صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

چگونه بودجه با شکست مواجه نمي‌شود؟

قيمت نفت همچنان در بازار جهاني به سير نزولي خود ادامه مي‌دهد؛ تا جايي که قيمت نفت برنت به کمتر از 50 دلار در بازار جهاني رسيده است. اين موضوع در حال حاضر باعث شده که تعيين قيمت نفت از جمله مباحث چالشي در تصويب لايحه بودجه سال 1394 باشد؛ چراکه قيمت فعلي نفت در بازار ...

کد خبر: 3851

متن پيش رو در خبرآنلاين منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

مشاور رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره تاثيرات کاهش قيمت نفت روي بودجه توضيح مي‌دهد.

قيمت نفت همچنان در بازار جهاني به سير نزولي خود ادامه مي‌دهد؛ تا جايي که قيمت نفت برنت به کمتر از 50 دلار در بازار جهاني رسيده است. اين موضوع در حال حاضر باعث شده که تعيين قيمت نفت از جمله مباحث چالشي در تصويب لايحه بودجه سال 1394 باشد؛ چراکه قيمت فعلي نفت در بازار جهاني فاصله بيش از 22 دلاري با رقم 72 دلاري براي نفت در لايحه بودجه سال آينده دارد.

بنابراين با توجه به ادامه روند کاهشي قيمت نفت، بيم آن مي‌رود پيش‌بيني ۷۲ دلاري دولت براي قيمت نفت صادراتي کشورمان در سال آينده، محقق نشود که در آن صورت، کسري بودجه گريبانگير دولت خواهد شد.

بر همين اساس، کارشناسان خارج از دولت و اقتصاددانان مجلس توصيه مي‌کنند براي پيشگيري از وقوع کسري بودجه شديد در سال آينده، بايد قيمت نفت در لايحه بودجه مورد بازنگري قرار گيرد، زيرا قيمت پيش‌بيني شده دولت به نوعي قابل وصول نيست.اگرچه در مقابل، دولتي‌ها اصرار دارند که رقم ۷۲ دلار را براساس محاسبات کارشناسي و مطالعات علمي به دست آورده‌اند.

در همين رابطه، محمد کردبچه، مشاور رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرگزاري خبرآنلاين تاکيد کرد: «ما نبايد عجولانه برخورد کنيم، زيرا همان‌طور که قيمت نفت اين‌قدر سريع پايين مي‌آيد، همان‌طور هم مي‌تواند بالا رود.»

به گفته وي، «با اين حال، مکانيزم‌هايي در اختيار دولت و مجلس قرار دارد که اگر قيمت نفت کاهش يابد، مي‌توانند بودجه را تامين کنند و نگذارند بودجه با شکست مواجه شود.»

مشاور رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي همچنين يادآور شد: «در سال 1365 يا سال 1377 نيز قيمت نفت به کمتر از 10 دلار رسيد و درآمد نفت خيلي پايين آمد، اما ما بودجه‌مان بستيم و هيچ اتفاقي هم نيفتاد. به عبارتي، اين‌گونه نيست که ما خط قرمزي در قيمت نفت داشته باشيم و نتوانيم بودجه را ببنديم.»
در ادامه مشروح گفت‌وگو با محمد کردبچه را مي‌خوانيد.

پيش بيني نفت 72 دلاري در بودجه به نظر مي‌رسد يک نوع بي‌احتياطي از سوي دولت بوده؛ اگرچه از نفت 100 دلاري به 72 دلاري اکتفا شده است، اما امکان فروش نفت 72 دلاري هم دستکم در حال حاضر وجود ندارد. علت تصميم دولت در رسيدن به نفت 72 دلاري چه بود و چرا نرخي پايين‌تر را انتخاب نکرد؟

در اين زمينه در دولت خيلي بحث شد. البته آن زمان هنوز قيمت نفت تا اين حد پايين نيومده بود؛ منتها مساله‌اي که وجود دارد، اين است که پيش‌بيني بازار نفت خيلي مشکل است. در حال حاضر گروهي از صحبت از اين مي‌کنند که قيمت نفت در بودجه بايد کاهش يابد و حتي صحبت از اين مي‌شود که قيمت نفت ممکن است به 40 دلار هم برسد، اما نکته اين‌جاست که مگر کسي در مرداد و شهريور تصور مي‌کرد که قيمت نفت تا اين حد کاهش پيدا کند؛ در حالي که آن زمان قيمت نفت بيش از 100 دلار بود. هنوز هم متوسط قيمتي که از نفت در سال‌جاري اعلام مي‌شود، بالاست.

آن زمان هيچ‌کس پيش‌بيني نمي‌کرد که قيمت نفت تا اين حد پايين آيد. الان هم همين‌طور است. پيش‌بيني بازار نفت خيلي مشکل است. يعني حتي بهترين کارشناسان بازار نفت هم امکان دارد اشتباه کنند. چه کسي حدس مي‌زد که قيمت نفت از 110 دلار به 50 دلار برسد؟! کاهش 50 دلاري قيمت نفت خيلي زياد است. بنابراين همان‌طور که قيمت نفت اين‌قدر سريع پايين مي‌آيد، همان‌طور هم مي‌تواند بالا رود. به همين دليل نبايد عجولانه برخورد کنيم. از سوي ديگر، مکانيزم‌هايي در اختيار دولت يا مجلس قرار دارد که اگر يک چنين اتفاقي بيفتد، مي‌توانند بودجه را تامين کنند و نگذارند بودجه با شکست مواجه شود.

چرا رقم 72 دلار انتخاب شد؟

گزينه‌هاي مختلفي در دولت بررسي شد. چند شاخص در بودجه وجود دارد که اين شاخص‌ها بيشتر محاسباتي است؛ براي مثال، قيمت نفت، نرخ ارز، ميزان صادرات غيرنفتي، صادرات نفت و... . روي هر يک از اين شاخص‌ها خيلي صحبت شد. حالا ما اگر هم فرض کنيم در آينده قيمت نفت کاهش يابد، در مقابل ممکن است توان صادراتي کشور بالا رود.

شاخص‌هاي ديگري هم در ارقام بودجه وجود دارد که همه آن‌ها قابل تغيير است. اين‌طور نيست که ما خيلي راحت بگوييم چون قيمت نفت در بازار جهاني کاهش يافته، بنابراين ما هم قيمت نفت در بودجه را خيلي پايين در نظر بگيريم. بالاخره چند متغير وجود دارد که روي هر کدام از آن متغيرها بحث‌هاي زيادي شده است.

به نظر من نبايد عجولانه قضاوت کرد. الان يک‌مقدار عجولانه قضاوت مي‌شود. معاون اول رييس‌جمهور هم چندي پيش در صحبت‌هاي خود گفت قرار نيست منابع ارزي کم شود، چون گزينه‌هاي ديگري در اختيار دولت است که مي‌تواند کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات را جبران کند.

صندوق توسعه ملي هم مي‌تواند يکي از گزينه‌ها باشد؟

صندوق توسعه ملي محدوديت‌هاي قانوني دارد، اما در برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي براي سال‌هاي آينده پيش‌بيني شده است که ميزان صادرات افزايش پيدا کند. رقمي که ما الان براي صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي در نظر گرفته‌ايم، عين رقمي است که براي سال 1393 پيش‌بيني شده بود. يعني هم ميزان صادرات نفت‌خام، هم ميزان صادرات ميعانات گازي و هم ميزان فروش ميعانات گازي و پتروشيمي دقيقا همان رقم‌هايي است که در سال 1393 هم داشتيم، بنابراين امکان افزايش براي سال آينده وجود دارد.

موارد ديگري هم وجود دارد که بتوان درآمدهاي ارزي را افزايش داد. از سوي ديگر، روش‌هايي مثل آزاد شدن بخشي از دارايي‌هاي بلوکه شده کشور مي‌تواند به تامين منابع بودجه کمک کند. البته در نهايت امر، در زماني که کميسيون‌هاي تخصصي مجلس و نيز کميسيون تلفيق، لايحه بودجه را بررسي مي‌کنند، مي‌توانند ارقام بودجه را تعديل کنند.

اما مساله‌اي که وجود دارد، اين است که اگر منابع تعديل شود، بايد متناسب با آن مصارف بودجه نيز تعديل شود. در کنار آن، در صورتي هم که مجلس به اين نتيجه برسد که نرخ نفت در همين حد باقي بماند، اما در سال آينده درآمدهاي ارزي کشور کمتر شود، آن زمان نيز روال خاصي وجود دارد.

طبق ماده 30 قانون برنامه و بودجه، کميته تخصيص اعتبار پيش‌بيني شده و اين کميته در طي سال تشکيل جلسه مي‌دهد و اعضاي آن هم از سازمان مديريت و برنامه و هم خزانه هستند. در اين کميته، روال وصولي‌ها را بررسي مي‌کنند و اگر اختلالي در وصولي‌ها وجود داشته باشد، متناسب با آن در مورد اعتبارات هزينه‌اي و سرمايه‌اي تصميم مي‌گيرند و بعد تخصيص‌ها را به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌کنند.

همچنين اگر اختلالي در منابع وجود داشته باشد، مصارف نيز متناسب با آن تعديل مي‌شود؛ همان اتفاقي که در سال‌جاري افتاد و يک مقدار منابع با مشکل مواجه شد. سال‌هاي قبل هم همين‌طور بوده است. مساله تخصيص اعتبار از اختياراتي است که طبق ماده 30 قانون برنامه و بودجه داده شده که در صورت لزوم تعديل انجام شود. منتها تعديلي که صورت مي‌گيرد، همين‌طوري نيست که ما از بالا به پايين بودجه را با يک درصد ثابتي کم کنيم. اولويت‌گذاري شده است. يعني اگر قرار باشد بودجه طرح‌هاي عمراني کاهش پيدا کند، بودجه طرح‌هايي را کم مي‌کنند که امکان خاتمه آن در طول امسال و سال آينده وجود نداشته باشد.

همچنين بودجه طرح‌هايي را که مدت زيادي براي خاتمه نياز دارند و پيشرفت فيزيکي پاييني دارند، تعديل مي‌کنند. يا اين‌که اگر اعتبارات هزينه‌اي را خواستند کم کنند، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد را کم نمي‌کنند و ساير اعتبارات هزينه‌اي مثل حق ماموريت‌ها را تعديل مي‌کنند. قرار نيست اتفاق خاصي در اقتصاد کشور بيفتد. در واقع کارهايي که ضروري نيست، انجام نمي‌شود و به کارهاي اصلي دولت لطمه نمي‌خورد.

دکتر نوبخت در صحبت‌هاي اخير خود عنوان کردند که چندين مرکز پژوهشي پيش‌بيني کردند قيمت نفت به بيش از 80 دلار مي‌رسد. اين مراکز پژوهشي کجاها هستند؟

موسسات زيادي هستند که کار پيش‌بيني بازار نفت را انجام مي‌دهند. اين مراکز بين‌المللي هستند و به طور معمول همه ساله بازار را پيش‌بيني مي‌کنند. ما نبايد خودمان را با کشورهايي مثل عربستان سعودي و کويت و امارات متحده عربي مقايسه کنيم. اين‌ها کشورهايي هستند که اصلا نيازي به منابع ارزي ندارند. اين کشورها در سال‌هاي گذشته منابع ارزي‌شان بيشتر از نيازشان بوده است، بنابراين مبالغ ارزي زيادي را ذخيره کردند. برايشان هم مهم نيست که قيمت نفت 30 دلار شود يا 10 دلار. براي همين هم مذاکرات اوپک با مشکل مواجه مي‌شود و در کارشان به نتيجه نمي‌رسند. در رابطه با کاهش قيمت نفت هم بيشتر مساله سياسي بوده تا اقتصادي.

اين مسائل قبلا هم وجود داشته و الان هم هست. اما بالاخره بايد آمادگي به وجود آمدن اين شرايط وجود داشته باشد. خوشبختانه ما براي بودجه گزينه‌هاي مختلفي در نظر گرفتيم. اين‌طوري نبود که فقط يک گزينه را داشته باشيم و هيچ کاري را نتوانيم انجام دهيم. براي مثال، يکي از گزينه‌هايي که داشتيم، با فرض ادامه شرايط تحريم و روال فعلي بوده است. گزينه‌هايي هم وجود داشت که اگر تحريم‌ها تشديد شد، چه کنيم.

مشخص است که خط قرمز قيمت نفت در بودجه چه رقمي است؟

ما خط قرمز نداريم. در سال 1365 يا سال 1377 حتي قيمت نفت به کمتر از 10 دلار رسيد و درآمد نفت خيلي پايين آمده بود، اما ما بودجه‌مان بستيم و هيچ اتفاقي هم نيفتاد. به عبارتي، اين‌گونه نيست که ما خط قرمز داشته باشيم و نتوانيم بودجه را ببنديم. ما در شرايط مختلف مي‌توانيم با اولويت‌گذاري‌هايي که انجام مي‌دهيم، بودجه را تنظيم کنيم. ما به آن شکل خط قرمز در حوزه قيمت نفت نداريم و به دليل اختياراتي که دولت دارد، مي‌شود بودجه را در گزينه‌هاي مختلف تنظيم کرد و با تصميم مجلس اجرا کرد.

دولت تاکنون با وجود کاهش قيمت نفت تاکيد داشته که با صرفه‌جويي در سال‌جاري کسري بودجه نخواهد داشت، اما توضيح داده نشده که اين صرفه‌جويي‌ها در کدام بخش‌ها خواهد بود. در اين رابطه توضيح دهيد.

ببينيد، تخصيص‌هايي که براي 6 ماه اول سال داده شده بود، براساس قيمت‌هاي قبلي بوده است. حالا هم که قيمت نفت پايين آمده است، تخصيص‌ها براساس همان روال قبلي نيست. يعني هم اعتبارات عمراني و هم اعتبارات هزينه‌اي و جاري تغيير مي‌کند؛ منتها با اولويت‌گذاري‌اي که صورت گرفته است. طرح‌هاي اولويت‌دار و طرح‌هايي که امکان خاتمه در سال‌جاري دارد، اصلا تعديل نمي‌شود.

به عبارتي، پروژه‌هاي با پيشرفت فيزيکي کمتر از 20 درصد حتما تعديل بيشتري خواهند داشت. البته در اعتبارات هزينه‌اي هم اين‌طوري نيست که تخصيص‌ها 100 درصد باشد. درست است که بخش دستمزد و حقوق خيلي سهم بالايي را در اعتبارات هزينه‌اي دارد، ولي باقي اعتبارات هزينه‌اي قابل تعديل هستند؛ مثل ماموريت‌ها و خريد مواد مصرفي. براي نمونه، دستگاه‌ها مي‌توانند ميز و صندلي نخرند و لوازم مصرفي را ديرتر بخرند. اين موارد قابل تعديل است.

با اين اوصاف، شما احتمال کسري بودجه در سال‌جاري را رد مي‌کنيد؟

من گفتم کسري نخواهيم داشت، اما امکان دارد که يک عدم تعادل ميان منابع و مصارف ايجاد شود که عدم تعادل را با صرفه‌جويي‌هايي که انجام مي‌دهيم، از بين مي‌بريم، بنابراين عدم تعادل هم نخواهيم داشت.

نظرات بینندگان

ارسال نظر