صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

ضرورت تدوین استراتژی امنیت غذایی در کشور

یک کارشناس کشاورزی با اشاره به این که در سال ۳۰ درصد درآمد خانوارها در ایران صرف تامین غذا می شود و این به معنای فقدان امنیت غذایی است بر لزوم تدوین استراتژی پویا و کارآمد برای تحقق امنیت غذایی با لحاظ ۹ راهکار و سیاست تاکید کرد.

کد خبر: 396

مطالعه تاریخ سیاسی معاصر جهان و مناسبت های موجود در اقتصاد جهانی گویای این است خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می کند بی ثباتیهای اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی بخصوص پدیده ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی از جمله عواملی است که می تواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیاندازد. تاریخ روابط کشورها نیز این مسله را تایید می کند که وابستگی به واردات مواد غذایی همواره امنیت ملی را در معرض تهدید قرار داده است.
بانک جهانی امنیت غذایی ( Food Security ) را «دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» تعریف کرده است . امنیتی در ایران از نظر کمی مشکلی ندارد ولی از بعد کیفی باید تلاش بیشتری صورت پذیرد . باید دید با توجه به قانون اساسی ، برنامه های توسعه و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی نقش و جایگاه امنیت غذایی در امنیت ملی چیست؟
دکتر افشین اسماعیلی فر ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و متخصص گیاه پزشکی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به بررسی این موضوع پرداخته است.

تسنیم: تحلیل شما در خصوص ارتباط امنیت غذایی و امنیت ملی چیست؟
اسماعیل‌فر: پدیده ناامنی غذایی در بخش هایی از کره زمین بویژه خاورمیانه و شمال آفریقا اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژه ای پدید آورده است که نه تنها سرنوشت سیاسی 60 کشور نیازمند بوسیله کشورهای صنعتی رقم می خورد، بلکه زندگی روزمره آنها به تصمیمات کشورهای سلطه گر بستگی یافته است و تحولات اخیر منطقه بی ارتباط با بحث غذا نیست.
فائو اعلام کرده است که برای تامین غذای مورد نیاز جمعیت 9 میلیارد نفری جهان در سال 2050، باید تولید کنونی را دو برابر کرد. تحقق این هدف مستلزم رفع موانعی از قبیل محدودیت زمین‏های کشاورزی، کمبود آب، قیمت بالای انرژی، افت سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی می ‏باشد.
بانک جهانی امنیت غذایی ( Food Security ) را «دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» تعریف کرده، این تعریف به سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» استوار است. عنصر "موجود بودن غذا" تنها به میزان مواد غذایی در مرزهای ملی که درگذشته عنصر اصلی امنیت غذایی بود، تکیه ندارد و امروزه شامل تولید (عرضه داخلی) و واردات مواد غذایی می‌باشد.مفهوم «دسترسی به غذا» نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع جهت تامین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است که تابعی از درآمد ، اشتغال و قیمت بوده و معنای «پایداری در دریافت غذا»، ثبات و پایداری دریافت ارزش های غذایی مورد نیاز جامعه می‌باشد. امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضه کافی مواد غذایی در سطح کلان می‌باشد بلکه ناظر بر توزیع عادلانه غذا به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست.

تسنیم: در کشور خودمان چه مصداق‌هایی داریم که بگوییم امنیت ملی تهدید می‌شود؟
اسماعیل‌فر: یکی از شاخص‌های مهم سنجش امنیت غذایی در سطح کلان ضریب خودکفایی محصولات غذایی یا به عبارتی دیگر درجه تأمین نیازهای غذایی اساسی کشور از منابع تولید داخلی می‌باشد. اگرچه خودکفایی کشور در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوماً به منزله امنیت غذایی پایدار (از منظر دسترسی به مواد غذایی) نمی‌باشد، ولی افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب خودکفایی کشور به گسترش دسترسی به مواد غذایی، کاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروه‌های محروم و اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمدتر روستایی به مواد غذایی بسیار موثر است.
از طرف دیگر، افزایش ضریب خودکفایی کشور علاوه بر این که در افزایش وجهه بین‌المللی نظام سیاسی کشور و گسترش اقتدار و مشروعیت آن شدیداً موثر است، به طور تلویحی دلالت بر بهبود بهره‌وری کشاورزی، کارایی سرمایه و نیروی کار در بخش کشاورزی، اثربخشی سیاست‌های دولت، توسعه روستایی، پژوهش و توسعه کشاورزی نیز دارد که مجموعه این عوامل به افزایش رشد اقتصادی کشور، صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی، کاهش وابستگی و در نتیجه تقویت امنیت ملی می‌انجامد.
ضریب خوداتکایی کشور در مورد اکثر محصولات غذایی از جمله سیب‌زمینی، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، انواع ماهی و شیر تا سال 1380 در وضعیت بسیار خوبی قرار داشته، از آن سال به بعد سیر نزولی دارد. در این میان ضریب خوداتکایی گندم و برنج نسبت به بقیه مواد غذایی پایین است که بررسی‌ها نشان از امکان افزایش آنها به سطح مطلوب دارند. در خصوص روغنهای خوراکی وابستگی به واردات 92% است که از آسیب پذیری بسیار بالایی بویژه در شرایط تحریمی برخوردار است. تولید دانه های روغنی علاوه بر توسعه کشت آن و ایجاد اشتغال ، پس از فرآوری در تولید کنجاله مصرفی در تغذیه دام و طیور و به تبع آن در صنعت دامپروری بسیار تاثیرگذار است. در خصوص شکر نیز بعلت مصرف گسترده حدود 50% واردات داریم.ضرورت خودکفایی در سه محصول روغن ، شکر و آرد از اولویتهای استراتژیک است.

تسنیم: نظر شما پیرامون سیاستهای ملی حمایتی دولت در تحقق امنیت غذایی چیست؟
اسماعیل‌فر: یکی از سیاست‌های ملی امنیت غذایی در کشور برای پوشش دادن نارسایی‌های موجود در  دسترسی افراد و خانوارها به غذا، سیاست حمایت یارانه‌ای می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهند دولت با یارانه دادن به برخی از کالاهای خوراکی مانند نان، شیر پاستوریزه، برنج، روغن نباتی، قند و شکر در مجموع توانسته است 3/83 درصد انرژی دریافتی گروه‌های کم‌درآمد شهری و 88 درصد انرژی دریافتی گروه‌های کم‌درآمد روستایی را تأمین کند.
همچنین مطالعات نشان می‌دهند که یارانه‌های پرداختی دولت برای مرتفع کردن شکاف فقر، یعنی هزینه‌ای که لازم است تا خانوار‌های زیر خط فقر مطلق را به سطح خط فقر ارتقاء دهد کافی بوده‌اند؛ اما به دلیل هدفگذاری نامساعد از کارایی لازم برخوردار نبوده‌اند. با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز بدلیل افزایش نقدینگی و نرخ تورم همچنان این دغدغه و نگرانی باقی است. مطالعه وضعیت ناامنی غذایی در استان‌های کشور که گزارش آن در سال 1390 چاپ شده است، حاکی از آن است که نیمی از استان‌های کشور در طیف نسبتاً ناامن تا بسیار ناامن غذایی قرار دارند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سهم مخارج خوراک نسبت به کل هزینه‌ها که باید کمتر از 30 درصد باشد، در همه طبقات شهری و روستایی به ترتیب 23 درصد و 37 درصد بوده است. همچنین، در کم‌درآمدترین طبقات شهری در 20 استان کشور بیش از 30 درصد درآمد مردم صرف غذا شده است. در حالی که در طبقات کم‌درآمد روستایی تقریباً در تمام استان‌ها همچنان بیش از یک‌سوم هزینه خانوار صرف هزینه غذا شده که به معنای ناامنی غذایی است.
لازم بذکر است یارانه‌های پرداختی دولت پوشش امنیتی خوبی برای افراد نیازمند هستند و نقش مهمی در دسترسی افراد و خانوارها به غذای کافی دارند، و در صورت شناسایی افراد و خانوارهای نیازمند و هدف‌گذاری درست یارانه‌ها می‌توان مشکل ناامنی غذایی حاد را در کشور مرتفع ساخت. همچنین، نظام تأمین اجتماعی بیمه‌ای و غیربیمه‌ای در کشور نیز نقش تعیین کننده‌ای در دسترسی مردم به غذای کافی دارند. سیاست یارانه‌ای با هدفگذاری درست در بخش کشاورزی همراه با یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر و کارآمد سپرهای امنیتی کارآمدی در برابر مخاطرات دسترسی افراد و خانوارها به غذا مثلا در صورت مواجهه با نرخ‌های تورم و بیکاری بالا هستند.

تسنیم: چه عواملی می تواند دسترسی به غذای کافی را به خطر بیاندازد ؟
اسماعیل‌فر: بی شک عواملی چون نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری بالا (بین 14-11 درصد)، درصد جمعیت زیر خط فقر (چیزی در حدود 20 درصد)، توزیع نامتعادل درآمد (ضریب جینی 43/0)، و بعضا قیمت بالای برخی مواد غذایی و موارد دیگری از این دست، دسترسی افراد و خانوارها را به مواد غذایی در کشور به مخاطره می‌اندازد. بخاطر همین دولت تدبیر و امید در سال گذشته اقدام به توزیع سبد کالا نمود . هر چند در اجرا اشکالاتی داشت اما سیاست درستی بود.

تسنیم: چالشها و فرصتهای امنیت غذایی کشور و تاثیرات آنها بر امنیت ملی را چگونه ارزیابی می کنید؟
اسماعیل‌فر: امنیت ملی مفهومی غربی است که بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد. امنیت ملی مفهومی پیچیده و نسبتاً مبهم است. بر این اساس تعریف‌های زیادی از امنیت ملی ارایه شده است: امنیت ملی را به طور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزش‌های مکتسبه و به طور ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله به این گونه ارزش‌ها است.
در تعریف مدرن امنیت ملی بجای توجه به تهدیدات خارجی، آسیب‌پذیری‌های داخلی بیش‌تر مورد توجه است و تهدید خارجی دارای اعتبار کمتری است. همچنین بجای مسایل نظامی به شرایط و عوامل اقتصادی (نرخ بیکاری، تورم، میزانGDP یا تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، ذخیره ارزی و میزان جمعیت فعال) پرداخته می‌شود در حالی که در نگرش و گفتمان سنتی تهدید اولا منشاء خارجی دارد و ثانیا وجه نظامی آن غالب است. این عوامل در کنار توانایی دولت در عرضة سطح معقولی از رفاه اجتماعی و امنیت غذایی، مقبولیت و مشروعیت دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی می‌باشد که کم و کیف آن مقدار عرضه و کیفیت کالای عمومی امنیت ملی را در هر کشور تعیین می‌کند. عرضه یک سطح بهینه امنیت ملی مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی است. تاریخ روابط بین کشورها نشان می‌دهد که کشورهای قدرتمند در بیش‌تر موارد از مواد غذایی به عنوان حربه‌ای سیاسی علیه کشورهای جهان سوم بهره گرفته‌اند. تجربه کشورهای کم‌تر توسعه یافته حاکی از این است که وابستگی‌ آن‌ها به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه یافته‌تر باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌شان شده و امنیت ملی‌شان همواره از این محل در معرض تهدید بوده است.این موضوع در شرایط تحریمی از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.
امنیت غذایی با ابعاد اقتصادی و منابع انسانی امنیت ملی رابطه مستقیم و با ابعاد سیاسی - اجتماعی، دفاعی - نظامی و فرهنگی - علمی و فناوری آن رابطه غیرمستقیم دارد. اتکاء به تولیدات داخلی مواد غذایی آسیب پذیری در سطح ملی بویژه در شرایط تحریمی را به حداقل میرساند. عرضه باثبات مواد غذایی نقش اساسی در امنیت غذایی جامعه دارد و نهایتاً میتواند پایداری و استمرار امنیت غذایی را تضمین نماید.

جهان در حال حاضر سه چالش غذایی عمده در پیش رو دارد:
چالش اول این است که گرسنگی در سطح جهان در حال افزایش است. امروزه اقشار کثیری از مردم گرسنه جهان به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای بقای خود به کشاورزی وابسته‏ اند. بر اساس آخرین ارزیابی به عمل آمده از سوی سازمان فائو (FAO)، امروزه بالغ بر 969 میلیون نفر در جهان با هزینه‌ای کمتر از یک دلار در روز زندگی می‏ کنند و حدود سه چهارم از آنها برای بقا خود به کشاورزی وابسته هستند. در واقع، فقر و تنگدستی شدید این افراد خروج از این وضعیت را برای آنها غیر ممکن ساخته است.
چالش دوم، عدم وجود تعادل در رژیم غذایی روزانه افراد است. اگرچه سوء تغذیه ناشی از فقر همچنان یکی از دلایل عمده مرگ در سراسر جهان است، سایر بیماری‏های مرتبط با رژیم غذایی از جمله چاقی، بیماری‏های قلبی، انفارکتوس و دیابت نیز در حال گسترش است.
چالش سوم تولید غذا، نابودی محیط زیست و طبیعت می‏ باشد. تخریب محیط زیست از دو جنبه با غذا در ارتباط است. این مساله با محدود کردن محصولات غذایی، تولید مواد غذایی را کاهش می ‏دهد. از سوی دیگر، این مساله حاصل فعالیت‏های نادرست کشاورزی است. مشکلاتی مانند فرسایش خاک، آلودگی آب، انتشار گازهای گلخانه‏ای و از بین رفتن تنوع زیست محیطی، تهدیدی جدی علیه تولید جهانی غذا به شمار می ‏رود.
وضعیت امنیت غذایی در کشور نشان می‌دهد که تهدیدها و فرصت‌هایی در رابطه با امنیت غذایی کشور در هر سه مولفه موجودی غذا، دسترسی به غذا و استفاده از غذا وجود دارند. شواهد نشان می‌دهند که مقادیر فعلی عرضه سرانه مواد غذایی با سطح مطلوب‌شان فاصله دارند. وزارت جهاد کشاورزی در راستای تعدیل و رفع نارسایی‌های الگوی فعلی عرضه مواد غذایی الگویی برای افق 1400 طراحی کرده است. محاسبات انجام شده برای این الگو نشان می‌دهد که در سال 1400 جهت تأمین نیازهای تغذیه‌ای در حد مطلوب، بخش کشاورزی (با کمک یا بدون کمک واردات) باید عرضه کننده 5/16 میلیون تن گندم، 2/5 میلیون تن شلتوک، 1/2 میلیون تن قند و شکر، 7/4 میلیون تن سیب‌زمینی، 4 میلیون تن انواع گوشت و تخم‌مرغ، و 12 میلیون تن شیر باشد.حال سوال این است که آیا امکان نیل به این سطح از امنیت غذایی حداقل در سطح کلان وجود دارد؟ در واقع آیا چالشها و فرصت‌های امنیت غذایی کشور امکان تحقق یک سطح معقول امنیت غذایی و استمرار آن را خواهند داد.
شواهد نشان می‌دهند که با توجه به قابلیت‌های تولیدی کشور در صورت تحقق الزاماتی چون توسعه روستایی، توسعه کشاورزی از جمله افزایش عملکرد محصولات در واحد سطح، افزایش بازده آب و خاک، کاهش ضایعات تولیدی، اصلاح الگوی تغذیه کشور امکان نیل به یک امنیت غذایی پایدار در سطح کلان وجود دارد.

تسنیم: پیشنهاد شما به دولت یازدهم در این خصوص چه بوده است ؟
اسماعیل‌فر: با نگاهی به پیش بینی ضریب خودکفائی محصولات استراتژیک در افق سال 1400 طبق اسناد بالادستی  و محدودیت منابع تولید ، ضرورت تدوین " طرح جامع امنیت غذائی کشور " بیش از هر زمان دیگری جلوه گر مینماید . لذا با عنایت به جایگاه رفیع وزارت جهادکشاورزی بعنوان مرجع مهم تصمیم گیر و اجرایی  دولت  در  بخش کشاورزی ، پیشنهاد می شود بمنظور تدوین طرح مذکور کمیته ای با سطح اختیار تصمیم گیری  عالی  مرکب از نمایندگان کمیسیون کشاورزی ، آب  و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ، وزارتخانه های جهادکشاورزی ، صنعت ، معدن و تجارت ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران ( بنمایندگی از صنایع تبدیلی وابسته و فرآورده های کشاورزی) ، مراکز علمی – دانشگاهی و تحقیقاتی  ذی ربط تشکیل تا نسبت به طراحی چارچوب کلی طرح بشرح ذیل اقدام نمایند:
1- تعیین الگوی کشت محصولات استراتژیک  با توجه به اقلیم ، امکانات و نهاده های تولید ، صنایع تبدیلی وابسته  و نیاز تغذیه ای  .
2- تعیین زیرگروه های مرتبط با هریک از محصولات جهت زمانبندی اهداف طرح ، پیگیری و انجام هماهنگی های لازم.
3- استفاده از تجارب بین المللی در این زمینه بویژه ارتباط و استفاده از ظرفیتهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) .
لازم بذکر است طی بررسیهای بعمل آمده زیرساختهای طرح همچون قطعات پازل مهیاست، مدیریت صحیح و یکپارچه  قادر خواهد بود قطعات را به نحو شایسته در کنار یگدیگر نشانده و تصویر شفاف را نمایان سازد .

تسنیم: در پایان جمع بندی شما چیست؟
اسماعیل فر: معمولاً کشورها دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مقوله امنیت ملی دارند و اصولاً موضوعات را بسته به اهمیتشان در دستور کار سیاسی، جزء مسائل امنیتی می‌گنجانند. بر این اساس، ماهیت تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها نیز در هر کشور، بسته به موضوع و برحسب زمان فرق می‌کنند.
اگرچه خودکفایی کشورمان در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوما به منزله امنیت غذایی پایدار (از منظر دسترسی به مواد غذایی) نیست، ولی افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب خودکفایی از طریق توسعه روستایی و کشاورزی، به گسترش دسترسی به مواد غذایی، کاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمدتر کشور (امنیت غذایی در سطح فرد و خانوار) می‌انجامد. یعنی امنیت غذایی در سطح کلان یک اولویت اساسی برای امنیت ملی کشور می‌باشد که از طریق توسعه روستایی و کشاورزی امکان‌پذیر خواهد شد.
در هر حال تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور مستلزم داشتن یک استراتژی امنیت غذایی ملی پویا و کارآمد است که ترکیبی از سیاست‌هایی چون:
1- سیاست حداکثرسازی توان نیازهای غذایی جامعه از منابع داخلی و صدور مازاد محصولات کشاورزی.
2- تنظیم الگوی تولید متناسب با پهنه‌بندی اقلیمی، کاربری اراضی، توپوگرافی و قابلیتهای منطقه‌ای سرزمین در راستای کاهش هزینه‌های تولید.
3- کاهش واردات محصولات اساسی استراتژیک غذایی موردنیاز جامعه از طریق افزایش تولید از منابع داخلی.
4- ارتقای جایگاه ایران در تولید و تجارت محصولات کشاورزی جهان با بهبود کیفی تولیدات و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای منطقه‌ای و جهانی.
5- بهبود کیفی ترکیب نیروی انسانی شاغل بخش کشاورزی کشور با بکارگیری نیروهای تحصیل کرده و جوان به منظور سرعت بخشیدن به روند انتقال فن‌آوریهای جهانی به ایران.
6- تولید محصولات صنعتی با مزیت نسبی بالا از طریق تغییر، تحول و گذار از کشاورزی معیشتی به کشاورزی علمی و تجاری.
7- توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های مربوط به فن‌آوریهای نوین (بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، اطلاعات، ارتباطات، ماهواره‌ها، آموزشهای مجازی و ...).
8- بازنگری در ترکیب عوامل تولید کشاورزی در راستای ارتقاء بهره‌وری ملی و دستیابی به الگوی بهینه تولید.
9- تکمیل زیربناها و تأسیسات فنی آبیاری مکمل طرحهای سرمایه‌گذاری ملی و توسعه تحقیق و پژوهش و بهبود فرآیند ترویج و آموزش اصول و مبانی علمی بهره‌وری آب.
همچنین در کنار این استراتژی اقداماتی چون: تدارک بستر قانونی و نهادی ایجاد اشتغال مولد در کشور، افزایش قدرت خرید افراد و خانوارها، برقراری یک نظام تأمین اجتماعی بیمه‌ای فراگیر، هدف‌گذاری بهتر و کارآمد در نظام تأمین اجتماعی غیربیمه‌ای اعانه‌ای و یارانه‌ای، توسعه روستایی و ارتقای آگاهی و بهبود رفتار تغذیه‌ای خانوارها با تکیه بر زنان را در برمی‌گیرد.

انتهای پیام/

نظرات بینندگان

ارسال نظر