صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

حمايت از مشاغل موجود يا آينده؟

رشد اقتصادي شامل فرآيند تخريب و ساخت است؛ تخريب نهادها و ساختارهاي ناکارآمد گذشته و ساخت نهادهايي کارآمدتر. در بازار کار نيز اين فرآيند شامل از بين رفتن مشاغل کم‌بازده (با بهره‌وري پايين) و ايجاد مشاغل پربازده (با بهره‌وري بالا) است.

کد خبر: 4071

«حمايت از مشاغل موجود يا آينده؟» عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم رضا بوستاني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

رشد اقتصادي شامل فرآيند تخريب و ساخت است؛ تخريب نهادها و ساختارهاي ناکارآمد گذشته و ساخت نهادهايي کارآمدتر. در بازار کار نيز اين فرآيند شامل از بين رفتن مشاغل کم‌بازده (با بهره‌وري پايين) و ايجاد مشاغل پربازده (با بهره‌وري بالا) است. به‌طور مثال بسياري از مشاغلي که صد سال پيش به‌طور گسترده در ميان اقشار جامعه ما رواج داشتند، امروزه يا در داستان‌ها و فيلم‌هاي تاريخي يافت مي‌شوند يا جنبه هنري به خود گرفته‌اند؛ مشاغلي مانند علاقه‌بندي، چاه‌کني، هيزم‌فروشي، سفالگري، آهنگري و... در ادامه اين روند نيز در آينده از برخي مشاغل کنوني اثري نخواهد بود؛ بنابراين کشوري که بخواهد در مسير توسعه قدم بردارد ناچار است حذف برخي مشاغل را بپذيرد و محيط را براي ايجاد مشاغل جديد با بهره‌وري بالاتر فراهم کند؛ چراکه دستمزد‌هاي پرداختي به کارگران در هر شغلي رابطه مستقيم با بهره‌وري آنها دارد؛ هر چه بهره‌وري در شغلي بالاتر باشد، دستمزد بالاتري به کارگر پرداخت مي‌شود و کارگر نيز رفاه بالاتري را تجربه مي‌کند.
بي‌ترديد در فرآيند تخريب مشاغل کم‌بازده، برخي کارگران مشاغل خود را از دست مي‌دهند و اين سوال اساسي به‌وجود مي‌آيد که دولتي که بخواهد فرآيند توسعه را تسهيل کند در مقابل کارگراني که شغل خود را از دست مي‌دهند چه سياستي بايد در پيش بگيرد؟ اگر دولت، سياست حمايت از مشاغل موجود را در پيش بگيرد؛ بايد انحصار ايجاد کند، تعرفه‌ واردات را افزايش دهد، ارز ارزان توزيع کند، نهاده‌ها و انرژي ارزان در اختيار بنگاه‌ها قرار دهد، تسهيلات ارزان پرداخت کند و به‌طور کلي دولت بايد براي حفظ مشاغل موجود، رانتي در اختيار بنگاه‌ها قرار دهد. اگر دولت در راستاي حفظ مشاغل موجود به بنگاه‌هاي کم‌‌بازده رانت پرداخت کند، اين سياست نه تنها به دوام مشاغل کم‌بازده مي‌انجامد؛ بلکه اين سياست به مانعي براي رشد تبديل مي‌شود. همچنين اين سياست منجر به پايين ماندن دستمزدها و رفاه کارگران در آن مشاغل مي‌شود؛ بنابراين اگر چه اين سياست ممکن است ـ در کوتاه‌مدت ـ منافعي به‌صورت جلوگيري از بيکارشدن کارگران داشته باشد، اما حتما ـ در بلندمدت ـ هزينه‌هايي به‌صورت پايين ماندن رفاه و اخلال در مسير توسعه به همراه خواهد داشت.
بايد توجه داشت که منابع يک کشور محدود است و نيروي کار از مهم‌ترين منابع توليدي هر کشوري محسوب مي‌شوند. اگر شغل‌هاي کم‌بازده حذف و شغل‌هاي جديد خلق نشود، امکان تخصيص کارآمد اين منبع فراهم نمي‌شود؛ بنابراين دولت بايد حمايت از مشاغل موجود را کنار بگذارد؛ زيرا تنها مشاغلي به حمايت نياز دارند که به دليل بهره‌وري پايين بايد از بين بروند.
در مقابل، دولت مي‌تواند شرايط را براي خلق مشاغل جديد فراهم کند. به‌عبارت ديگر دولت به جاي حفظ مشاغل موجود، بايد از مشاغل آتي (مشاغلي که از بهره‌وري بالاتري برخوردارند) حمايت کند. البته دولت هيچ‌گاه نمي‌تواند اطلاعات دقيقي از وضعيت فعلي و آتي صنايع و مشاغل به‌دست آورد؛ چراکه آينده هر فعاليت‌ اقتصادي به قيمت‌هاي نسبي و پيشرفت‌هاي فناوري بستگي دارد. به‌طور مثال هم‌اکنون بسياري از بنگاه‌ها درخواست حمايت‌هاي مادي از طريق ارائه تسهيلات ارزان و حمايت‌هاي غيرمادي مانند حفظ تعرفه واردات کالاهاي خارجي دارند، اما دولت اطلاعات لازم را در اختيار ندارد که تشخيص دهد آيا مشکلات به‌وجود آمده ناشي از پايين بودن بهره‌وري در اين بنگاه است؛ بنابراين بايد بنگاه به فعاليت خود پايان دهد يا اينکه مشکلات ناشي از شرايط کوتاه‌مدت اقتصادکلان است و در دوره‌هاي آينده مشکلات برطرف خواهد شد. براي مقابله با اين فقدان اطلاعات، بهترين گزينه براي دولت‌ها ايجاد فضاي مناسب کسب‌و‌کار است؛ فضايي که در آن شروع هر فعاليت‌ اقتصادي کارآمد امکان‌پذير و کم‌هزينه باشد. در اين صورت مي‌توان انتظار داشت فعاليت‌ها و مشاغل با بهره‌وري بالا همواره ايجاد خواهد شد و نيازي به حفظ مشاغل موجود نيست.
همچنين، دولت بايد از کارگران به‌عنوان بزرگ‌ترين سرمايه‌هاي کشور حمايت کند. اين حمايت مي‌توان به‌صورت پرداخت بيمه بيکاري و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي باشد. پرداخت بيمه بيکاري به کارگران بيکار کمک مي‌کند دوران گذار از مشاغل قديمي به مشاغل جديد را راحت‌تر سپري کنند و ارائه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي به کارگران بيکار نيز آنها را براي تصدي مشاغل جديد آماده مي‌سازد. بنابراين دولتي را مي‌توان توسعه‌گرا دانست که از حذف مشاغل کم‌بازده نترسد؛ بلکه دغدغه ايجاد مشاغلي داشته باشد که در آن بهره‌وري نيروي کار بالاتر است؛ بنابراين دولت با حمايت از کارگران و کنار گذاشتن حمايت از مشاغل موجود مي‌تواند به افزايش پويايي در بازار کار کمک کند و از اين طريق مسير توسعه را هموار سازد؛ البته اجراي اين سياست‌ها در عمل با سختي‌هاي بسياري همراه است و تنها اين تفکر آن را پشتيباني مي‌کند که «در مسير توسعه راه ميان‌بر وجود ندارد.»

نظرات بینندگان

ارسال نظر