صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

نياز اقتصاد به حمايتهاي هدفمند دولت

کد خبر: 4066

«نياز اقتصاد به حمايت‌هاي هدفمند دولت» عنوان يادداشت روز روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

بر اساس تئوري هاي اقتصادي، کشورهايي که بخش خصوصي آنها به عنوان يک بخش منفعل تحت سياست هاي اقتصادي دولت قرار دارند، توانايي رقابت و قيمت گذاري برحسب کيفيت را از دست مي دهند. در مقابل عدم نظارت و کنترل بر قيمت گذاري ها بر حسب مرغوبيت کالا و عدم ثبات مستمر در هزينه هاي توليد، نوعي خود محوري درامر قيمت گذاري ايجاد مي شود که نهايتاً با ورود دولت و سياست هاي کنترلي آن بخشي از حباب قيمت ها از بين مي رود. اما همچنان قيمت کالاي عرضه شده با ارزش واقعي آن فاصله فراوان دارد. در اين بين متضرر اصلي مصرف کننده است که مجبور است خود را با اين کشمکش هاي قيمتي و نظارتي وفق دهد.

اما علت به وجود آمدن اين عدم تعادل را مي توان درچند زمينه مورد بررسي قرارداد.

1- واگذاري امورتوليدي به بخش هاي خصوصي در کشور به صورت واقعي صورت نمي گيرد. دولت در واگذاري توليد به بخش خصوصي، خودش همچنان دراين صنعت به عنوان يک قدرت تاثير گذارباقي مي ماند. نتيجه اين مي شود که توليد کنندگان خصوصي زير بار هزينه هاي توليد کنار مي کشند وتنها واحدهايي که مورد حمايت هاي کنترلي دولت هستند باقي مي مانند.

2- اگر دولت توليد لبنيات را به بخش خصوصي واگذار مي کند، بايد درتهيه پيش نيازها و پس زمينه هاي اين صنعت نيز توليد کنندگان را همراهي کند. به عنوان مثال واردات دستگاه هاي صنعتي يا خوراک و داروهاي مورد نياز دامداران براي تهيه محصولات لبني با موانع و محدوديت هاي فراوان گمرکي و تعرفه هاي سنگين دولتي مواجه مي شود که عملاً بخش خصوصي را با افزايش هزينه هاي توليد مواجه مي کند. اين جاست که ديگر بحث کيفيت از ميان مي رود و فقط افزايش قيمت به عنوان تنها راه موجود براي توليدکننده باقي مي ماند.

3- اما مهمترين چالشي که همواره باعث خسران توليدکننده و مصرف کنندگان مي شود بحث نظارت بر امر توليد است. همانطورکه گفته شد درامر خصوصي سازي ها دولت يک صنف خاص را واگذار مي کند اما درمورد پيش زمينه هاي توليد و پس زمينه هاي عرضه آن نظارت سازنده اي ندارد. در اين قسمت به سبب عدم نظارت بر امر پيش نيازها و افزايش هزينه هاي توليد ، قيمت ها روبه افزايش مي گذارند و مصرف کننده متضرر خواهد شد و بايد تاوان سوء نظارت را پرداخت کند. از سوي ديگر دولت براي شکست قيمت‌ها دربازار، واردات را در دستور کار قرار مي دهد و يک باره قيمت ها را مي شکند. اينجا توليدکنندگان که با هزينه هاي فراوان محصول خود را توليدکرده اند متضرر مي شوند و تا مرز ورشکستگي و تعطيلي واحد توليدي خود پيش مي روند.

رويکرد کنوني دولت اگر چه در زمينه طرح و اجراي برنامه‌هاي اقتصادي نسبت به سال‌هاي گذشته با عقلانيت بيشتري همراه است، اما حمايت جدي و هدفمند از توليد هنوز خودش را نشان نداده و بسياري از صنعت کاران و توليدکنندگان با مشکلات گذشته درگير هستند. درحال حاضر بهبود وضعيت اقتصادي کشور نيازمند تزريق سرمايه‌هاي کلان داخلي و خارجي مي‌باشد، لذا باتوجه به کاهش درآمدهاي نفتي و کسري احتمالي بودجه ، شاهد تخصيص بودجه قابل توجهي به بخش صنعت نخواهيم بود. اما نمود اقتصاد مقاومتي را مي‌توان در مديريت صحيح منابع و داشته‌هاي قابل دسترس، به منصه ظهور رساند.

اگر سرمايه گذاري داخلي و خارجي به صورت گسترده براي حمايت از صنعت و توليد وجود ندارد، چرا دولت راهکاري براي خودکفايي اين واحدها دردستور کار قرار نمي‌دهد؟ تمام صنعتگران و توليدکنندگان ما اين پتانسيل را دارند که واحدهاي خود را مديريت و روال رو به رشد درآمدزايي را هرچند آرام، ادامه دهند. به شرط آنکه بارهاي اضافي از دوش آنها برداشته شود و با قوانين و نظارت‌هاي غيراصولي دست و پاي آنها را نبنديم. اگر امکان حمايت و تزريق سرمايه به آنها وجود ندارد، حداقل زمينه کاهش هزينه‌هاي توليد را براي آنها در دستور کار قرار دهيم. درهمه جاي دنيا براي رونق اقتصادي، دولت‌ها به سرمايه گذاران و فعالان بخش صنعت و اقتصاد تسهيلاتي ارائه مي‌کند تا ضمن اينجاد انگيزه از توان مديريتي آنها در پيشبرد اهداف اقتصادي بهره‌مند گردد.

امروز واحدهاي توليدي ما به قلک‌هاي پول براي کسر بودجه تبديل شده‌اند و به طرق مختلف همچون ماليات، بيمه، انواع جريمه‌هاي اداري، عوارض و دارايي و... آنها را تحت فشار قرار مي‌دهند.

نتيجه آن مي‌شود که اغلب کارخانه داران به تعطيلي توليد و فروش امکانات صنعتي خود راضي مي شوند و چمدان مهاجرت را آماده مي‌کنند!

لذا اين توقع ازدولت وجود دارد تا ضمن نظارت کارآمد بر بخش توليد و خصوصي سازي‌ امور، زمينه و انگيزه سرمايه گذاري را فراهم کند و در صورت نبود بودجه کافي هزينه‌هاي توليد را به صورت منطقي براي توليدکنندگان عرصه اقتصادي فراهم کند. از اين طريق حداقل داشته‌هاي صنعتي و توليدي کشور را حفظ مي‌کنيم و مانع از تعطيلي کارخانه‌ها و مهاجرت سرمايه مالي و انساني خواهيم شد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر