صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

نگاهي به استقلال بانک مرکزي و تاثير آن بر اقتصاد

بانک مرکزي چه وظايفي به عهده دارد؟

يکي از مهمترين وظايف بانک هاي مرکزي در سراسر دنيا کنترل نرخ تورم است که اين کنترل از طريق سياست هاي پولي مانند تغيير حجم پول، خريد و فروش اوراق قرضه و همچنين تعيين نرخ بهره سپرده بين بانکي انجام مي شود.

کد خبر: 4219

يکي از مهمترين وظايف بانک هاي مرکزي در سراسر دنيا کنترل نرخ تورم است که اين کنترل از طريق سياست هاي پولي مانند تغيير حجم پول، خريد و فروش اوراق قرضه و همچنين تعيين نرخ بهره سپرده بين بانکي انجام مي شود.

صحنه اقتصاد و سياست کشور اين روزها شاهد بحث هاي گسترده اي در مورد استقلال بانک مرکزي است. جدا از اينکه آيا مصوبه مجلس موجب افزايش استقلال اين نهاد خواهد شد يا اينکه آن را کاهش داد (که به اعتقاد نگارنده لزوم راي اعتماد مجلس جهت انتصاب رئيس کل بانک مرکزي به سياسي تر شدن اين نهاد پولي خواهد انجاميد و نه افزايش استقلال آن) قصد داريم به اين موضوع بپردازيم که اساسا اختلاف نظر بر سر لزوم يا عدم لزوم استقلال بانک مرکزي از کجا ناشي مي شود؟ شايد چنين اختلافي از نحوه پاسخگويي به اين سوال پيش مي آيد که بهتر است در عبارت پايين، در کدام جاي خالي عبارت "کوتاه" و در کداميک عبارت "بلند" قرار داده شود: ""(...) مدت را درست کنيد، (...) مدت خود به خود درست خواهد شد."" پاسخ به اين سوال مي تواند تا حدي مشخص کننده موضع مربوط به استقلال بانک مرکزي باشد. گروهي که معتقدند با درست کردن بلند مدت، کوتاه مدت خود به خود درست خواهد شد را مي توان در ميان حاميان استقلال بانک مرکزي و کساني که اولويت را به کوتاه مدت مي دهند را در زمره مخالفان استقلال بانک مرکزي قرار داد. براي روشن تر شدن اين ادعا، ابتدا چند پرسش در مورد بانک مرکزي و استقلال آن را مرور مي کنيم.

بانک مرکزي چه وظايفي بر عهده دارد؟

بانک مرکزي نهادي است که مسووليت واحد پول، عرضه پول و کنترل نرخ بهره يک کشور را بر عهده دارد. يکي از مهمترين وظايف بانک هاي مرکزي در سراسر دنيا کنترل نرخ تورم است که اين کنترل از طريق سياست هاي پولي مانند تغيير حجم پول، خريد و فروش اوراق قرضه و همچنين تعيين نرخ بهره سپرده بين بانکي انجام مي شود. از آنجا که در کشورهاي توسعه يافته بانک هاي خصوصي در تعيين نرخ بهره مختارند، بانک مرکزي تلاش مي کند از طريق اعمال سياست هاي پولي و نه دستوري، نرخ بهره را در سطحي مطلوب قرار دهد تا با توجه به آن نرخ تورم هم در سطحي مطلوب قرار بگيرد. نرخ تورم مطلوب براي هر کشور متفاوت است و با توجه به شرايط اقتصاد کشور تعيين مي شود.

وقتي از استقلال بانک مرکزي حرف مي زنيم، از چه چيزي حرف مي زنيم؟

به طور کلي منظور از استقلال بانک مرکزي، آزادي عمل اين نهاد در اعمال سياست هاي پولي و استقلال آن از تاثيرات سياسي و دولتي است. معمولا اين استقلال به دو بخش عمده تقسيم مي شود. يکي استقلال خصوصيات نهادي بانک مرکزي است که آن را به صورت نهادي جدا از نهاد دولت در مي آورد. براي مثال نحوه انتخاب رئيس بانک مرکزي هم شامل اين بخش مي شود. بخش دوم استقلال اين نهاد در اتخاذ اهداف و راهکارهاي اقتصادي است، به اين معني که اگر بانک مرکزي تشخيص دهد که بايد نرخ بهره را افزايش دهد، دولت نتواند تصميم او را تغيير دهد. گروهي اين دو بخش را استقلال سياسي و استقلال اقتصادي نام نهاده اند. البته بعدها دو اقتصاددان به نام هاي دبل (Debelle) و فيشر (Fischer) تعريف ديگري هم از استقلال بانک مرکزي ارايه دادند که طبق آن استقلال اين نهاد به دو بخش استقلال در تعيين اهداف و استقلال در اتخاذ راهکارها تقسيم مي شود. به اين معني که بانک مرکزي به طور مستقل تشخيص دهد که براي مثال چه نرخ تورمي مناسب شرايط اقتصادي جامعه است و براي حفظ اين نرخ تورم به طور مستقل تصميم بگيرد که چه سياست پولي را به کار ببندد.

اگر بانک مرکزي مستقل نباشد، چه مشکلي پيش خواهد آمد؟

طي دهه 1970 و اوايل دهه 1980، بيشتر کشورهاي صنعتي با تورم بالا و پايدار دست به گريبان بودند. براي توضيح دليل اين رخداد، بايد به اين پرسش پاسخ داده مي شد که چرا بانک هاي مرکزي اجازه وقوع چنين تورم هايي را داده بودند. يکي از نظريه هايي که اين پديده را توضيح مي داد، نظريه "انحراف تورمي" است به اين معني که اگربانک مرکزي تلاش کند تا توليد را بالاتر از سطح طبيعي و بيکاري را پايين تر از سطح تعادلي قرار دهد، آنگاه نرخ تورم به طور ناکارا بالا مي رود. نکته اساسي اينجاست که جامعه از دولت انتظار دارد که بيکاري را کاهش و توليد را افزايش دهد و اگر بانک مرکزي هم زير نظر دولت باشد براي تحقق اين خواسته دست به کار خواهد شد که در نتيجه، اعمال سياست هاي پولي جهت افزايش توليد و کاهش بيکاري باعث افزايش نرخ تورم خواهد شد، آن هم بدون اينکه توليد حقيقي به طور سيستماتيک افزايش يابد. همچنين مستقل نبودن بانک مرکزي باعث خواهد شد تا هرزمان که دولت احساس نياز کند اقدام به قرض گرفتن از بانک مرکزي کند و بانک مرکزي هم توان "نه" گفتن به دولت را نخواهد داشت. افزايش بدهي هاي دولتي و تزريق مبالغ استقراض شده به اقتصاد خود به عاملي براي تورم تبديل خواهند شد. به طور خلاصه اينکه دولت ها معمولا براي افزايش رفاه راي دهندگان، سياست هايي را ترجيح مي دهند که به افزايش حجم پول مي انجامد که در بلند مدت آثار تورمي در پي خواهد داشت.

داده هاي تاريخي چه مي گويند؟

در دهه 1990 بسياري از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه دست به اصلاحاتي جهت افزايش استقلال بانک مرکزي زدند. اين روند تحت تاثير بررسي هاي صورت گرفته بر روي داده هاي مربوط به استقلال بانک مرکزي و عملکرد کلان اقتصاد قرار داشت. در کشورهاي توسعه يافته، بررسي ها نشان مي داد که ارتباط معکوسي بيناستقلال بانک مرکزي و نرخ تورم وجود دارد به اين معني که هرچه استقلال بانک مرکزي کمتر باشد، نرخ تورم بيشتر خواهد بود و برعکس. براي مثال هنگامي که در سال 1997 بانک مرکزي انگلستان داراي استقلال بيشتري شد، نرخ تورم ساليانه در اين کشور به ميزان 4 درصد کاهش يافت. البته اگر اين کاهش تورم با بي ثباتي اقتصادي همراه مي شد شايد چندان با ارزش به نظر نمي رسيد اما بررسي هاي آلبرتو آلسينا و لارنس سامرز نشان داد که ارتباط ناچيزي بين استقلال بانک مرکزي و بي ثباتي اقتصاد وجود دارد. به همين دليل اين باور شکل گرفت که اقتصادي که استقلال بانک مرکزي در آن بيشتر است از تورم پايين تر بهره مند خواهد شد، آن هم بدون اينکه دچار نوسان شود. به نظر مي رسيد که استقلال بانک مرکزي مثل يک ناهار مجاني است.

همچنين بررسي اقتصادهاي در حال توسعه نشان داد که ارتباط مستقيمي بين تعداد جابجايي در رياست بانک مرکزي و نرخ تورم وجود دارد. در کشورهاي در حال توسعه هرچه رياست بانک مرکزي تغييرات بيشتري را متحمل مي شد، اقتصاد هم نرخ تورم بيشتري را تجربه مي کرد. هرچند اين بررسي ها اين ايراد را داشت که روشن نمي کرد که تغيير پي در پي رئيس بانک مرکزي، باعث افزايش نرخ تورم مي شود يا اينکه اين ناکارآمدي روساي بانک هاي مرکزي در مهار تورم است که باعث تغيير آن ها مي شود.

بلند مدت در مقابل کوتاه مدت

همزمان با افزايش استقلال بانک مرکزي در نقاط مختلف جهان، گروهي از اين ايده که بانک هاي مرکزي بايد به طور کامل مستقل باشند، انتقاد مي کنند. آن ها بر اين نکته تاکيد دارند که يک بانک مرکزي مستقل معمولا نيازي به پاسخگو بودن نخواهد ديد. همچنين منتقدين معتقدند که اگرچه پايين نگاه داشتن و ثبات نرخ تورم يکي از اهداف اصلي هر اقتصادي است اما تنها هدف اقتصاد محسوب نمي شود. با اينکه سياست هاي پولي در بلند مدت اثربخش نخواهند بود و مسئله بيکاري و توليد را حل نخواهند کرد اما در کوتاه مدت چنين سياست هايي مي توانند وضعيت اقتصاد را بهبود بخشند، در حالي که يک بانک مرکزي مستقل نسبت به وضعيت کوتاه مدت اقتصاد احساس مسووليت نخواهد کرد و تنها به ثبات نرخ تورم خواهد انديشيد.

به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت که اين افق ديد ما نسبت به اقتصاد است که نگرش ما نسبت به ميزان استقلال بانک مرکزي را شکل خواهد داد. اگر بپذيريم که بايد به بانک مرکزي استقلال بيشتري ببخشيم، آنگاه نبايد از اين نهاد انتظار داشته باشيم که به هر تغييري که مد نظر نهادهاي سياسي باشد تن دهد. اگرچه استقلال بيشتر بانک مرکزي شايد با منافع کوتاه مدت راي دهندگان و در نتيجه دولت و مجلس در تعارض باشد اما به طور حتم در بلند مدت اثرات مثبتي را براي اقتصاد کشور در پي خواهد داشت. تصميم در مورد افزايش استقلال اين نهاد به اين موضوع بستگي دارد که در تصميم گيري هاي مسوولان کشور، کوتاه مدت چه وزني را به خود اختصاص مي دهد و بلند مدت چه وزني را!

* آرش پورابراهيمي
 

* دانشجوي دکتراي اقتصاد سياسي از دانشگاه لايدن هلند

* عنوان گزارش نام کتابي از ويرجينيا وولف

خبرآنلاين/

نظرات بینندگان

ارسال نظر