صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

خطر افزايش تورم در سال آينده!

در صورتي که قرار باشد نرخ تورم سال آينده، بيشتر از نرخ تورم سال جاري نباشد، مستلزم اين است که نرخ‌هاي تورم ماهانه نيز به طور متوسط، بالاي سطح 1.2 درصدي قرار نداشته باشد. اين در حالي است که از ارديبهشت‌ماه سال جاري تاکنون، نرخ تورم ماهانه در همه ماه‌ها بالاتر از سطح 1.2 درصدي قرار داشته است. امري که نشان مي‌دهد در صورت تداوم روند موجود، حفظ دستاورد کاهش تورم، ممکن نخواهد بود.

کد خبر: 3738

بررسي‌ها نشان مي‌دهد نرخ تورم در پايان سال جاري، حدود 16 درصد خواهد بود و براي دستيابي به نرخ تورم 16‌درصدي در سال آينده، نرخ تورم ماهانه نبايد از سطح 1.2 درصد بيشتر باشد. اين در حالي است که از ارديبهشت‌ماه سال جاري به بعد، نرخ تورم ماهانه در همه ماه‌ها بيشتر از سطح 1.2درصدي بوده است و تورم آذرماه نيز بيشترين سطح تورم از تيرماه 1392 به بعد بوده است. موضوعي که نسبت به شروع فاز جديدي از تورم ماهانه در کشور هشدار مي‌دهد و در صورت تداوم، به سکته در سياست کنترل تورم دولت منجر خواهد شد.
تورم شاخصي براي سنجش تغييرات کلي قيمت‌ها در اقتصاد است. به همين دليل، قبل از محاسبه تورم، بايد شاخصي تعريف شود که «سطح عمومي قيمت‌ها» را نشان دهد. اين وظيفه را شاخصي به نام «شاخص قيمت مصرف‌کننده» يا CPI انجام مي‌دهد. پس از محاسبه CPI بر مبناي قيمت‌هاي سبد مصرفي، يک «سال پايه» تعريف مي‌شود تا بتوان آمارهاي قيمتي همه سال‌ها و زمان‌هاي ديگر را، در مقايسه و بر مبناي آمارهاي اين سال تعريف کرد. در حال حاضر سال پايه آمارهاي تورم در ايران سال 1390 است و مقدار شاخص مصرف‌کننده در اين سال نيز معادل با عدد 100 در نظر گرفته مي‌شود. به همين دليل، وقتي گفته مي‌شود شاخص قيمت مصرف‌کننده در سال 1391 معادل با 130.5 واحد بوده، به معناي اين است که سطح عمومي قيمت‌ها در اين سال، به ميزان 30.5 درصد بيشتر از متوسط قيمت‌هاي مصرفي در سال 1390 بوده است. به همين ترتيب، نرخ تورم سال گذشته نيز معادل با 34.7 درصد بوده است. اين نرخ، با تقسيم کردن مقدار CPI سال گذشته به عدد آن در سال ماقبل، محاسبه مي‌شود.

چهارمين دوره تورم ماهانه؟
بنابر گزاش هفته نامه «تجارت فردا»؛ با توجه به اين توضيحات، مشخص است که از لحاظ آماري مهم‌ترين شاخص براي محاسبه تورم شاخص قيمت مصرف‌کننده يا CPI است که بر اساس اعلام بانک مرکزي، مقدار اين شاخص در آذرماه به 211.7 واحد رسيده است. مقايسه اين عدد با سطح شاخص در آبان‌ماه (207.8واحد) رشد 1.9‌درصدي را در سطح عمومي قيمت‌ها در بازه زماني يک‌ماهه آذر (نرخ تورم ماهانه آذر) نشان مي‌دهد.
آمارها نشان مي‌دهد تورم 1.9درصدي ماهانه آذرماه، بيشترين نرخ اين شاخص در فاز جديد تورمي کشور (پس از خرداد 1392) بوده است. در بررسي روند تورمي کشور در سال‌هاي اخير، ملاحظه مي‌شود که پس از جهش نرخ تورم ماهانه در زمستان سال 1389، نرخ تورم ماهانه در ماه‌هاي ابتدايي سال 1390 در سطحي نسبتاً پايين‌تر قرار گرفت. آمارها نيز نشان مي‌دهد از فروردين 1390 تا دي‌ماه اين سال (وقوع نخستين شوک ارزي قابل ملاحظه سال‌هاي اخير در اوايل زمستان سال 1390 بود) متوسط نرخ تورم ماهانه به ميزان 1.3درصد بوده است.
ولي از بهمن‌ماه سال 1390 تا خرداد 1392 مصادف با بي‌ثبات شدن بازار ارز، نرخ‌هاي تورم ماهانه نيز با جهشي نسبي مواجه شد و در سطوح نسبتاً بالايي قرار گرفت. به طوري که نرخ‌هاي تورم ماهانه بالاي سه‌درصدي در اين دوره به پديده‌اي نسبتاً عادي تبديل شده بود. آمار نيز نشان مي‌دهد در بازه 17‌ماهه بين اين دو مقطع، متوسط نرخ تورم ماهانه در اين دوره، معادل 2.9درصد بوده است.
در نهايت، سومين دوره نرخ تورم ماهانه در سال‌هاي اخير نيز از تيرماه سال گذشته به بعد و همزمان با کاهشي شدن انتظارات تورمي آغاز شده بود که مي‌توان گفت در صورت ادامه شرايط اخير، از اين به بعد بايد پايان اين دوره را آبان‌ماه سال جاري در نظر بگيريم. به هر طريق، در بازه 17‌ماهه از تيرماه 1392 تا آبان‌ماه 1393، سطح تورم ماهانه در اقتصاد ايران حداکثر به ميزان 1.7درصد بوده و متوسط نرخ تورم ماهانه نيز، به ميزان 1.2درصد بوده است.
ولي با رسيدن به آخرين ماه پاييز و نرخ تورم 1.9 درصدي آذر، به نظر مي‌رسد روند نسبتاً متعادل 17 ماه پس از انتخابات رياست‌جمهوري، ديگر شکسته شده است. البته اين آمار، مي‌تواند به مثابه يک «داده پرت» و خارج از روند باشد؛ اگر روند ماه‌هاي زمستان تداوم تورم آذرماه را نشان ندهد و مسير شاخص تورم، به روند پيشين خود بازگردد.

نرخ‌هاي تورم متناظر
براي درک بهتري از ارقام گفته‌شده براي تورم ماهانه، مي‌توان از مقادير نرخ‌هاي تورم سالانه متناظر آنها استفاده کرد. منظور از تورم سالانه متناظر، اين است که در صورت تداوم يک نرخ تورم ماهانه به مدت يک سال، چه مقداري براي شاخص تورم سالانه قابل پيش‌بيني مي‌شد. همان‌طور که گفته شد، از ابتداي سال 1390 به بعد اقتصاد ايران شاهد سه دوره تورمي متفاوت بوده است و هنوز مشخص نيست که آيا روند آذرماه را مي‌توان آغاز يک دوره جديد دانست يا اين رشد قيمت‌ها در اين ماه، به صورت يک جهش مقطعي بوده و در ماه‌هاي بعد روند پيشين بازخواهد گشت. به همين دليل، مي‌توان بازه زماني مورد بررسي را از ابتداي فروردين 1390 تا پايان آبان 1393 محدود کرد.
نخستين دوره تورم قابل تشخيص در اين بازه، از فروردين 1390 تا دي‌ماه اين سال و با متوسط نرخ تورم ماهانه 1.3درصدي بوده است. محاسبه نشان مي‌دهد تورم سالانه متناظر با اين روند، معادل با 16.6درصد است که تورمي عادي در مقايسه با روند بيش از 40‌ساله اقتصاد ايران محسوب مي‌شود.
دوره دوم که با تخليه آثار تورمي شوک ارزي و سياست‌هاي انبساطي دولت و بانک مرکزي همراه بود، از لحاظ تورمي با مشخصه متوسط نرخ تورم ماهانه 2.9‌درصدي همراه بود. اين نرخ، ممکن است کوچک به نظر برسد. ولي براي داشتن درکي بهتر نسبت به ابعاد آن، بايد توجه شود که تورم سالانه متناظر با نرخ تورم ماهانه 2.9 درصدي به ميزان 41 درصد مي‌شود. يعني روندي که در اين دوره 17‌ماهه طي مي‌شد، از لحاظ تورمي مترادف با اين است که در هر يک سال، سطح عمومي قيمت‌ها بيش از 40 درصد افزايش يابد. بنابراين، با وجود فاصله به ظاهر اندک نرخ تورم ماهانه 2.9 درصدي و نرخ تورم ماهانه 1.2 درصدي ، تبعات ميان‌مدت اين تورم‌ها به طور قابل‌ ملاحظه‌اي متفاوت خواهد بود. در نهايت، سومين دوره براي نرخ تورم ماهانه نيز براي دوره زماني ابتداي تيرماه سال 1392 تا انتهاي آبان‌ماه سال جاري است که با تعديل انتظارات تورمي پس از انتخابات خرداد 1392، سطح نرخ تورم ماهانه نيز در اين دوره به طرز سريعي پايين آمد. تغيير فضا در اين دوره موجب شد متوسط نرخ تورم ماهانه در اين 17 ماه به ميزان1.2درصد برسد. چنين نرخي، متناظر با يک نرخ تورم سالانه 15.6 درصدي است که نسبتاً قابل قبول به نظر مي‌رسد.
اين در حالي است که نرخ تورم ماهانه در آذرماه، به سطح 1.9 درصدي رسيده است. تداوم چنين نرخي به مدت 12 ماه، به تورم سالانه 25‌درصدي منجر مي‌شود که در تضاد با هدف تورمي دولت (جلوگيري از افزايش تورم سال آينده نسبت به امسال) خواهد بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد نرخ تورم تا پايان سال جاري حدود 16 درصد خواهد بود. اين نرخ متناظر با تورم ماهانه 1.2 درصدي است. بنابراين، در صورتي که قرار باشد نرخ تورم سال آينده، بيشتر از نرخ تورم سال جاري نباشد، مستلزم اين است که نرخ‌هاي تورم ماهانه نيز به طور متوسط، بالاي سطح 1.2 درصدي قرار نداشته باشد. اين در حالي است که از ارديبهشت‌ماه سال جاري تاکنون، نرخ تورم ماهانه در همه ماه‌ها بالاتر از سطح 1.2 درصدي قرار داشته است. امري که نشان مي‌دهد در صورت تداوم روند موجود، حفظ دستاورد کاهش تورم، ممکن نخواهد بود.

منبع:اقتصاد نيوز

نظرات بینندگان

ارسال نظر