرفتن منافع ديگران. شما وقتي که اصرار مي‌کنيد نرخ ارز بالا برود، چون به نفع صادرات است تنها يک روي مساله است. روي ديگر هم بايد ديده شود زيرا عده‌اي هم توليد‌کنندگان داخلي و وارد‌کننده کالا هستند که بالا رفتن نرخ ارز به آنها آسيب مي‌زند و پول‌ها و هزينه‌هاي توليدشان را افزايش مي‌دهد. بنابراين اگر تنها يک جنبه ديده شود همان ديدگاه بخشي‌نگري و ديدگاه نادرستي است که بايد براي رفع آن چاره کرد. ما بايد همه را با هم ببينيم. همه اين مسائل را با هم ببينيم و براي همه مسائل با هم در يک نگاه کلي و ملي، چاره‌جويي کنيم.

‌در حال حاضر با توجه به اينکه فعالان بخش خصوصي مجدداً در معرض انتخاب جديد نمايندگان خودشان هستند، دقيقاً بايد براساس چه نگاهي براي رسيدن به اتاق مطلوبي که شما ويژگي‌هاي آن را فرموديد، جلو بروند.
اعضاي اتاق بازرگاني بايد در نگاه اول خودشان را قانع کنند تا صرفاً به دنبال منافع کوتاه‌مدت، خصوصي و صنفي خودشان نباشند. منافع شخصي و صنفي بايد در چارچوب کلي منافع ملي و منافع کل کشور مطرح شود. اگر توانستند خودشان را در اين چارچوب قانع کنند و به اين تفکر برسند، آن وقت مي‌توانند ببينند بين کانديداها کدام‌يک از نمايندگان به اين تفکر آنها نزديک‌تر است. من اين را هم بگويم که وقتي مي‌گوييم منافع کوتاه‌مدت در اولويت قرار نگيرد، معني آن اين است که منافع درازمدت‌شان تامين شود. اقتصاددانان، فعالان اقتصادي و مسوولان اتاق مي‌خواهند منافع فعالان اقتصادي فراگير، درازمدت و پايدار باشد.

منبع: هفته نامه تجارت فردا

نظرات بینندگان

ارسال نظر