صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

دولت هنوز به صندوق چشم دارد!

ماجرای برداشت‌های غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی و ادعای سند اشتباهی برداشت هنوز به پایان نرسیده و قرار است در جلسات آینده مجلس گزارش کمیسیون برنامه بودجه درباره این تخلف دولت قرائت شود.

کد خبر: 3784

مطلبي که مي خوانيد در روزنامه وطن امروز منتشر شده و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

--------------------------------------------------------

ماجرای برداشت‌های غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی و ادعای سند اشتباهی برداشت هنوز به پایان نرسیده و قرار است در جلسات آینده مجلس گزارش کمیسیون برنامه بودجه درباره این تخلف دولت قرائت شود. در این بین اتفاق دیگری درباره رابطه صندوق توسعه ملی و دولت! رخ داده و آن درخواست دولت برای کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی است. به عبارت بهتر دولت از مجلس خواسته سهم 20 درصد درآمد نفت که قانونا باید به صندوق توسعه واریز شود کم شده و به حساب خزانه واریز شود البته نمایندگان مجلس هفته گذشته با این پیشنهاد مخالفت کردند اما مسؤولان دولت هنوز امیدوارند این اتفاق رخ دهد و بخشی از سهم صندوق به دولت داده شود. ظاهرا دولتی‌ها با وجود رای منفی مجلس به این پیشنهاد ناامید نشده‌اند و با نمایندگان مجلس بر سر پول صندوق توسعه چانه می‌زنند!
علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه  در این باره می‌گوید: «معاون اول رئیس‌جمهور و مسؤولان دولتی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس جلسه مشترک گذاشتند و راهکارهای کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی بررسی شد! یکی از پیشنهادات این است که کاهش سهم صندوق به شکل وام و قرض به دولت پرداخت شود و با متوسط سودی که اکنون بانک‌های منطقه‌ای به آن می‌دهند این تسهیلات و قرض را برگردانند».
وی می‌افزاید: «البته نظر نماینده دولت این بود که در شرایط کنونی اعتبارات سهم صندوق به بخش تملک دارایی‌ها و طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد، علاوه بر اینکه وقتی صندوق توسعه ملی طراحی شد قیمت نفت بیش از 70 دلار بود اما اکنون تحریم‌ها اجازه فروش نفت را نمی‌دهد، قیمت نفت نیز به نصف کاهش یافته است و بیش از این نمی‌توان با مالیات به اقتصاد فشار آورد. از طرفی نمایندگان معتقدند نباید ارز صندوق توسعه ملی مصرف شود و باز نگردد در صورتی که می‌تواند به عنوان قرض به دولت پرداخت شود. پیش‌بینی می‌شود که صندوق توسعه ملی حدود 15 تا 20 میلیارد دلار نزد حساب‌های خارجی بانک مرکزی موجودی داشته باشد.  یکی از بحث‌های دیگر سرمایه‌گذاری و حضور منابع صندوق توسعه ملی در بازارهای مالی جهانی است که البته این موضوع به دلیل تحریم‌ها شدنی نیست».
کاهش یا افزایش وابستگی به نفت؟
همان‌طور که ملاحظه می‌شود دولت برای اینکه سال آینده با کسری مواجه نشود برای افزایش سهم خزانه از درآمد نفتی با نمایندگان مجلس چانه می‌زند و این در حالی است که بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس دولتی‌ها مدام از کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی سخن می‌گفتند. طبق قانون برنامه پنجم، سهم صندوق توسعه ملی در سال 90 معادل 20 درصد تعیین و سالانه 3 درصد به آن اضافه خواهد شد. بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر افزایش سالانه سهم صندوق تأکید دارد، در نتیجه سهم صندوق توسعه ملی در سال 94 معادل 32 درصد است اما در لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد منظور شده است. در چندین بند از تبصره 5 لایحه بودجه 94 کل کشور، با نقض اساسنامه صندوق توسعه ملی، مجوز برداشت ریالی و ارزی از صندوق و نیز سپرده‌گذاری نزد بانک‌های دولتی و خصوصی صادر شده است. این امر علاوه بر تشدید رفتار رانت‌جویی در نظام مالی و بانکی کشور، موجب خارج شدن مدیریت این منابع از اختیار صندوق توسعه ملی و عدم امکان هدایت صحیح آنها به‌سمت بخش‌های تولیدی می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
ماده84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به طور تفصیلی درباره صندوق توسعه ملی است. در بند «ح» این ماده درباره منابع صندوق آمده است:
1- حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
2- حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر
3- افزایش سهم واریزی از منابع بندهای یک و 2 هر سال به میزان 3 واحد درصد
4- 50 درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال‌های بعد
5- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط
6- سود خالص صندوق طی سال مالی
7- درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر 3 ماه یک‌بار
8- 20 درصد منابع موضوع بند 4 قانون بودجه سال 1389 کل کشور.
صندوق توسعه با 8 منبع درآمدی بالا ذخایر خود را افزایش می‌دهد تا در 6 موردی که در زیر می‌آید هزینه شود. طبق ماده ط مصارف صندوق به شرح زیر است: 1- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
2- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی
3- اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
4- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
5- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل 80 قانون اساسی است.
6- تأمین هزینه‌های صندوق
با وجود قانون بالا دولت هر سال باید سهم صندوق از درآمدهای نفتی را افزایش دهد اما مسؤولان دولتی نه تنها قرار نیست این کار را انجام دهند بلکه اصرار به کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی دارند. قطعا اگر نظر دولت در این باره اجرایی شود باز هم هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت برای سالیان سال به عقب خواهد افتاد البته اصرارهای امروز مسؤولان دولتی نشان می‌دهد چگونه در اسفند 92 مبلغ 4 میلیارد دلار از صندوق برداشت شد یا به قول دولتی‌ها اشتباه برداشت صورت گرفت. دولتی‌ها به جای حمایت از بخش خصوصی به وسیله این صندوق به دنبال برداشت از آن یا کاهش سهم آن از درآمدهای نفتی هستند در حالی که طبق قانون می‌توانند ارزهای صندوق توسعه ملی را در راه توسعه بخش خصوصی و اقتصاد کشور هزینه کنند و این کار برای دولتی که کمترین اعتقاد را به بخش خصوصی دارد بسیار مشکل است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر