صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

الگوی کسب معاش در خانواده ایرانی چیست؟

تغییر در الگوی کسب معاش، مسائلی همچون ضعف ارتباطی بین زن و شوهر، تغییرات در الگوی مصرف، جایگاه و نقش زن و مرد در خانواده و تغییر در هویت زنان را در پی داشته و این موارد دست‌به‌دست هم داده و طلاق را سهل‌الوصول ساخته است؛ اما چگونگی تغییر الگوی معاش و پیامدهای آن ..

کد خبر: 34

مریم مقربیان: سبک زندگی، مقوله‌ای است که اندیشمندان علوم اجتماعی در دهه‌های اخیر بیش از گذشته به آن توجه داشته‌اند. هرچند تعریف‌ها و رویکردهای موجود درباره سبک زندگی متفاوت است؛ ولی می‌توان به نقاط مشترکی دست یافت که محل پذیرش بیشتر جامعه‌شناسان است. مطالعه سبک زندگی، در هر جامعه می‌تواند با انگیزه‌های گوناگونی انجام گیرد. ولی اهمیت مطالعه در سبک زندگی ایرانی، به‌طور عمده ازآن‌روست که هدف انقلاب اسلامی ایران، ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است و سبک زندگی، به‌مثابه بخش نرم‌افزاری و اصلی یک تمدن خوانده می‌شود. (سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع جوانان استان خراسان شمالی،23/7/1391)[1]

 
با این وصف، درصورتی‌که آسیبی در این حوزه وجود داشته باشد، نمی‌توان امیدی به پیدایی یا بقای یک تمدن داشت؛ بنابراین، مطالعه درباره ابعاد زندگی و شناخت عوامل مؤثر بر آن، یکی از بنیادی‌ترین مباحث نظری طرح‌ریزی تمدن نوین اسلامی است.
 
ازآنجایی‌که خانواده نیز یکی از نهادهای بسیار مهم در جامعه است و استحکام آن‌یکی از محوری‌ترین ستون‌های این نظام است، پرداختن به این مسئله از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است.
 
همه پدیده‌های اجتماعی دارای علل و عواملی عینی، ملموس و کمی هستند؛ درعین‌حال که از عوامل ذهنی و کیفی نیز برخوردارند. طلاق نیز در این مجموعه استثناء نیست. (ساروخانی، ص 51)[2] در این مقاله پدیده طلاق را در ارتباط با تغییر در الگوی کسب معاش که در سیستم سبک زندگی خانواده‌ها رخ داده بررسی می‌کنیم. به‌طوری‌که تغییر در الگوی کسب معاش، مسائلی همچون ضعف ارتباطی بین زن و شوهر، تغییرات در الگوی مصرف، جایگاه و نقش زن و مرد در خانواده و تغییر در هویت زنان را در پی داشته و این موارد دست‌به‌دست هم داده و طلاق را سهل‌الوصول ساخته است.
 
بازنگری در نهاد خانواده
 
 بعد از انقلاب اسلامی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، تحولات سیاسی-اجتماعی جهان، ارزش‌های انقلابی-اسلامی را تحت تأثیر قرار داده و بعضاً جهت ارزش‌ها به تبعیت از شرایط جهانی و تکنولوژیکی تغییر شکل یافته است. در موضوعات مبتلابه جوامع اسلامی، بحث حفظ یک ساختار به شکل مطلق یا پذیرش ساختارهای جدید، بدون مطالعه و برنامه‌ریزی نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای رفع تناقض بین سیستم مادی و الهی باشد. (ثریا مکنون، ص 240)[3] تغییر ماهیت خانواده به تأسی از جوامع غربی، ازجمله موضوعاتی است که امت اسلام را به بررسی بیشتر در ساماندهی نهاد خانواده نیازمند می‌کند:
 
1- وجوب حضور زنان در صحنه فعالیت‌های اجتماعی و مشارکت‌های شغلی
2- تأکید اسلام بر ازدواج و تشکیل خانواده و برخورد احتمالی آن با نقش اجتماعی زنان
 
موضع‌گیری و برخورد صحیح با تحولات پدید آمده و عدم انفعال در مقابل موضع‌گیری‌های غیردینی، برنامه و روش مناسب و متفاوتی می‌طلبد. به این منظور، لازم است وضع ارتباط موجود بین زن و مرد و جایگاه حفظ نهاد خانواده، به‌دقت و به‌روش علمی بررسی شود.
 
نهاد خانواده متشکل از عناصری است که چه در شکل سنتی (گسترده) و چه در شکل جدیدتر (هسته‌ای) حتی در شکل غیرمتعارف که امروزه در برخی کشورها مشاهده می‌شود، با یکدیگر مرتبط هستند و رفتار و اعمال آن‌ها متأثر از یکدیگر است. ارتباط اعضای خانواده به صورت‌های مختلف، ازجمله دستوری (بین مدیر ارشد خانواده و زیرمجموعه آن) تا ارتباط هم‌سطح و عاطفی و درنهایت ارتباط زن و مرد با خصوصیت کشش جنسیتی و انواع دیگر ارتباط است.
 
در شرایط اجتماعی امروز در غرب، نهاد خانواده تقریباً رو به انحلال است و در کشورهای پای‌بند به اصول سنتی و دینی نیز تحولات چشمگیری در تشکیلات خانواده روی‌داده است که با پیدایش تحولات اجتماعی و تغییرات اقتصادی-فرهنگی نهاد خانواده همراه بوده است. در این جریان، نه‌تنها ارتباطات درونی و بیرونی به لحاظ کمی و کیفی متحول شد؛ بلکه «نوع ساختار» خانواده نیز تغییر اصولی پیدا کرد و تغییرات ظاهری، مانند محل اسکان (تغییر شکل مسکن از واحد مستقل به واحدهای جمعی و آپارتمانی) تا تفکیک فضای زندگی و کوچک شدن آن و تخصیص مکان جداگانه برای هر یک از اعضا (دلیلی برای تحدید خانواده و کنترل موالید) را شامل شد. به‌علاوه، استقلال اعضای وابسته در خانواده، جدا شدن جوانان از زندگی خانوادگی (برای ادامه تحصیل و رفتن به شهرها و یا کشورهای دیگر)، بالا رفتن سن ازدواج، مشکلات اقتصادی جوانان، شرایط عرفی تحمیل‌شده برای تشکیل خانواده و بسیاری عوامل دیگر، ارتباط درونی افراد خانواده را دچار خدشه و خانواده را از شکل سنتی خود دور کرده است.
 
نتیجه تحول پدید آمده، کاهش «اثرگذاری» قدرت نهاد خانواده در دو نهاد دولت و جامعه و «اثرپذیری» از آن شده است. به‌عنوان‌مثال، پیدایش نیازهای جدید، تغییر الگوی مصرف و تعیین سرانه مصرفی مشخص بر اساس شاخصه‌های تعیین‌شده در چارچوب قوانین بین‌المللی، ضرورت اشتغال زنان (آن‌هم نه به دلیل نیاز اقتصادی بلکه به سبب فشارهای اجتماعی و برای مطرح‌شدن در سطح جهانی) موجب شده است که سازمان خانواده در ایران تغییر کند. البته الگوها و شاخص‌های توسعه، کور جنس و ضد خانواده‌اند و اصطلاحات فرهنگی و اجتماعی را با نگاهی اقتصادمحور، به‌گونه‌ای که رقابت آزاد سرمایه را تضمین کند، دنبال می‌کنند. ازاین‌روی، درحالی‌که برابری در احراز مناصب اجتماعی و اقتصادی از سیاست‌های توسعه به شمار می‌آید، اصلاح الگوی مصرف، کاهش میزان طلاق و افزایش همبستگی خانوادگی جایی در ادبیات توسعه ندارد.
 
نهاد خانواده اگرچه به لحاظ کمی هنوز چندان تغییر نکرده و از نظر ظاهری پوسته و قشر بیرونی آن حفظ‌شده، درون آن به دلایل فوق و طرح موضوعات جدید فرهنگی کاملاً متفاوت شده و منزلت سنتی خود را از دست داده است.
 
حفظ خانواده سنتی در ایران و کشورهای اسلامی، نه با نصیحت و شعار و توصیه‌های اخلاقی امکان‌پذیر و نه با الگوبرداری از خانواده‌ها در غرب که مغایر با اعتقادات دینی و سنتی مردم است.
 
تحولات اجتماعی و ساختار خانواده
 
تحولات دهه‌های اخیر در ساختارهای اقتصادی و سیاسی جهان موجب تغییر در ارتباطات جنسی و خانوادگی شده است که آثار آن در جوامع اسلامی هم دیده می‌شود. وضعیت خانواده در غرب به دلیل قدرت تکنولوژی و حاکمیت آن بر کلیه روابط انسانی اعم از روابط روحی، ذهنی و رفتاری، به یک نوع هرج‌ومرج منجر شده ولی برای رشد و توسعه اهداف نظام مادی غرب به‌نوعی مؤثر بوده است و تقریباً می‌توان گفت تکلیف زنان را در انجام وظیفه خویش معین کرده است، به این معنا که چرخش نظام اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی چنین نظام‌هایی با پیدایش روابط جدید زن و مرد رونق یافته و اهداف نظام مادی تأمین‌شده است.
 
در کشورهای اسلامی نیز، به‌خصوص ایران، تغییرات اجتماعی با پذیرش تکنولوژی همراه بوده و علی‌رغم فراهم آوردن امکانات و امتیازهای ظاهری برای زنان، ساختار خانوادگی و ارتباط قاعده‌مند زن و مرد با بحران روبرو شده است؛ به‌عبارت‌دیگر، در کشورهای اسلامی باآنکه محور ارتباطات زن و مرد پذیرش و انتخاب دین و اخلاق است، ناهنجاری‌هایی به لحاظ فردی و اجتماعی پیدا شده که به فرهنگ ارتباطات و خانواده خلل وارد کرده است؛ درحالی‌که در کشورهای غربی، فرهنگ ارتباطات با رشد اقتصادی هماهنگ است. به این جهت لازم است برای بهبود وضعیت ارتباطی زن و مرد در جوامع اسلامی و حفظ ساختار خانواده، ابتدا شرایط محیطی جوامع با لحاظ کردن اعتقادات دینی و پذیرش‌های عرفی مطالعه و بررسی شود تا ناچار به پذیرش فرهنگ بیگانه (که به لحاظ اصولی با دین اسلام مغایرت دارد)، نشوند و یا با اقتباس و پیروی از روش‌های غیرعلمی و غیرقابل تطبیق با شرایط جامعه، در عمل دچار موضع‌گیری‌های منفعلانه نشوند.[4]
 
در کشورهای اسلامی با خصوصیات فرهنگی مشابه ایران- ازجمله به‌کارگیری تکنولوژی جدید، ضرورت مشارکت اجتماعی زنان، پذیرش تک‌همسری و...- شرایط زیر قابل‌مشاهده است:
 
●افزایش سن ازدواج برای دختران
●افزایش آمار طلاق به‌ویژه در شهرها
●بروز و افزایش اختلافات خانوادگی به‌ویژه بین زن و شوهرها و والدین و فرزندان در دو دهه اخیر
●عدم پذیرش شرایط دینی و اجتماعی و عرف در برقراری ارتباط خارج از ازدواج
●موقعیت جدید اجتماعی زنان، تشویق به فعالیت و اشتغال بیرون از منزل که در اغلب موارد زنان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
 
بعد از بررسی لایه‌های ساختاری جامعه و اثرپذیری فرهنگ ایرانی- اسلامی از سبک زندگی غربی و تحولات ایجاد شده در ساختار خانواده به مواردی که منجر به تسهیل پدیده طلاق شده، می‌پردازیم:
 
تغییر در هویت زنان
 
نظام ارزشی زنان ایرانی علیرغم همه محدودیت‌ها در سال‌های گذشته تغییر کرده است. امروزه تحصیلات عالی و اشتغال، یک سرمایه اجتماعی برای خانواده به شمار می‌آیند، خانواده می‌کوشد تا با احراز موقعیت‌های مناسبی در این عرصه‌ها خود را نمایش دهد.
 
حضور زنان در بازار کار و کسب درآمد باعث استقلال مالی زنان بسیاری شده است و به گفته جامعه‌شناسان این بر نقش و جایگاه آنان در درون نهاد خانواده تأثیر بسزایی گذاشته و منجر به این شده که دیگر در مقابل ناهنجاری‌های درون خانواده حاضر به ازخودگذشتگی نباشد.
 
سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های حکومتی، چه در نظام آموزش رسمی و غیررسمی و چه در مناسبات اقتصادی نباید به مسئولیت‌گریزی مردان، تزلزل در کانون خانواده و افزایش مناقشه‌ها در حوزه تصمیم‌گیری خانوادگی و کاهش تمایل زنان به تمکین شرعی از همسران بینجامد؛ ولی با سبک زندگی مدرن شاهد تغییرات اساسی در جایگاه زن و مرد خانواده‌ها هستیم و این منجر به تزلزل در خانواده‌ها شده است.
 
ضعف کانون اقتدار در حوزه سرپرستی خانواده
 
آموزه‌های اسلام، هم ساختار عمودی خانواده را مشروعیت بخشیده و بر حفظ آن اصرار ورزیده‌اند و هم تضعیف جایگاه شوهر را در حوزه تصمیم‌گیری یا واگذاری سرپرستی به زنان مخالف مصالح خانواده دانسته‌اند. بااین‌حال در حوزه‌های تربیتی و پرورشی، با سپردن حق حضانت به زنان جایگاه رفیع برای آنان در نظر گرفته‌اند. قرآن کریم جایگاه مرد را به‌منزله سرپرست خانواده به رسمیت شناخته است و روایات زیادی زنان صالح را به هماهنگی با شوهران در روابط خانوادگی فراخوانده‌اند.[5]همچنین احادیث زیادی تأکید می‌ورزند که مرد نمی‌تواند سرپرستی را از گرده خود بردارد و بر عهده همسرش گذارد.[6] بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های حکومتی، چه در نظام آموزش رسمی و غیررسمی و چه در مناسبات اقتصادی نباید به مسئولیت گریزی مردان، تزلزل در کانون خانواده و افزایش مناقشه‌ها در حوزه تصمیم‌گیری خانوادگی و کاهش تمایل زنان به تمکین شرعی از همسران بینجامد. ولی با سبک زندگی مدرن شاهد تغییرات اساسی در جایگاه زن و مرد خانواده‌ها هستیم و این منجر به تزلزل در خانواده‌ها شده است.[7]
 
 
ضعف در مسئولیت اقتصادی مردان
 
آموزه‌های اسلامی به‌عنوان اصل کلی مرد را مسئول تأمین هزینه‌های خانواده دانسته‌اند. آیه 34 سوره نساء به این مسئولیت تصریح کرده است. عیال به معنای فرزند، به کار می‌رود. افراد تحت تکفل، اصطلاحی است که در روایات برای نشان دادن مسئولیت اقتصادی مرد، در جایگاه همسر، پدر یا فرزند، به کار می‌رود. امام رضا علیه‌السلام در بیان علت تفاوت ارث زن و مرد به این موضوع اشاره کرده‌اند که زن از عائله مرد است و تأمین احتیاجاتش بر عهده اوست اما تأمین نفقه مرد بر عهده زن نیست و برای زن حمایت اقتصادی از مردان، به‌منزله وظیفه، تشریع نشده است.[8]
 
از سوی دیگر، مسئولیت مالی مرد در خانواده افزون بر زمینه‌سازی آرامش روانی خانواده، به تقویت کانون اقتدار در آن نیز می‌انجامد که مورد اهتمام بوده است. ازاین‌روی، آموزه‌های روایی در کنار سفارش به سرپرست درباره توسعه بر خانواده بیش از نفقه واجب، به وی توصیه می‌کنند که همواره بخشی از اموال را در دست خود نگه دارد؛ با این توجیه که اگر همسران شوی خود را در حال اقتدار ببینند بهتر از آن است که در حال شکستگی مشاهده کنند.[9]
 
نکته دیگری که در این مجال می‌توان به آن اشاره کرد، موضوع استقلال مالی زنان است. از نگاه حقوقی استقلال مالی زن از اصول پذیرفته‌شده نظام حقوقی اسلام است که در سراسر فقه آثار آن به چشم می‌خورد. درعین‌حال در آموزه‌های دینی نمی‌توان مطلبی در ترغیب زنان به برخورداری از استقلال مالی و ترجیحی بر عدم وابستگی مالی آنان به همسران جست و متونی که به موضوع تدبیر معیشت و ملعون شمردن کسانی که بار اقتصادی خود را به دوش دیگران می‌نهند و عائله خود را در معرض هلاکت قرار می‌دهند، پرداخته‌اند، ناظر به تبیین وظایف سرپرست خانواده‌اند نه کسانی که مسئولیت تأمین هزینه‌های اقتصادی‌شان بر عهده دیگران است.
 
 
یک روی سکه مشارکت زنان در کسب معاش عبارت‌اند از کاهش آسایش و راحتی، مستولی شدن خستگی ناشی از کار در منزل و خارج از آن، کم شدن آستانه تحمل روانی نسبت اعمال کودکانه به دلیل فشار مضاعف بر مادر، تضعیف روابط عاطفی میان ‌همسران و بالاخره بروز شکاف و اختلاف در خانواده و ... که خانواده و نهایت جامعه را به مخاطره می‌افکند.
 
نتیجه گیری:
 
 از زمان انقلاب اسلامی زنان در ایران با سرعت بیشتری به بازار کار و اشتغال با انگیزه‌های متفاوت روی آوردند، به دلیل اعتماد به سلامت جامعه اسلامی زمینه رشد و بهره برداری زنان از آموزش علمی و آکادمیک روز به روز فزونی گرفته است و ارائه خدمت به جامعه اسلامی و رفع نیازهای ضروری در عرصه آموزش، بهداشت و ... یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های زنان متدین و مسلمان جهت حضور در مشاغل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه می‌باشد.[10] برخی انگیزه‌های دیگر نیز زنان را به کار و اشتغال خارج از منزل ترغیب نموده است، مشکلات اقتصادی و حمایت مالی و کمک به اقتصاد خانواده نیز یکی از دلایل حضور زن در جهت اشتغال حرفه‌ای است.
 
 روحیه مصرف‌زدگی و مصرف‌گرایی و ایجاد نیازهای کاذب و غیر‌واقعی نیز انگیزه‌ای برای کسب درآمد اقتصادی برای زنان و اشتغال حرفه‌ای می‌تواند محسوب شود؛ اما ماحصل این حضور اجتماعی علیرغم انگیزه‌های متفاوت شاغلان چه بوده است؟ کسب در آمد، بالا رفتن سطح زندگی و رفاه عمومی خانواده‌ها، کاهش انتظارات و توقعات زنان شاغل از مردان و ... اما روی دیگر سکه مشارکت زنان در کسب معاش عبارت‌اند ازکاهش آسایش و راحتی، مستولی شدن خستگی ناشی از کار در منزل و خارج از آن، کم شدن آستانه تحمل روانی نسبت اعمال کودکانه به دلیل فشار مضاعف بر مادر، تضعیف روابط عاطفی میان ‌همسران و بالاخره بروز شکاف و اختلاف در خانواده و ... از ده‌ها مشکل دیگری است که خانواده و در نهایت جامعه را به مخاطره می‌افکند.
 
نتیجه آنکه اگر نگاهی مجموعه‌نگر به فرد، خانواده و اجتماع با هدف اصلاح الگوی مصرف در آمد و هزینه‌ها داشته باشیم و بخواهیم اصل تقسیم کار بر اساس تخصص هر یک از زوجین در خانواده و پذیرش مسئولیت پرورش فرزندان با عشق و مراقبت کافی (نقش زن) و نقش کسب درآمد کافی برای تأمین معاش خانواده (نقش شوهر) به منصه ظهور برسد، مستلزم داشتن تخصص از سوی هر یک از دو زوج، جهت تقسیم کار است و این نه به معنای وابستگی است و به تمام معنا همبستگی را به ارمغان می‌آورد و باعث استحکام خانواده خواهد شد.
  
منابع
1-                سخنرانی مقام معظم رهبری در بین جوانان خراسان شمالی
2-                باقر ساروخانی، طلاق، انتشارات دانشگاه تهران
3-                ثریا مکنون، فصلنامه فرهنگ، زمستان 1382، شماره 48
4-                همان، ص 259
5-                نساء (4)،34
6-                محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 16، ص 275
7-                محمد رضا زیبایی نژاد، اشتغال زنان، ص 77
8-                محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 26، ص 95
9-                همان، ج 20، ص 168
10-            روزنامه قدس، درصد زوج‌هایی ایرانی که به طلاق عاطفی می‌روند.
 
مریم مقربیان؛ دانشجوی دکترای مطالعات زنان/ انتهای متن/

نظرات بینندگان

ارسال نظر