صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

سرمقاله اطلاعات/ امنيت «سرمايه‌گذاري»

نظام تأمين مالي در کشور ما (از جمله نظام بانکي) به علت ناکارآمدبودن و عدم شفافيت تاکنون اغلب به گونه‌اي عمل کرده که به جاي کمک به ايجاد ثبات و رشد توليد و شفافيت، به نابساماني و هرج و مرج دامن زده است.

کد خبر: 3369

«امنيت سرمايه‌گذاري» عنوان يادداشت روز روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله آملي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

از همان زمان که شرکت‌هاي مضاربه‌اي در کشور پاي گرفته و در مدت کوتاهي چون قارچ سر برآوردند و به جذب منابع روي آورده و آن مشکلات را به وجود آوردند تا همين حالا که قوه قضائيه دستور پلمب مراکز خريد و فروش سهام يک شرکت بزرگ را صادر کرده و از تخلفاتي گفته شده که چه در فعاليت شرکت و چه در تصرف اراضي کشاورزي و چه در تغيير کاربري صورت گرفته است؛ يک آسيب و عيب بزرگ در فضاي اقتصادي کشور به صورت يک ميکرب کُشنده رخ نشان داده که با وجود گذشت بيش از دو دهه همچنان درمان نشده و هر بار که اين بيماري عود مي‌کند بخشي از بدنه اقتصاد آسيب مي‌بيند و بيشترين گروهي که در اين تکانه‌ها و زلزله‌هاي اقتصادي آسيب مي‌بينند اقشار متوسط جامعه هستند.

نظام تأمين مالي در کشور ما (از جمله نظام بانکي) به علت ناکارآمدبودن و عدم شفافيت تاکنون اغلب به گونه‌اي عمل کرده که به جاي کمک به ايجاد ثبات و رشد توليد و شفافيت، به نابساماني و هرج و مرج دامن زده است. در اين ميان اما مسئولان و مجريان و ضابطان قضائي وقتي وارد ماجرا مي‌شوند و پاي به ميدان عمل مي‌گذارند که يا کاري نمي‌شود کرد و يا آنقدر دير است که اداره و ساماندهي بحران به اين سادگي‌ها مقدور نيست و بخش قابل توجهي از طبقه متوسط و سرمايه‌هاي خُرد مردم آسيب‌پذير دچار بحران شده است. هم هزاران نفري که سرمايه‌هاي خود را به شرکت‌هاي مضاربه‌اي سپرده بودند، مدتها طول کشيد تا به بخشي از سرمايه‌هايشان برسند و هم کساني که بعدها در دهها شرکت ساختماني و تجاري مشابه به چنين وضعيتي دچار آمدند. هنوز کساني که در «نگين‌غرب» خانه پيش‌خريد کرده بودند از اينکه نه به خانه خود رسيدند و نه به پول آن، شکايت دارند. و اين تازه جداي از هزينه‌هايي است که مملکت و دولت از اختلاس‌هاي کلان و رشد شرکت‌هاي سرطاني و سوءاستفاده‌هاي بانکي ديده است.

مقصر اما در اين ميان آيا تنها مديران شرکت‌هاي مضاربه‌اي، يا امثال فاضل خداداد، شهرام جزايري، اميرمنصور آريا و بابک زنجاني و يا اين جوان سي ساله يا آن پيرمرد ۷۰ ساله است؟ يا حلقه مفقوده‌اي است که عدم شفافيت، بي‌قانوني و عدم نظارت دستگاه‌هاي مسئول باعث و باني آن شده‌اندهم مقصر است؟

چند روز پيش در خبرها خوانديم و خوانديد که طبقه منفي سوم و طبقه هفتم معروف‌ترين پاساژ گوشي همراه کشور تخريب شد. دهها مغازه‌اي که خراب شدند هرکدام بين ۷۰۰ تا يک ميليارد تومان خريداري شده بودند و عده‌اي چون زلزله‌زده‌ها بر سر و روي مي‌کوبيدند. کسي نپرسيد که چگونه اجازه چنين تخلفي داده شد؟ با چه سازوکاري مالک توانست طبقات اضافه بسازد و بفروشد؟ در اين ميان شهرداري چه کاره بود؟ آنهم در شرايطي که اجازه يک ديوارکشي ساده را بدون دريافت جواز نمي‌دهد و حتي نيمه‌شب هم کسي به خودش جرأت نمي‌دهد که از ترسِ مأمورانش يک اتاق را جابجا کند؟

چرا وقتي رقم سوءاستفاده گروه آريا به مرز نگران‌کننده‌اي رسيد همه متوجه شدند که بايد در برابر آن ايستاد؟ آيا کساني که زمينه سوءاستفاده‌هاي بانکي او را فراهم کرده بودند گناهي کمتر از او داشته‌اند؟ به‌راستي او در چه بستري رشد کرده بود؟ و آيا آن بساط جمع شد؟

آيا همه آنها که تبليغات رنگارنگ و تقريباً هر شب هواپيمايي قشم را با آن مجريان خوش‌تيپ و خوش‌پوش، در مهم‌ترين شبکه تلويزيوني ديدند از خودشان نمي‌پرسند چه‌طور شد که يک شرکت و يک فرد با آنهمه شهرت و نفوذ به چنان جايگاهي رسيد و اينهمه قدبلند و بلندآوازه شد؟ و چطور شد که به يکباره به محاق و به زندان رفت؟

حال همان مردم نمي‌پرسند که اگر اينهمه تخلف در يک شرکت ساختماني وجود داشت پس چگونه بيشترين حجم آگهي‌هاي پررنگ و لعاب تلويزيوني، مربوط به او و شرکت او بود؟ پس چگونه رشد معجزه‌گونه و فعاليت‌هاي چشمگير آن به عنوان يک افتخار ملي فرياد زده مي‌شد؟

چرا حال بايد در اينجا و آنجا مطرح شود که آن شرکت از سال ۸۸ تخلفاتي داشته، دهها هکتار زمين را به صورت غيرقانوني تصرف کرده يا تغيير کاربري داده، فروش سهام را خارج از بورس عرضه مي‌کرده و حال بايد ارزش سهامش با ارزش دارايي‌هايش مقايسه شود که فسادي بروز نکند؟

اگر به طور مثال حال مشخص شود که ارزش دارايي‌هاي آن نسبتي با ارزش سهام فروخته شده‌اش ندارد تکليف دهها هزار نفري که سهام خريده‌اند و هزاران نفري که در اين پروژه مشغول به کارند و براي ادامه کار نيازمند تأمين منابع مالي جديدند چه خواهد شد؟

اگر اين شرکت و شرکت‌هايي نظير آن تخلف کرده‌اند پس تا به حال مقامات مسئول کجا بوده‌اند؟ اين حجم گسترده از تخلفات احتمالي (درست يا غلط) در چه بستري زمينه بروز و ظهور پيدا کرده است؟

چرا بايد بستري فراهم کرد که عده‌اي به اين گمانه دامن بزنندکه: مسأله جلوگيري از فساد نيست، حمايت از مردم و سرمايه‌هاي مردم هم بهانه است، بلکه اصل قصه آن است که طرف داشته حسابي بزرگ مي‌شده!… چون خوب کار مي‌کرده نمي‌خواستند دست زياد شود!… چون حق و حساب بعضي‌ها را نداده و گردن‌کلفت شده بود خواستند گردنش را بشکنند!…، چون ديدند مردم ديگر در بورس پول نمي‌گذارند و دارند به سمت سهام اين شرکت مي‌روند خواستند جلويش را بگيرند وگرنه چطور تا به حال به فکر اين چيزها نبودند؟ اگر طرف کارش ايراد داشت، پس هر شب چطور تلويزيون آنهمه برايش تبليغ مي‌کرد و آنهمه آدم کله‌گنده از معاون و وکيل مجلس و مقامات و شخصيت‌هاي مختلف بَه‌بَه و چَه‌چَه مي‌کردند؟! و…

اين دست سخن‌ها و حرف و حديث‌ها و شايعاتي از اين قبيل که همگي اعتمادسوزند و براي نظام و اعتماد مردم به مسئولان و کارگزاران چون سمّ مهلک عمل مي‌کنند، نتيجه نقصِ نماياني است که ما در بخش‌هاي نظارتي و دستگاه‌هاي اجرايي و در اجراي قانون داريم. همين نقص اساسي و مهم که بخش مهمي از آن در حوزه اقتصاد و سرمايه‌گذاري است، هم به اعتماد نسبت به نظام آسيب مي‌زند و هم اخلال در اقتصاد ايجاد مي‌کند و هم سرمايه‌هاي اکثراً خُرد بسياري از سهامداران را مي‌سوزاند و هم موجب فرار سرمايه و تضعيف بخش خصوصي و عدم مي‌شود.

چرا پس از اينهمه سال براي اصلاح اين وضع و سر و سامان دادن به اينهمه نابساماني، کاري قاطع، عملي، انقلابي و بنيادي نمي‌کنيم؟

نظرات بینندگان

ارسال نظر